عقدت نقابة المحامين اليمنيين والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أمس بصنعاء مؤتمراً صحفياً مشتركاً لطرح ملاحظاتهم حول قانون الرسوم القضائية الجديد. وفي المؤتمر جرى استعراض عدد من القضايا المتعلقة بحقوق رجال الأعمال والعمال، وكذا ما سيترتب على قانون الرسوم القضائية من أعباء وصفوها بالإضافية في حق التجار.. وأكدوا اعتراضهم على قانون الرسوم القضائية الذي صدر قبل نحو شهرين، على اعتبار أنه يخالف الشرع والدستور اليمني والقوانين النافذة التي أعطت لكل مواطن الحق في التقاضي دون أية عراقيل أو صعوبات. وأشار رئيس الغرقة التجارية بالأمانة حسن الكبوس إلى أن اختيار طريق القضاء كمصدر جديد لرفد الخزينة العامة اختيار سيئ، سلبياته تفوق ايجابياته. مشدداً على أن قانون الرسوم القضائية يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي ويبشر بثقافة أخرى غير ثقافة القانون. مطالباً الأخ رئيس الجمهورية بالمسارعة في مراجعة القانون وإلغائه، باعتباره يهدد شريحة المحتكمين للقضاء في مختلف المحاكم، قائلاً: إن القانون يوجب على التجار والمحامين المطالبة بمراجعة القانون وبما يسهل من ممارسة التجار لأعمالهم في خدمة المجتمع بسهولة. وألقيت في المؤتمر كلمتان لنائب رئيس الغرفة محمد محمد صلاح ونقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح أكدت أن القانون الجديد يفتح الباب أمام الكثيرين لاختراقه ويشرعن لبدائل أخرى تتصادم مع قيام الدولة المدنية الحديثة. كما تطرق المؤتمر الصحفي لأوضاع ميناءي عدن والحديدة وأكدت الغرفة التجارية في بيان لها خطورة ما يعانيه الميناءان الرئيسان من تدهور خطير يهدد مستقبل الاستثمار في البلد.