دشنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي استراتيجية عمل جديدة تهدف إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الممولة من المانحين.. كما تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجتمع المانحين وتنفيذ حزمة إصلاحات مركزة بغية تطوير وتحسين كفاءة القطاعات المهنية والفنية في الوزارة في الجوانب المتعلقة ببرمجة المشاريع وبناء السياسات الاقتصادية والتنبؤات الاقتصادية وإعداد الخطط التنموية وفق توجهات ترتكز على إشراك كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات القطاع الخاص المدني الفاعلة في عملية الإعداد الى جانب وضع معالجات جادة تسهم في تسوية الاشكاليات المتعلقة بالمشاريع المتعثرة وبما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المنح والمساعدات المقدمة لليمن من مجتمع المانحين.. وأكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي – حصلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على نسخة منه أن ثمة جهوداً حثيثة تُبذل من قبل قيادة الوزارة لإعادة تفعيل المنح والمساعدات والقروض التي تم تعليقها من قبل بعض المانحين لاعتبارات متفاوتة من أبرزها تداعيات حالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد وبعض أوجه القصور من قبل الجانب الحكومي.. وأشار التقرير إلى أن تلك الجهود استهلت بإعادة تفعيل قرض ميسر من البنك الدولي بمبلغ 50 مليون دولار مخصص لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع الكهرباء في اليمن بعد أن تقرر الغاؤه بسبب عدم التزام اليمن بالشفافية وبنود الاتفاقية في وقت سابق إلى جانب التفاهم مع الحكومة الألمانية لإعادة تفعيل المنحة الخاصة بمشروع المياه والصرف الصحي لمدينة الشحر البالغ قيمتها «25» مليون دولار والتي كانت قد أوقفت تماماً بسبب تردي الأوضاع الأمنية في منطقة المشروع وهو ما تم التنسيق بين وزارتي التخطيط والداخلية لتحسينها وتوفير الأجواء الأمنية المواتية لتنفيذه.. وبحسب التقرير فقد بادرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ مطلع شهر نوفمبر المنصرم بتكثيف عقد اللقاءات الثنائية والموسعة مع ممثلي الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المانحة لليمن بهدف الدفع بأطر التعاون المشترك بين اليمن والمانحين وفي سبيل إتجاه تعزيز الثقة المتبادلة وتأكيد أهمية الاتساق بين اتجاهات الدعم المقدم لليمن مع الاولويات الوطنية، وتفعيل دور واسهامات المانحين في دعم جهود الحكومة الهادفة إلى تنفيذ برنامجها المحدد لما تبقى من المرحلة الانتقالية . 40 معهداً تقنياً دفعة واحدة وأشار التقرير إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفي إطار جهودها لتعزيز الجوانب المتعلقة ببناء القدرات وتطوير وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في اليمن ومواكبة احتياجات السوق المحلية والخارجية من العمالة المؤهلة وقعت على اتفاقيات تمويلية مع كل من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي وجمهورية كوريا الجنوبية لإنشاء (40) معهداً مهنياً وتقنياً،بما فيها المعهد المهني العسكري، الى جانب استكمال تجهيز المعاهد المماثلة التي سبق إنشاؤها وتزويدها بالمعدات اللازمة وبما يمكنها من المساهمة في تدريب الشباب لرفد سوق العمل المحلية والإقليمية بالعمالة المدربة والمؤهلة والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل. ولفت التقرير الى أن العمل جار في تنفيذ مشاريع في مجالات (التعليم الأساسي، المسار السريع، تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتيات) بتمويل