دشنت بصنعاء أمس فعاليات الأسبوع ال 12للأصم اليمني بمسيرة كرنفالية انطلقت من شارع الزبيري مروراً بجسر الصداقة وصولا إلى مبنى أمانة العاصمة تحت شعار «من أجلك يا وطن سنعمل معاً لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأثناء وصول المسيرة التي نظمتها جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بأمانة العاصمة نوه أمين العاصمة عبد القادر علي هلال بتفاعل شريحة الصم والبكم ودعمهم لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع .. مؤكداً أن مخرجات الحوار الوطني دليل على أن القيادة السياسية حظيت بثقة الشعب اليمني وأن أبناء اليمن يتطلعون لمستقبل أفضل. وقال:« نحن في صنعاء استبشرنا بما خرج به مؤتمر الحوار الوطني من قرارات وتوصيات وما أكده الأخ رئيس الجمهورية بأن صنعاء عاصمة الدولة الاتحادية كمدينة مستقلة ليست تابعة لأي من الأقاليم باعتبارها عاصمة سياسية وعدن مدينة اقتصادية لها خصوصية». وشدد أمين العاصمة على عدم القبول بأن تكون صنعاء ملحقة لأي إقليم وآن الأوان لأن تخرج مدينة صنعاء من حالة الانتقاص التي كانت مهمشة خلال الفترة الماضية في حقوقها ومواردها ونظمها وأراضيها ومكانتها المعنوية ويجب أن تتمتع بمواردها كاملة غير منقوصة بنظامها المروري والأمني المتميز ومكانتها بين المدن اليمنية. ودعا هلال المثقفين والأكاديميين والسياسيين والأحزاب ورجال الأعمال والعلماء والوجهاء إلى تضافر الجهود والعمل على أن تكون صنعاء عاصمة كل اليمنيين والنهوض بالعملية التنموية في مختلف شؤون الحياة. من جانبه أشار أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أهمية المسيرة والكرنفال الذي عبرت فيه شريحة الصم والبكم عن دعمها لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما خرج به من وثيقة تسهم في العبور بالوطن إلى بر الأمان. وقال: « أهنئكم على ما تحقق لكم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال ممثليكم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة في المؤتمر الذين كانوا خير رسل لكم الذين طرحوا قضاياكم وتفاعل معها كل أبناء الوطن اليمني لأن الجمعي هذه المرحلة يشعر بمعاناة الآخر». وأكد أن من انتصر في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو الوطن والمواطن والدولة الاتحادية هي خير لكل اليمنيين وعنوان جديد لليمن الواحد والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل في الحقوق والحريات والسلطة والثروة. فيما تلى رئيس اللجنة التنفيذية يحيى سرور بياناً أكد من خلاله أن ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني من محددات تهم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة في الحياة بمختلف شؤونها بما يضمن وصولهم إلى حقوقهم الكاملة وكذا التزام الدولة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والوظائف العامة في الدولة ومراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة.
