قال المواطن مجاهد أحمد مرشد محمد الأحمدي: إن أحد السائقين وآخرين يعملون في السلك العسكري قاموا بدهسه بسياراتهم قبل نحو شهرين وتركوه طريح الفراش يواجه المرض بعد أن تدهورت حالته الصحية في مستشفى الأمل بمحافظة الحديدة إثر الحادث الأليم الذي تعرض له من قبل سيارة برادو تابعة لأحد الضباط في منشآت النفط بالمحافظة وباع ذهب زوجته لتسديد ديون المستشفى والعلاجات التي تلقاها أثناء مرضه فيما الجناة لم يلتفتوا إليه رغم حصوله على حكم قضائي يلزمهم بدفع تكاليف العلاج. وقال الأحمدي في مناشدته العاجلة: لقد تكبّدت أسرتي قرابة النصف مليون ريال ورهنت الذهب لمعالجتي بينما لم يتم ضبط الجاني الحقيقي من قبل الجهات المختصة لتعاليه على توجيهات جهات الاختصاص والقضاء مستغلاً موقع والده الوظيفي, مشيراً إلى أن أحكام القضاء بمحافظة الحديدة ألزمت السائق بدفع التكاليف وتحميله مسؤولية معالجتي في المستشفى، إلا أنه ما لبث أن تنصّل عن ذلك ورفض الانصياع لتوجيهات القضاء التي هي فوق الجميع. وأكد المواطن، مجاهد الأحمدي أن الأمر ليس صعب المنال أو أن الأمر صار معجزة لضبط السائق أو لعصى سحرية لتنفيذ الحكم، خاصة وأنه يمكن الوصول إلى المتسبب في الحادث وأن تطاله عدالة القانون بعد توفر رقم اللوحة ونوع السيارة وإلزامه بدفع تكاليف العلاج لتسديد ما علي من ديون عقب الحادث. مشيراً إلى أن السائق وأخرين والذي تتهمهم محكمة المرور بالحديدة وهم: يعقوب محمد الدرواني وعثمان عبدالله محبوب سليمان ومحمد علي الدرواني في الحكم القضائي الصادر بتاريخ 26 / 6 / 2013 م بتسليم المصاب مبلغ وقدرة 1.840.000 مليون وثمانمائة وأربعون ألف ريال كأرش للمجني عليه إلا أن المتهمين رفضوا أحكام القضاء ولم ينصاعوا لحكم المحكمة ضاربين بالقوانين عرض الحائط ورفضوا تسديد تكاليف العلاج ورفضوا حتى الحضور إلى محكمة الاستئناف بعد أن قاموا باستئناف الحكم القضائي ولازالوا يتهرّبون من القضاء. وناشد وزيرة حقوق الإنسان ومدير عام المرور بالجمهورية ومحافظ المحافظة سرعة التدخل لدى الجهات المختصة بضبط السيارة وسائقها وإلزام السائق بالوفاء بالتزاماته وتحمل كافة التكاليف المتعلقة بالعلاج امتثالاً لحكم القضاء.