هنأ رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وكافة أعضاء المجلس القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية وكافة أبناء الشعب اليمني وكل العاملين والعاملات في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية وكل أبناء الشعب اليمني ومنتسبي مؤسستي الدفاع والأمن بمناسبة الأول من مايو «العيد العالمي للعمال». وعبر المجلس عن أمله أن تعود هذه المناسبة وكل المناسبات الأخرى بما فيها الوطنية والدينية على بلادنا وقد حقق شعبنا المزيد من التقدم والازدهار والرخاء على طريق مواصلة البناء والإصلاح والتحديث الشامل لكافة مناحي الحياه ودعا المجلس كافة العاملين والعاملات في كل القطاعات الخدمية والإنتاجية إلى جعل هذه المناسبة منطلقاً جديداً لرفع درجة الانضباط الوظيفي وتحسين أداء الخدمات العامة ورفع معدلات الإنتاج المادي والروحي لينعم شعبنا بخيراته وثرواته الوطنية وتحسين مستوى معيشته. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي والذي استمع فيه المجلس إلى الاستجواب المرفوع من عدد من أعضاء المجلس إلى رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس والموجه لرئيس وأعضاء الحكومة وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس وتكويناته المختلفة . وقد تطرقت مذكرة استجواب أعضاء المجلس، وفقاً لوكالة «سبأ» إلى أنه نظراً إلى ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد وعجز الحكومة على القيام بواجباتها الدستورية وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين وكذا انعدام المشتقات النفطية والانقطاعات المتواصلة في الطاقة الكهربائية وغيرها فإن أعضاء المجلس المدونة أسماؤهم في مذكرة الاستجواب يتقدمون إلى رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس بطلب استجواب رئيس وأعضاء الحكومة طبقاً للإجراءات الدستورية وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحيته الدستورية. وطالبت المذكرة بإدراج هذا الاستجواب في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة. وقد وافق رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة على طلب أعضاء المجلس وتم إقرار طلب الاستجواب في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة. جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس بمسئولية وطنية عالية وبحرص شديد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية السائدة في البلاد وضرورة انتشالها وإنقاذها من التدهور الملحوظ وانطلاقاً من إحساس نواب الشعب بمسئوليتهم الدستورية والقانونية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالي. إلى ذلك ناقشت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى ما تشهده بلادنا من أزمة في المشتقات النفطية وما أسفرت عنه من تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين. و أكدت في اجتماعها المنعقد يوم أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان، ضرورة المعالجة الجادة لهذه المعضلة بما لها من انعكاسات على مختلف القطاعات الحيوية. ونوهت اللجنة الرئيسية بما تطرق إليه الاجتماع السابع لأصدقاء اليمن في العاصمة البريطانية لندن يوم أمس، بشأن هذه الأزمة، وما تضمنه البيان الختامي لاجتماع أصدقاء اليمن من حثٍ وتشجيع للحكومة اليمنية على «العمل سريعاً لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، وخصوصاً معالجة موضوع دعم المشتقات النفطية». وفي هذا الصدد شددت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى على أهمية التزام الحكومة بمسئولياتها إزاء استيعاب التعهدات والمنح المقدمة لتحقيق الإصلاحات الشاملة الاقتصادية والأمنية والقضائية والمالية . والتزاماً بالمهام الدستورية وانطلاقاً من الصلاحيات القانونية التي يتمتع بها مجلس الشورى، أقرت اللجنة الرئيسية استدعاء الأخ وزير المالية للاستفسار عن الأوضاع المالية العامة للدولة وسبل معالجتها. ونبه رئيس وأعضاء المجلس إلى مخاطر استمرار أزمة المشتقات النفطية وما ينجم عنها من آثار سلبية. داعين إلى تحسين الظروف الأمنية بما يهيئ الأجواء المناسبة لتوفير فرص الاستثمار في قطاع النفط. وأشارت اللجنة الرئيسية، وفقاً لوكالة «سبأ» إلى التطورات التي تشهدها في مجال مكافحة الإرهاب بمحافظتي أبين وشبوة. وجددت التأكيد على مساندة المجلس لجهود القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في مكافحة الإرهاب، باعتبارها معوقاً أساسياً لمسيرة التنمية والتطور في البلد. وتعتبر ظاهرة دخيلة على قيم المجتمع اليمني الأصيل، تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي السمح. وقد حيا رئيس وأعضاء المجلس بالتضحيات والأدوار البطولية التي تؤديها وحدات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في محافظتي أبين وشبوة، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.