بدأت السبت الماضي فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل جلستها الثانية والأخيرة والتي ستناقش فيها ما تبقى من موضوعات الحوار لاتخاذ القرارات فيها، وصياغة تقاريرها النهائية التي ستقدمها إلى الجلسة العامة الختامية.. الجمهورية في إطار اهتمامها المتواصل بالحوار الوطني رصدت انطباعات عدد من السياسيين حول مستوى القرارات التي خرج بها مؤتمر الحوار في ختام جلسته العامة الثانية خلال الأسطر التالية.. حتى الآن المؤتمر ناجح البداية كانت مع الأستاذ حسن زيد أمين عام حزب الحق، والذي قال: مؤتمر الحوار حتى الآن يبدو ناجحاً، لكن مالم توجد قوة وطنية حاملة لمخرجات الحوار وقراراته فإنها ستتحول إلى قميص عثمان يرفع في مواجهة السلطة أي سلطة تحاول أن تضع القرارات موضع التنفيذ، وبالنسبة لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور بإحالة النقاط العشرين للحكومة للتنفيذ وكان بإمكان الرئيس نفسه بما له من سلطة استثنائية منحتها له الآلية التنفيذية وتسابق القوى على كسبه ونيل رضاه كان بإمكانه أن يصدر قرارات جمهورية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه دون أعباء مالية كإعادة بسط سلطة الدولة ويدها على الإقطاعات التي لاتزال على ما كانت عند التحجر عليها والاعتذار عن الحروب في صعدة والجنوب والتعهد بعدم تكرارها وقرار بإعادة من أحيلوا للتقاعد القسري المبكر ومعالجة أوضاع من فقدوا مواقعهم الوظيفية بالتقاعد وتسوية مرتباتهم وفق استراتيجية الأجور اللاحقة لتقاعدهم، وإحالة الباقي للحكومة. الحوار لغة راقية حيدرة الجمحاء الوكيل المساعد بمحافظة الحديدة: الحوار هو السبيل الوحيد أمام الإنسانية أجمع وهو النافذة المشرقة أمام الكل، ولكن يجب أن تفهم الأطراف المتحاورة أن الحوار لغة راقية ويجب على كل طرف احترام الآخر ومجرد اتفاق الأطراف على الحوار هو الاعتراف بالخطأ والاعتراف بحقوق كل طرف، والأهم من كل ذلك مخرجات الحوار وهل ستكون ملبية لطموحات الأمة ولابد من إدارك شيء هام أن الحقوق ثابتة لا يوجد هناك تنازلات والطموح مشروع، والبعض يعتبر أن عودة الحق تنازل من الآخر، بالعكس ليس تنازل لكنه عودة الحق لأهله، والأهم مخرجات الحوار وتنفيذها والقبول بها وهل هناك إرادة شعبية تكون مع تنفيذ مخرجات الحوار وهنا المحك، والملاحظ أن الحوار قطع شوطا لا بأس به، لكن الأداء الحكومي لم يكن يسير بنفس السياق والمسار وهو الأهم. الحوار إيجابي محمد العرقبي موظف بمكتب البيئة بسقطرى: استمرار مؤتمر الحوار على نفس الوتيرة وبحسب ما خطط له هو مؤشر إيجابي في سبيل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجل انتشال اليمن من الوضع الذي تعاني منه اليوم، وكما نلاحظ القرارات التي خرج بها المؤتمر في ختام جلسته العامة الثانية جيدة، لكن ما نأمله هو أن يتم تطبيقها على أرض الواقع حتى يشعر المواطن الذي يتابع ما يدور في الحوار أن يلمس بأن هناك شيئا يتحقق على أرض الواقع. ويضيف العرقبي قائلاً: وكما نلاحظ الجنوب يحتاج اليوم إلى تطمينات والناس متشائمون من عدم تنفيذ النقاط العشرين وكذلك ال(11) نقطة وهو ما يكرس نوعا من عدم الثقة بين المتحاورين والمواطن؛ لهذا نتمنى الإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية على أمل أن تصنع ولو بصيص أمل في الإيمان بمخرجات الحوار