أطلقت منظمة الشفافية الدولية ممثلةً بالمجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة أمس في صنعاء مؤشر مدركات الفساد لعام 2013م الذي يتناول 177 دولة في العالم من بينها اليمن من منظور الفساد في القطاع العام. حيث حلت اليمن في المركز ال167 من بين 177 دولة في مختلف دول العالم وهو ما ينذر بخطر الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية. وفي فعالية إطلاق المؤشر أكدت نور باعباد رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أهمية تحسين مؤشر مدركات الفساد في بلادنا خاصة أن الفساد أكل الأخضر واليابس، الأمر الذي يستوجب على مختلف قطاعات المجتمع التكاتف من أجل محاربة هذه الآفة الخطيرة خاصة أن الفساد أصبح ثقافة في بلادنا ويقع على عاتق الجميع محاربة هذه الثقافة الخطيرة من أجل مستقبل اليمن الذي ينشده الجميع. وقالت باعباد: إن الهيئة الجديدة منذ تشكيلها بدأت في مناقشة العديد من قضايا الفساد الخطيرة التي لم يكن يجرؤ أحد على مناقشتها في الماضي كملفات فساد شركات الاتصالات والغاز والنفط وغيرها. داعيةً جميع منظمات المجتمع المدني والإعلام إلى نقد الفساد بشكل بناء حتى ولو كان ضد أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. من جانبه استعرض جمال الشامي عضو مجلس إدارة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة آلية إعداد مؤشر مدركات الفساد عالمياً.. مشيراً إلى أن اليمن جاءت الأولى على المستوى العربي من حيث انتشار ظاهرة الرشوة في قطاع الأمن والدفاع وأجهزة القضاء، بالرغم من أن هذه الأجهزة هي من يعول عليها في محاربة الفساد والقضاء عليه. وقال: إن القطاع العام يعد من أكثر الأماكن الحاضنة، كما أن احتلال اليمن لهذا المركز المتأخر سينعكس سلباً على اليمن وعلى سمعتها على مستوى الخارج وفي جذب الاستثمارات إلى اليمن. من جهته أكد عضو مجلس إدارة المجموعة الدكتور عبد القادر البناء ضرورة الاستفادة من مؤشر مدركات الفساد من خلال رفع الوعي وتحفيز الحكومات لتحسين أدائها على الصعيد المالي والإداري. وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لهذا العام ماتزال دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر من أقل الدول العربية فساداً.
