وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها الاستثنائي مساء أمس أمام الأحداث التي حدثت مؤخراً والمتمثلة في استغلال الدراجات النارية من قبل العناصر التخريبية والإرهابية لتنفيذ أعمالها الإجرامية والجبانة. حيث استهدفت تلك الدراجات العديد من الأبرياء سواء من أبطال القوات المسلحة والأمن أو الشخصيات والكوادر الوطنية والمواطنين أو الضيوف الزائرين لبلادنا. وبحسب ما أوردته وكالة (سبأ)، فقد أقرت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها منع حركة الدراجات النارية وعليها أشخاص مسلحون في أمانة العاصمة ابتداءً من يوم أمس 28 نوفمبر 2013م وسيتم القيام بحملات تفتيش واسعة خلال هذه المدة، بالإضافة إلى منع حركة الدراجات النارية بشكل نهائي في أمانة العاصمة خلال الفترة من 1 - 15ديسمبر2013م. وأهابت اللجنة الأمنية العليا بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية لما فيه الصالح العام ومساندة الجهود المبذولة من قبل هذه الأجهزة لتعزيز الحالة الأمنية وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية خلال هذه المرحلة. وأكدت اللجنة الأمنية العليا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.