ونتائجه. وفاء للعهد الدكتور عبدالسلام الكبسي: في الواقع نشيد بأداء مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنتائج كلها التي خرج بها, وخصوصا ما يتعلق بقضايا الحريات, والمرأة, والمستقبل الديمقراطي للبلاد, إلى آخره. وبالنسبة لتنفيذ النقاط العشرين هي في الواقع وفاء لعهد قطعه المجتمع الأممي تجاه الجنوب وأنصار الله باعتبار شرعيتهم في حمل مظلومية الشعب اليمني كله, وباعتبار ما قدموه, وما بذلوه من تضحيات ضد الاستبداد السياسي والعسكري والديني، ونرى أن الأمور تسير نحو الأحسن بحمد الله وعسى أن يأتي يوم وقد اتفق الجميع على دستور يوحد البلاد ويخرجها من مغبات الفتن إلى اللحظة من العصر حيث لا مجال سوى للديمقراطية الحقة. ارتياح الشارع الجنوبي الأستاذ صلاح العجيلي مدير تحرير صحيفة المسيلة الصادرة من المكلا، والذي قال: لا شك أننا ننظر إلى ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني في ختام جلسته العامة الثانية بارتياح بالغ لما خرجت فرق العمل من استخلاصات مهمة جدا، ولاسيما تلك الفرق التي نزلت إلى المحافظات واستمعت إلى الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت والمهرة وعدن وغيرها من المحافظات, ولعل مكمن ارتياح الناس من المخرجات الأولية لمؤتمر الحوار تلك التي وجه بتنفيذها فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي المتمثلة في ال(11) نقطة إضافة إلى ال(20) نقطة السابقة ومن بينها رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع صنعاءوعدن وعودة الآليات العسكرية إلى ثكناتها. وكذلك إدانة أي فتاوى تكفيرية صدرت بحق أبناء الجنوب في حرب صيف 1994م وإحالة المتهمين إلى القضاء. والتأكيد على سرعة إنجاز أعمال اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين قسرياً من وظائفهم عقب حرب 1994م وتعويضهم التعويض المادي المناسب والعادل وطلاع الراي العام أول بأول والوقف الفوري لصرف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية، ومعاملة شهداء وجرحى الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة الشبابية وسرعة نقل المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة، وإيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب، ووقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية. ...هذه النقاط الإحدى عشرة أثارت الارتياح البالغ في نفوس الناس في المحافظات الجنوبية والناس منتظرون التنفيذ الفعلي لها في أقرب فرصة ممكنة. كما أن مخرجات فريق الأمن والجيش والتوصيات التي خرجوا بها كانت رائعة وملبية للطموحات ومنها التأكيد على سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي حددتها اللجنة الفنية للحوار الوطني، وإعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسرا إلى أعمالهم ووظائفهم السابقة ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة. ...