بعد مكابدات أرباب الأسر لتوفير المتطلبات الغذائية لشهر «رمضان» يعانون بعدها أيضاً كيفية إدخال الفرحة لصغارهم من خلال مستلزمات العيد وفي أولوياتها ملابس الأطفال خاصة مع اقتراب العيد، وهذه المناسبة جعلت الأسر تتوافد على الأسواق ووصل مؤشر التسوق إلى ذروته من أجل توفير المستلزمات العيدية. في العام الماضي صدر تقرير أعده مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن حالة الأسعار في السوق اليمني كشف فيه عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين بنسبة تصل إلى 40 % عن العام الذي سبقه وذلك بسبب تصاعد حالة الفقر الذي تجاوز نسبة 51 % وعدم التحسن في مؤشر دخل الفرد اليمني. وأشار التقرير إلى المنافسة الكبيرة في أسواق الملابس بالرغم من أن الملابس المعروضة معظمها صينية الصنع مقابل الملابس المصنوعة في الهند أو تركيا. ارتفاع أسعار الملابس بشكل كبير خلال هذا العام تعود أسبابه بحسب قول بعض التجار تبدأ من بلد المنشأ ومن ثم زيادة دفع المبالغ الجمركية وأهم الأسباب في هذه الفترة هو صعوبة توفر المشتقات النفطية والتي تُعد أساسية لنقل البضائع بغرض إيصالها للمحلات والمخازن، منوهين بأن هذه الأزمة لها تأثير بالغ على المواطنين ليس في تجارة الملابس فقط بل في كافة المستلزمات الغذائية.. مبدين امتعاضهم من افتعال هذه الأزمة من قبل الخصوم السياسيين والمناكفات السياسية غير آبهين بمعاناة الشعب. يرى كثير من الآباء والأمهات بأن غلاء الأسعار إحدى منغصات طقوس الاحتفال بالعيد وهو ما يجعلهم يفكرون بالبحث عن البدائل وذلك بالتوجه نحو المحلات التي تقوم بالتخفيضات أو الباعة المفترشين للأرصفة من أجل إسعاد الصغار، وبالرغم من شحة الدخل يلجأون بعض الأوقات إلى الاستدانة من الآخرين حيث إن الأطفال لا يقبلون عذراً لقتل فرحتهم بالعيد.. كما أن هناك من أرباب الأسر يرون أن الجشع والمبالغة في الأرباح من قبل التجار إحدى عوامل الارتفاع الجنوني للأسعار. مطالبين من جمعية حماية المستهلك والجهات المعنية وضع حد لتفاقم هذا الوضع الذي أصبح يشكل كابوساً للأسرة اليمنية المحدودة الدخل خاصة مع أن أرباب الأسر وصل بهم الحال بعدم التفكير في الشراء لأنفسهم بل ما يهمهم هو تحقيق رغبات أطفالهم وإسعادهم بهذه المناسبات.. مشيرين أيضاً بأن مناسبات العيد تُعد من الهموم التي تؤرق بال كل أسرة.