قضايا الطفل الأخ أحمد عبدالرحمن العليمي - مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بتعز يقول: الحقيقة ينصب دور المكتب في تحقيق مهامه وأعماله في مختلف المجالات الاجتماعية (الرعاية الاجتماعية حماية الطفولة التنمية الاجتماعية الحد من ظاهرة التسول الحد من البطالة حل المنازعات العمالية) تنفيذاً لتوجهات الدولة والاستراتيجية المحلية للتخفيف من الفقر في محافظة تعز. وفي هذا السياق يمكننا الحديث عن أهم هذه الأعمال والأنشطة الاجتماعية .. أولاً - مجال الرعاية الاجتماعية : يتبع المكتب ثماني مؤسسات اجتماعية منها سبع مؤسسات تعنى بحماية الطفولة .. فالاهتمام بقضايا الطفل هو اهتمام بالغد والمستقبل وحمايتها تبدأ بتقديم تربية شاملة وتعليم أساسي مفيد وخدمة صحية لازمة ورعاية اجتماعية مستمرة وحماية حقيقية من الانحراف والعنف والاستغلال. وتستهدف مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظة تعز العديد من الفئات (الأطفال الأحداث الذين هم على خلاف مع القانون الأطفال الأيتام أطفال الشوارع المشردين المعرضين للانحراف الأطفال المعرضين للعنف والاستغلال الأطفال المعاقين المتسولين).. رعاية الأحداث دور رعاية وتأهيل الأطفال الأحداث الجانحين (بنين وبنات) الذين هم في خلاف مع القانون يخضعون لقانون رعاية الأحداث رقم (24) لسنة 1992م ولائحته التنفيذية واستقبل عدد (343) طفلاً حدثاً في عام 2008م قدمت لهم الإعاشة الكاملة (غذاء ملبس سكن) وتأهيل اجتماعي ونفسي وتربوي وإرشاد ديني وصحي وتأهيل مهني ...الخ). الأيتام دار رعاية وتأهيل الأيتام من ضمن الفئات المستهدفة، الأطفال الأيتام من سن (5-20سنة) واستوعب الدار في عام 2008م عدد (83) طفلاً، قدمت لهم إعاشة كاملة (غذاء ملبس سكن) وتأهيل اجتماعي ونفسي وتعليم أساسي وثانوي وجامعي وتأهيل مهني وإرشاد ديني وثقافي ورياضي وغيرها من البرامج والخدمات الاجتماعية. الطفولة الآمنة مركز الطفولة الآمنة مؤسسة اجتماعية تربوية تهدف إلى إعادة تأهيل وحماية الأطفال تحت سن (16) سنة من مخاطر الانحراف أو التعرض للانحراف والحد من انتشار أطفال الشوارع ممن يعيشون ظروفاً أسرية واجتماعية صعبة واستقبل المركز في عام 2008م عدد (169) طفلاً تم دراسة وبحث حالاتهم وأوضاع أسرهم الاجتماعية والاقتصادية من أجل معالجة مشاكل الأطفال وإعادة دمجهم في الأسرة والمجتمع .. وقدم للأطفال الإعاشة اليومية (غذاء ملبس سكن) وتأهيل اجتماعي ونفسي وتربوي ومحو أمية وإرشاد ديني وتدريب عدد (40) طفلاً في مهن مختلفة وأنشطة أخرى ثقافية رسم نحت ...الخ). حماية الطفولة مركز المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة هو أحد المؤسسات والبرامج الاجتماعية الجديدة الناشئة في محافظة تعز - متخصص في الحماية والوقاية من تعرض الأطفال للانحراف أو للعنف والاستغلال .. ويهدف إلى تشجيع جهات الضبط القضائي للعمل بالتدابير غير الاحتجازية وتوفير الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين ومساعدتهم في الاندماج بالأسرة والمجتمع وتحفيز المجتمع للمشاركة في برنامج حماية الطفولة وايجاد بدائل مجتمعية لوقاية الأطفال من