اليمن منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م و14من أكتوبر 1963 وهو يعاني من التشظي والانقسامات بين أبناء الوطن الواحد، إلا أنه بعد 11 فبراير 2011م يمر بمرحلة خطيرة مختلة التوازن في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه الظروف نتج عنها انعدام الأمن والاستقرار، وعلى إثرها تتالت الأزمات بين المكونات والتيارات الحزبية السياسية، بالإضافة إلى ذلك ظهور جماعات قبلية تحالفت على حمل قوة السلام، كما زادت حدة توسع جماعات القاعدة الإرهابية بصورة أكثر نشاطاً مما كانت عليه في السابق، بحيث ركزت في انتشارها على المناطق الحيوية .. حول هذا الموضوع كان ل «الجمهورية» هذا الاستطلاع: مفترق طرق أ. د. أحمد مطهر عقبات : مستشار جامعة صنعاء، قال: منذ عام 2011م عندما تفاعل البعض مع ما يسمى بالربيع العربي سواء بالخروج إلى الساحات أو بالركوب على موجة التغيير لتحقيق أهداف شتى تقف على رأسها المصالح السياسية التي ظهرت نواياها سريعا إلى جانب تصفية حسابات انتقامية ذات مستويات متعددة قد خلقت أزمة خانقة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها ، ناهيك عن تفكك السياج الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي جعل الجميع يدور في حلقة مفرغة من الصراعات التي لا معنى لها. بالرغم من ظهور بوادر أمل لاستقرار أمني ومعيشي للمواطن بعد تشكيل حكومة وفاق وطني نتيجة الاتفاق ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلا أن متاهات المصالح وعدم القبول بالآخر ظلت ملازمة الوضع العام. وأضاف: لذلك اليمن يمر هذه الأيام بمفترق طرق متعددة السيناريوهات وفق معطيات الواقع وتسارع الأحداث غير المتوقعة التي تساهم بصورة مباشرة على خلط الأوراق السياسية والاقتصادية والأمنية ، وما كان متاحا للتوافق في الأمس لم يعد اليوم مقبولا إلا بشروط جديدة أملتها تطورات الأحداث، ولأول مرة يصعب على المرء إيجاد تكهنات منطقية نابعة من روح المسئولية أو تحديد معالم مستقبلية مفترضة في مثل هذه الظروف التي نعيشها الآن ، إضافة إلى مجازفة التعليق على أي شيء نظراً لسرعة تضارب المصالح وغياب التوافق تحت مضلة المصلحة العامة. أو بعبارة أخرى كنا قد استبشرنا خيراً بتوقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لطموح العيش في بيئة آمنة ومشاركة الجميع في البناء والتحديث لكن عوامل الاختلاف بين الأحزاب فرضت هيمنتها أمام مسار المرحلة الانتقالية لتأتي بعدها جلسات مطولة لحوار وطني ضم مختلف الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن المرأة والشباب والمهمشين وغيرهم ليتجدد الأمل مع الاتفاق على مخرجات الحوار بتوافق الجميع والخروج من عنق الزجاجة لتظهر بعد حين بوادر أزمات من طراز جديد هيأت لتحالفات جديدة وخلط أوراق مجهولة الهوية يصعب على المتابع الإمساك بأطرافها ،أعقبها توقيع الأحزاب على معاهدة السلم والشراكة . ولذلك لا ندري أي مفترق طرق ينبغي علينا تحديده والسير على أكثره أمانا لصنع مستقبل مزدهر ومستحق لشبابنا التائهون في دهاليز الإحباطات المتتالية. ومن هنا يصعب وضع رؤية مستقبلية للشباب حول مختلف القضايا الوطنية ورسم ملامح دورهم الفاعل ما لم تستقر الأوضاع ونلمس واقعاً جديداً يخضع لمنطق التطور والتحديث، ويهيئ الأجواء المناسبة للعبور الآمن نحو بوابة مستقبل واعد للشباب وللأمة اليمنية، في ظل توافق وديمقراطية حقيقية وقبول بالآخر وقضاء على الفساد وإنشاء دولة النظام والقانون والمساواة ووحدة متماسكة تضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، ويشارك الجميع في دفع عجلة التنمية بثقة ومحبة وتعاون، حينها فقط يمكن وضع الملامح المطلوبة لمستقبل الشباب الذي يمثلون أغلب سكان اليمن. تفاؤل الدكتور محمد سعيد ألمشجري رئيس هيئة البيئة، قال: نحن متفائلون بالمستقبل مهما كانت ظروف اليمن بعد ثورة 11 