يمرس : مؤتمر الحوار الوطني يستعرض تقرير فريق القضية الجنوبية

الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي المناضل السامعي (الفريق، الشيخ، العلم) العدالة للداخل قبل الخارج..! - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية حركة الجهاد في فلسطين تنعى المحرر الشهيد معتصم رداد -عربي بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الالماني للمرة ال 34 في تاريخه إب تعيش ازمة وقود رغم اعلان شركة النفط انتهاء الازمة قبل أيام تصاعد جرائم اختطاف وتهريب المهاجرين الأفارقة في شبوة يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب درسُ النساء.. انظروا وتعلموا أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان عدن.. مظاهرة نسائية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء صنعاء .. البنك المركزي يعلن بدء عملية صرف المرتبات ويحدد جهات الصرف دولة عربية "تستنفر" أجهزتها لمواجهة التهديد السيبراني المتصاعد في بلادها - - طيران اليمنية في صنعاء تتحمل كلفة العالقين خارج اليمن الذين كانوا سيصلون صنعاء شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله الرئيس الزُبيدي يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد النصر وزير العدل يوجه بسرعة البت في قضايا التخابر مع العدوان - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية في غزة الى 52,810 شهداء و 119,473 مصابا باكستان تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام كافة الرحلات الجوية إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية الراعي يتفقد أنشطة الدورات في عدد من المراكز الصيفية بمديرية التحرير تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا تحذير أممي من استخدام المساعدات طعما لنزوح الغزيين الأرصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟ وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل حمير أبين تهجر مواطنها... في نزوح جماعي إلى عدن! المقاتلون السعوديون يسطرون ليلة بطولية في حلبة "أونيكس" جدة ألونسو يخلف أنشيلوتي.. وسولاري يظهر أمام الهلال السعودية تعيد هيكلة اللاعبين الأجانب في البطولات المحلية النجاح لا يُقاس بالمنصب، بل بما يُنجز على أرض الواقع شبوة تحذّر العليمي.. "نفط شبوة خط احمر" لا تمتحنوا صبرهن.. ثورة النساء قادمة إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة لماذا يحكمنا هؤلاء؟ عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن أول النصر صرخة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مؤتمر الحوار الوطني يستعرض تقرير فريق القضية الجنوبية

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 24 - 06 - 2013

استعرض مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الجلسة العامة الثانية أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني، تقرير فريق القضية الجنوبية.
واستهل مقرر الفريق شفيع العبد، التقرير بمقدمة أشار فيها إلى أن الفريق بدأ أعماله في أوائل أبريل الماضي بانتخاب هيئة رئاسة مكونة من أحمد بن فريد الصريمة رئيساً للفريق، وبلقيس اللهبي نائباً أول، ومحمد علي أبو لحوم نائباً ثانياً، والمقرر ، وخلال فترة العمل الأولى للفريق تم تشكيل لجنة لإعداد الخطة التنفيذية أوكل إليها مهمة صياغة إجراءات وتدابير لبناء الثقة داخل فريق القضية الجنوبية تمثلت في النقاط ال 11 التي تم إعلانها في نهاية الجلسة العامة الأولى.
وبين أنه تم تشكيل لجنة رباعية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير مع رئاسة المؤتمر، وكذا تشكيل لجنة لاستخلاص المشاركات المجتمعية، إلى جانب تشكيل لجنة لاستخلاصات الرؤى التي قدمت حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة ومنها الاجتماعات اليومية للفريق لمناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال، استناداً إلى الخطة التنفيذية الخاصة بالفريق، إضافة إلى أنشطة أخرى تخللت أعمال الفريق تمثلت في الاستماع لمحاضرات نفذها عدد من الخبراء الدوليين والمحليين وبعض الباحثين في مواضيع ترتبط مباشرة بمهام الفريق، فضلاً عن لقاءات الفريق بعدد من السفراء ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر.
وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة قضية المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي.
وبحسب التقرير فقد عمل الفريق خلال المرحلة الأولى على موضوعين أساسيين وفق الخطة التنفيذية المزمنة التي قام بإعدادها في مستهل اجتماعاته، وهما جذور القضية الجنوبية ومحتواها، حيث استمع الفريق خلال النصف الأول من هذه المرحلة للرؤى التي قدمت حول جذور القضية الجنوبية، فيما استمع في النصف الثاني منها لرؤى حول محتوى القضية الجنوبية، والعمل على استخلاص تلك الرؤى والتوافق على رؤية واحدة تمثل الفريق.
