عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة. وتدارس المجلس في اجتماعه الاستثنائي حزمة الإجراءات المقترحة لتنفيذ توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - الخاصة بالإصلاحات المصاحبة لتحريك أسعار المشتقات النفطية، وأهمية ذلك في التخفيف من آثارها على المواطنين، والتي أكد فيها تفعيل وتسريع الخطوات الخاصة بإنهاء الازدواج الوظيفي والحالات الوهمية من خلال استكمال نظام البصمة والصورة في الوحدات المدنية والأمنية والعسكرية، وتنفيذ العلاوات والتسويات والترقيات القانونية لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، وتنمية الإيرادات الجمركية والضريبية وغيرها. واستعرض المجلس في هذا الجانب المعالجات والإجراءات الحكومية المعززة لهذه التوجيهات، للتخفيف من انعكاسات تنفيذ قرار التصحيح، خاصة على معيشة وحياة المواطنين اليومية، والآليات الواجب اتخاذها لتلافي الآثار الجانبية لهذا القرار في القطاعات الإنتاجية الزراعية والسمكية وغيرها من القطاعات، فضلاً عن ضرورة الدفع قدماً بالجهود الرامية إلى مكافحة واستئصال الفساد ومحاسبة المفسدين، وترشيد الإنفاق الحكومي. وأكد المجلس حرص حكومة الوفاق الوطني على عمل كل الإجراءات والتدابير الواجبة للتخفيف من تبعات هذا الإجراء الذي تم اتخاذه انطلاقاً من الحاجة الملحة والضرورة الوطنية لتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي كان يتهدد الاقتصاد الوطني جراء استمرار سياسة الدعم، ومنع وصول البلاد إلى مرحلة من التدهور الاقتصادي والمالي التام.. لافتاً إلى أن ذلك يعد خطوة أولى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ما يحتم الاستمرار في تصحيح مسارات أخرى وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات تكميلية فيما يخص ترشيد الإنفاق والتقشف، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة والمناقصات والمزايدات والإدارة الحكومية. ولفت إلى أنه لم يكن أمام الحكومة أي بديل آخر لتلافي الانهيار الاقتصادي وتجنب تبعاته الكارثية على حاضر ومستقبل الشعب وأمنه واستقراره، غير التسريع بتصحيح أسعار المشتقات النفطية. وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة لو لم تتخذ قرار تصحيح الأسعار فإن أضرار بقاء الوضع على ما هو عليه كانت ستكون أكبر بكثير على الوطن والمواطنين.. مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي إجراءات أو قرارات أخرى يمكن لها أن تعالج أو تحول دون وصول البلاد إلى مرحلة التدهور المالي والاقتصادي التام، خاصة بعد أن وصلت الظروف الاقتصادية والعجز الكبير في الموازنة إلى حد لا يمكن الاستمرار به أو السكوت عليه. ولفت المجلس إلى أن المستفيد الأكبر من دعم المشتقات النفطية وفقاً لدراسات محلية ودولية هم الأغنياء وليس الفقراء أو محدودي الدخل كما قد يعتقد البعض، إضافة إلى ما يرتبط باستمرار هذا الدعم من سلبيات أخرى والمتمثلة بالتهريب والفساد والسوق السوداء.. مشيراً إلى أن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على الحكومة استخدام هذه المبالغ التي كانت تهدر على دعم المشتقات النفطية وتوجيهها لصالح تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل من خلال برامج عديدة منها الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وزيادة مخصصات وحالات الضمان الاجتماعي وغيرها من المشاريع التي تؤدي إلى إحداث النمو الاقتصادي والتنمية المنشودة وتوفير فرص العمل المتنوعة والواسعة التي تمتص البطالة وتكافح الفقر. موضحاً في الوقت نفسه حرص الحكومة على إبقاء الدعم على الغاز المنزلي وتثبيت سعره عند ألف ومائتي ريال للاسطوانة ، حيث لازالت الحكومة تدعم الأسطوانة «الدبة» الواحدة منه بثمانمائة ريال ، وذلك إدراكاً من الحكومة لأهمية الاستمرار في دعم هذه المادة التي ترتبط بالحياة اليومية لعامة الشعب . وأبدى المجلس تعويله الكامل على وعي وإدراك وتفهم جميع أبناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية للمنطلقات التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار الصعب والمسؤول ، وحرصها الكامل على عدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر قد لا نستطيع تجاوز آثارها السلبية في المستقبل.. لافتاً إلى أنه وفي ظل ظروف صعبة كهذه التي يمر بها الاقتصاد الوطني والوطن عموماً فلا مناص من اتخاذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات، بوحي من المسئولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية في الحفاظ على بقاء الدولة واقتصادها وصون أمنها واستقرارها. وأهاب المجلس بالشعب