أفرزت الثورة الصناعية في مطلع القرن الثامن عشر تحولات عميقة على واقع العمال الذين لم يستكينوا وناضلوا وقدموا التضحيات فما كان عليهم إلا أن يتحدوا في مواجهة أصحاب العمل فيما يمس الأجور وساعات العمل فظهرت حينها انتفاضات عشوائية ثم اضطرابات منظمة ما لبث أن تحولت إلى اتحادات ونقابات عمال تتفاوض باسمهم وتطالب بالحقوق واليوم يحتفل العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال في الوقت الذي تواجه فيها الطبقة العاملة ومنها عمال اليمن تحديات كبيرة فرضتها طبيعة التبدلات الواسعة لعلاقات الإنتاج والتغيرات المتلاحقة في خارطة المهن على الصعيد المحلي والدولي أثرت بشكل أو بآخر على نمط العيش والحياة الكريمة للعامل ومطالب من يعول.منعطف تاريخي شهدت المدن الأوربية عدداً من الاحتجاجات الواسعة من قبل العمال وخاصة عمال المصانع مطالبين بتحديد ساعات وأجور العمل غير أن أحداث مدينة شيكاغو في الولاياتالمتحدة عام 1886م كانت المنعطف التاريخي لحقوق العمال حيث شهدت تظاهرات ضخمة خرج حينها ما يقارب 340 ألف عامل مطالبين بتحديد يوم العمل من 8 ساعات وقد تعرضوا لقمع السلطات الأمريكية مما أدى إلى مقتل أكثر من 200عامل واعتقال الكثير خاصة مجموعة من النقابيين حكم على بعضهم بالإعدام ومنهم “أوجست سبايس” الذي أطلق قبل إعدامه كلماته المشهورة “سيأتي اليوم الذي يصبح فيه صمتنا في القبور أعلى من أصواتنا. رمز لوحدة العمال كانت أحداث مايو من عام 1886م برغم التضحيات رمزاً لوحدة العمال للتطلع رلى حياة كريمة ما لبث أن دعت المنظمات الأممية حينها إلى اعتبار الأول من مايو من عام 1889م يوماً للعمال يرمز إلى احترام حقوقهم وعطائهم في بناء وعمارة الأوطان ومنذ الأول من مايو 1890م احتفل العمال في معظم دول أوروبا ثم انتشرت الاحتفالات إلى مختلف دول العالم باستثناء الولاياتالمتحدة التي تعتبر عيد العمال أول يوم اثنين من شهر سبتمبر من كل عام. في اليمن يؤرخ بأن تأسيس الحركة النقابية العمالية في اليمن قد تم في مارس عام 1956 م والتي شكلت النواة الأولى لانطلاق العمل النقابي العمالي في بلادنا وتسهم الحركات النقابية اليمنية في الدفاع عن قضايا الوطن وهمومه إلى جانب رفع وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة اليمنية والقضايا النضالية التي تهم الحركة النقابية بشكل مباشر وتؤكد التوجهات الحكومية أهمية الدور الفاعل لطبقة العمال في عملية البناء والتنمية ونضالاتها المستمرة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الشراكة الحقيقية المبنية على مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج حكومات وأصحاب عمل وعمال. أرقام تؤكد إحصائيات الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن عدد أعضاء الاتحاد المنظمين في إطار الهيكل التنظيمي900 ألف عامل وعاملة في عموم مناطق الجمهورية موزعين في أكثر من (14) نقابة عامة و(16) فرعاً و(3) آلاف لجنة نقابية.. بينما تشير تقديرات الاتحاد إلى أن عدد الأيادي العاملة في بلادنا التي تعمل في قطاعات العمل العامة والخاصة في الداخل كعمالة مدربة وغير مدربة منتظمة وغير منتظمة بلغ أكثر من 9 ملايين عامل وعاملة أما خارج الرقعة الجغرافية لليمن فيقدر عدد العمال اليمنيين بأعداد كبيرة لا تتوافر إحصائيات دقيقة عنهم بالأرقام. تحديات من الظواهر التي لا تخطئها العين على صعيد عمال اليمن التحديات المتداخلة والمتضافرة مع بعضها والتي زادت من حجم معاناة العامل اليمني منها التحولات العميقة التي صاحبت العولمة وتحوّل طبيعة العمل المادي لصالح طابعه المعرفي والفكري وما يتطلبه من كفايات