سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. محمد المخلافي - وزير الشؤون القانونية ل «الجمهورية»:مشروع استعادة الدولة يواجه الكثير من القوى المصلحية قال إن قوانين «العدالة الانتقالية، استرداد الأموال المنهوبة ، وتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان» على رأس المهام للفترة الحالية..
أكد الدكتور محمد المخلافي – وزير الشؤون القانونية أن المهمة الأولى والرئيسة أمام اليمنيين لكي يغادروا مربع المآسي هو بناء دولة القانون والذى يتطلب دعم المؤسسات المعنية بالتشريع والمعنية بإنفاذ القانون.. مشيراً إلى أن مشروع استعادة الدولة يواجه الكثير من القوى سواءً التي كانت في سدة الحكم أو المستفيدة من الوضع السابق للحكم أو التي تستخدم القبيلة لمصالحها الذاتية ، وأن كل تلك القوى ستترصّد اليوم لمشروع استعادة الدولة، سواءً بدعوى دينية أو شرعية الحكم، أو دعاوى الأصالة والسلالية أو الجهوية أو غير ذلك. وأوضح الوزير المخلافي إن قوانين «العدالة الانتقالية، واسترداد الأموال المنهوبة، وتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان» على رأس مهام وزارة الشؤون القانونية للفترة الحالية، إلى جانب التركيز على القوانين الخاصة بحقوق الفئات الضعيفة والحقوق والحريات التي خلص إليها مؤتمر الحوار الوطني.. مضيفاً أن هناك قوانين ضرورية لا يمكن الانتقال إلى الدولة الفيدرالية قبل إقرارها، ومنها قانون اختصاصات وصلاحيات الأقاليم، وقانون تقسيم الأقاليم، قانون الانتخابات، وقوانين المؤسسات التي ستتولّى إدارة الدولة في المركز والأقاليم، والتي سيتم البدء بإعدادها بعد الانتهاء من صياغة الدستور، الذي سيحدد القواعد المنظمة لسلطات الدولة الاتحادية والإقليمية، وتوزيع السلطة بين المركز وحكومة الأقاليم وبرلماناتها، ونسب توزيع الثروة والنظام الانتخابي، والمعايير الدستورية النهائية لتشكيل الإدارة الانتخابية. خارطة طريق يمنية في البداية.. كان لكم في الأسبوع قبل الماضي لقاء بالسيد جمال بنعمر، المبعوث الأممي إلى اليمن.. هل لكم أن تطلعونا على مجريات ذلك اللقاء وأهميته في هذه المرحلة؟ - جمال بنعمر مبعوث خاص للأمم المتحدة في اليمن مهمته تمثيل الأممالمتحدة في دعم اليمن لتجاوز الأزمة القائمة وإنجاح العملية السياسية، وحالياً لدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إذ أن مجلس الأمن اعتبر مخرجات الحوار الوطني خارطة طريق وضعها اليمنيون بأنفسهم، وستعمل الأسرة الدولية على دعم ومساعدة اليمنيين لتنفيذ تلك المخرجات، والدعم للتصدي لأية إعاقات تقف في طريق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أو أمام العملية السياسية والانتقال الديمقراطي، وهو ما ركّز عليه قرار مجلس الأمن. وإلى جانب ذلك تمحور نقاشنا مع المبعوث الأممي حول بعض مقررات مؤتمر الحوار مستعجلة التنفيذ، المتمثلة بإصدار قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الأموال، وتشكيل الهيئة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011م ، وتوقيع خطة حماية الأطفال من الاستغلال أو التجنيد سواءً في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية أو في المليشيات والجماعات المسلحة.. وتقريباً هذه المهام العاجلة والتي تضمنها قرار مجلس الأمن هي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونحن معنيون في الدرجة الأولى بتنفيذها، ولكن المجتمع الدولي من منطلق مساعدة الحكومة اليمنية لتجاوز المعوقات أصدر بها قرار مجلس الأمن رقم (2140)، وبالتأكيد فالمطلوب من السيد جمال بنعمر هو متابعة عملية التنفيذ ومساعدة