بدأت بصنعاء أمس دورة تدريبية خاصة بالدليل الإجرائي للعاملين على نظام الإحالة والتدابير غير الاحتجازية للأطفال في خلاف مع القانون، تنظمها هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل تهدف الورشة في يومين إلى إكساب 50 متدرباً ومتدربة من وزاراتي الداخلية والعدل وعدد من الجهات ذات العلاقة، معارف حول المبادئ الأساسية لعدالة الأحداث في إطار الصكوك والمواثيق الدولية وكذا النظام الإجرائي لعدالة الأحداث في إطار التشريعات الوطنية بالإضافة إلى فوائد برامج التحولي والتدابير غير الإحتجازية.. وفي الافتتاح أكد وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل علي صالح عبدالله حاجة اليمن لوجود قانون يحمي الأحداث ويجنبهم المحاكمة غير العادلة.. لافتاً إلى ضرورة إيجاد أرضية مشتركة للتعامل مع قضايا وحقوق الأطفال لا سيما الأحداث في السجون. وأشار بحسب وكالة «سبأ» إلى أن الجهات المعنية في الدولة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني معنية بتنفيذ وتطبيق الدليل الإجرائي الذي أعدته هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية المتعلق بالأحداث وما يتعرضون له من انتهاكات في مرحلة الطفولة.. مبيناً أن الدليل الإجرائي ينبغي أن يتم استكمال صياغته النهائية لعرضه على الحكومة لمناقشته وإقراره وإخراجه إلى الواقع.. وشدد الوكيل صالح على ضرورة تحديد آليات عملية لكل الجهات للقيام بواجبها ومهامها فيما يتعلق بحماية الأطفال ورعايتهم. موضحاً أن وزارة الشؤون الاجتماعية ساهمت بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الفترة الماضية على إيجاد مشروع توعوي يخص الأطفال ورعايتهم وحقوقهم. وقال: «إن اليمن صادقت ووقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية ولديها قوانين وطنية في مختلف المجالات، وهناك إشكاليات كبيرة في تطبيقها وتنفيذها».. مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به الجهات ذات العلاقة في تحسين التعامل مع الأطفال ونظام الاحتجاز باتخاذ بدائل ووسائل تكفل عدم محاكمة الاحداث واحتجازهم وتعرضهم للإهانات والمعاملات السلبية.