استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي جانباً من تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2010م. حيث بينت اللجنة في تقريرها الآلية التي اتبعتها في دراسة تلك الموازنات باستعراض المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية 2010م، وكذا استعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج مراجعته للحسابات الختامية لموازنات ذات العام وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات من الجهات المنفذة للموازنات. وأوضحت اللجنة، وفق ما نقلته وكالة (سبأ)، أنها وجهت الجهات الحكومية بالاختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2010م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره, وطلبت اللجنة إيضاحات مكتوبة من تلك الجهات بشأن ذلك، مبينة أنها اختيار عينة من الجهات تم الوقوف على أوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة وتشخيص أوجه الخلل القائمة فيها واقتراح المعالجات اللازمة لها. كما بينت اللجنة أنها دعت مسئولي عدد من الجهات لاستعراض ومناقشة ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وكذا ما تضمنته ردود جهاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة, وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا ممثلين عن وزارة المالية في عدد من الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية المنبثقة عنها. وذكرت اللجنة في تقريرها أن اللجان الفرعية المنبثقة عنها قامت بتقييم نتائج الاجتماع بمسئولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وردود وإيضاحات مسئولي تلك الجهات وإعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليلاً للأرقام والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2009م مقارنة بالمستهدف في الموازنات مع إبراز الاختلالات التي ظهرت من واقع عملية الدراسة التي قامت به اللجان الفرعية. ولفتت اللجنة إلى أنه وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة.