كشف الدكتور طاهر بومدره المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ل(رأي نيوز) عن تنفيذها لمشروع يهدف إلي استئصال الجريمة في اليمن حسب قوله وبالتعاون مع شركاء محليين, مشيراً إلى أن المشروع الذي تنفذه المنظمة –المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة- يندرج في إطار مشروع عالمي متكامل في المنطقة يهدف إلى استئصال الجريمة عبر منع وقوع أجيال جديدة في أحضان الجريمة أو سلوكهم طريق الانحراف. موضحاً في تصريح ل(رأي نيوز) أن تركيز المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حاليا على قضايا الأحداث يسهم بشكل كبير في إزاحة عبء كبير عن كاهل الدول وتقليل كلفة ملاحقة الجريمة وتقليل أعداد من يسقطون في وحلها. وقال : نعمل لاستئصال الجريمة من أصولها عن طريق وقاية الأجيال من الانحراف والوقوع في الجريمة ,حيث تعمل المنظمة علي برنامج عالمي لإدخال إصلاحات في المجال الجنائي والسجون, وكيفية الوقاية من الجريمة وحماية المجتمع منها. وتنفذ وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أول برنامج للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة منذ نوفمبر الماضي يشمل 18 مديرية في محافظتي تعز والحديدة تشرك من خلاله كافة فعاليات المجتمع الرسمية والأهلية لتشجيع استخدام التدابير غير الاحتجازية بحق الأحداث والعمل على وقاية الأطفال من الانحراف , حيث جرى إنشاء مراكز للمراقبة الاجتماعية بجهد منحت صفة الضبطية القضائية في إطار المشروع في المديريات المستهدفة التي شهدت تنفيذ مسح شامل لكافة مواردها المجتمعية خلال الشهرين الماضيين , ويعتزم المسئولون في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة مد مظلة المشروع في حال نجاحه في المحافظتين ليشمل كافة المحافظات