ونأمل أن تحقق هذه الخطوات الأرضية المناسبة والظروف المواتية لابتكار الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية ومختلف قضايا الوطن الأخرى. سرعة تنفيذ النقاط الدكتور محمد أحمد مشرح من مركز الدراسات والبحوث قال: جاء البيان الختامي للجلسة الثانية من فعاليات الحوار الوطني الشامل ليلخص ما تم إقراره في الفرق المختلفة باستثناء فرق القضية الجنوبية وقضية صعدة وقضية بناء الدولة، و هو جهد متواضع لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني. وفي تصوري من خلال متابعتي لمجريات جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية واستعراض كل القضايا والمشكلات التي يعاني منها اليمن سواء القضية الجنوبية أو قضية صعدة أو غياب الحكم الرشيد أو التدهور الاقتصادي أو غياب التنمية أو غيرها من القضايا ما هي إلا نتيجة لسبب واحد وهو غياب الدولة القوية العادلة والتي ينشدها كل أبناء اليمن، غياب الدولة التي تنتصر للمظلوم وتقتص من الظالم، غياب الدولة التي يعيش أفرادها في ظل المواطنة المتساوية، غياب الدولة التي يسود فيها القانون، غياب الدولة التي تفرض هيبتها واحترامها لدى مواطنيها ليس من خلال البطش والتنكيل، ولكن من خلال الخدمات والمشاريع التي تقدمها؛ ولذا فأنا أعتبر فريق بناء الدولة هو من أهم فرق الحوار الوطني، وأنتظر بشغف كبير قرارات وتوصيات هذا الفريق؛ ولذا فإن تأخر قرارات هذا الفريق له ما يبرره كون هذا الموضوع له من الصعوبة والتعقيدات الكثيرة خاصة إذا علمنا أن من أهم قضايا فريق بناء الدولة هي هوية وشكل الدولة ونظام الحكم والنظام الانتخابي والنظام الإداري و السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وقد يقول قائل إن تأخر فريق بناء الدولة في الوصول إلى قرارات واضحة وجلية تجاه تلك المواضيع أمر غير جيد، خاصة بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من الحوار، إلا أني أرى أن عمل هذه اللجنة هام ويحتاج إلى مزيد من الوقت في بلورة الأفكار والمقترحات التي تطرح أثناء الحوار، لكن ما أخشاه أن هذا التأخير قد يكون مرتبطاً بأمور تدار من خلف الكواليس، وتتم فيه سياسة المراضاة لبعض الأطراف، وهذا بكل تأكيد سيكون له تأثير سلبي لا محالة في مخرجات هذا الفريق.نقطة أخرى أود التأكيد عليها وهي قضية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات في مؤتمر الحوار الوطني؛ إذ إن مشكلتنا الرئيسية في اليمن عبر التاريخ ليست في سن الدساتير والقوانين والأنظمة واللوائح، فنحن بلد نمتلك أفضل الدساتير والقوانين، لكن مشكلتنا الرئيسية في عدم تطبيق و تنفيذ ما نتفق عليه، عدم تنفيذ الدساتير والقوانين التي نتفق عليها..أما فيما يخص القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية من قبل الرئيس هادي فيما يخص القضية الجنوبية ومنها لجنة المبعدين من وظائفهم أو لجنة إعادة الأراضي المنهوبة أو ما يتعلق بالنقاط العشرين فأعتقد أنه لابد من المسارعة في تنفيذ تلك القرارات والتوجيهات لتخفيف ذلك الاحتقان الموجود في المحافظات الجنوبية كونها متعلقة بحقوق المواطنين الذين تضرروا في ممتلكاتهم ووظائفهم، أن أمور كثيرة لا تحتاج إلى حوارات أو نقاشات، بل تحتاج إلى قرارات، ولابد من الاستفادة من الوقت وعدم التأجيل أو التسويف طالما وأن ذلك يصب في اتجاه المصلحة الوطنية. تباين خلاق الأستاذ لطفي نعمان السكرتير الصحفي لرئيس مجلس الشورى: يجدر النظر إلى نتيجة الجلسة العامة الثانية من خلال “تفاوت رضا” أعضاء فِرَق العمل عن تلك النتائج.. وهو تفاوت ملحوظ ومهم يعكس ضرورة استمرار الحوار وصولاً إلى للتوافق النسبي على نتيجة موحدة. إلى جانب ذلك التفاوت المهم، يُعتبر الأهم انضباط مواعيد ابتداء