من مجموعة المانحين بتكلفة إجمالية تصل الى “398”مليون دولار.. موضحاً أن الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروع كلية الطب والعلوم الصحية في تعز الذي تجاوزت نسبة الانجاز فيه60 بالمائة ، فيما يمول البنك الإسلامي تجهيز كلية الهندسة بجامعة عدن والعمل جار لاستكمال الاجراءات الخاصة بتوريد وتركيب التجهيزات، كما يمول البنك الإسلامي مشروع كلية الطب والمستشفى البيطري بجامعة ذمار والذي يجري تنفيذه حالياً ، كما خصص الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مساهمة كبيرة لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى التعليمي بجامعة عدن بهدف تحسين الخدمات الصحية في محافظة عدن وتأهيل خريجي كلية الطب في الجامعة ذاتها، ودعم البحوث الطبية فيها، وبما يتواءم مع التطور التقني الحاصل في الأساليب والتجهيزات والمعدات العلاجية. مشاريع حيوية قيد التنفيذ وتطرق التقرير للمشاريع الحيوية قيد التنفيذ .. مبيناً أن العمل لا يزال جارياً في تنفيذ برنامج الطرق الريفية «المرحلة الرابعة» والذي يضم أكثر من 50 مشروعاً في مجال الطرق في مختلف مناطق الجمهورية، بدعم تمويلي مشترك من الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء والصندوق السعودي للتنمية، حيث جاري تنفيذ عدد من المشاريع ضمن هذا المرحلة، ويتم الإعداد والتحضير لبدء تنفيذ المشاريع المتبقية ضمن البرنامج بحسب المصادر التمويلية المتاحة”. وهذا البرنامج كما يفيد التقرير يهدف إلى ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن بما يسهل من وصول الخدمات الأساسية والسلع لتلك المناطق،من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية.. وتتميز المشاريع المدرجة ضمن برنامج الطرق الريفية بكونها كثيفة العمالة وهو ما سيسهم في دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستفيدة. إعادة إعمار المناطق المتضررة كشف التقرير عن نجاح جهود قامت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير التمويلات اللازمة لإعادة إنشاء وتأهيل مشاريع البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والمباني الإدارية المتضررة في محافظات أبين، عدن، لحج، صنعاء، الأمانة، صعدة، عمران، حجة، شبوة، تعز.. وعلى ذات الصعيد يجري العمل حالياً على إعادة تأهيل شوارع المناطق المتضررة في أمانة العاصمة ويتم حالياً استكمال هذا المشروع، بتمويل من الصندوق العربي الذي قدم إيضاً منحة تمويلية للإسهام في جهود إعادة إعمار كافة المرافق والخدمات والبني الأساسية للمنشآت العامة والخاصة، ومساعدة الضحايا والمتضررين والمهجرين في مدينة أبين الى جانب الإسهام في ترميم وإعادة تأهيل أو بناء معاهد فنية، وصناعية وزراعية، ومدارس ابتدائية، وكلية التربية بجامعة أبين اضافة لمحطة الأبحاث الزراعية، ومحلج القطن بمدينة الكود، والمجمع المركزي للخضار والفاكهة واللحوم بمدينة لودر وثانوية مشتركة بمدينة جعار.. كما أن العمل جار في إعادة إعمار المناطق المتضررة في محافظة أبين وإعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء وشبكة المياه والصرف الصحي لعدد من المناطق بمساهمة ألمانيا الاتحادية بمبلغ 15 مليون دولار من الولاياتالمتحدة بمبلغ 20 مليون دولار، بينما خصصت الحكومة 55 مليون دولار، وقد تم صرف القسط الأول بنسبة 40بالمائة من التكلفة لإعادة إعمار المساكن الخاصة والمزارع للمتضررين. ومن ضمن النجاحات التي حققتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بإعادة إنشاء وتأهيل مشاريع البنية التحتية.. أوضح التقرير أن الوزارة وقعت على اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية للمساهمة في تمويل وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن «المنصورة، خور مكسر، الخساف» بمبلغ عشرة مليون دينار كويتي إي ما يعادل 35 مليون دولار من خلال تمديد خطوط نقل جديدة جهد 132 كليوفولت وإنشاء محطتي تحويل جديدتين جهد 132/33/11 كيلوفولت في مدينة عدن.. وفي ذات الوقت يجري حاليا استكمال مشروع المحطة الغازية الثانية بمأرب بطاقة 450 ميجاوات، بتمويل من الصندوق العربي وكذلك المملكة العربية السعودية وبتكلفة تصل الى “450” مليون دولار، حيث تم توريد المعدات وذلك بالتزامن مع البدء بتنفيذ أعمال توسعة ساحة القواطع في محطة تحويل صافر وتنفيذ خط الربط الشمالي ومحطات التحويل (باجل -عبس) بتمويل من المملكة العربية السعودية الى جانب توريد المواد والمعدات لتنفيذ مشروع الطاقة الخامس بتمويل من السعودية واستكمال كهرباء قرى عمران. وكهرباء قرى حجة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ، كما يمول مانحون متعددون مشروع كهرباء المناطق الريفية الجاري تنفيذه بتكلفة تصل الى “117” مليون دولار. وكثفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهودها لتوفير تمويلات ملحة لتنفيذ مشاريع ذات طابع إنساني تهدف الى تلبية الاحتياجات الانسانية في اليمن وفي هذا الصدد دشن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي مطلع الشهر الجاري وبحضور السفير السعودي بصنعاء حملة توزيع المعونة الغذائية المقدمة من خادم الحرمين البالغ قيمتها « 54» مليون دولار والتي تستهدف توزيع معونات غذائية للفئات المستهدفة والأشد فقراً في كافة المحافظات وتستمر عاماً كاملاً. وقد سبق ذلك توقيع اليمن والبنك الدولي بالمقر الرئيسي لمجموعة البنك الدولي بواشنطن وتحديداً في 19 ديسمبر 2014م على اتفاقية مشروع منحة طارئة من المؤسسة الدولية للتنمية لليمن بمبلغ 90 مليون دولار تكرس لدعم برنامج الحكومة الرامي الى حماية الفئات الأشد فقراً في اليمن.. تضمن المشروع مساهمة إضافية من حكومة الولاياتالمتحدة الأمريكية بمبلغ وقدره 28,47 مليون دولار كدعم لعملية التحويلات النقدية المقدمة لحوالي 1,21 مليون أسرة يمنية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية والممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعي ليصل بذلك إجمالي قيمة المنح المقدمة في إطار المشروع إلى 118,47 مليون دولار.. كما دشن وبإشراف مباشر من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة العمل بما تضمنته اتفاقيتين لتوفير الغذاء والمساعدة الغذائية لأكثر من خمسة ملايين شخص في البلاد.. ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقيتين،يقدم برنامج الأغذية العالمي المواد الغذائية الدعم الغذائي عن طريق مواد متخصصة لعلاج سوء التغذية وبعض المساعدات النقدية لما يقدر بأربعة ملايين نسمة من المستفيدين المحتاجين و الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اليمنيين النازحين داخلياً، والأمهات والأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية اضافة إلى «70» ألف لاجئ من القرن الأفريقي. وفي ذات الإطار قدمت اليابان منحة بقيمة 25مليون دولار لتوفير مساعدات غذائية لأكثر من مليون يمني لمدة ستة أشهر ، وقد كرست المنحة لشراء حوالي 29 ألف طن من القمح، ودقيق القمح، والبقوليات والزيت لتوزيعهم على الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، واليمنيين النازحين من ديارهم بسبب الصراع الدائر، والأمهات الشابات وأطفالهن الذين يعانون من سوء التغذية.. كما خصص صندوق الإيفاد التابع للأمم