وتلخصت أهداف الفريق خلال المرحلة الأولى من عمله بحسب خطته المقرة في العمل على البحث في جذور ومحتوى القضية الجنوبية، في حين شملت الأهداف الخاصة، الوصول إلى رؤية توافقية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية، واستقراء الرؤى ميدانياً،وبلورة الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى، بالإضافة إلى معرفة الموقف المجتمعي، واستيضاح مواقف الأطراف الجنوبية في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن قرارات الفريق التي توافق عليها شملت تأجيل النزول الميداني بحسب الخطة التنفيذية للفريق إلى المحافظات الجنوبية، حتى يتم تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا النقاط ال11 الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية إلى رئاسة مؤتمر الحوار بتاريخ 3/ 4 /2013، وتم عرضها في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، لما من شأنه خلق بيئة مناسبة تسهم في تحقيق النزول الميداني للأهداف المرجوة منه.
وتناول التقرير الرؤية التوافقية لفريق القضية الجنوبية حول جذور ومحتوى القضية وفقاً لاستخلاصات الرؤى المقدمة من قبل المكونات.. مبيناً في هذا الصدد أن الفريق المكوّن من 40 عضواً يمثلون أبناء الجنوب وأبناء الشمال مناصفة وفقا لنص الفقرة (8) من المادة (12) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (يمثل أبناء الجنوب ب50 % من فريق القضية الجنوبية، 75 % من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي)، خلال الفترة (ابريل - مايو)، استمع إلى قراءة الرؤى السياسية حول الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من المكونات السياسية والمجتمعية التي ضمت حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب الرشاد اليمني، أنصار الله، حزب العدالة والبناء، الحراك السلمي الجنوبي، المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، النساء المستقلات، الشباب، منظمات المجتمع المدني، وقائمة رئيس الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق بين جميع أعضائه، على إعداد الاستخلاصات النهائية من مجموع الرؤى المقدمة حول الجذور والمحتوى، استناداً إلى عدد من الاعتبارات ومنها أن الرؤى التي تم الاستماع إلى مضمونها بشأن الجذور والمحتوى تناولتها من زوايا مختلفة وهي مجتمعة أعطت صورة شاملة عن القضية الجنوبية، وقد استوعبت في خلفياتها النظرية والسياسية التي أعدت على أساسها التعددية السياسية القائمة بالبلاد وتعبيراتها الفكرية والسياسية والمصالح التي تمثلها كل منها، كما وردت في الرؤى للجذور والمحتوى معلومات متطابقة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستويين الاقتصادي والحقوقي وكذا السياسي بصرف النظر عن السياقات التي وردت فيها تلك المعلومات، على اعتبار أن موضوعات التاريخ تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية.
وأشار التقرير إلى أن الجهود التي بذلت في إعداد تلك الرؤى أسهمت في إدخال البعد العلمي والمعرفي في التحليل السياسي لموضوعات القضية الجنوبية، وهذا البعد هو الذي ساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد كبير بالموضوعية والابتعاد عن التمسك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية الجانب، بالإضافة إلى أن التباينات التي احتوتها مجموع الرؤى سالفة الذكر لم تكن جوهرية بحيث تمنع تقارب الرؤى وهي كذلك محدودة من الناحية الكمية، إلا أنها أساسية بمعنى عدم القفز عليها أو إغفالها من دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأنها؛ لما لها من تأثير في تحديد طبيعة الحلول، فضلاً عن النواقص التي ظهرت في جميع الرؤى سواءً تلك التي تخص الجذور أو تلك المتعلقة بالمحتوى، وتتمثل هذه بقصور منهجي قياساً على ما تم الاتفاق علية بشأن الأبعاد الرئيسية التي يجب أن يعتمد عليها إعداد الرؤى، فمن بين الأبعاد الستة المقرة (السياسية، الاقتصادية، التاريخية، القانونية، الثقافية والاجتماعية، الجغرافية)، كما أن الرؤى تجاهلت الاهتمام بالبعد الجغرافي، مع ملاحظة أن البعد الجغرافي في هذه القضية لا ينحصر على الجغرافيا الطبيعية فحسب، بل يتجاوزها إلى استيعاب الجغرافيا التاريخية والجغرافيا السياسية عند معالجة الموضوع في سياقات جدلية الجغرافيا والسكان والتاريخ في تكوين الأوطان.
وحول البعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية أكدت كافة الرؤى المقدمة أن إعلان قيام الوحدة اليمنية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990م, مثل تحقيقاً لآمال اليمنيين وتتويجاً لنضالاتهم.
وقال التقرير: إن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي أو اجتماعي أو محاكمة هذه الفترة التاريخية أو تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها أو إنتاجها بطريقة مختلفة، فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوى إنما يهدف إلى تمكيننا كفريق في القضية الجنوبية من الوصول إلى توافق بالإجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية المفصلية والهامة كقضية وطنية سياسية عادلة بامتياز .