واختتام جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما تخللها ويتخللها من نشاطات ميدانية وذهنية لفرق الحوار. أما إذا تصفحنا وتمعنّا نص التقرير، من باب الملاحظات الفنية، سيبدو لنا الحرص على انضباط مواعيد الاختتام والابتداء كون “أصحاب الحوار” في سباق مع الزمن، فيتبين أن ذاك الحرص على مسابقة الزمن لم ييسر تحاشي تكرار بعض المواد، بالإشارة إلى توافق عدة فرق حول نقاط معينة مثلاً كإنشاء “مجلس أعلى للإعلام” الذي أوردته تقارير فرق “الحقوق والحريات”، و”التنمية المستدامة”، و”استقلالية الهيئات”. وغيرها من النقاط المتشابهات. لقد كان من المفيد التميز بإيجاز النص من خلال التقاط مكثف لنقاط الإجماع والتوافق بين الفرق.. بدلاً من الركون إلى طريقة “النسخ واللصق”! إنما مع استمرار تواصل الحوار والتباين الخلاق داخل الفرق، نسأل الله لهم التوفيق في أن يصلوا إلى استخلاص مبادئ دستورية تضاف على ما تقدم وضعه في تقاريرهم “الملصقة” بالتقرير النهائي للجلسة العامة الثانية، خاصة ما يتعلق بمدة حكم رئيس الجمهورية وطبيعة دوره وعلاقته بمؤسسات الدولة سواء في ظل نظام رئاسي أو برلماني، ومعايير إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة لئلا يتعرض مسار الحكم إلى إخلال سياسي يُخضِع مؤسسات الدولة للمزاج السياسي المتقلب. وتجدر الإشادة هنا بالمطالبة التي نقلها التقرير عن فريق الحكم الرشيد وهي إعداد “نص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور و القوانين أو تعطيل أحكامهما”. ففيها إقرار موضوعي بإحدى جذور الأحداث التي شهدها البلد خلال الأعوام الفائتة.. وإن فات التحديد أيضاً لتجريم أي “اتفاق سياسي” ينص على تعطيل أحكام القانون والدستور أو يتجاوزهما! هذا بخلاف طروحات إيجابية يمكن تعزيزها “فيما تبقى من زمن الحوار”، وكذلك ثغرات سلبية يمكن سدها عند تناول “بقايا الحوار”. أما توجيهات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، ثم تشكيل لجنة وزارية، بشأن تنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين، مضاف إليها النقاط الإحدى عشرة -وإن “تشابهت النقاط وامتزجت”- فلا غبار أو شك في احتمالات توقفها -ثانيةً وثالثةً ورابعةً- لدى “صخرة” صلبة و”معوق” كبير متى تحددت كلفة مادية كبيرة، لتعويض المتضررين في المناطق الجنوبية اليمنية من سلسلة الأحداث بدءًا من 94م حتى 2011م. وليس خافياً على أحد طبيعة المعاناة التي تواجهها اللجان الخاصة المشكلة من رئيس الجمهورية لمداواة العلل اليمنية في الجنوب، كاعتذار عملي عما حاق هناك.. وعلى الرغم من كفاءة أعضائها القضاة أكانوا المتخصصين في شؤون الأراضي أم المعنيين بشؤون المتقاعدين.. غير أن عملية “الإحباط الممنهج” من خلال تضخيم البيانات وحجم الأضرار وعدد المتضررين، مضاف عليها التشدد المالي والانتقاء في التنفيذ تشكل في مجملها عامل تهديد صريح لأعضاء اللجان. كما تمثل بالطبع عرقلة مستحدثة لتوجيهات رئيس الجمهورية.. وستسبب في خلخلة محاولة الترميم البطيء لجدار العلاقة بين القيادة السياسية وبين المواطنين اليمنيين في الجنوب.