المتحدة مبلغ 90 مليون دولار لتنفيذ برنامج التنمية الريفية، المتكاملة والتي تشمل مدن لحج، الضالع، الحديدة، تعز، وذمار الى جانب توقيع عقد مع شركة هيتان الصينية للبدء في مشروع «سد حسان» بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية والبدء بتنفيذ مشروع التنمية الزراعية في منطقة الساحل بحضرموت وتنفيذ عدد 4 سدود في حضرموت، بتمويل الصندوق العربي.. ويجري العمل على استكمال تنفيذ مشروع مرسى الشحر السمكي «مرحلة ثانية» بتمويل الصندوق العربي الى جانب تدشين مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي لمدينة الحوطة لحج بتمويل من البنك الإسلامي والمملكة المتحدة. مشاريع حديثة أكد التقرير أن ثمة جهوداً حثيثة تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال تنفيذ الأنشطة والمشاريع المدرجة في إطار الخطة الخاصة بتطوير التعليم الأساسي وبتمويل مانحين متعددين بكلفة إجمالية تصل إلى 75 مليون دولار.. ويجري حالياً استكمال إجراءات البت والتعاقد لتنفيذ مشروع المستشفى التعليمي ومركز السرطان بجامعة حضرموت بتكلفة 34 مليون دولار والمستشفى التعليمي في صنعاء بتكلفة 60 مليون دولار، والمستشفى التعليمي في تعز بتكلفة 40 مليون دولار بتمويل من السعودية.. فيما يمول الصندوق العربي مشروع المستشفى التعليمي في عدن، بكلفة تصل الى 75 مليون دولار الى جانب التحضير لبدء تنفيذ مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع، وإنشاء وتجهيز كلية صباح الأحمد في سقطرى وسيمول هذان المشروعان من قبل الصندوق الكويتي وبتكلفة تصل الى 70 مليون دولار، كما سيمول صندوق أبو ظبي للتنمية مشروع تطوير كلية الهندسة «مرحلة ثانية» بجامعة صنعاء بتكلفة 18مليون دولار، وتمول سلطنة عمان مشروع كلية العلوم بجامعة حضرموت ، بتكلفة 10ملايين دولار.. وبين التقرير أن الوحدة التنفيذية لمشروع المدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية النموذجية بأمانة العاصمة صنعاء أقرت الشركة الاستشارية الفائزة بالإشراف على تنفيذ مشروع المدينة الطبية .. وبحسب وثائق المشروع التي أوردها التقرير فإنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بتكلفة 384 مليون دولار، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 230 مليون دولار تساهم الحكومة السعودية منها بمبلغ 200 مليون دولار والحكومة اليمنية بمبلغ 30 مليون دولار. وستتولى الشركة الفائزة تقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على التنفيذ بتكلفة 16مليون دولار, وقد تم اعتمادها من اللجنة العليا للمناقصات والإدارة التنفيذية للصندوق السعودي للتنمية.. وفي ذات الإطار تم تسليم موقع مشروع مدينة الشيخ حمد الطبية في تعز للممول «قطر» وسيتم التنفيذ من قبلها للمشروع البالغ كلفته 200 مليون دولار وكذا تم إعادة طرح مناقصة تنفيذ مشروع المستشفى المركزي في الحديدة، الذي ستموله المملكة العربية السعودية، وبتكلفة 65 مليون دولار. كما ستمول سلطنة عمان مشروع المستشفى المركزي في الغيضة بتكلفة 25مليون دولار وجاري استكمال إجراءات البت والتعاقد لتنفيذ المشروع، كما ستمول السلطنة مشروع مركز الطوارىء بالمستشفى الجمهوري عدن، بتكلفة 12مليون دولار.. وتم الاتفاق مع مانحين متعددين لتمويل برنامج الرعاية الصحية الاولية «لعدد 20 برنامج » بكلفة إجمالية تصل إلى 93 مليون دولار.. وكشف التقرير عن ترتيبات لتنفيذ مشروع تحلية المياه لمدينة تعز، بتمويل سعودي يبلغ 240 مليون دولار، فيما يمول الصندوق العربي إنشاء مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم حضرموت، بتكلفة 74 مليون دولار.