فبراير 2011م التي انطلق بها الشباب الصادقون الذين كانت نواياهم كلها منصبة نحو هدف واحد هو تغيير الواقع الذي كان يدار من أشخاص متنفذين, لكن هناك تيارات سياسية حرفت مسار الثورة الشبابية الشفافة، وبالتالي أقول من بعد فبراير 2011م اختلفت الأمور كثيراً وأصبحت الوزارات شبه مشلولة والموظفون جزء كبير لم يعودوا الى الدوام, فقط يأتون لاستلام المرتب دون الالتزام بالعمل وهذا أضر بالاقتصاد العام للدولة وولد الإحباط لدى الكثير من الناس خاصة الشباب الذين كانت نواياهم طيبة نحو التغيير.. ما أريد تأكيده الآن الخدمات تحسنت أفضل مما كانت وبدأت الحياة تنتعش ونحن نأمل بالتحسن ونأمل أن يهتموا بالشباب والمثقفين والمتعلمين حتى لا يفقدوا الناس الذين تعلموا الأمل مما هو قادم لأنهم عانوا من التهميش والضياع عشرات السنين. المستقبل الآمن الدكتور علي البريهي عميد كلية الإعلام قال: اليمن متجهة حسب رؤيتي إما إلى دولة الاستقرار والأمن في ظل الاتحاد المشترك القائم على المواطنة المتساوية في الحقوق والوجبات. واليمنيون حتى الآن لم يختلفوا على الله وعبادته وهذا شيء لايمكن أن نختلف عليه أبدا ولكن الخلاف الأساسي بين الأحزاب والتيارات السياسية التي تمارس مهامها في الساحة اليمنية هي الثروة والسلطة فقط. والخيار الآخر .. اليمن سيذهب إلى التشظي والانقسام والحروب الأهلية المدمرة ونحن لانريد النخب السياسية التي نكبت اليمن على مدى ثلاثة عقود أن تنكب مستقبل اليمن وأبنائه .. وبالتالي يجب أن نقول للناس عليهم جميعاً أن يعوا وإن يدافعوا على حقوقهم ويحرصوا على بقاء الوطن الذي لديهم وأن يعززوا الدولة الاتحادية التي هي من وجهة نظري هي المستقبل الآمن لنا ولأجيالنا ودعماً لسياستنا الداخلية والخارجية ولاقتصادنا الذي يمثل العمود أو الركيزة الأولى لبناء اليمن الجديد والغد المشرق. إضافة إلى مكونات الحياة الأخرى التي يتطلع إليها المواطن. الصراعات الانتقامية الدكتور عبدالقادر سيف، يقول: إذا ما أردنا النظر إلى الأبعاد للتاريخية والتصورات لمستقبل اليمن بعد ثورة فبراير 2011م.. يجب علينا جميعاً كسياسيين واقتصاديين ومثقفين وأكاديميين ومنظمات مجتمع المدني وغيرها من شرائح المجتمع أن نعيد القراءة لمضمون الوطن والمواطنة المتساوية التي نريدها وتم التحاور على مضامينها بين الأطياف والمكونات السياسية والمنظمات الحكومية والأحزاب والجمعيات والشرائح الأخرى التي استمرت ما يقارب العام من التحاور، وخرجنا على اتفاق شامل يحقق المصلحة للوطن والمواطن والبدء في بناء دولة اليمن الجديد الديمقراطي الذي يؤمل الناس عليه للخروج من الصراعات الانتقامية بين المختلفين من الأحزاب والجماعات القبلية المتحالفة والمتحاربة ضد بعضها, والتي تريد من حربها تحقق مكاسب في السلطة وتحقق إرادة الخارج لضمان الدعم المادي والمعنوي دون أي اعتبار للوطن ومتطلبات أبناءه الذين هم ضحية هذه الصراعات والحروب العبثية التي تسفك دماء الأبرياء من الناس والحقيقة بعيدة كل البعد من هذا التناحر. وبالتالي فالمستقبل الذي نبحث عنه مجهولا حتى الآن، خاصة في ظل التحالفات التي تريد إعادة اليمن إلى السيرة الأولى قبل 1962م حتى وان كان هذا الكلام غير معلن إلا أن معالمه واضحه من خلال إقامة التحالفات التي يراد منها السيطرة على الوطن ومقدراته وإعادته إلى الماضي. لذا يجب علينا أن نكون صادقين وموضوعيين في تناول قضايا مستقبل اليمن التي تتحكم بها جماعات وميلشيات ومتنفذين في السلطة .. عندما وجدوا أنفسهم متضررين من مشروع اليمن الديمقراطي الجديد الذي سيحقق المواطنة المتساوية وسيحترم الرأي والرأي الآخر- والأهداف فيه واضحة وضامنة للشعب حياة كريمة , وإخراج الشعب من دوامة الشيخ وحكومة القبيلة والأعيان الذين يسمون انفسهم تكتلاتهم وأحزاب سياسية، مستمدين بقائهم في الساحة السياسية من الديمقراطية المحتكرة لحكم سلطة الدولة. باعتقادي