ناقش المجلس الأعلى لتخطيط التعليم في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة تقرير اللجنة الفنية ولجنة التسيير بشأن مشروع الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن. وتضمّن تقرير اللجنة الفنية الإجراءات والخطوات التي تم إنجازها ضمن المرحلة الأساسية المتعلّقة برؤية إصلاح التعليم في اليمن، ومنها تحديد الرسالة العامة للرؤية وقيم النظام التعليمي اليمني، فضلاً عن منهجية إعداد الرؤية ومحاورها وبإجمالي خمسة محاور تشمل المؤسسي والتشريعي، الاقتصادي وسوق العمل، التعليم قبل المدرسي والعام ومحو الأمية وتعليم الكبار، التعليم الفني والتدريب المهني، وأخيراً محور التعليم العالي والبحث العلمي. واشتمل التقرير بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» على خطة العمل المزمّنة المقرّة من قبل لجنة التسيير وكذلك الشروط المرجعية الموحّدة لعمل الفرق المحورية مع تحديد عدد وتخصُّصات الخبراء المحليين والدوليين المساعدين للوصول إلى الرؤية المتكاملة، إلى غير ذلك من الجوانب المرتبطة بالمشروع. وتسعى الرؤية إلى غاية أساسية تتمثّل في توفير تعليم وتدريب متكامل ومتنوّع ذي جودة عالية يحقّق العدالة والفرص المتكافئة لجميع فئات المجتمع اليمني، ويسهم في الوقت نفسه في إعداد المواطن اليمني عقلياً وأخلاقياً وحياتياً ومهنياً، ويعزّز أيضاً الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع اليمني، إضافة إلى تحقيق المنافسة لقطاع التعليم في الإطارين الإقليمي والدولي وضمن الشراكة الفاعلة مع قطاعات المجتمع المختلفة. وتهدف الرؤية المتكاملة إجمالاً إلى تحقيق غاية الدولة في إصلاح منظومة التعليم العام والمهني والعالي بما يؤدّي إلى تجويد مخرجاتها وتأكيد دورها الأصيل في التنمية البشرية، بتوفير كادر بشري مؤهّل في مختلف التخصصات العلمية والمهنية الملبية لمتطلّبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي من خلال معالجة الاختلالات ونقاط الضعف القائمة في النظام التعليمي بمختلف أنواعه والتي أثّرت سلباً على مستوى التعليم وبالتالي مخرجاته. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الرؤية في بلورة خطة شاملة ومتكاملة لإصلاح منظومة التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة، موضحاً أن التعليم المتطوّر والمتكامل في الأدوار التربوية والتعليمية والمعرفية والمراعي للجوانب التنموية واحتياجات سوق العمل هو الكفيل بتحقيق النهوض الحقيقي للوطن. ووجّه رئيس الوزراء اللجنة الفنية بالتركيز على الاستفادة من تجارب الآخرين الذين حقّقوا قفزات نوعية ونهضة تعليمية رائدة خلال فترات زمنية قياسية، مع مراعاة إشراك القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية وذات العلاقة في عملية إعداد الرؤية والتي ستمثّل الأساس السليم للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق دورها المنشود في خدمة التنمية بجوانبها المختلفة، مشيراً إلى أهمية الانعقاد الدائم لمجلس تخطيط التعليم باعتباره من أهم المجالس العليا التي ينبغي التركيز على انتظام أعمالها لمناقشة ومعالجة كافة القضايا المرتبطة بواقع ومستقبل التعليم في اليمن. وأقرّ الاجتماع إرجاء البت في مشروع الرؤية إلى الاجتماع القادم للمجلس؛ وذلك لإفساح المجال أمام أعضاء المجلس لدراستها من كافة النواحي الإجرائية والتنفيذية.