الانحراف وحمايتهم من العنف والإساءة والاستغلال وقد عزز تنفيذ البرنامج توجيهات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، للحكومة بتبني مثل هذه البرامج الاجتماعية ولهذا كان اختيار محافظة تعز إلى جانب محافظة الحديدة للبدء بتنفيذ البرنامج كمرحلة أولى في منتصف عام 2007م وتحت إشراف الوزارة ووزارتي العدل والداخلية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. ومن نتائج عمل المركز بالسنة الأولى 2008م : ٭ المتابعة والمراقبة الاجتماعية لعدد (136) طفلاً حدثاً محكوماً عليهم بتدابير غير احتجازية. ٭ رعاية لاحقة لعدد (44) طفلاً حدثاً مفرجاً عنهم من دار الأحداث. ٭ حماية ووقاية اجتماعية لعدد (97) طفلاً معرضين للانحراف موزعة على (23) حالة تشرد و(70) حالة تسرب وهروب من المدرسة و(4) حالات عنف أسري. تأهيل المعاقين برنامج التأهيل المجتمعي للأطفال المعاقين يعمل في مديريتي مقبنة والمخا ويخدم البرنامج ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال المعاقين (حركياً سمعياً بصرياً ذهنياً) من الولادة وحتى سن (18) وقد وصل عدد المستهدفين المستفيدين من البرنامج بعام 2008م (203) اطفال معاقين قدم لهم خدمات متنوعة منها : ٭ علاج طبيعي كشف وإحالة لطبيب سماعات ونظارات طبية وأدوية تأهيل وتدريب مجتمعي للأسرة دمج بالمدرسة والمجتمع حقائب مدرسية وملبوسات. مركز التكافل والخدمات الاجتماعية يعد مركز التكافل والخدمات الاجتماعية أحد المؤسسات الاجتماعية الجديدة بمحافظة تعز تأسس بشراكة مجتمعية من المكتب والمجلس المحلي بالمحافظة والقطاع الخاص ويهدف المركز إلى الحد من ظاهرة التسول للفئة العمرية مافوق سن (15) عاماً وتقديم الخدمات الاجتماعية الشاملة من خلال النزول الميداني إلى شوارع وأحياء المدينة لدراسة وبحث حالات الفئة المستهدفة وتقديم الخدمات الاجتماعية والمعالجات اللازمة لها وقد تم دراسة (338) حالة في عام 2008م أحيل عدد (279) حالة فقيرة إلى : ٭ صندوق الرعاية الاجتماعية لاعتماها ضمن حالات الضمان الاجتماعي. ٭ مستشفيات حكومية لتلقي العلاج. ٭ بعض مؤسسات القطاع الخاص للمساعدة. ٭ بعض الجمعيات غير الحكومية لاستهدافها ضمن برامجها وأنشطتها. كما قدم لعدد (5) حالات مساعدات مالية شهرية من المركز وتم توزيع ملبوسات لعدد (200) طفل من أطفال الأسر المستهدفة وأضاح لعدد (40) أسرة فقيرة ...الخ.. ثانياً - مجال التنمية الاجتماعية : أي نشاط أو برنامج اجتماعي تنموي سواء كان حكومياً أم أهلياً الغاية المنشودة منه هي تحقيق أهداف اجتماعية تنموية سيواجه أثناء العمل العديد من الصعوبات والمعوقات ومن أجل التغلب على هذه الصعوبات يتطلب من البرامج والأنشطة الاجتماعية أن ترسم وتضع سياسات عامة استراتيجية تكون بمثابة المرشد لها .. وتحديد الموارد والامكانيات المادية والبشرية المطلوبة وتوحيد الطاقات والامكانيات المجتمعية. وفي هذا الإطار فإن المكتب لديه برامج ومشاريع اجتماعية تنموية ممثلة بمراكز الأسر المنتجة وتنمية المجتمع وهناك دور للعمل الأهلي في هذا المجال ممثلة بمشاريع وبرامج اجتماعية تنموية لمنظمات المجتمع المدني. مركز الأسر المنتجة