وأضاف : «إن حرب 1994م و ما حدث بعدها، اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبية بما مثلته من إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها من ممارسات وأخطاء، أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى باهتمام إقليمي ودولي، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضاً من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها إلى الفترة التي نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م وإعلان جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وما تلاها والتي اتسم أداؤها كنظيرتها في الشمال بالشمولية والإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر وحقه بالاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من حقوق مواطنين وممتلكاتهم».
وتابع التقرير: «إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفين سياسيين في الشمال والجنوب، إلا أن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعسكرياً وأمنياً قد دمرت وضربت في مقتل، بالإضافة إلى أن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والإقصاءات قد حفزت وجذرت المشاعر الرافضة للواقع السائد وصولاً إلى انطلاق الحراك الشعبي الجنوبي السلمي بكافة مكوناته في 7/7/ 2007م كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية، بعد أن أجهضت الوحدة السلمية ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضل بآفاقه الرحبة الواسعة وخاصة وأنه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94م على مختلف الأصعدة الحياتية السياسية والمعيشية والخدمية».
وتضمن البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية عدداً من العوامل أبرزها عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990م الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين، وأن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة، إلى جانب عدم الإنجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.
وقال التقرير: «إن انتخابات عام 1993م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على الدائرة الفردية وفقاً للدستور المستفتى عليه، وبعد حرب صيف 1994م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي، فألغي مجلس الرئاسة بعد الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15 - 16/مايو/1991م والتشريعات التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية، وبعد حرب 1994م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة، إلى جانب خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذون وقذفت بالعاملين والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية».
كما أشار التقرير إلى أن البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية، تضمن في هذا الجانب الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية، سقوط العديد من الشهداء والجرحى، واعتقال أعداد كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات، وتعرض البعض منهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور والمواثيق والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة، ومصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير (الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن الصحفيين ومحاكماتهم، إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام).
وتضمن البعد القانوني أيضاً، الإشارة إلى تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية (الحربية، القوى الجوية والطيران، كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية)، والاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف رواتب (أجور معاشات) البعض منهم بصورة تعسفية، واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية السلمية الجنوبية، وعدم ترتيب أوضاع الآلاف من الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة بعد حرب 1994م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية.
وفي البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية أشار التقرير إلى أنه تم تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية، وعدم توفير الدولة أموالاً لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها، كما أنها لم تأخذ من القطاع الخاص الذي انتقلت إليه تلك المؤسسات عن طريق الخصخصة ضمانات كافية تضمن تطوير تلك المؤسسات وتوسيع نشاطها، بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها لعمالة جديدة، وكذا صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها.
كما أوضح التقرير أنه تم منح نافدين ومقربين من نظام الحكم ما بعد 94م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية، وإعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة لبعض كبار المسئولين والمتنفذين بتوجيهات مباشرة، ودون فتح باب التنافس، وفرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت مسمى الحماية الأمنية، وعدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات وانتهاج سياسات أدت إلى فشل ميناء عدن من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد مورداً اقتصادياً هاماً.
وأشار التقرير إلى قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غير قانونية في الصيد أدت إلى حدوث الأضرار المتمثلة في نقص كمية المخزون السمكي، وتوقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم، ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها واتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك، وتضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع و أسواق تداول الأسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على إنتاج الاصطياد التقليدي.
وتطرق التقرير إلى تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي، الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة تجارية، وصرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى مشاريع استثمارية أثبتت الأيام أنها وهمية؛ حيث لم يتم تنفيذها، إضافة إلى صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ والمتنزهات البحرية لبعض المسئولين والنافذين وحرمان مدينة عدن من أهم مقوماتها السياحية.
وفي موضوع إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي أشار إلى أن غياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية، وبما يحقق العدالة في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.
وبين أن الدولة في الجنوب كانت هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي تتكفل بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم, ولقد أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة بتوفيرها، الأمر الذي أثر سلباً على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000م، إلا أن عدم تخصيص موارد تتناسب والصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية.
وكذلك غياب الرقابة زادت من سوء الإدارة وسوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية، فضلاً عن إشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية؛ نظراً لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه وأثر سلبياً على حياة المواطنين حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة والمحسوبية والكسب غير المشروع وانتشرت في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية والمدنية والأمنية والعسكرية.
وفي سياق البعد الثقافي والاجتماعي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية أشار التقرير إلى حالة الإقصاء والتهميش والتخوين والتكفير التي أدارت الصراع بين اليمنيين وكان أساسها الصراع السلطوي متخذة الاختلاف الإيديولوجي والفكري مبرراً, سواءً من بعد قيام النظام الجمهوري في الشطرين أو بعد قيام الوحدة, ما أحدث شرخاً كبيراً في المجتمع اليمني، وعدم القدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي.
