المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي كان لا يتجرأ أحد أن يكتب عنها أو يدخلها كانت خطاً أحمر؛ كونها تابعة لوزارة الدفاع وربما للرئيس السابق مباشرة فلا أحد يعلم ما بدهاليزها وقد ربما إلى الآن، ولكن «الجمهورية» اقتحمت هذه المؤسسة العسكرية لتدخل إلى نائبها الأول لمدير عام المؤسسة الأستاذ عبدالحميد الصوفي ليرد على أسئلتنا في تردد وغموض دون إفصاح في أجوبته كون المؤسسة من المفترض أن تكون عوناً للمواطنين سواءً العسكريون منهم أم المدنيون في كسر احتكار التجار و توفير المواد وخاصة المواد الغذائية وغيرها بأرخص ثمن مما هو موجود في الأسواق.. فإلى حوار الأستاذ الصوفي .. يقال إن المؤسسة الاقتصادية من أكبر المؤسسات الحكومية في اليمن هلا أعطيتمونا نبذة عن المؤسسة الاقتصادية وطبيعة أنشطتها الصناعية والتجارية والقطاعات التي تديرها ؟ والخدمات التي تقدمها للمواطنين سوء كانوا عسكريين أو مدنيين ؟ المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالفعل من كُبرى المؤسسات في اليمن التي تمتلكها الدولة 100 % فقد أنشئت هذه المؤسسة سنة 1973م وكانت المؤسسة الاستهلاكية اليمنية ضمن اطار المؤسسات التي أنشئت في نفس الفترة باعتبار كان النظام الاقتصادي في اليمن شبه لا هو بالرأسمالي ولا هو بالاشتراكي فكان بين البينين المؤسسات الأخرى التي أنشئت في حينها المؤسسة العامة للجهات الخارجية ومؤسسة الحبوب والجمعية الاستهلاكية لموظفي الدولة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية فيما كان يسمى شمال الوطن كانت كثير من المؤسسات المتشابهة والمتماثلة متخصصة في كل صنف من الأصناف في الجانب التجاري ومؤسستنا هي المؤسسة الوحيدة التي صمدت في ظل التنافس الاقتصادي بعد الانفتاح الاقتصادي في اليمن بعد الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م والمؤسسة أصبحت تمثل كثيرا من القطاعات المتخصصة مثل النقل والتسويق واللحوم والمصانع والوحدات الإنتاجية الصغيرة قطاع الأدوية قطاع الدواجن وكثير من القطاعات بالإضافة إلى عملها القطاع التجاري الذي توفر فيه احتياجات القوات المسلحة والأمن بالإضافة إلى ما تقدمة من خدمات لمنتسبي الجيش والأمن والبيع المباشر للمواطنين من خلال تقديم كثير من المواد بأسعار منافسة والتدخل في الأوقات المناسبة كما حصل في عام 2007م تدخل المؤسسة في القمح الذي كانت في يومها الارتفاعات السعرية للقمح كبيرة وتدخلت المؤسسة ولو تتذكر في رمضان العام الماضي المؤسسة وفرت اللحوم بشكل مباشر للمواطنين. لكن هذه كانت صفقة ولمرة واحدة فقط وبعدها لم تتكرر؟ هي ليست لصفقة وإنما كانت مواسم كان موسم رمضان إلى بعد عيد الأضحى والآن المؤسسة تعمل على تجهيز محلات لبيع اللحوم في الأمانة وبقيت المحافظات وقد أنشئت شركة لهذا الغرض بحيث إنها تستمر بسعر مناسب للمواطن وهو مناسب جداً . فالمؤسسة كما أشرت تتدخل في كسر الاحتكارات للمواد الأساسية وغير الأساسية التي تحتاجها البلد فالمؤسسة تتدخل في كثير من الخدمات التي تخدم شرائح المجتمع على سبيل المثال لدينا المجمع الصناعي في باجل والذي يخدم زراعات معينه منها زراعة الطماطم والذي أوجد مصنع للطماطم فكانت الطماطم تسمى عرفاً عند المزارعين بالمجنونة أحياناً تظهر ظهرة واحدة وتكون هناك كميات كبيرة فترمى على حواف الطرقات واحياناً التكلفة اكثر عندما تستقبل المؤسسة الكميات الكبيرة فتمتص هذه الكميات الفائضة وبالتالي تحافظ لهم السعر الذي يحفظ لهم استمرارية إنتاج الطماطم , هناك معامل التمور سواءً في تهامة أو في سيئون وهذه المعامل تستقبل الكميات الكبيرة تساعد على استمرار زراعة التمور باعتباره انه في عدم وجود مخازن لتخزين هذه التمور فيحصل عملية تلف وبالتالي خسارة للمزارع يأتي إلى تراجع المزارعين في زراعة التمور أو الحفاظ عليها فالمؤسسة تؤدي خدمات كبيرة ملموسة وغير ملموسة ولشرائح معينة ويأتي هذا في اطار توجهات القيادات السياسية. لكن يلاحظ أن الخدمات التي تقدمها المؤسسة سوءً للعسكريين أو المدنيين غير ملموسة ولا يوجد تنافس مع التجار فلا توجد الخدمات المنافسة التي تلبي طلبات المواطنين؟ اذا ما أرادت المؤسسة أن توفر كل شيء وأن تقدم للمواطن كل شيء فهذا معناه أن تعمل على إعادة الأنظمة الاشتراكية كما كانت , البلد الآن تمر مثلها مثل بقية دول العالم لعملية التنافس وعملية التنافس هذا إيجاد فرص عمل لكل الناس فمسألة أن تحتكر المؤسسة فهذا لا يرضي أحد فلا بد من إتاحة الفرصة للآخرين. أنا لم أقصد الاحتكار وإنما قصد التنافس؟ التنافس موجود والمؤسسة تنظر في الأشياء التي المفترض أن تنافس فيها وأن تقدم الخدمة للمواطن وهي أساسيات معينة مواسم الأعياد فهناك معارض للملابس والأثاث واللحوم وكل الاحتياجات التي يحتاجها المواطن . سمعنا عن قضايا فساد كبيرة حدثت في المؤسسة خلال الأزمة السياسية التي عاشتها بلادنا في العامين الماضين ما حقيقة هذه الأنباء وماهي الإجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتورطين في هذه القضايا ؟ - أولاً لا يوجد الفساد بمعنى الفساد نحن في المؤسسة جزء من المجتمع اليمني لا ننزه أنفسنا في المؤسسة ولكن الفساد ليس كما هو مشاع أو كما يطرح ان المؤسسة والفساد الذي فيها و..و.. فمن يتكلم على الفساد يدخل إلى المؤسسة وينظر ما هي مواطن الفساد , الفساد هو موجود في العالم كله لكن لا توجد نقاط معينة للفساد بالمكان متابعتها ومع ذلك نتمنى على من يطلع على نقطة فساد في المؤسسة يطلعنا عليها . الفساد موجود ليس في المؤسسة الاقتصادية الفساد موجود في كل مكان؟ لا يوجد فساد وإن وجد فساد في المؤسسة فهي أحد مرافق الدولة وواحدة من مؤسسات المجتمع نحن قلنا لا ننزه أحدا لكن الفساد وأنت تتكلم على ظاهرة الفساد لا يوجد فساد في المؤسسة ونتمنى أنتم كصحفيين تعالوا وزوروا كل مرافق المؤسسة وحددوا إن وجد موطن من مواطن الفساد فنحن مستعدون لمحاربتها . تعتبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية داعما رئيسيا للاقتصاد الوطني كيف تقيمون دورها في هذا الجانب؟ المؤسسة الاقتصادية اليمنية كما أسلفنا من كُبرى المؤسسات في البلد وبالتالي تعتبر من الداعمات للاقتصاد الوطني ومن خلال أولاً تعمل على محاربة البطالة من خلال تشغيل الأعداد الكبيرة من العمال أو الموظفين ثانياً القطاعات التي تعمل داخل المؤسسة قطاعات كبيرة في القطاع الزراعي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاعات متعددة في تعتبر رافد وداعم للاقتصاد الوطني . للمؤسسة أنشطة استثمارية مختلفة لتطوير القطاع الزراعي في اليمن وكذا القطاع السمكي هلا أعطيتمونا نبذه عن هذا الجانب ؟ المؤسسة كما أسلفت تمتلك مجموعة من القطاعات المتخصصة منها الزراعية والقطاعات الصناعية وتعمل على دعم المزارع وتشجيع المزارع اليمني سواءً بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فالشكل المباشر مزارع في سهول تهامة وفي رصابة وبالشكل الغير مباشر فيما نستقبله من منتجات المزارعين سواءً في مجمع صناعة الغذائية في باجل أو معامل التمور في التحيتا زبيد أو في سيئون فنحن نتعامل مع المزارعين في كثير من الأمور لدينا مخازن تبريد في معبر تستقبل المنتجات المزارعين من البطاط ولدينا معامل التمور الأشياء الذي لا يستطيع عليها القطاع الخاص أي تعتبر غير مربحة للقطاع الخاص المؤسسة تتولى عملية مساعدة المزارع اليمني والمواطن اليمني فيها. كم تقدرون حجم الأصول التي تمتلكها المؤسسة الاقتصادية اليوم بعد سنوات من إنشائها ؟ لا يحضرني الرقم لكنها تتجاوز المليارات. وكم حجم الخسائر التي تكبدتها المؤسسة نتيجة الأزمة السياسية التي مرت بها بلادنا؟ وكيف ترون معدلات النمو بعد الأزمة؟ المؤسسة تأثرت مثلها مثل بقية مؤسسة المجتمع لكنها لم تكن بشكل مباشر خسائر واضحة والبلد إن شاء الله إلى خير ومؤسستنا مثلها مثل بقية القطاعات الاقتصادية في المجتمع بدأت تستعيد النشاط الاقتصادي مع استقرار البلد مع توفر الأمن والأمان في المجتمع مع اللحمة والمفترض أن نحاول الحفاظ عليها هي وحدة اليمن وحل القضايا العالقة في اليمن هذه ستعطي بيئة مناسبة للاستثمار ليست على مستوى المؤسسات القائمة في اليمن ولكن اليمن تعتبر من الدول البكر التي الاستثمار فيه من أفضل الاستثمارات في العالم إذا ما توفرت لها عنصر الأمن والأمان. ماهي أهم الصعوبات التي تواجهها المؤسسة والتي تحول دون تطورها بشكل سريع؟ وكيف يمكن تجاوز هذه الصعوبات؟ الصعوبات مثلها مثل بقية الجهات الأخرى الصعوبات هي صعوبات مادية نتيجة المديونيات للمؤسسة لدى الجهات الأخرى والجهات الرسمية بالذات ونحن في طريقنا لخلها ان شاء الله . ماهي خطط التطوير المستقبلية لهذه المؤسسة الوطنية ؟ المؤسسة في تطور مستمر ودائم وتخطو بخطوات متوازنة في كل المجالات التي تستهدفها المؤسسة الاقتصادية اليمنية. هل لديكم كلمة أخيرة تريدون قولها عبر الصحيفة؟ أتمنى أولاً لشعبنا اليمني والقيادة السياسية الخير والنماء والتقدم ونتمنى لمؤتمر الحوار الوطني الخروج بنتائج طيبة تخدم المجتمع اليمني وتحافظ على لحمة ووحدته الوطنية وتحل القضايا العالقة لكي تصبح اليمن من الدول المتقدمة بتكاتف كل الشرفاء وكل اليمنيين كي توصل اليمن إلى ما نتمناه جميعاً.
