دشن رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي أمس ومعه نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ورئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد الدكتور أحمد الحياني عملية القيد والتسجيل الانتخابي الالكتروني بالدائرة العاشرة بأمانة العاصمة. وفي التدشين قال رئيس اللجنة القاضي الحكيمي: «إن عملية القيد والتسجيل الالكتروني هي بالنسبة للجنة العليا للانتخابات تجربة، لكن هي بالنسبة لأخذ البيانات جزء من عملية تسجيل حقيقي يجب أن يحرص المواطن على الحضور في الدائرة العاشرة، كون هذه العملية لن تتكرر باعتبارها ليست مقتصرة على التسجيل والسجل الانتخابي فقط». وأضاف القاضي الحكيمي: «أن هناك شراكة حقيقية مع الأحوال المدنية عبر وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بالاتفاق ايضاً مع الحكومة أن يكون السجل الانتخابي مقدمة لسجل مدني».. مبيناً أن البيانات التي سيتم أخذها من المواطنين سيتم جمعها وتسليمها لمصلحة الأحوال المدنية لإكمال المشوار بإعداد سجل وطني خاص بالبلد من خلاله تمنح البطاقة الشخصية والعائلية والجواز والرقم الوطني. واعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عملية القيد والتسجيل مرتبطة بأكثر من جانب ممثلة بالأحوال المدنية والوظيفة والجانب الصحي وغيرها.. داعياً المواطنين إلى الحرص على الحضور والمبادرة بشكل فعال من خلال تسجيل أسمائهم بالدائرة، لأنها مرتبطة بجوانب مهمة في حياتهم وليست في السجل الانتخابي فقط. وفيما يخص الجانب الأمني أوضح القاضي الحكيمي بأن الأوضاع الأمنية لها خصوصيتها في البلد، لكن بالنسبة لهذه التجربة فالأمر يسير بشكل طبيعي وسلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتوفير الأجواء الأمنية. ودعا رئيس اللجنة كافة وسائل الإعلام للقيام بدورها باعتبار هذه العملية مهمة وطنية وليست موسماً انتخابياً تستغل لجوانب أخرى وأن يكون هناك صوت صادق وفاعل ومتحمس لهذه العملية والمشاركة في توعية المواطنين بالدائرة العاشرة بأمانة العاصمة بالحضور الى المراكز المحددة لهم، كونها أول فرصة تتاح لهم ليقدموا بياناتهم بشكل صادق وأن تهيأ لهم كل السبل والوسائل والامكانيات حتى نخرج بسجل نظيف يكون مقدمة لسجل مدني. من جانبه أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الدكتور أحمد الحياني أن السجل الانتخابي الالكتروني سيكون النواة للسجل المدني بحسب ما ورد في تعديل قانون الانتخابات بحيث إن اعمال السجل الانتخابي ستؤول إلى مصلحة الأحوال المدنية التي ستمنح البطاقة الذكية وبموجبها سيكون الاقتراع كونها متعددة الأغراض في جميع المجالات. وقال العميد الحياني «إن مصلحة الأحوال المدنية تهيب بالمواطنين إلى الانتباه الشديد إلى قضية الأدلاء ببياناتهم بشكل صحيح وفقاً للبطاقة الموجودة لديهم أو الجواز حتى لا يكون هناك تعارض بين ما يسجل اليوم وما هو مقيد ببياناتهم في الأماكن الأخرى في الجوازات والخدمة المدنية والجيش والأمن وأي مكان حتى لا تكون هناك صعوبات عند التعديل كون القانون متشدد في هذا الجانب».. مشيراً إلى أنه لا يمكن تعديل البيانات إلا بحكم قضائي وسيكون الشخص الذي يدلي ببيانات كاذبة تحت المساءلة القانونية بحسب المادة 62 من قانون السجل المدني. ولفت رئيس المصلحة الى أن الأحوال المدنية لديها فريق في اللجان الانتخابية يعمل بالتزامن مع اللجنة العليا للانتخابات وصولاً إلى سجل انتخابي وسجل مدني دقيق. بدوره أشار رئيس اللجنة الأساسية بالدائرة العاشرة القاضي غمدان داجنة إلى أن عملية القيد والتسجيل الانتخابي الالكتروني عملية نوعية تقوم على قيد الناخبين في بيانات يتم تدوينها الكترونياً عبر الصورة والبصمة لمواجهة احتمال أي تكرار او تزوير يظهر في السجل الالكتروني. وأوضح أن العمل بدأ عند الساعة الثامنة صباحاً في جميع المراكز التابعة للدائرة وعددها 5 مراكز تضم 24 لجنة فرعية منها 10 لجان نسائية .. مؤكداً بأن هذه الدائرة هي الأولى التي يتم فيها تدشين العمل عبر السجل الالكتروني بصفة منفردة على مستوى الجمهورية استثناء عن جميع الدوائر وذلك لاختبار مدى الاستعدادات اللازمة التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات ولمواجهة احتمال أي نقص في جميع الاستعدادات التي تفتضيها عملية القيد والتسجيل.