مستحدثة مع ما تشهده خارطة المهن والمهارات من تجدّد متسارع في الوقت الذي يزداد فيه معدل النمو السكاني في اليمن المقدر ب (3 %) ارتبط هذا المعدل بزيادة معدلات الإعالة مع انخفاض متوسط دخل الفرد المتزامن مع انخفاض الدخل الوطني يقابله وظيفة العامل التقليدية الذي يحظى بمؤهلات ومهارات متواضعة وتدريب وتأهيل خجول. لجوء وهجرة بما أن اليمن من الدول التي وقعت على اتفاقية 1951م للاجئين وبرتوك ولعام 1967م التابع لها يستمر تدفق اللاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي إلى الأراضي اليمنية ولديهم من المؤهلات ما يجعل عدداً منهم يحظى بفرص عمل ومزاولته خاصة في القطاع الخاص الذي يبحث عن العمالة الماهرة والأجور الرخيصة مع ما يمتلك العامل اليمني من مؤهل وقدرات محدودة نسبياً يجعل منه الحلقة الأضعف الأمر الذي يدفع بالكثير إلى الهجرة خارج حدود الوطن بحثاً عن فرصة عمل شهدت مؤخراً كوابح فرضها البلد المستقبل أثرت على وضع العامل اليمني وجدلية من يعول. خصخصة من ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي والمالي في العام 1995م في اليمن التوجه نحو الخصخصة بحسب المادة (3) من القانون رقم (45) لسنة 1999م ويرى مختصون تأثير هذا القانون بشكل مباشر وغير مباشر على أوضاع العاملين في عدد من المؤسسات العامة التي تحولت إلى القطاع الخاص من ناحية حقوقهم ومكتسباتهم و ضمانات ما بعد التسريح. ومن جانب آخر فإن الارتفاع الملحوظ في أجور العمال والموظفين الحكوميين قابله ارتفاع الأسعار بشكل متزايد تآكلت معها هذه الزيادة تخلف عنها التوازن بين الأجور والأسعار أثرت بشكل سلبي مباشر على العامل اليمني خاصة محدود الدخل. النقابة العامة للبلديات والإسكان بدأ العمل النقابي لعمال النظافة منذ عام 1991م عبر ناشطين نقابيين في أمانة العاصمة ومحافظة عدن من خلال تكوينات محلية داخل المحافظات باسم نقابة عمال النظافة ومن ثم تغيرت لاسم نقابة عمال البلدية وتواصل النشاط من فروع المحافظتين بالسعي لتشكيل لجان نقابية ومن ثم فروع في باقي المحافظات. وحول هذا الجانب التقت “الجمهورية” بالأخ علي أحمد فارع الأمين العام المساعد للنقابة العامة للبلديات و الإسكان في اليمن بادئاً بالقول تم تأسيس وإشهار النقابة العامة لعمال وموظفي البلديات والإسكان والأعمال المشابهة كإطار عام في الجمهورية اليمنية في 01/9/7002م ومنحت شهادة إشهار رقم 26 /2007 حيث بلغ عدد فروع النقابة (9) نقابات فرعية تتوزع على بعض المحافظات وبلغ عدد اللجان النقابية التي تنطوي في إطار فروع المحافظات (58) لجنة نقابية وبلغ عدد اللجان النقابية التي لا يوجد فيها فروع (12) لجنة نقابية . أهداف وعن أهداف النقابة يقول الأخ فارع تأسست النقابة على أهداف جسدت مضامين العمل النقابي وهي مواصلة النضال من أجل حماية الوحدة الوطنية وتحقيق أهداف الثورة وحماية منجزاتها في تجسيد مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال والموظفين في مواقع العمل المنطوية في إطار النقابة ورعاية مصالحهم إلى جانب بذل الجهود في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء عبر الوسائل المشروعة وبما يمكن من نيل حقوقهم المشروعة دستورياً وقانونياً وتعزيز وتثبيت دور المرأة العاملة المنخرطة في العمل النقابي وإشراكها في كافة الأطر النقابية بفاعلية وبما يمكنها من الاضطلاع بدورها النقابي إضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي بين صفوف العاملين المنتسبين إلى النقابة وبما يمكنهم من استيعاب المهام المناطة بهم وآفاق تطويرها المستقبلي. أنشطة أما عن الفعاليات والأنشطة التي قامت