لقد خلق الله الحياة متنوعة وخلق الناس متفاوتين ومختلفين في اللغة واللون والجنس والمعتقد والفكر والعقل والرزق والمال، والشريعة الإسلامية بنصوصها الصريحة والصحيحة قررت حق الاختلاف بل وأقرت بوجوده ووجوبه والتعايش على أساسه باعتبار الاختلاف أصلاً في الخلقة والفطرة يقول تعالى (ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم). والفقه الإسلامي قائم على التعدد والتنوع والاختلاف. ووجوب التفكير وأعمال العقل واجتهاد الرأي والاستنباط والمقارنة والترجيح والموازنة وعدم الإنكار في قضايا الاختلاف وهذه قاعدة من القواعد الذهبية والمبادئ الأساسية لا إنكار في مسائل الخلاف فهذه القاعدة تعبر عن السبق الإسلامي الفقهي النظري والتطبيقي، من القواعد الذهبية والمبادئ الأساسية في الفكر الإسلامي والتي تؤكد الاستيعاب الفقهي والأصولي للاختلاف، قاعدة كل مجتهد مصيب، وهذه القاعدة تتعلق وترتبط بالقاعدة السابقة.. لا إنكار في مسائل الخلاف والمقصود بأن كل مجتهد إما أن يكون مصيباً بالفعل وله أجران ،وإما أن يكون في حكم المصيب وله أجر واحد، على اجتهاده وتحريه للصواب. ويدل على ذلك الحديث الصحيح «اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر» رواه البخاري وهذا المعنى أكده الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله «كلاكما محسن، لا تختلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا» رواه البخاري وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية الاختلاف من باب التنوع والنهي عن الاختلاف من باب التضاد والنزاع، وفيه تأكيد على أن كل مجتهد مصيب ومحسن، وبالمحصلة فإن الحفاظ على رابطة الأخوة ومبدأ التعايش والقبول بالآخر هو القصد من مثل هذه القواعد التي نتعلم منها فقه الاختلاف وإدارة الخلاف والتعايش معه والتسامح على أساسه واحترام الرأي الآخر، واحترام الرأي الآخر لا يعني الإقرار بصحته وصوابه ولا يمنع الرد عليه ونقاشه. واذا كان الاختلاف يمثل مبدأ التعدد والتنوع في المتغيرات، فإن الاتفاق على الثوابت يمثل جانب التوحد والتناغم بين مكونات الجماعة والمجتمع والدولة والأمة، ولا يستطيع الناس التعايش إلا بوجود اتفاق على الثوابت واحترامها وحمايتها، والإيمان بالاختلاف والتنوع والتعدد في ما عداها وبالتالي التعايش وفق هذه المنظومة والفكرة، والتعايش يعتبر الحد الأدنى من شروط الاجتماع البشري. إن الاختلاف ولتدافع والتنوع والتحاور من سنن الله الكونية والشرعية، في هذا إطار تأتي أهمية الحوار باعتباره سبيلاً للتعايش، بغض النظر عن الصواب والخطأ، والحق والباطل، فالحوار والتحاور حق من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومن الكليات الضرورية، ويدخل الحوار في دائرة حرية المعتقد، وحق التعبير وشرعية الاختلاف بين الناس الذين خلقهم الله عزّ وجّل مختلفين في الرأي والمعتقد واللون والجنس واللسان والمكان والبيئة والفهم والاستيعاب. فكذلك خلقهم الله، وكذلك تسير الحياة. والمشكلة أن هناك من يتخذ من الحوار وسيلة وأدلة لنسف الآخر واستبعاده وإلغائه، وهذا شأن الاستبداد والاستكبار والاستعلاء، سواء كان استبداداً سياسياً أو فكريا أو مذهبياً أو طائفياً، حيث تبرز صفة الهيمنة والطغيان عند أهل الاستبداد، حوار وتفاوض من أجل إسقاط الآخر وإرباكه وإلغائه، ومع ذلك ومهما يكن حجم الاختلاف ونوعه، فلابد من الإيمان بضرورة وحتمية التعايش، ثم الإيمان بالحوار والتحاور كوسيلة وطريقة وأسلوب لتحقيق هذا التعايش. ولا يمكن الخروج من الحوار إلا إلى المواجهة والحروب، والمواجهة في بعض الأحيان تكون هامة ومطلوبة، وخاصة إذا كان الآخر يتحاور ويتفاوض باستعلاء وتكبر وظلم وعدوان وباطل وخسران، أي أنه يفرض عليك الحوار متى شاء وارد ووفق شروطه، ويدخل معك في عراك في الوقت المختار لديه. إننا في حاجة ماسة لمعرفة فقه الاختلاف وثقافة الحوار والتعايش، والحوار الحقيقي والجاد والفعال هو حوار الندية والشفافية والاعتراف بالآخر واحترامه. أما الذي يحاورك من أمامك ويطعنك من خلفك فإنه عدو لا يريد التعايش، فضلاً عن التعارف، ينبغي التوافق على منظمومة الأصول والأسس والثوابت التي لا يصح الاختلاف حولها باعتبارها حاكمة وضابطة للاختلاف، ومن المعلوم أن لكل أمة أو شعب أو جماعة أو حزب أو تيار أو مذهب من ثوابت وأسس يتم الاتفاق عليها والرجوع إليها بحيث تكون هذه الثوابت بمثابة الدستور العام والمرجعية العليا.
