بدأت أمس بصنعاء الدورة الخاصة بتدريب 50 من القضاة وأعضاء النيابة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية وشرطة الأحداث حول تعزيز التدابير غير الاحتجازية في قضايا الأحداث.. وتأتي الدورة التي تستمر خمسة ايام في إطار التعاون بين وزارة العدل ومكتب منظمة اليونسيف بصنعاء لرعاية ودعم قضايا الأحداث في اليمن.. وتهدف إلى تعريف المشاركين ضمن حلقات خاصة على دليل حماية ورعاية الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون الذي أعدته وزارات العدل والشئون الاجتماعية والعمل والداخلية والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون من منظمة اليونسيف. وقال وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري : إن التعامل مع الأحداث عملية متعددة المهام والاختصاصات تحتم ضرورة توحيد وجهات النظر والتعاون الدائم والمستمر بين مختلف الجهات المعنية حكومية أو مدنية،وضرورة رفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للاحداث وتطوير كفاءة المتعاملين مع الاطفال.. ودعا إلى دعم تطبيق البدائل غير الاحتجازية على الأحداث.. مشيرا ًالى ان المشرع اليمني وضع مجموعة من التدابير الأخرى مثل التوبيخ والالحاق بالتدريب المهني وغيرها.. وبين أنه تم إصدار قانون رعاية الاحداث وقانون حقوق الطفل وأن وزارة العدل أنشأت محاكم ونيابات خاصة بالأحداث وتعاقدت مع محامين لمتابعة قضاياهم والترافع فيها لتعزيز حماية الأطفال الواقعين في خلاف مع القانون.. وأكد وزير العدل تفاعل وزارته مع مخرجات ونتائج هذه الورشة بما يسهم في تطوير الأداء في رعاية الحدث.. فيما طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمُد بمزيد من الاهتمام بهذه القضية والتنسيق بين الاجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع بهذا الصدد.. وأشارت الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنشأت دوراً لرعاية الأحداث في صنعاء، عدن الحديدة، تعز وحضرموت، تستوعب حالياً من 1200-1000 طفل يخضعون لبرامج اجتماعية مناسبة.. وطالبت مجلس النواب بسرعة إقرار الاتفاقيات والتشريعات المتصلة برعاية الأطفال. من جانبه ثمن الدكتور/ عبدو كريمو أدجبادي / ممثل منظمة اليونسيف الجهود التي حققتها الحكومة اليمنية في مجال التشريع وتعزيز المبادرات الخاصة بحماية الاطفال .. ووصف التزام اليمن بالبدائل غير الاحتجازية للأطفال الواقعين في خلاف مع القانون بالخطوة الجريئة التي تخلق بيئة حامية للأطفال. وقال :إن اليمن بحاجة لتأسيس وتفعيل قاعدة للبيانات حول الأحداث للحصول على بيانات دقيقة للاستفادة منها في السياسات والتخطيط في هذا المجال.. حضر افتتاح الورشة النائب العام الدكتور عبدالله العلفي ووزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان، وعضو مجلس القضاء الأعلى مدير المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الجرافي، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل احمد محمد عباد ،وعدد من المعنيين وذوي الاختصاص.