بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بالدليل الإجرائي للعاملين على نظام الإحالة والتدابير غير الاحتجازية للأطفال في خلاف مع القانون، تنظمها هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل . تهدف الورشة في يومين إلى إكساب 50 متدربا ومتدربة من وزاراتي الداخلية والعدل وعدد من الجهات ذات العلاقة، معارف حول المبادئ الأساسية لعدالة الأحداث في إطار الصكوك والمواثيق الدولية وكذا النظام الإجرائي لعدالة الأحداث في إطار التشريعات الوطنية بالإضافة إلى فوائد برامج التحولي والتدابير غير الإحتجازية . وفي الافتتاح أكد وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل علي صالح عبدالله حاجة اليمن لوجود قانون يحمي الأحداث ويجنبهم من المحاكمة غير العادلة .. لافتا إلى ضرورة إيجاد أرضية مشتركة للتعامل مع قضايا وحقوق الأطفال لا سيما الأحداث في السجون. وأشار إلى أن الجهات المعنية في الدولة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني معنية بتنفيذ وتطبيق الدليل الإجرائي الذي أعدته هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية المتعلق بالأحداث وما يتعرضون له من انتهاكات في مرحلة الطفولة .. مبينا أن الدليل الإجرائي ينبغي ان يتم استكمال صياغته النهائية لعرضه على الحكومة لمناقشته وإقراره وإخراجه إلى الواقع. وشدد الوكيل صالح على ضرورة تحديد آليات عملية لكل الجهات للقيام بواجبها ومهامها فيما يتعلق بحماية الأطفال ورعايتهم .. موضحا أن وزارة الشؤون الاجتماعية ساهمت بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الفترة الماضية على إيجاد مشروع توعوي يخص الأطفال ورعايتهم وحقوقهم . وقال " إن اليمن صادقت ووقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية ولديها قوانين وطنية في مختلف المجالات، وهناك إشكاليات كبيرة في تطبيقها وتنفيذها " .. مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به الجهات ذات العلاقة في تحسين التعامل مع الأطفال ونظام الاحتجاز باتخاذ بدائل ووسائل تكفل عدم محاكمة الاحداث واحتجازهم وتعرضهم للإهانات والمعاملات السلبية. وألقيت في الدورة كلمات للمنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي ومسؤول قسم الحماية بمنظمة اليونيسيف عاصم تركاوي ومديرة عام التأهيل والتدريب بوزارة العدل رئيسة اللجنة الفنية لمشروع عدالة الأحداث آمال الرياشي .. استعرضت أهداف مشروع عدالة الأحداث وكذا الدليل الإجرائي الذي يُعنى بحماية الأطفال وعدم تعرضهم للاحتجاز بطرق غير مشروعة وكذا إيجاد محاكمة عادلة لهم من خلال إصدار الأحكام المبنية على جمع الاستدلالات السليمة عليهم. وأكدوا ضرورة إضطلاع الأجهزة الأمنية والقضائية بمسؤولياتها عند احتجاز الأحداث من خلال التعرف على قضاياهم والبحث عن الحيثيات وجمع الاستدلالات بما يكفل حصول الأحداث على محاكمة عادلة وتحقيق الغايات في الوصول إلى سجون خالية من الأطفال . وحث المتحدثون كافة المتدربين على إثراء الدليل الإجرائي الخاص بالأطفال والاستفادة منه في تطوير برامج التحويل في أقسام الشرطة ومرحلتي التحقيق والمحاكمة وما بعدها وبما يسهم في إخراج هذا الدليل بصيغة نهائية تخدم شريحة الأطفال في اليمن. حضر الورشة المدير التنفيذي لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل لبنى عبدالله اليوسفي ومساعد مدير أمن أمانة العاصمة العقيد محمد حسين رفعت.