سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هناك أربع مراحل للتسجيل ستشمل جميع المحافظات وكل مرحلة تضم من أربع إلى ست محافظات رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات، القاضي عبد المنعم الإرياني ل «الجمهورية»:
بدأت اللجنة العليا للانتخابات بتجربتها للقيد والتسجيل بالنظام الإلكتروني حيث تأتي هذه التحضيرات بوتيرة عالية وسريعة خاصة ونحن مقدمون على استحقاق قانوني هام متمثّل في الاستفتاء على الدستور والتي ستنقلنا إلى الانتخابات سواءً الرئاسية أو البرلمانية وهو ما دفع باللجنة العليا للانتخابات إلى دعوة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز الشراكة معها بهدف إنجاح العمليات الانتخابية القادمة، ومن هذا المنطلق كان ل (الجمهورية) لقاء موسّع مع القاضي عبد المنعم الإرياني (رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء) فإلى تفاصيل اللقاء: أسباب فنية هل بالإمكان أن تحدثونا عن التجربة الميدانية للسجل الإلكتروني في الدائرة العاشرة؟ وإلى أين وصلتم في هذه المرحلة؟ بداية أود التوضيح أن التسجيل في الدائرة العاشرة تسجيل فعلي ولن يُعاد التسجيل في هذه الدائرة مرة أخرى لقد هدفت منهجية عملنا إلى اختبار آليات عمل مشروع التسجيل الانتخابي الإلكتروني قبل تنفيذ المشروع في عدد من المحافظات بهدف قياس مدى جودة آليات العمل والتعرف على أية مشاكل قد تظهر عند التطبيق العملي من أجل معالجتها وتلافي حدوثها مرة أخرى عند الشروع في التنفيذ على نطاق واسع والغرض من هذا الاختبار ضمان أعلى مستوى من التشغيل الناجح أثناء التنفيذ الشامل لمشروع كبير نعتمد فيه على التقنية لأول مرة كمشروع السجل الانتخابي الإلكتروني. فتم اختيار الدائرة العاشرة لأسباب فنية بحتة أهمها كونها في قلب العاصمة وقربها من المقر الرئيسي للجنة العليا ووكيل الشركة المصنعة لوحدات التسجيل وقربها من المنظمات والهيئات الدولية بما يمكنها من الاطلاع والرقابة على سير العملية بحيث يسهل رصد أي طارئ قد يحدث على النظام والتعامل معه لتلافيه بما يضمن للجنة عدم تكراره خلال مراحل التسجيل الأربع بالإضافة إلى الكثافة السكانية للدائرة العاشرة وكونها تضم مجموعة متنوعة من الفئات المجتمعية وبالتالي تمثّل أفضل عينة تعكس المجتمع اليمني المستهدف في عملية التسجيل التي مدتها عشرون يوماً انتهت في 29 مايو المنصرم وقد بلغ عدد المسجلين حتى تاريخ 26/5/2014 حوالي (14.672) ناخباً وناخبة، منهم (8546) ذكوراً و (6126) إناث بعد ذلك تأتي مرحلة الطعون وفيها سيتم نشر سجل الناخبين الأوّلي لأغراض الطعون التي تشمل طلبات تصحيح الأخطاء في بيانات أي ناخب إن وجدت والتقدم بطلب حذف من تم تسجيلهم دون أن يكونوا مستوفين للشروط القانونية وكذا التقدم بطلب إدراج بيانات من تقدم للتسجيل لدى إحدى اللجان الفرعية لكنها رفضت تسجيله رغم أنه مستوفٍ للشروط القانونية. وعقب انتهاء مرحلة الطعون سيجرى تقييم شامل لعملية التسجيل بالدائرة العاشرة لقياس مدى جودة آليات العمل ومعالجة أيّ قصور أو مشاكل رافقت عملية التسجيل. خلل متوقّع تم اكتشاف تعليق في الأجهزة ، حيث تم نقل المعلومات عبر فلاشات في حين أن الفلاشات معرضة للتلف ما هي المعالجات ولماذا لا يتم نقلها مباشرة عبر الإنترنت؟ تعليق الأجهزة خلل متوقع وعادة ما يُصاحب التقنية المستخدمة ويصنّف كخلل ثانوي تسهل معالجته من قبل الفنيين أعضاء اللجنة وما يتعذر معالجته من قبل هؤلاء هناك فريق دعم فني أكثر تخصصاً موزع على كل دائرة بواقع مهندس لكل دائرة انتخابية يتولّى معالجة مثل هذه المشاكل، أما ما ذكرته من نقل المعلومات عبر الفلاشات ولماذا لا يكون عبر الإنترنت فقد سبق دراسته بشكل مستفيض من قبل خبراء دوليين وتم مقارنة عدة وسائل من حيث الجودة ونسبة المخاطر المحتملة وتوصلوا إلى إمكانية نقل المعلومات عبر فلاشات وأن لا مخاطر محققة من استخدام هذه الوسيلة طالما أن وحدات التسجيل مزودة ببرامج لمكافحة الفيروسات التي تتسبب بتلف المعلومات، أنا على سبيل المثال استخدم الفلاشات كوسيلة لنقل وحفظ الأعمال المرتبطة بقطاع الإعلام ولأني استخدم مكافح فيروسات لم يحدث أن تعرّضتُ للمشكلة التي ذكرتها. طيب ما هي المعايير التي تم بناءً عليها اختيار العاملين في اللجان وهل هناك تقليص لعددهم أم أنه نفس العدد كما كان في التسجيل اليدوي؟ معايير اختيار العاملين في اللجان منشورة على الموقع الإلكتروني للجنة العليا وسبق إعلانها في الصحف الرسمية وتتلخص أبرزها في أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن ثانوية عامة وأن يجيد الطباعة على الكمبيوتر باللغة العربية بسرعة ودقة وإعطاء الأولوية لمن هو حاصل على شهادة حاسوب (هندسة، علوم حاسوب، IT) وفيما يخص قوام اللجان فهو نفس قوام لجان التسجيل اليدوي مع فارق أن اللجنة اعتمدت لجان تسجيل إضافية بحسب الكثافة السكانية في كل مركز انتخابي بهدف تمكين أكبر عدد من المواطنين المؤهلين من التسجيل خلال الفترة المحددة للتسجيل. أربع مراحل هناك بعد هذه العملية أربع مراحل هل بالإمكان أن تحدثونا عنها، وهل هناك فترة زمنية للتسجيل لكلّ مرحلة؟ بالفعل هناك أربع مراحل للتسجيل ستشمل جميع محافظات الجمهورية وتضم كل مرحلة من أربع إلى ست محافظات أما الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل فهي واحدة في جميع المراحل عشرون يوماً بعدها هناك إجراءات متعلقة بإخلاء عهد اللجان الفرعية وتهيئة وحدات التسجيل لاستخدامها في المرحلة التالية ونقلها من محافظات المرحلة الأولى إلى محافظات المرحلة الثانية وهكذا في كل مرة وتستغرق هذه الإجراءات قرابة عشرة أيام تأتي بعد ذلك مرحلة الطعون بإجراءاتها المختلفة الموضحة بشكل تفصيلي في الأدلة الإجرائية المسلمة للجان الأساسية والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة، بشكل عام ستحتاج المراحل الأربع إلى قرابة ستة إلى سبعة أشهر. تضافر الجهود هل تتوقعون أن تنجح عملية القيد والتسجيل الإلكتروني في ظل الظروف التي يمر بها البلد؟ نجاح عملية القيد والتسجيل الإلكتروني والاستحقاقات الانتخابية القادمة مسؤولية اللجنة العليا والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة والسلطة المحلية والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكل مؤسسات المجتمع اليمني ومسؤولية كل مواطن يمني أيضاً وفي اعتقادي ولتحقيق النجاح الباهر لابد أن تتضافر جهود الجميع لإنجاح هذه المهام الوطنية التي تتحقق بها مصالح كل اليمنيين بلا استثناء. كون الظروف التي تمر بها البلاد ظروف ملازمة للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد شأننا شأن أي بلد آخر يمر بمرحلة انتقالية وأنا على ثقة بأن حكمة اليمنيين وعزيمة القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي كفيلة بتذليل الصعوبات وتطويع مختلف الظروف لخدمة المصالح الوطنية العليا ومنها تحقيق النجاح المتوقع لعملية القيد والتسجيل. كما تعلمون أن الأجهزة الإلكترونية تعتمد على الكهرباء ولكن في ظل الانقطاعات المتكررة وبشكل متواصل ما هي المعالجات التي قمتم بها كي لا تتم عرقلة سير عملية القيد والتسجيل؟ وضعنا معالجات كافية لما يتعلق بالكهرباء وتم وضع مواصفات لوحدات التسجيل تتعلق بهذا الجانب منها أن تعمل بطارية وحدة التسجيل لمدة 12 ساعة وهناك بطارية احتياط مع كل وحدة بالإضافة إلى إمكانية تعبئتها في حال عدم توفر الكهرباء عن طريق ربطها ببطارية، أي وسيلة نقل فهناك أكثر من معالجة لتجنب مشكلة غياب الطاقة الكهربائية وأعتقد أنها تفي بالغرض وزيادة. المغترب اليمني لا شك أنكم اطلعتم على التجربة المصرية التي تترك المجال للمغترب المصري لممارسة حقه الانتخابي، ماذا عن المغترب اليمني و هل ممكن الاستفادة منها وتطبيقها على اليمن؟ التشريعات المصرية المتعلقة بمشاركة المصريين المقيمين في الخارج بالانتخابات تختلف عن التشريعات اليمنية كون الأولى تسمح بذلك كما أنها مبسّطة وعملية ساعدت في إشراك المصريين المقيمين في الخارج ناهيك عن أن المصريين لديهم أرقام وطنية، الأمر الذي جعل العملية سهلة التطبيق. أضف إلى ذلك أن هذا الموضوع سبقت مناقشته مع وزارة المغتربين وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم متخصصين من الوزارة واللجنة العليا وبعد دراسة مستفيضة رفعت اللجنة المشتركة تقريرها وتبين أن هناك تحديات تشريعية وفنية ومعلوماتية ومالية أيضاً وكان من ضمن التوصيات تعديل قانون الانتخابات بإضافة نصوص مرنة وعملية يمكن تطبيقها ففي دراسة أعدتها المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية بهذا الخصوص تم ذكر نفس التحديات وأشارت الدراسة إلى أنه في حال معالجة تلك التحديات تحتاج اللجنة العليا إلى تكاليف مالية تقدر بعشرين مليون دولار لتمكين اليمنيين في دول الخليج من المشاركة باستثناء السعودية بسبب وجود أكثر من مليون يمني في المملكة الأمر الذي سيتطلب تكاليف مضاعفة كما جاء في الدراسة. أما إذا ناقشنا الموضوع من زاوية قانون الانتخابات النافذ الملزم لنا فالمادة 6 من القانون تشترط لمشاركة اليمني المقيم في الخارج أن يكون مسجّلاً في جداول الناخبين وحاملاً البطاقة الانتخابية وأنه لا يجوز إجراء أي انتخاب في أية سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين والحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب وبعيداً عن التعقيدات التي يفرضها هذا النص بسبب غياب إحصائيات رسمية لدى السفارات والقنصليات بعدد اليمنيين الناخبين والحاملين للبطاقة الانتخابية تصبح العملية مستحيلة التطبيق طالما إننا بصدد إنشاء سجل انتخابي إلكتروني جديد. ما مدى التنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبين مصلحة الأحوال المدنية فيما يخص السجل الإلكتروني (الانتخابي) وكيف ستتم الاستفادة من هذا النظام في شؤون البلد الأخرى؟ التنسيق مستمر ومتواصل والعلاقة بين المصلحة واللجنة العليا تتجاوز حدود التنسيق إلى مستوى الشراكة وهناك ضمن الهيكل التنظيمي لوحدات مشروع السجل الانتخابي الإلكتروني وحدة الشراكة مع مصلحة الأحوال المدنية برئاسة رئيس المصلحة والإخوة في الأحوال المدنية على اطلاع كامل بتفاصيل المشروع من البداية وبحكم إنهم المعنيون بإعداد السجل المدني سيتم تسليمهم وحدات التسجيل وقاعدة البيانات الرئيسية بعد أن ننتهي من إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني عندها ستستأنف المصلحة العمل في هذا المشروع الحيوي لإعداد السجل المدني الذي سيحقق حزمة من الفوائد الكبيرة جداً تعزز من مخرجات التخطيط الاستراتيجي ومن الأداء الحكومي الرشيد ومن ذلك على سبيل المثال القضاء على مشكلة الازدواج الوظيفي وتوفير مليارات الريالات التي تنفقها الحكومة حتى اليوم ولتوضيح الصورة أكثر سيكون من الممكن في ظل السجل المدني إعداد سجل الناخبين بمجرد ضغطة زر بعد أن كان إعداده يكبّد الحكومة نفقات تقدر بالمليارات ويستغرق وقتاً وجهداً وموارد بشرية بالآلاف واستعدادات أمنية كبيرة وأحياناً خسائر بشرية ومادية كل تلك الأعباء والجهود والتكاليف لن نحتاج إلى تكبّدها مرة أخرى في حال وجود سجل مدني. دور الأحزاب ما مدى تجاوب الأحزاب والمنظمات السياسية في ظل دعوتكم لهم للمشاركة في اختيار اللجان الفرعية من خلال المتابعة والإشراف المباشر على إجراءات المفاضلة والاختبارات وكذلك القيد والتسجيل؟ الأحزاب والتنظيمات السياسية شريك رئيس للجنة العليا إذ تلعب دوراً محورياً في نجاح العملية الانتخابية وتقع عليها مسؤوليات كبيرة بحكم هذه الشراكة، ونحن في قيادة اللجنة العليا نعمل جاهدين على تفعيل هذه الشراكة انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن علاقتنا بالأحزاب لابد أن تكون على درجة كبيرة من التعاون والعمل المشترك لخدمة العملية الانتخابية في إطار القانون كمرجعية تنظّم هذه العلاقة، وقد سبق أن عقدنا عدة لقاءات وورش عمل ترجمة لهذه الشراكة القائمة ويعتبر مشروع السجل الانتخابي الإلكتروني إحدى ثمار هذه الشراكة المنبثقة من ورشة العمل التي نظمتها اللجنة العليا منتصف يناير 2013م بمشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي أجمعت على إنشاء سجل انتخابي إلكتروني، والاختلافات في وجهات النظر التي قد تظهر بين الحين والآخر تعكس مناخاً صحياً من وجهة نظري، المهم ألاّ تتطور إلى خلافات تضر بعلاقة الشراكة وهذا ما نحرص على تجنّبه ونوليه اهتماماً خاصاً ونتمنى أن يكون لدى الأحزاب ذات الحرص والاهتمام لاستثمار هذه الشراكة في خدمة العملية الانتخابية وتطورها واعتقد أن على الجميع الاستفادة من التجربة السابقة واستخلاص دروسها في التأسيس لشراكة فاعلة تهدف إلى خدمة العملية الانتخابية وتطويرها دون محاولة الانتقاص من استقلالية وحيادية اللجنة العليا أو تهميش دور الأحزاب كشريك أساسي على أن يكون الإطار التشريعي المنظم لهذه العلاقة هو المرجعية التي يتم الاحتكام إليها في حال اختلاف وجهات النظر. متى سيتم الانتهاء من عملية القيد والتسجيل في عموم الجمهورية ومتى ستبدأ الانتخابات وهل ستكون انتخابات رئاسية أم برلمانية أم أقاليم؟ أم أن هناك احتمال تأجيلها عن موعدها؟ الفترة الزمنية موحدة في مختلف مراحل التسجيل الأربع وابتداءً من نقطة انطلاق المرحلة الأولى التي ستشمل عدة محافظات سنحتاج إلى بضعة أشهر لإنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني بصورته النهائية، أما بالنسبة لمواعيد الاستحقاقات الانتخابية القادمة ونوعها فأمر سيحدّده الدستور الجديد بعد الاستفتاء عليه، عندها ستتضح الصورة بجلاء ويصبح من الممكن الحديث بشكل واضح ودقيق عن عدد الاستحقاقات الانتخابية والمواعيد الزمنية المرتبطة بها وغيرها من التفاصيل. الجانب الأمني هل هناك عدد محدّد من أفراد الأمن لحماية العملية الانتخابية وكم يبلغ عددهم؟ وكيف سيتم التعامل مع الجانب الأمني خاصة في ظل الوضع القائم؟ كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية لها خطّتها الأمنية التي تتضمن كافة التفاصيل الكمية والنوعية ونظراً لاختلاف طبيعة مرحلة إعداد السجل الانتخابي عن مرحلة الترشيح والاقتراع والفرز مثلاً يختلف عدد لجان إدارة الانتخابات وبالتالي عدد اللجان الأمنية المسؤولة عن توفير الحماية وبشكل عام يظل قوام اللجان الأمنية هو نفس القوام المعتمد في المراحل الانتخابية السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة التي تفرضها الحالة الأمنية في الميدان. أما التعامل مع الوضع القائم سيكون بحسب ما تستدعيه الحالة الأمنية وما يقدمه الواقع من معطيات ومعلومات وفي كل الأحوال وكما هي العادة هناك لجنة أمنية عليا برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعضوية ممثلين عن وزارتي الدفاع والأمن حسب نص المادة ( 24 مكرر/2 ) من قانون الانتخابات تتولى هذه اللجنة الإشراف على تشكيل وأداء كافة اللجان الأمنية وتعمل بمعاونة المختصين في اللجنة العليا على إعداد الخطط والبرامج المتصلة بالجانب الأمني ولاشك أن كل مرحلة بكل تفاصيلها ومعطياتها تؤخذ بعين الاعتبار سواءً عند وضع الخطط أو خلال التنفيذ وما هو قائم اليوم وما قد يطرأ من مستجدات له ما يناسبه من التدابير الأمنية. ما هي الآلية الإعلامية بالنسبة للمناطق البعيدة والريفية على سبيل المثال جزيرة سقطرى، المهرة وغيرها وما هي الوسيلة المناسبة التي تصل إلى أبعد مدى لتوعية الناس؟ لدى قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية خطة متكاملة في الجانبين الإعلامي والتوعوي استوعبت مختلف التحديات التي تواجهنا سواءً تلك المتعلقة بالجانب الجغرافي أو الجانب المعرفي والتعليمي أو المتصلة بتوزّع معظم السكان على المناطق الريفية وغيرها من التحديات المرتبطة بالانقطاعات في خدمة الكهرباء وعدم توفرها في بعض المناطق النائية، أضف إلى ذلك أن مشروع السجل الانتخابي الإلكتروني يعتبر التجربة الأولى من نوعها في اليمن ولذلك يتضمن اختلافات عدة من حيث الشكل والمضمون قياساً بالطريقة التقليدية في بناء السجل الانتخابي خلال المحطات الانتخابية السابقة التي أكسبت المواطن بفعل التكرار الحد الأدنى من المعرفة بالكيفية والإجراءات الواجب اتباعها للتسجيل، إلا أن هذه المعرفة المكتسبة بحكم التكرار قد فقدت جزءاً مهماً من فاعليتها بفعل التغيرات المصاحبة لمشروع السجل الإلكتروني، الأمر الذي فرض على قطاع الإعلام ويفرض على شركائنا من المؤسسات الإعلامية عبئاً إضافياً يستدعي تكثيف بث الرسائل الإعلامية والتوعوية بما يتناسب مع هذه المتغيرات خصوصاً أن مشكلة غياب المعرفة بالكيفية والإجراءات الواجب اتباعها للتسجيل تكاد تشمل الفئات الأكثر وعياً وذلك بسبب حداثة المشروع. كل تلك التحديات تم أخذها بعين الاعتبار وعملنا على تنويع الرسائل الإعلامية والتوعوية وتنويع وسائل نقلها أيضاً ولاشك أن القنوات الفضائية والإذاعات المحلية على وجه التحديد تلعب هنا دوراً فاعلاً في إيصال الرسائل الإعلامية والتوعوية إلى قطاع واسع من المجتمع وكذا الرسائل القصيرة (SMS)عبر الهاتف الجوّال. وما هي أولوياتكم للمرحلة القادمة؟ أولوياتنا واضحة حسب متطلبات المرحلة إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني والإعداد والتحضير للاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية القادمة وحسب القوانين التي ستصدر عقب الاستفتاء على مشروع الدستور وبما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة تحظى بثقة الجميع في الداخل والخارج وتؤسّس لمرحلة جديدة يسود فيها الأمن والاستقرار والعدالة والمساواة والتعايش السلمي بين جميع اليمنيين وتتحقق التنمية المستدامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الجميع أفراداً وكيانات أن يتحمّلوا مسؤوليتهم ويضطلعوا بدورهم في الوصول إلى هذه المرحلة التي يصبو إليها كل يمني. كلمة أخيرة، أو رسائل توجهونها؟ أدعو الأحزاب والتنظيمات السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكل مؤسسات المجتمع اليمني الرسمية وغير الرسمية إلى الاضطلاع بدورها والإسهام الفاعل في خلق مشاركة شعبية واسعة في مختلف مراحل العملية الانتخابية وفي المقدمة مرحلة بناء السجل الانتخابي الإلكتروني كما ادعوا المواطنين إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي الإلكتروني ليتمكنوا من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة الجميع مدعو للإسهام في كل ما من شأنه إنجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية وفي المقدمة السجل الانتخابي الإلكتروني باعتبار ذلك مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع بلا استثناء.