من الأهمية والضرورة بمكان تنفيذ التوجيهات بشكل “عملي” لا بشكل “إعلامي”(..). وإلا فما نفعها وقيمة صدورها؟! يمن مستقر ومزدهر الدكتور محمد عبدالله الحميري جامعة صنعاء قال: كما هو معروف فإنه بهذه الجلسة وصل مؤتمر الحوار الوطني إلى منتصف الطريق منهيا المرحلة التشخيصية التي تقود لأهم مراحل مؤتمر الحوار، والتي سينتج عنها الموجهات التي ستؤسس لمعالم اليمن الجديد. وعلى العموم فقد أثبتت نتائج هذه المرحلة وبرهنت على صحة كثير من توقعاتنا السابقة بنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه التي تمثل تطلعاتنا وآمالنا في بناء يمن مستقر ومزدهر ومتطور برغم كل الصعوبات الراهنة والتحديات والتهديدات القائمة أمام تحقيق مثل تلك الأهداف، لكن النتائج الإيجابية جداً التي عكستها مخرجات مختلف الفرق في مؤتمر الحوار في المرحلة الثانية قد عززت من فرص النجاح الداعمة لإمكانية تحقيق الآمال والتطلعات، وهي فرصة لتوجيه التحية لجميع أعضاء وقيادات مؤتمر الحوار الوطني على ذلك الجهد الرائع والوطني والمخلص، هذا هو انطباعي بشكل عام حول نتائج الجلسة الثانية رغم وجود قليلا من نقاط الضعف أو القصور التي شابت نتائج بعض الجوانب والمحاور الأساسية خاصة ما يتعلق منها بمسألة البحث العلمي الذي لم يحظَ بما يستحقه من نصوص تُعلي من شأنه ومن دوره في بناء مستقبل اليمن المنشود إلا أن هناك جوانب تميزت باستخلاصات جدا رائعة خاصة فيما يتعلق بالنصوص المقترحة والمقرة لمكافحة الفساد ومحاصرة جيوبه وتفعيل دور الدولة في إدارة الموارد والمصادر الطبيعية (الثروات الوطنية) كالنفط والغاز والمياه والثروة السمكية وغيرها من الثروات الطبيعية، وتنظيم استخدامها، ودعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير مؤسساته ليحقق القطاع الخاص الدور الريادي في الحياة الاقتصادية في ظل اقتصاد تنافسي قائم على مبدأ المسؤولية الاجتماعية. وفيما يخص توصيف جذور ومختلف أبعاد القضية الجنوبية فبرغم أنها لم تكن في مجملها كما أرى مستوعبة لبعض الجوانب المشتركة الجذور مع ما كان وما يزال قائما في الشمال من جذور وأبعاد مشابهة إلا أنه وبشكل عام يمكنني القول بأن جهود فريق القضية الجنوبية بالإضافة لاستخلاصات الرؤى المقدمة من قبل مختلف المكونات السياسية وغير السياسية المشاركة قد نجحت في الوصول إلى رؤية توافقية تم التعبير عنها في جميع النقاط الإحدى عشرة الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية مقبولة ووسطية وتساعد في حلحلة القضية الجنوبية، وكذلك فيما يتعلق باستخلاصات فريق صعدة أجدها في رأيي مقبولة جداً ووسطية في معظمها، وأتوقع أنه سيكون لها دور إيجابي وممتاز مستقبلا في وضع المعالجة الصائبة لهذه القضية، بل لقد مثلت واختصرت قضايا وهموم مناطق يمنية كثيرة بما قد يتطلب معالجات عامة تكون فيها قضية صعدة قد خدمت الصالح العام لكل أبناء المناطق اليمنية، وهو ما يجعل فريق صعدة مستحقا لتحية وتقدير كبيرين كما أعجبت كثيرا باستخلاصات فريق بناء الدولة التي تناولت مختلف المكونات بمنتهى العمق والشمولية بما يبعث على الأمل في أن تستند النتائج النهائية إلى أساس من التكامل والتكافؤ والحرية والعدالة والمساواة بطريقة أتوقع أن تساعد على استمرار النقاش بشكل وروح إيجابية في المرحلة التي تلي الجلسة العامة الثانية. وكذلك يمكنني أن أثمن عالياً التوصيات التي تخص موضوع الأمن و الجيش، فقد كانت ممتازة جدا في نظري، وفي الختام يسرني أن أتوجه لكم في صحيفة الجمهورية بخالص شكري وتقديري على جهودكم الوطنية في هذا الجانب.