وتنمية المجتمع يتبع المكتب (7) مراكز في المدينة والريف قامت خلال عام 2008م بتدريب وتأهيل مهني لعدد (1302) متدربة يتوزعن على المهن والحرف التالية : - خياطة (728). - تريكو (20). - أشغال يدوية (86). - تطريز (379). - كوافير (45). - كمبيوتر (15). - سيراميك (7). - تدبير منزلي (22). ومع ذلك فإن عمل هذه المراكز مازال في طور التدريب فقط ولم يرتق إلى مرحلة الانتاج لأسباب عديدة سنعمل خلال السنوات القادمة على التغلب عليها، إضافة إلى توسيع عدد المراكز ونشرها بمختلف مديريات المحافظة حسب آلية الشراكة المجتمعية مع السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني هي القطاع الثالث والشريك الأساسي في عملية التنمية الاجتماعية المحلية ويتصاعد دورها يوماً وراء يوم ويتنوع نشاطها في مجالات عديدة الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة ومحو الأمية وبرامج التدريب النسوي والأسر المنتجة والتكافل الاجتماعي ورعاية الأيتام. وفي محافظة تعز وصل عدد منظمات المجتمع المدني في نهاية عام 2008م (425) منظمة أهلية وتعاونية ونقابية. ثالثاً- مجال علاقات العمل والقوى العاملة : يتولى المكتب من خلال إدارة تسوية المنازعات واللجنة التحكيمية حل النزاعات العمالية التي تنشأ بين طرفي الانتاج (العامل ورب العمل) وفقاً لقانون العمل رقم (5) لسنة 1995م وتعديلاته .. كما ينظم القانون اجراءات وطرق تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية بالمنشآت والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص بالمحافظة. بالنسبة للمنازعات العمالية بلغت في عام 2008م عدد (605) قضايا عمالية توزعت على: أجور عمل (142) قضية مكافأة نهاية خدمة (147) قضية إصابة عمل (40) توقيف عن العمل (92) فصل من العمل (140)، قضايا أخرى (34) قضية. تم حل (202) قضية بصلح ودي أو بحكم من اللجنة التحكيمية وتم استبعاد (35) قضية لم تتابع من أصحابها ومتبق (52) قضية منظورة للحل. وبالنسبة لتشغيل القوى العاملة ماتزال منشآت ومؤسسات القطاع الخاص المنظم بالمحافظة تخلق فرص عمل بافتتاح منشآت صناعية وخدمية جديدة وتطوير القدرة الإنتاجية للمنشآت القائمة بتوسيع وإضافة خطوط انتاج جديدة وإحلال العمالة المحلية بدلاً عن العمالة الأجنبية حيث تم في عام 2008م تشغيل عدد (2010) عمال محليين منهم (1894) ذكوراً و(116) إناثاً موزعين على (39) مهنة احتل عمال الانتاج المرتبة الأولى بعدد (769) عاملاً وبنسبة (83%) وبالمرتبة الثانية الإداريون والكتبة بعدد (212) عاملاً بنسبة (10.5 %) واحتلت مهن المهندسين المرتبة العاشرة بعدد (40) مهندساً وبنسبة (2%) ...الخ. ويمثل الرقم الذي تم تشغيله بعام 2008م مساهمة فاعلة من القطاع الخاص في توفير فرص عمل للحد من البطالة ...الخ.. كما نود الإشارة إلى أن هناك برامج وأنشطة أخرى في هذا المجال تتمثل ببرامج تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية والحد من عمالة الأطفال وتنمية قدرات المرأة العاملة وبرنامج العمل الكريم والعدالة الاجتماعية ومناصرة قضايا المرأة بكافة القطاعات الانتاجية والخدمية على مستوى القطاع العام والخاص.
