تنظم وزارة الشئون الاجتماعية السبت المقبل وبالتعاون مع المجلس الاعلى للامومة والطفولة والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ورشة العمل التدريبية الاولى حول مشروع المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث والذي تم الانتهاء من تنفيذ مرحلته الاولى في عدد من مديريات محافظتي تعز والحديدة ويشمل المشروع في مكوناته عدداً من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تطبيق مبادئ العدالة الإصلاحية للأحداث وإيجاد بدائل مجتمعية للاحتجاز . واوضح الاخ عادل دبوان مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل انه تم تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في إطار المشروع وتم اختيار بعض مديريات محافظتي تعز والحديدة كتجربة رياديه لبدء الأنشطة حيث قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإيجاد مراكز للمراقبة الاجتماعية في هاتين المحافظتين بتمويل من الصندوق الاجتماعية للتنمية كما قامت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتنفيذ ورش عمل تعريفيه بالبرامج لتحفيز المجالس المحلية والجهات الحكومية والأهلية في المديريات المختارة في محافظتي تعز والحديدة منوها الي ان الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تضمنت بعض أنشطة برنامج المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة حيث قامت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتمويل نشاطها الأول المتمثل بدعم القيام بمسح وحصر للموارد المجتمعية المتاحة في ثمان مديريات في كل من محافظة من المحافظات التي تم اختيارها للتجربة الريادية ( تعز والحديدة ) حيث سيتم الاعتماد على هذه الموارد المجتمعية لتنفيذ البدائل المجتمعية لاحتجاز الأحداث والنشاط الثاني دعم عقد لقاءات تشاوريه في المديريات المختارة في المحافظتين تم فيها حصر الموارد الاجتماعية وذلك بغرض كسب التأيد والمناصرة من قبل ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والمجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية الذي سيتم الاعتماد عليهم عند تنفيذ البدائل المجتمعية للأحداث في هذه المديريات . وتهدف ورشتي العمل التي يشارك فيهما 70 مشاركا يمثلون الجهات الرسمية والأهلية والمجالس المحلية في المناطق المستهدفه لتبني الاتجاهات الحديثة في التعامل مع الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون وخاصة مبادئ العدالة الإصلاحية، وتنفيذ بدائل مجتمعية بديلة للاحتجاز