كشف الدكتور طاهر بومدره المدير الإقليمي لمنظمة الإصلاح الجنائي الدولي عن إطلاق برنامج للرعاية اللاحقة خاصاً بالأحداث يقوم على أساس ضمان إعادة الحدث إلى مجتمعه وبيئته المحلية ومتابعة نشاطه وسلوكه حتى يتمكن من الاعتماد على نفسه. وقال الدكتور بومدره في تصريح ل"رأي نيوز" إن المشاورات بهذا الخصوص بدأت بالفعل مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمات مجتمع مدني عاملة في مجال الأطفال بهدف تحقيق أكبر قدر من التوافق حول القواسم المشتركة للمشروع وتحديد الأدوار المناطة بكل طرف. مضيفاً بأنه لمس من خلال زيارتين قام بهما إلى اليمن منتصف العام الفائت ومطلع العام الحالي أن تقدماً كبيراً تحقق للأحداث في اليمن لجهة البنية التشريعية من خلال قانون رعاية الأحداث وإنشاء نظام قضائي مستقل لهم وكذا الجهود المبذولة في رعاية الأحداث وعدم إيداعهم السجون المختلطة. وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الإصلاح الجنائي الدولية إلى أن اليمن تقدمت بشوط كبير في هذا المجال مؤملاً تحقيق تقدم أخر في إقرار نظام العدالة الإصلاحية بالنسبة للشباب وتغيير الأسلوب القضائي السائد والمتمثل في العقوبات السالبة للحرية "الحبس". ومن جانبه وقع الأخ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية توقيع اتفاق مع منظمة الإصلاح الجنائي الدولية للبدء بتطبيق برنامج الرعاية اللاحقة للأحداث في غضون الشهرين القادمين وعقب استكمال الترتيبات الخاصة واللازمة للمشروع. ونوه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بأهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى إعادة الأحداث أفراداً صالحين للمجتمع وخلق قبول مجتمعي لهم يضمن عدم انحرافهم وتحولهم لمجرمين يضرون بمصلحة الوطن إن هم أحسوا بالاضطهاد والظلم المجتمعي.