تنظم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدورة التدريبية الخاصة بدعم التكوين القانوني لقضاء الأحداث وتطوير برامج التحول والبدائل غير الاحتجازية في محافظة عدن خلال الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل. وقال مصدر في وزارة العدل في تصريح خاص ل سبتمبر نت أن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين من القضاة القائمين على إنفاذ القانون اليمني على نهج العدالة الإصلاحية للأحداث على مزيد من المعلومات حول مبادئ العدالة الإصلاحية وبرامج التحويل والتدابير غير الاحتجازية . كما تهدف الدورة إلى دعم التكوين المعرفي للمستهدفين على مجموع القوانين المحلية والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل وعدالة الأحداث وتحديد وتحليل الصعوبات التي ستواجه تنفيذ وتطوير وزيادة مستوى التنفيذ وانتهاج وسائل وأساليب عملية التعزيز من اللجوء إلى تطبيق برامج التحويل والتدابير غير الاحتجازية. وأضاف المصدر أن عدد المشاركين في الدورة 35 مشاركا ومشاركة . وبجدر ذكره أن وزارة العدل وفي إطار التعاون بينها و منظمة اليونيسيف وبمشاركة كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية وبحضور مكثف من المجالس المحلية والمجتمع المدني نفذت سلسلة من النشاطات التدريبية وورش العمل المتنوعة حول العدالة الإصلاحية وبرامج التحويل والتدابير الاجتماعية والبدائل الغير احتجازية خلال عامي 2007م 2008م الماضيين.