أعربت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عن قلقها من انتشار ظاهرة السجون الخاصة في البلدان العربية. وقال الدكتور طاهر بومدره المدير الإقليمي للمنظمة في تصريح ل(رأي نيوز) أن خصخصة السجون سواء بتبعيتها لشركة تجارية أو مؤسسة غير عامة أو أشخاص هو أمر خطير وغير مقبول ويمكن أن تحدث فيه انتهاكات لحقوق الإنسان والسجين مشيرا ً إلى أن هذه السجون تظل بعيدة عن رقابة الدولة والمنظمات الحقوقية وبالتالي فانتهاكات فيها واردة. ونوه بومدره إلى أن السجون هي مرافق عامة تخضع مباشرة لإشراف وزارة الداخلية والعدل حسب الأنظمة المتبعة في كل بلد. من جانب آخر أوضح المدير الإقليمي بأن المسجونين على ذمة قضايا في ازدياد في الوطن العربي ولمدد طويلة وغير قانونية وبشكل يثير القلق. ودعا الجهات القضائية في البلدان العربية إلى العمل على حل هذه الإشكالية بسرعة لتعارضها مع حقوق الإنسان .