طالبت محكمة غرب ذمار بتنفيذ قرارها الصادر مطلع الشهر الماضي والقاضي بوقف أي اجراءات ضد مدعين أكاديميين في جامعة ذمار حتى صدور حكم نهائي في القضية، وصرف نصف راتب للفترة المستقبلية. وبحسب مذكرة المحكمة الموجهة إلى رئيس الجامعة، فإن اي اجراء يأتي بحق المدعين بعد رفع القضية يعتبر اجراء باطلاً، ويتم النظر في القضية حتى يتم صدور حكم نهائي لها. وقال الدكتور توفيق محمد أحد المدعين بأن الجامعة قامت بفصلهم بعد رفع القضية والذي يعد انتهاكاً للقانون وتجاوزاً له، كما يعتبر تعالياً على قرار المحكمة الذي أصدر في 11 من ديسمبر الماضي.. وأوضح الدكتور توفيق بأنه تم رفع دعوة قضائية من قبل أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وهم ثلاثة أكاديميين، ضد عمادة الكلية ورئاسة الجامعة حول وقف رواتبهم، ومنعهم من دخول الكلية. مشيراً الى أن القضية جاءت نتيجة اعتداءات طالت عدداً من الأكاديميين من قبل طلبة في القسم، بتحريض من عمادة كلية الآداب وتساهل رئاسة الجامعة مع هؤلاء الطلبة، مما أدى الى إضراب عدد من الاكاديميين فقامت رئاسة الجامعة بإيقاف رواتبهم دون وجه حق حسب قوله. واستنكر الدكتور توفيق من التصرفات التي تقوم بها رئاسة الجامعة عقب مذكرة المحكمة الأولى، بأنه لا يتم اتخاذ اي اجراءات حتى إصدار حكم نهائي بالقضية، مستغرباً عن تلك التصرفات الصادرة من أكاديميين يمثلون أعلى هرم ثقافي في البلد بما يوحي بعدم امتثالهم للقانون واحترام سيادته، حد تعبيره.