مما أنتج أزمة وطنية عميقة الجذور، وتمجيد ثقافة الحروب, والحكم بالقوة العسكرية، إضافة إلى تجاهل الاختلافات الاجتماعية بين الدولتين، وعدم القبول بها وازدرائها من قبل المنتصرين في حرب 94 تجاه المهزوم، والحد من حرية الجنوبيين من التعبير الاجتماعي والثقافي عن أنفسهم وتراجع دور المرأة و القضاء على ما تحقق لها من منجزات ومكاسب اجتماعية وثقافية وسياسية.
كما شمل هذا البعد الإشارة إلى تغييب حقائق التاريخ الحديث والمعاصر للجنوب، والتقليل من شأن بعض رموزه وقادة نضاله وتجاهل موروثه الثقافي والإعلامي وتعرض المؤسسات الإعلامية والثقافية للإلحاق والتهميش والمضايقات وفي مقدمتها صحيفة الأيام، الاستعلاء من قبل القوى المنتصرة في حرب 94 أدى إلى تنامي الشعور لدى الجنوبيين بأنها ممارسات هيمنة وسيطرة.
وفي الوقت ذاته نمت ثقافة استعلاء متبادلة بين اليمنيين عززت من التشظى في النسيج المجتمعي، وعسكرة الحياة في مختلف مدن ومناطق الجنوب، إضافة إلى نهب الكثير من الآثار والمخطوطات التاريخية والقطع الأثرية وتهريب مقتنيات من المتاحف الوطنية في الجنوب بسبب حرب 94م، وتغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس والأحياء السكنية والساحات العامة والمعسكرات والمرافق الحيوية الهامة واستبدالها بأسماء جديدة من خارج الذاكرة الجمعية للجنوب تتواكب مع مرحلة ما بعد الحرب.
كما احتوى هذا البعد أيضاً تغيير اسم عدن التاريخي من على تلفزيونها، ونقل الأرشيف الثقافي والفني والوثائقي له وتحويل المؤسسات الإعلامية في الجنوب إلى فروع ، والعمل على إحياء ثقافة الثارات القبلية والنعرات المناطقية، وإغراق الأسواق بالسلاح والسماح بانتشاره، والتغييب المتعمد للقوانين.
مما أدى إلى تعميم الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي الجنوبي والتدهور الملحوظ في الخدمات التعليمية والصحية التي كان يتمتع بها المواطن في الجنوب بشكل مجاني، فضلاً عن تعرض الحركة الرياضية للقصور والإهمال وتبعات بعض القوانين في الجنوب كقانوني التأميم والإصلاح الزراعي، وما خلفته من آثار سلبية لدى بعض شرائح المجتمع الجنوبي.
وخلص التقرير إلى التأكيد بأن العمل الجاد والمسئول لفريق القضية الجنوبية، والذي أثمر للوصول إلى هذه الرؤية التوافقية لجذور ومحتوى القضية الجنوبية يعتبر إنجازاً لرؤية توافقية تبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية.
وكان المؤتمر قد استعرض تقارير عن النزول الميداني لفريقي التنمية الشاملة واستقلالية الهيئات وقضايا خاصة لعدد من المحافظات للتعرف على احتياجاتها ووضع الحلول الناجعة لها.
أعلنت فيها إحدى المتحدثات عن تقرير التنمية الشاملة أنه تم التوقيع على عقد شراء 54 ميجاوات من الكهرباء بصورة عاجلة لمواجهة الانطفاءات الحادة التي تواجهها مدينة عدن تنفيذاً لتوجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وأنها بحسب مدير عام كهرباء عدن ستدخل الخدمة في رمضان المبارك.
وفي سياق متصل دان الشباب في مؤتمر الحوار حادثة الاعتداء التي تعرض لها عضو كتلة شباب الثورة عن محافظة المهرة بدر كلشات من قبل قوات الأمن الخاصة (المركزي سابقاً) والتي تم التهجم عليه وإهانته فيها وأخذ بطاقته الشخصية مع بطاقة الحوار.
وأكدوا في بيان لهم أن ما حدث لزميلهم يعد إهانة للشباب جميعاً واستمراراً لنهج قوات الأمن في استهداف الشباب، وأن هذا الاعتداء لن يثني الشباب عن النضال نحو بناء وطننا الحبيب.
و طالبوا رئاسة المؤتمر وأمانته العامة بتحمل مسؤولياتها تجاه أعضاء الحوار وتوجيه وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري ورد الاعتبار لمؤتمر الحوار الوطني وأعضائه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.