بها النقابة العامة للبلديات والإسكان قال عنها الأخ علي فارع نفذت النقابة العامة ورش عمل خاصة لمناصرة قضايا عمال النظافة كما سعت النقابة إلى تكريم العاملين في عيد العمال العالمي مما أسهم في إحداث نقلة نوعية لرفع جودة وأداء العمل إلى ذلك عقدت العديد من البرامج التثقيفية وورش العمل وذلك لرفع الوعي حول الحقوق والواجبات وشاركت النقابة في تنفيذ حملات النظافة والتوعية البيئية والعديد من المؤتمرات العربية وورش العمل والدورات خارج اليمن. مشاكل وصعوبات وفي معرض كلامه يقول فارع هناك حزمة من المشاكل والصعوبات التي تواجه النقابة العامة أهمها تأخر الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من تثبيت عمال النظافة إلى جانب قصور من قبل الأجهزة التنفيذية بصناديق النظافة في المحافظات في موافاة عضو اللجنة الفنية بالنقابة العامة بالبيانات والوثائق المطلوبة لاستكمال التثبيت للمرحلة الثانية والثالثة وكذلك التأخير في استكمال المعاملات الخاصة بالتثبيت من قبل الأجهزة الإدارية (مكاتب الخدمة المدنية – مكاتب المالية) بالمحافظات. ويضيف هناك ضعف في التعاون والتنسيق مع فروع النقابة والأجهزة الرسمية في عدد من المحافظات كما أن قلة التشجيع المعنوي لعمال صناديق النظافة بالمحافظات وتكريمهم في عيد العمال يعد ظاهرة لا تتناسب مع أهمية دور عامل النظافة في المجتمع. حقوق وتمكين قانوني وفيما يخص جزئية الحقوق والمطالب قال عنها الأخ علي فارع استخدمت النقابة جميع الوسائل والأساليب المتاحة لها قانونياً ودستورياً للمطالبة بالحقوق المشروعة لأعضائها حيث قامت بإصدار البيانات والبلاغات ونشر التصاريح الإخبارية وتنفيذ الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات ورفع قضية أمام القضاء وعقد المؤتمرات الصحفية وتشكيل لجان ضغط ومساندة. حيث نتج عن كل ذلك الاستجابة لبعض مطالب النقابة خلال فترة نضالها عدة إنجازات أهمها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (46) لعام 2012م قضى بتثبيت عمال النظافة دون استثناء وفعلاً تم البدء في تنفيذ القرار للتثبيت في بعض المحافظات كمرحلة أولى حسب التعاميم والمعايير التي تلت القرار وإشراك النقابة العامة في اللجنة الوزارية واللجنة الفنية الخاصة بتنفيذ القرار إلى جانب العمل على زيادة مرتبات العاملين في اغلب المحافظات اعتماد إكرامية حافز سنوي لهم بالإضافة إلى اعتماد يوم الجمعة وأيام الأعياد الدينية والوطنية أيام إجازة رسمية.. وكذلك التأمين الصحي على العمال من خلال التعاقد مع مستشفيات لعلاجهم إلا أنه غير مجد حيث يحصل تأخير في الإحالة والفحص والتشخيص (في بعض المحافظات) وما زالت جهود النقابة مستمرة في الحصول على التأمين الحقيقي. خطوات لابد منها ويختتم الأمين العام المساعد للنقابة العامة للبلديات والإسكان قائلاً يجب أن تتضافر جميع الجهود في سرعة استكمال المرحلة الثانية والثالثة من تثبيت عمال وموظفي صناديق النظافة بالمحافظات (عمال الحدائق والمزارعين والإداريين) ومعالجة أوضاع كبار السن وصغار السن.. وضرورة المساواة في المرتبات والأجور بين عاملي النظافة في جميع المحافظات من خلال الحوافز والأعمال الإضافية وغير ذلك.. ومتابعة إدراج المرتبات والأجور ضمن الباب الأول من الموازنة العامة للدولة وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة.. وتوسيع نطاق عقد ورش العمل داخل كل محافظة تتضمن توعية العاملين بصناديق النظافة لمعرفة ما هي واجباتهم وحقوقهم.. وتشجيع هذا الجانب من العاملين من خلال تقديرهم المجتمعي وتشجيعهم المعنوي من خلال تكريمهم في المناسبات وخاصة يوم عيدهم.