تفهم دقة الأوضاع وخطورتها والتحديات الداخلية الراهنة والتي تتطلب نبذ الخلافات والحسابات الضيقة وإرساء ثقافة تضامنية تغلب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة، ومؤازرة الجهود الحكومية الرامية إلى تجاوز هذه الأوضاع والدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاريع والاستثمارات المحلية والخارجية، بما يوفر فرص عمل للمواطنين ويعمل على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. وحث المجلس على الالتفاف مع القيادة السياسية والحكومة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، بما في ذلك التعاطي المسؤول مع كل ما من شأنه خدمة المصالح العليا للبلاد، فضلاً عن إسنادهم بكلّ السبل المتاحة لجهود وإجراءات مكافحة الفساد؛ باعتبار ذلك هو الضامن لتحقيق التطلعات المنشودة للشعب اليمني في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية. واتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات لترجمة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالإصلاحات المصاحبة لتصحيح أسعار المشتقات النفطية.. وأكد أنه سيكون في حال انعقاد مستمر للوقوف أمام مستوى تنفيذ الإجراءات الحكومية والمعالجات المقرة ومستجداتها أولاً بأول. وشكل المجلس في هذا الإطار لجنة وزارية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والمعادن والخدمة المدنية والنقل والشئون القانونية وأمين عام مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. وتتولى اللجنة وضع بدائل استراتيجية لتطوير القطاع النفطي في مختلف الجوانب إلى جانب دراسة الانعكاسات المتوقعة للإصلاحات السعرية على موازنة 2015م، وتقديم المقترحات والمعالجات المناسبة لمراعاتها عند وضع مشروع الموازنة، فضلاً عن إعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها إذا تطلب الأمر ذلك. وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لوضع الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، المالية، النفط والمعادن، الصناعة والتجارة، الشئون القانونية، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وتتولى اللجنة وضع الخطة الاستراتيجية للطاقة من مختلف الجوانب (التوليد - النقل - التوزيع)، وتحديد البدائل والتكاليف المطلوبة لزيادة حجم الطاقة وتقليص الاعتماد على الطاقة المستأجرة وتقليل الاعتماد على الديزل في توليد الطاقة، إضافة إلى إعداد مشاريع المقترحات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ مخرجات عملها إذا تطلب الأمر ذلك. وكلف مجلس الوزراء وزارات المالية والزراعة والري والثروة السمكية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع بنك التسليف التعاوني والزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد الأسماك بالقيام بتنفيذ جملة من المشاريع لخدمة المزارعين والصيادين. حيث تقوم في المجال الزراعي بتمويل توفير ألف وخمسمائة وحدة ري تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير شبكات ري متكاملة لمساحة عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، فضلاً عن توفير أنابيب لتوصيل مياه الري لمساحة ستمائة هكتار. وفي مجال الاصطياد البحري توفير تمويل عدد مائتي قارب صيد محسن، وتمويل عدد من وسائل الاصطياد بعدد ألف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الاصطياد إلى جانب تمويل شراء عدد ألف محرك بحري وتأهيل وإنشاء عدد ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى إنشاء عدد عشرين مرعى صناعي للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين. وأكد المجلس على توزيع تلك المعدات والمشاريع على كافة محافظات الجمهورية وفي المناطق الساحلية وفق الآليات المتبعة والمتفق عليها بين الصندوق والاتحاد الزراعي والاتحاد العام للصيادين. ووجه بتعزيز الموارد المخصصة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وخاصة من عوائد بيع الديزل وفقاً لآلية محددة متفق عليها مع وزارة المالية، وبما يضمن حسن صرف تلك المبالغ لمستحقيها في قطاعي الزراعة والأسماك والمساعدة في أجور نقل وشحن المنتجات المصدرة إلى الخارج من إنتاج الأفراد والجمعيات الزراعية والسمكية، مع الاهتمام بتحسين الوسائل الفنية والإدارية للصندوق. وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع السلطات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق الاستقرار السعري وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة. مؤكداً أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يسعى ويحاول استغلال هذه الأوضاع