طالب المشاركون في البرنامج التدريبي الخاص بقضاء الأحداث والتدابير غير الاحتجازية إلى ضرورة التعجيل في المصادقة على مشروع التعديلات الخاص بقانون رعاية الأحدث, والحد من اللجوء للمؤسسات المغلقة وتشجيع التدابير البديلة في التعامل مع الأطفال , فضلا عن العمل على تفعيل المواد الخاصة بالبدائل غير الاحتجازية في مختلف مراحل التقاضي. ودعت توصيات البرنامج التدريبي الذي اختتم فعالياته اليوم - الذي نظمته على مدى تسعة ايام وزارة العدل بتعاون مع منظمة اليونسيف ومؤسسة ايفاء – دعت إلى تفعيل وتعميم تخصصية محكمة الإحداث دون غيرها عند النظر في قضايا الاحداث ومتابعة تنفيذ الاحكام للحد من التجاوزات التي قد تنتج عن خلاف ذلك بالاضافة الى النظر في وضع المحافظات التي لا يوجد فيها محاكم للاحداث. وفي هذا الشأن أكد الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل ان الوزارة ستشكل لجنة خاصة بدراسة التوصيات والنتائج التي خرج بها المشاركون في البرنامج وتحويلها الى قرارات تنفذ على ارض الواقع .. منوها باهمية عقد مثل هذه الدورات الهادفة الى رفع مستوى التعامل مع الاحدث في مختلف محافظات الجمهورية. كما اكد الوزير اثناء اختتامه لفعاليات البرنامج حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه قضاء الاحداث في المحافظات ... منوها بان الوزارة ستستفيد من خريجي المعهد العالي للقضاء بعد تدريبيهم في انشاء محاكم مختصة بالاحداث في المحافظات التي لاتوجد بها محاكم احداث في الوقت الراهن. وأشار الوزير الأغبري الى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية للاستمرار في تدريب العاملين في مختلف المحافظات على كيفية التعامل مع الاطفال الذين هم في نزاع مع القانون .. منوها بضرورة كبح ظاهرة الاحداث ووضعها تحت عناية اجهزة الدولة قبل ان يقع المجتمع تحت طائلة جرائم الاحداث في المستبقل. وكان عبده علي حكيمي وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعقيد على فروة مدير عام شرطة الاحدث قد اشارا الى أهمية التعامل مع الطفل باعتباره ضحية حتى وأن كان هو من ارتكب الجريمة .. منوهين باهمية تفاعل الاجهزة المختلفة بما فيها وسائل الإعلام مع قضايا الاحداث والتوعية بآثرها على المجتمع. وتوزع البرنامج التدريبي الخاص بقضاء الأحداث والتدابير غير الاحتجازية على ثلاث دورات تدريبية استهدفت الاولى تدريب ثلاثين مشاركا من القضاة واعضاء النيابة و خصصت الثانية لثلاثين من محامي الاحدث والاخيرة لثلاثين مشاركا من الشرطة القضائية . سبأنت