بدأت امس بتعز فعاليات ورشة عمل خاصة بتعزيز البدائل غير الاحتجازية للأحداث والتي تنظمها على مدى أربعة أيام إدارة المرأة والطفل وحقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وفي افتتاح الورشة التي يشارك فيها 50 مشاركاً ومشاركة يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة برعاية الأحداث ألقيت عدد من الكلمات من قبل الإخوة وكيل محافظة تعز المساعد عبدالوهاب الجنيد ووزير العدل ألقاها عنه عبدالرب الشرعي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ألقاها عنها عادل دبوان، ونور الكسادي عن منظمة اليونيسيف أشارت في مجملها إلى أهمية تعريف المشاركين بمبادئ العدالة الإصلاحية وبرامج التحويل والتدابير غير الاحتجازية وكذا تقييم التجارب الريادية المحلية ومدى نجاحها وتحديد وتحليل الصعوبات وبما يهدف إلى تطوير ورفع مستوى التنفيذ وانتهاج وسائل وأساليب عملية تعزز من اللجوء إلى تطبيق برامج التحويل.. وأشارت الكلمات إلى ان هذه الورشة تأتي في إطار برنامج تدريبي تقييمي للبرنامج التدريبي الذي بدأ العمل به منذ العام 2006م في عدد من المحافظات ومنها محافظة تعز الذي يعمل البرنامج في ثماني مديريات من مديريات المحافظة والتي فيها نسبة الأحداث مرتفعة. ودعت الكلمات إلى تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية على اعتبار ان قضية الأحداث قضية مجتمعية تهم الجميع.. وسيقف المشاركون والمشاركات في الورشة أمام العديد من القضايا المتعلقة بالأحداث والتدابير غير الاحتجازية والعدالة الإصلاحية وتقييم الانجازات للتجارب الريادية من شرطة ونيابة ومحكمة ومكتب مراقبة اجتماعية وتحديد نقاط القوة والضعف والصعوبات التي واجهت التنفيذ.