اليمن من خلال الأممالمتحدة لإزالة كل العوائق، بالإضافة إلى أن بنعمر يقدم تقريره كل 60 يوماً عن سير العملية السياسية في اليمن.. وكل تلك المهام المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن تندرج جميعها ضمن مهام ومتابعة وزارة الشؤون القانونية، وبالتالي كان اللقاء لمناقشة عملية التنفيذ والإسراع فيها وتداول وجهات النظر في الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأممالمتحدة لبعض الجوانب، ولا سيما ما يتعلق منها بالعدالة الانتقالية وقانون استرداد الأموال ، ولأنه وبعد صدور هذين القانونين سيتطلب الأمر دعماً كبيراً ربما لا تستطيع اليمن أن تنهض بالمهام دون هذا الدعم.. كما شمل النقاش الجوانب التي يجري حالياً تنفيذها من العدالة الانتقالية قبل صدور القانون والمتمثلة بدرجة رئيسية بالنتائج التي تواصلت إليها لجنة الأراضي المنهوبة، ولجنة المبعدين قسرياً عن أعمالهم، بالإضافة إلى لجنة التحقيق المستقلة. إلى أين وصلتم في قانون العدالة الانتقالية كإحدى القضايا التي تم طرحها على المبعوث الأممي جمال بنعمر؟ فيما يتعلق بمشروع القانون فإننا الآن في وزارة الشؤون القانونية بصدد إعادة الصياغة لمشروع القانون لاستيعاب المحددات التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني، وهي محددات ملزمة يفترض ألا تحدث بعدها أية إعاقة لمشروع القانون، لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب. إقرار الصيغة وماذا عن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة؟ - بعد أن تقدمت وزارة الشؤون القانونية بمشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، تم تشكيل لجنة وزارية للإشراف على صياغة مشروع القانون ، وحتى يأتي القانون أكثر نضوجاً ومعبّراً عن وجهات النظر المختلفة، وبحيث لا يُستغل سياسياً من قبل أي طرف سياسي أو إجتماعي وإنما يعمل الجميع على استعادة الأموال المنهوبة التي يمكن أن تنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة، أحيل المشروع إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أنزله للتداول العام نهاية الأسبوع الماضي. ننتظر تسمية أعضاء لجنة التحقيق لجنة التحقيق المستقلة من أهم متطلبات العدالة الانتقالية.. ما سبب تأخر تشكيلها إلى الآن؟ - قامت وزارة الشؤون القانونية بإعداد قرار تشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها وفترة عملها، وصدر قرار جمهوري بذلك في وقت سابق باللجنة ولكن تأخر تسمية الأعضاء، كما انقضت الفترة الزمنية لعمل هذه اللجنة، فقمنا بإعادة العملية من جديد بتقديم مشروع تعديل للقرار خصوصاً ما يتعلق بالفترة الزمنية، ووقع من قبل رئيس الوزراء وهو الآن أمام رئيس الجمهورية بانتظار التوقيع وإصدار القرار بتسمية أعضاء لجنة التحقيق ، ونأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن باعتبار تشكيل اللجنة من الالتزامات الدولية التي سبق لليمن وأن التزم بها في ظل حكومة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وهذه الالتزامات أمام المجتمع الدولي جرى التأكيد عليها في قرارات مجلس الأمن الثلاثة، وفي الآلية التنفيذية للعملية الانتقالية.. وأحب أن أشير إلى أن لجنة التحقيق المستقلة ليست لجنة قضائية أو عقابية، بل أن مهمتها القيام بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار تقرير بذلك، ليتم توزيعه على هيئات الدولة المختلفة بما في ذلك رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، والهيئات الدولية ذات العلاقة كمجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان.. كما أن تشكيل هذه اللجنة الوطنية هو الأفضل لليمن والتي لا بديل عنها إلا تشكيل لجنة دولية للتحقيق. مستقلة ومحايدة ذكرت أن لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ليست قضائية أو عقابية.. فما جدوى تشكيلها؟ - صحيح إن اللجنة ليست قضائية أو عقابية ولكنها مخولة برفع تقرير، وعلى ضوء ذلك التقرير يمكن للسلطات المعنية بتطبيق القانون أن تتصرف وتتعامل مع هذا التقرير، وتقرير اللجنة سيكون مصدر ثقة باعتباره صادراً عن لجنة مستقلة ومحايدة. سنتتبع كل الأموال المنهوبة هناك تساؤلات في جانب استرداد الأموال المنهوبة.. كم حجم هذه الأموال وهل هي محددة بفترة زمنية، وهل سيطال القانون الأشخاص والجماعات التي صيّرت أموال الدولة لصالحها؟ - طبعاً المقصود بالأموال المنهوبة في مشروع القانون، الأموال الناتجة عن عملية فساد بالاستيلاء ونهب المال العام، سواءً من قبل مسؤولي الدولة، أو مراكز النفوذ التي استطاعت الاستيلاء على المال العام.. ولدينا قوانين لمكافحة الفساد وملاحقة المشتبه فيهم بارتكاب نهب المال العام، ولكن قانون استرداد المال العام سيتميز بأنه سيأخذ بالتجارب الدولية الحديثة والقواعد التي نتجت عن مبادرة دولية لدعم البلدان النامية والأقل نمواً لاسترداد الأموال بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، ويكمن ذلك بملاحقة المال دونما أحكام جنائية أو إدانة لمن استولوا على هذا المال، لذلك سيتم ملاحقة المال بدعاوى مدنية، لأنه في حالة الدعاوى الجنائية يتعذر إثبات الجانب الجنائي، أو أنها تأخذ زمناً طويلاً من التقاضي وبالتالي تُعاق عملية استرداد الأموال، الأمر الثاني التعاون الدولي وفقاً للقاعدة التي وضعتها المبادرة الدولية سيكون ميسراً وممكن العمل من خلالها تمكين اليمن من استعادة الأموال، بالإضافة إلى سريان القانون اليمني في الجانب المدني بعكس القانون الجنائي الذي يعد قانوناً إقليمياً لا يسري في بلدان أخرى، بينما الدعاوى المدنية يعطيها القانون صلاحية النظر فيها بمحاكم الدول الأجنبية. والأموال المقصودة في القانون قد تكون بصورة نقود وأوراق مالية كالسندات وأسهم الشركات أو بنوك أو عقارات أو أي نوع من أنواع المال التي تحوّل فيه المال العام إلى صورة يستثمر من خلالها، وما يعني الدولة هنا هو استعادة أموالها، أما ما يتعلق بعملية الاستيلاء على الأموال الخاصة، فالعدالة الانتقالية تعالج هذا الجانب.. وكما ذكرت فقانون استرداد الأموال يتبع المال المشتبه في إنه من الأموال العامة التي جرى الاستيلاء عليها وتحويلها إلى أموال شخصية، لذلك فهو لن يتتبع الأشخاص وبالتالي فكل مال موجود دون تحديد لفترة زمنية توفرت الأدلة والقرائن الكافية حوله بأنه مال عام جرى الاستيلاء عليه سيجري تتبعه، كما أن هذا القانون معول عليه تمكين الحكومة اليمنية من ملاحقة الأموال بذاتها وبحيث لا تكون تكاليف ملاحقة أو عملية استرداد الأموال أكثر من العائد. مصفوفة مهام الوزارات هناك مصفوفة من مجلس الوزراء بمهام الوزارات والجهات في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.. ما هي مهام وزارة الشؤون القانونية في تلك المصفوفة؟ - إلى الآن لازالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعكف على إعداد المصفوفة التي تتحد ث عنها ولم يتم إقرارها بعد، وكانت الوزارات ومنها وزارة الشؤون القانونية قد قدمت في المرحلة الأولى مقترحاتها بالمصفوفة لتقوم الأمانة العامة بوضعها في نسق موحد يحدد من خلالها مهام كل وزارة.. وفي واقع الأمر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تتمثل في ثلاثة أنواع من المخرجات، الأولى أسس ومبادئ دستورية وهي موكلة للجنة صياغة الدستور التعامل معها بتحويلها إلى نصوص دستورية، أما النوع الثاني من المخرجات فهو المحددات القانونية أو التوصيات بسياسات معينة يجب تحويلها إلى قرارات، وهي وبحسب الاختصاص الوظيفي لكل وزارة، سيكون لكل الوزارات علاقة في التعامل معها من خلال إعداد مشاريع القوانين أو مشاريع القرارات، لكن وزارة الشؤون القانونية لها علاقة بكل المخرجات، خصوصاً تلك التشريعات التي سيكون للوزارة اختصاص أصيل فيها دون شراكة بعض الجهات، ومن ذلك قانون العدالة الانتقالية وقانون استرداد الأموال المنهوبة، وغيرها من القوانين التي ليست منوطة بجهة حكومية قائمة.. أما بقية التشريعات المعنية بها الوزارات الأخرى، فيجب أن تأتي إلى وزارة الشؤون القانونية لتشارك في صياغتها ومراجعتها وإقرار إحالتها إلى مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى مجلس النواب ومتابعة الإصدار كمهام أساسية لوزارة الشؤون القانونية، لذلك يمكن القول: إن وزارة الشؤون القانونية معنية بكل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأمام هذه المهام الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الشؤون القانونية، إلا أن موازنتها أقل من حافز لإدارة عامة في وزارات أخرى، لذلك حاولت أن ألفت انتباه مجلس الوزراء إلى أهمية اعتماد دعم مادي موازٍ لحجم العمل الذي تقوم به الوزارة وكادرها القانوني والفني، ومع ذلك أخفقت في إقناع مجلس الوزراء لاعتماد ميزانية تمكننا من مواجهة تلك المهام الكبيرة والضخمة، لكننا ورغم ذلك سنستمر في العمل ليس بفعل الإمكانية بل بفعل القوة على أمل أن نستطيع الحصول على دعم مجتمعي ودولي، خصوصاً في جوانب التدريب والتأهيل واستقدام الخبراء. كادر غير كافٍ أمام تلك المهام الكبيرة المناطة بوزارة الشؤون القانونية في تنفيذ مخرجات الحوار .. هل لديكم الكادر القادر والمؤهل لتنفيذ كل هذه المهام؟ - حقيقة إن الكادر الموجود في الوزارة حالياً غير كافٍ، والكل يعلم إن وزارة الشؤون القانونية من الوزارات التي تم إهمالها وجعلها من الوزارات الهامشية، الأمر الذي أدى إلى مغادرة الكفاءات والخبرات من هذه الوزارة للعمل في الشركات والأعمال الخاصة. صعوبات أمام مشروع استعادة الدولة برأيكم ما سبب إهمال وزارة الشؤون القانونية؟ - إدارة الدولة بثقافة القبيلة جعلت الحاجة إلى القانون لدى الحاكم ليست ذات شأن، وبالتالي بعد فترة الرئيس الحمدي تم إدارة البلاد بثقافة القبيلة، حتى الجمهورية اليمنية منذ العام 94م تمت إدارتها بنفس تلك الثقافة، الأمر الذي أدى إلى اضمحلال الدولة ووصولها إلى مشارف الانهيار، والآن مشروع استعادة الدولة يواجه الكثير من القوى سواءً التي كانت في سدة الحكم أو المستفيدة من الوضع السابق للحكم أو التي تستخدم القبيلة لمصالحها الذاتية وفقاً لثقافة القبيلة، فلا شك أن كل تلك القوى ستترصّد اليوم لمشروع استعادة الدولة سواءً بدعوى دينية أو شرعية الحكم، أو دعاوى الأصالة والسلالية أو الجهوية أو غير ذلك، لهذا أعتقد أن المهمة الأولى والرئيسة أمام اليمنيين لكي يغادروا مربع المآسي هو بناء دولة القانون، وهو أمر يتطلب دعم المؤسسات المعنية بالتشريع والمعنية بإنفاذ القانون. إنجاز تاريخي عظيم إذا كانت إشكالات اليمن في عملية التحوّل إلى دولة القانون.. فهل ترى أن مخرجات الحوار الوطني ستحقق هذه الدولة التي يتطلع إليها كل اليمنيين؟ - مخرجات مؤتمر الحوار تمثّل إنجازاً عظيماً وضخماً، لأن مختلف الرؤى والإيديولوجيات والتصورات والمصالح للفئات المختلفة مثُلت ولأول مرة في صياغة تلك المخرجات، ولم يحدث في تاريخ اليمن أن صدر تصوّر لما يجب أن تكون عليه الدولة والمجتمع بمثل هذه الشراكة.. كما أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بمبادئ وأسس بناء الدولة وملامح المجتمع الموجودة في تلك المخرجات تعد عصرية ومتقدمة وحديثة الرؤية، إلا أن هذه المخرجات في اللحظة الراهنة بحاجة إلى حامل وطني من قوى كبرى لتتحول فعلاً دونما تحريف أو تعطيل إلى دستور وتشريعات تمكّن من بناء دولة المؤسسات الدائمة والمستمرة، وأن يصبح التنافس في المستقبل على الوصول إلى الحكم دون استهداف الدولة كمؤسسات مستمرة، وأيّ إصلاح لا يجب أن يستهدف تلك المؤسسات بقدر ما يستهدف إصلاح النظام السياسي وتطويره وتقدمه.. ومن وجهة نظري فإن ذلك الحامل لمشروع تنفيذ المخرجات لم يخرج به مؤتمر الحوار الوطني، بل على العكس ربما إن التحالفات ضعفت أثناء المؤتمر وأقصد بذلك تخاذل التحالف الذي أنتمي إليه «اللقاء المشترك وشركاؤه» في الكثير من القضايا، وربما يعود ذلك إلى وجهات النظر المختلفة التي ظهرت في الحوار، ولكن الآن مخرجات الحوار الوطني صارت ملزمة للجميع ولم يعد هناك مجال لاختلاف وجهات النظر، لذا فإنني ومن خلال صحيفتكم الغراء «الجمهورية» أدعو القوى السياسية الكبرى أن تشكّل مع القوى الصغرى قوة فاعلة مؤثرة حاملة لمخرجات الحوار، وأن تُسارع في تشكيل تكتل وطني واسع قادر على حمل مشروع التغيير وتحويل المخرجات العظيمة، مخرجات الحوار إلى واقع. دور غير مباشر في إنشاء لجنة صياغة الدستور.. أين يكمن دور وزارة الشئون القانونية؟ - جاء إنشاء لجنة صياغة الدستور كلجنة مستقلة بعيداً عن وزارة الشؤون القانونية التي وإن ساهمت في إعداد القرار لكنها ابتعدت عن المشاركة حتى لا يُفهم استعدادنا للمشاركة خطأً، ولكني أرى أن لجنة صياغة الدستور لن تعمل بعيداً كلياً عن وزارة الشؤون القانونية، فمع أن لجنة صياغة الدستور محكومة بإطار لا يجوز لها الخروج عليه والمتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل، لكن عند التفاصيل وفي حالة ظهور مسائل قد تكون غير معالجة في المخرجات، سنكون مستعدين في أية لحظة وفي الحدود التي ترغب فيه اللجنة للمشاركة والمساهمة كمؤسسة وطنية يمكنها أن تقدم الرؤى وتشارك بمناقشة ما سيطرحه الآخرون وبما لا يتعارض مع المبادئ والأسس التي وضعها مؤتمر الحوار للدستور القادم. هيئة رقابية على تنفيذ مخرجات الحوار الكل ينتظر إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. فهل استكملتم الإعداد لقرار إنشائها؟ - نواة تشكيل هذه الهيئة لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار، وليس بالضرورة تسمية جميع أعضائها من مؤتمر الحوار، ولكن من نفس المكونات وطبقاً للتناسب الذي كان قائماً في الحوار، وقد تمت تسمية هذه اللجنة في قرار إنشاء لجنة صياغة الدستور في الهيئة الوطنية للرقابة على تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي فنحن حالياً ننتظر التوجيهات للبدء بإعداد القرار بإنشاء هذه اللجنة.. وبالطبع فإن من مهام الهيئة الوطنية الإشراف على إعداد الدستور، إلى جانب مهامها الأخرى المتمثلة في الإشراف على تنفيذ كافة مخرجات الحوار. قوانين ضرورية قبل الأقاليم موضوع الانتقال إلى الأقاليم والدولة الاتحادية سيتطلب جهداً كبيراً في إعداد القوانين والقرارات.. هل بدأتم العمل في هذا الاتجاه؟ - قبل الحديث عن القوانين الخاصة بالأقاليم هناك قوانين ضرورية ولا يمكن الانتقال إلى الدولة الفيدرالية قبل إصدارها، ومنها قانون اختصاصات وصلاحيات الأقاليم، وقانون تقسيم الأقاليم، قانون الانتخابات، وقوانين مؤسسات الدولة التي ستتولى إدارة الدولة على الصعيد المركزي وما يماثلها في الأقاليم.. وهذه التشريعات من غير الممكن التعامل معها قبل أن يحدد الدستور أسسها والقواعد المنظمة لسلطات الدولة الاتحادية والإقليمية «توزيع السلطة بين المركز وحكومة الأقاليم وبرلماناتها»، ونسب توزيع الثروة بين المركز والإقليم، وكذلك الحال بالنسبة للنظام الانتخابي، والمعايير الدستورية النهائية لتشكيل الإدارة الانتخابية، وكل ذلك سيوضحه الدستور. أولويات عام 2014م يستبشر الجميع بأن العام 2014م ومع مخرجات الحوار يمكن أن تُسن فيه الكثير من القوانين المؤسسة للدولة اليمنية القادمة.. ما هي البشرى التي يمكن أن نحملها للقارئ في الجانب التشريعي وما هي القوانين التي ستصدر قريباً؟ - لدينا أولويات ترتبط بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، بناءً على المصفوفة التي سيجري إعدادها في مجلس الوزراء وما سيقره ومن أولويات، حينها يمكننا الحديث عن القوانين التي ستصدر بصورة واضحة، لكن هناك أمور مستعجلة ليس مطلوب بالضرورة انتظار المصفوفة أو حتى صدور الدستور، وهي - كما ذكرت سابقاً- القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وقانون استعادة الأموال المنهوبة، كما أن هناك من مخرجات الحوار ما لا تستدعي بالضرورة الانتظار حتى يأتي الدستور، لأن الدستور لن يخرج عما ورد في قرارات بعض فرق العمل كالحقوق والحريات، بالإضافة إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية التي التزمنا فيها ويجب علينا الآن مواءمة تشريعاتنا معها، لذا فقد سعينا إلى إعطاء أولوية في التشريع لحقوق الفئات الضعيفة في المجتمع والتي تحتاج إلى دعم، وبالدرجة الأولى تشريعات «قانون حقوق الطفل»، فبالرغم من أن القانون النافذ متقدم لكننا أردناه من خلال التعديلات التي أدخلناها في مشروع تعديل القانون أن يكون متوافقاً تماماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي القريب سيتم تقديم مشروع التعديل إلى مجلس الوزراء.. كما نعمل حالياً على إعداد قانون للمنظمات غير الحكومية سواءً أكانت نقابات أو مؤسسات أهلية، وسوف نستوعب ما ورد في مخرجات الحوار حول هذا القانون، وبصورة عامة ستكون ضمن أولوياتنا قوانين حرية التنظيم، وإحالة المستكمل منها إلى مجلس النواب، وسيشمل ذلك بعض القوانين المتعلقة بحرية التنظيم «تعديل قانون النقابات»، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون جديد لنقابة المهندسين. هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وماذا عن مشاريع القوانين التي تم إحالتها إلى مجلس النواب والتي منها قانون إنشاء بعض الهيئات المستقلة كهيئة حقوق الإنسان؟ - بالطبع أحلنا إلى مجلس النواب العديد من مشاريع القوانين والتعديلات، والتي منها مشروع قانون إنشاء هيئة حقوق الإنسان، وأتمنى على مجلس النواب في المرحلة الراهنة أن يبدأ العمل بروح جديدة تستوعب التوافق الوطني، وأن ينظر إلى إقرار مشاريع القوانين الموجودة لدية والمتعلقة وفق التحوّل الديمقراطي المنشود، ومن ذلك مشروع تعديل قانوني الجامعات والتعليم العالي اللذين يستهدفان دمقرطة إدارة التعليم بانتخاب إدارة الجامعات، كما أن لدى مجلس النواب مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتفاقيتين مهمتين بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية «نظام روما» واتفاقية الحماية من الإخفاء القسري، لما لهما من أهمية في الانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الانتقالية، وردع نزاعات الحروب الأهلية والانتقام من الخصوم، فنأمل أن يشهد مجلس النواب مناقشات سريعة لهذه القوانين وسرعة الموافقة عليها.