أن هذا المرض الخبيث (سيزول) وسيبقى ما يرده أبناء الشعب حتى ولو بعد حين. فالسيل لن يعود إلى الأعلى , وإننا متفائلون بالحوار ونتائجه وبعدالة الحق ليسعد به المواطنون الغلابى من حكم المتسلطين باسم الدولة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.. إذا تمت المصالحة الوطنية الدكتور يحيى علي الصحي ، قال: بلادنا تمر في أزمة حادة اقتصادية وسياسية، صحيح هناك فساد عميق إضافة إلى الصراعات الحزبية التي تبحث على كراسي السلطة دون النظر إلى أبعاد توجهات العالم في مختلف مناحي الحياة التي يحققونها بالقوة الذاتية لأنفسهم ولأبنائهم من خلال المحافظة على الاستقرار الوطني من أي أخطار خارجية، وكذلك تأمين المتطلبات الأساسية الأمنية والغذائية لأبناء شعوبهم في الداخل والخارج, وعليه القول أن الحوار الذي توصلنا إليه يجب التمسك به بصورة جادة وتنفيذ مخرجاته لأنها باعتقادي هي الضامن لبناء الدولة الجديدة التي نؤمل عليها، بل ونؤمن بأننا سنخرج من هذه الصراعات التي يديرها الحاقدون على الوطن وثرواته البشرية ومستقبله الاقتصادي.. صحيح أن المشاحنات تصنع هنا وهناك إلا أني على ثقة أن في اليمن خيرين والله معنا وسوف نعبر الطريق الآمن حتى وان كانت بعيدة, مؤملين على مستقبل أفضل وإن الذين يريدون تدمير الوطن هم نشاز في المجتمع اليمني وأن مصيرهم الهلاك بدون شك.. واستعادة القوات المسلحة والأمن دورهما ومكانتهما الحقيقية، فاليمن مهما تكالبت عليه الأزمات إلا انه سيخرج منها إلى المستقبل المنشود وسيكون آمناً ما دام درع الوطن الجيش والأمن ولاءهما لله و الوطن. ولذا أجزم القول: أن اليمن بعد فبراير 2011م موعود بالمستقبل الخير إذا استطاع التخلص من حكم القبيلة التي أخرت تقدم اليمن في الماضي وسوف يتأخر المستقبل إذا بقت القبيلة هي المسيطرة على الدولة ومكوناتها وشرائحه الاجتماعية، وأنا على يقين إذا حلت القضايا المتنازع عليها وأنصف الآخرين ممن ظلمهم وتمت مصالحة وطنية - اعتقد أن هذه العناصر سوف تضمن للشعب اليمني مستقبلاً أفضل من سابقه أما إذا بقت المليشيات والجماعات مسيطرة على الدولة ومؤسساتها فالأمر سيكون عكسياً على الوطن ومقدراته والتسلط والهيمنة عليه. ضبابية المشهد المهندس أنور فيصل الحميري - وكيل هيئة البيئة، قال: في حقيقة الأمر كانت هناك خطط ومحاولات جاهدة من بعض العقلاء بعد 2011م , إلا أن المعرقلين وضعوا أمام هذه الخطوات العديد من المواقع ومنها المماحكة السياسية وهدم بناء ما خطط له، وبالتالي هذه الأساليب التي مورست وعرقلت نجاح الخطط التي وضعت بعد ثورة الشباب واستمرت المهاترات السياسية والتجاذبات بين المكونات السياسية المختلفة التي تضررت من ثورة الشباب وخطواتها هي التي أفشلت التوجهات والأهداف التي نادى بها من خرجوا إلى الشارع مطالبين بالتغيير. كذلك استمرار الثورة المضادة تخرب تقطع وتمانع تحسن الخدمات التي تقدم للمواطن، إضافة إلى التحالفات والاتفاقات التي تحاك ضد الثورة الشبابية، بحيث أوصلت الناس إلى التذمر من الأوضاع المتردية سواء كانت في الكهرباء وانقطاعها أو في التقطعات الأخرى وانعدام الأمن بين أوساط المجتمع اليمني وشرائحه المختلفة.. لكنني لا استطيع التصور لما بعد 2011م, بسبب الضبابية التي تحجب الرؤية عن الأيام القادمة وكيف سيكون مستقبل اليمن في ظل التحديات التي تواجه التقدم نحو ما تفق عليه من خلال الحوار الوطني الذي ضم الفرقاء السياسيين وشرائح المجتمع الأخرى من أبناء هذا الوطن، إلا أن الأمل والتفاؤل سيتغلب على هذه التحديات وتلك الصعاب التي ترافق المستقبل الجديد لبناء الدولة اليمنية الحديثة الديمقراطية من خلال الخيرين والعقلاء من أبناء هذا الشعب، الذين يريدون الخير والتقدم والأمن والاستقرار لمستقبل وطنهم وأبنائهم في الفترة المقبلة التي ستكون هي الخطوة الأولى لإعادة بناء وترتيب البيت اليمني على أسس المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية في العيش واحترام الرأي والرأي الآخر. وثيقة الحوار محمد شمسان - كاتب وصحفي، قال: اليمن يقف على مفترق طرق وفي ظل الإحداث المتسارعة والأزمات والمشاكل المتتابعة التي تشهدها على الساحة الوطنية ليس بمقدور أي إنسان ان يحدد بوضوح المسار الذي يتجه إليه الوطن بعد ثورة 11 فبراير 2011م , التي فتحت أبوابا ومسارات جديدة ومتعددة على الساحة الوطنية، وأمام المشهد السياسي في اليمن وكانت التسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية ربما هي أفضل وأنسب الخيارات المتاحة أمام النخب والقيادات السياسية المتنازعة كمسار اتفق عليه الجميع وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني، والذي اختتم أعماله وفعالياته بالنجاح الكبير وغير متوقع بالنسبة للكثير من اليمنيين، وبالتالي من وجهة نظري الشخصية فإن وثيقة مخرجات الحوار الوطني وبما حوته من مواد وقرارات وحلول والمعالجات التي توصلت إليها القوى والمكونات السياسية في الوطن وتوافقت عليها كمشروع وطني يمثل خلاصة الرؤى للإطراف والأطياف السياسية المختلفة . غير ان الأحداث والأزمات التي نشبت عقب انتهاء مؤتمر الحوار وجدت الانقسامات بين مكونات وقوى المعادلة السياسية أسهمت إلى حد كبير في تعكير أجواء المشهد السياسي وقللت من فرص تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لتنفيذ مخرجات وثيقة الحوار وتحويلها من حبر على ورق إلى واقع ملموس في بناء الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بالطرق والوسائل المدنية الحديثة، بما يتواكب مع مبدأ التغيير السلمي والانتقال إلى مستقبل أفضل. لكن برغم كل هذا الضبابية ليس أمامنا في هذا البلد إلا ان ندعو المزيد من الصبر والمزيد من الأمل لتتوافق الأطراف السياسية لحل خلافاتها حتى تحيى روح الثقة والمشاركة فيما بينها، وتعمل على توفير الأجواء المناسبة والبيئة الصالحة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال السير نحو الأمام لإنجاح العملية السياسية والانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، حتى تستطع إعادة رسم مشهد سياسي جديد تتوفر وتكافئ فيه فرص العمل لمختلف الأطياف والقوى والمكونات السياسية، وبعيداً عن الاستحواذ والتسلط والهيمنة والإقصاء والفساد والإفساد. نتمنى ان تتعقل النخب والقيادات السياسية، وتقدم مصلحة الوطن والمواطنين على مصالحها الشخصية، ونتمنى ان يعمل الجميع وفق رؤية واضحة وبإرادة وطنية خالصة على تحقيق وتنفيذ المشروع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار - بعيدا عن المشاريع الخارجية وصراعاتها وإملاءاتها وتأثيراتها التي لا تخدم وطننا ولا مستقبلنا ولا مستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة. صياغة المستقبل المهندس/ صفون عبده الشيباني، قال: كيف تريد أن يكون المستقبل القادم آمن وهناك جماعات قبلية تأخذ السلاح ضد الدولة بعدما كانت مشاركته في صياغة المستقبل من خلال الحوار الذي توافق عليه كل المكونات المجتمعية، سواء كانت الأحزاب والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني و المرأة والشباب والمهمشين الذين مثلوا أبناء الوطن كله، فكيف نتصور حالة الأمة وهناك من يفرض مشروعه بقوة السلاح ويضع نفسه حامي للوطن والمواطن، ويفرغ مهام مؤسسات الجيش والأمن من دورهما الدستوري، ويضع عراقيل على كل الاتفاقات التي وقع عليها, تضع أهداف وخطط لإعادة نفسها على إنها القوي القادرة، لا يستطيع احد تصور شكل الدولة ودستورها وكيف ستفعل القوانين وهناك جماعات دينية متعددة.. وبالتالي هذه المعطيات التي أشاهدها لا استطيع التنبؤ بمستقبل آمن ومزدهر لليمن ما لم تعد النخب السياسية والقبلية المذهبية وغيرها من التكتلات السياسية إلى جادة الصواب الذي يخدم الوطن ومشروعه لبناء وطن يؤمن بحق كل الموطنين دون استثناء.