للمغالاة في الأسعار وتحقيق مكاسب رخيصة على حساب أقوات المواطنين.. منوهاً بالبيانات الصادرة عن الاتحاد العام والغرف التجارية في عدد من المحافظات والمؤيدة للإجراءات الحكومية الخاصة بتصحيح أسعار المشتقات النفطية، لإدراكها لمخاطر الانهيار المحتملة التي تواجه الاقتصاد الوطني في حال الاستمرار بهذا الدعم، فضلاً عن حث أعضائها على عدم استخدام هذا القرار للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات. وأكد مجلس الوزراء على وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة ومراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة أشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل الوزارة والنقابات المعنية، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الدفاع والداخلية ورئيسي الأمن السياسي والقومي، تتولى الإشراف على استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن، وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية أكتوبر 2014.. مؤكداً على إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور والمرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لذلك «وزارة الداخلية، وزارة الدفاع»، واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي. ووجه مجلس الوزراء ببدء الإجراءات التنفيذية لاعتماد تكلفة 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد 250 ألف حالة جديدة أخرى، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقة. واعتمد مجلس الوزراء نتائج ومقررات الاجتماع الخاص الذي عقد برئاسة الأخ رئيس الوزراء لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة عمران، بجوانبها الإنسانية والمادية، وتوجهات إعادة الإعمار وتطبيع الحياة في المحافظة. حيث أقر المجلس إنشاء وحدة تنفيذية من المختصين والفنيين من مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة تحت إشراف محافظ عمران، وذلك للقيام بعملية حصر الأضرار وتنفيذ مجمل المهام المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة، وذلك بالالتزام بمعايير الشفافية والإجراءات القانونية والفنية المسيرة لعمل الوحدات التنفيذية. ووجه وزارة المالية بتوفير مبلغ خمسة مليارات ريال موازنة استثنائية، لبدء الجهود في الجوانب ذات الأولوية وإعادة تطبيع الحياة والإعمار في المحافظة. مؤكداً على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتها في تطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة واستكمال التواجد واستلام المكاتب والمؤسسات والهيئات والمجمعات الحكومية وترتيب حراستها وكذا النقاط الأمنية وما إلى ذلك من المهام التي تخص الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق خطة أمنية منسقة للأجهزة الأمنية والعسكرية وبما يعزز تواجد الدولة وتطبيع الوضع الأمني على مستوى محافظة عمران. ووافق المجلس على تشكيل لجان مختصة على كافة المستويات خاصة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات التي لها تواجد في محافظة عمران؛ وذلك للحصر والتدقيق من واقع محاضر الجرد لكل الموجودات والمفقودات حتى لا يكون هناك ذريعة في فقدان أي شيء. وأكد على الجهات الخدمية والمركزية الأخرى وبالتنسيق مع مكاتبها في المحافظة كلاً فيما يخصه العمل على سرعة إعادة الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والاتصالات؛ وذلك على مستوى محافظتي عمران وحجة.. وكلف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي سرعة تجهيز مستشفى عمران الجديد وتشغيله والبحث عن التمويل اللازم للتأثيث والتجهيز والتشغيل؛ نظراً للوضع الذي تعيشه محافظة عمران.. وألزم المجلس جميع الجهات المركزية المعنية، بالتوقف عن التعيين العشوائي في الوظائف والمناصب الإدارية في المحافظة، والمخالف للأنظمة والقوانين، والالتزام بالتنسيق مع السلطة المحلية في عملية التعيين لما من شأنه خلق جو من التنافس الخلاق بين أبناء المحافظة بعيداً عن الانتقائية والحزبية والمناطقية. واستمع المجلس إلى تقرير وزير النقل عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بخصوص محاولة تعطيل الملاحة الجوية في مطار صنعاء الدولي من قبل المراقبين الجويين .. وشكل المجلس على ضوء ذلك لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون القانونية والنقل والمالية، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ورئيس نقابة المراقبين الجويين ، وذلك للتحقيق في الموضوع والنظر في المطالب الحقوقية المقدمة من قبل النقابة وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج.
