ADEN FM – صنعاء – نوال الريمي (خاص) عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ونقابة المحامين مؤتمر صحفيا اليوم أكدت رفضهما القاطع لقانون الرسوم القضائية معتبرين ذلك القانون رقم 26 لسنة 2013 والصادر في 10112013م مخالف الشرع والدستور اليمني كون القرار يعد سياسة جباية تفرض على من يلجا للقضاء لانصافه. واشار البيان الى ان اختيار الحكومة طريق القضاء كمصدر جديد لرفد الخزينة اختيار سيئ فسلبياتة تفوق ايجابياتة الاف المرات ,وينبئ عن توجة جديد للدولة نحو التخلي عن واجباتها تجاه المواطن. ونوه البيان بان قانون الرسوم القضائية يهدد الامن والاستقرار المجتمعي. والعجز المالي الذي تسببت فية الحكومة لايعطيها الحق في تحويل السلطة القضائية المستقلة من مصدر للعدالة الى مصدر للارتزاق من ابناء الشعب اليمني . وطالبت الجهات المعنية بسرعة الغاء القانون وايقاف تنفيذه. وأكدوا في المؤتمر الصحفي أن القانون سيضيف أعباء كبيرة على المواطن عند طلبة لخدمة التقاضي في محاكم الدول من خلال ما تم فرضه من رسوم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية على من يلجأ إلى القضاء. وعبر بيان صدر عن المنظمين في ختام المؤتمر عن بالغ القلق من ما أسموه سياسة الجباية التي يعتمدها القانون بفرضه مبالغ باهضة عن كل من يرغب في اللجؤ إلى ساحة القضاء لاقتضاء حقه أو أنصافه. مشيرا إلى أن القضايا المرفوعة أمام المحاكم تراجعت خلال الشهرين الماضيين منذ صدور القانون تراجعا كبيرا جاوز ال90% من نسبة القضايا المرفوعة وهذا مؤشر سلبي يبشر بثقافة أخرى غير ثقافة القانون في استرجاع الحقوق. ودعا حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة في كلمته بالمؤتمر فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى إلغاء القانون مؤكدا أن الفترة الإنتقالية لا تمنح الحق لأي جهة كانت في التشريع وإصدار مثل هذه القوانين إلا بعد إقرار الدستور الجديد وتحديد شكل الدولة ونظامها الدستوري إلى ذلك قال محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة إن القطاع الخاص من أكثر الفئات تضررا من هذا القانون كونه يسلب طالب الحق جزء من ماله عند تقديم دعواه التجارية مشيرا إلى أن القانون سيكون عامل إغلاق للمحاكم المدنية وسيعزز ثقافة التحكيم القبلي نتيجة لعزوف الناس عن تقديم دعواهم إلى محاكم الدولة والاكتفاء بالعرف القبلي وهو البداية في تحول الدولة إلى النظام القبلي. وأكد اعتراض القطاع الخاص بكل مكوناته على القانون على اعتبار انه يخالف الشرع والدستور اليمني والقوانين النافذه في البلاد التي أعطت لكل مواطن الحق في التقاضي دون عراقيل أو صعوبات. من جهته أوضح المحامي عبد الله راجح نقيب المحامين اليمنيين ان القانون أحد الانتهاكات التي ترتكبها الدولة تجاه مواطنيها معبرا عن أسفه لإقرار القانون الذي كان قد تم تجميده في العام 2010 لعدم انسجامه مع القوانين الدستورية وتم إقراره فجأة في ضل أوضاع استثنائية تمر بها البلاد. داعيا الجميع إلى التضامن مع الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص ونقابة المحامين اليمنيين من أجل إلغاء القانون الذي سيسبب كارثة قانونية وقضائية على المدى القريب والبعيد لعدم قدرة المجتمع على التعامل معه. كما دعى رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار بإلغاء القانون أو إعادته إلى مجلس النواب للعمل على إلغاءه. وجرى خلال المؤتمر استعراض ماسيترتب على قانون الرسوم القضائية من أعباء وصفوها بالإضافية في حق التجار .. وأكدوا في هذا الصدد اعتراضهم على قانون الرسوم القضائية الذي صدر قبل نحو شهرين.. لافتين إلى ضرورة مطالبة التجار والمحاميين بمراجعة القانون وبما يسهل من ممارسة التجار لأعمالهم في خدمة المجتمع بسهولة.