احتجاجات تخللتها أعمال شغب قام بها عدد من موظفي الهيئة العامة لكهرباء الريف، بدأت بمطالب بسيطة، وانتهت بإغلاق الهيئة والمطالبة بإقالة مديرها بصورة مفاجئة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها سواء في خدمة الموظفين وكذا العمل لما من شأنه توصيل خدمة التيار الكهربائي إلى الريف الذي لا يزال أكثر من 70 % منه لم تصل إليه خدمة الكهرباء بعد، في ثنايا هذا الحوار سنخوض مع مدير عام كهرباء الريف تفاصل الأحداث التي شهدتها الهيئة وأبرز ما تم التوصل إليه، وكذا أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة تجدونها في تفاصيل السطور التالية: نرحب بك.. وسنبدأ معك من الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الهيئة العامة لكهرباء الريف بشكل مفاجئ للجميع.. هل لك أن تطلعنا على حقيقة هذه الأحداث؟ وما هي الأسباب التي تقف وراءها؟ أولاً أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء، أما فيما يخص استفساركم للحديث حول الأحداث الأخيرة، و ما حصل من الفوضى و أعمال الشغب التي شهدتها الهيئة العامة لكهرباء الريف؛ فالحقيقة أني فوجئت مثلكم بالأحداث، وفي الحقيقة أنه يقف خلفها عدد من الموظفين والذين لا يتجاوز عددهم من عشرة إلى خمسة عشر موظفاً، وهؤلاء قاموا بمنع الموظفين من الدخول إلى الهيئة، وتوقيف أعمالها، والحقيقة أن هؤلاء فقدوا مصالحهم . ما هي مطالب هؤلاء الموظفين بغض النظر عن عددهم؟ الحقيقة قبل سفري إلى الصين مطلع الشهر الماضي كان لديهم مطلب تقدموا به إلى وزير الكهرباء، بإقالة مدير عام المشاريع ومدير الشبكات (الإدارة العامة للمشاريع)؛ بحجة أن مدير عام المشاريع رجل غير صالح وأنه - حسب طلبهم – تخصصه شبكات واتصالات وليس تخصصه مشاريع، وأيضاً يعمل في عملين الأول معين من رئاسة الوزراء كنائب لمدير عام الهيئة، والعمل الثاني مدير عام للمشاريع، هذا فيما يخص مدير عام المشاريع، أما بخصوص مدير عام الشبكات قالوا إن تخصصه كمبيوتر وله تسع سنوات في هذا العمل، وفي الحقيقة أن المشكلة الرئيسية بينهم هي مشكلة شخصية، بين رئيس النقابة ومدير عام المشاريع، بحجة أنه كان يطالبهم بعمل، وأعطوه العمل الأول ولم ينجح فيه، والثاني ولم ينجح فيه، وفي الأخير استغل فرصة سفر مدير عام المشاريع إلى الصين بمعيتي، واستغل فراغ الهيئة، بسبب تكليفنا للسفر إلى الصين من قبل معالي وزير الكهرباء لإحداث هذه الفوضى في الهيئة . كيف كان تعاملكم مع هذه المطالب والتي بدت من حديثك وكأنها مشروعه؟ هذه المطالب تم رفعها إليّ وأنا حولتها في نفس اليوم إلى الشئون القانونية في الهيئة للتحقيق في هذا الأمر، وللأسف تأخر هذا الموضوع في الإدارة العامة للشئون القانونية ولم يرفع التحقيق إلي إلا يوم وصولي من سفري من الصين.. لماذا تأخر التحقيق في هذا الموضوع الهام من قبل الشئون القانونية كما ذكرت؟ وهل كان مقصوداً أم غير مقصود؟ في الحقيقة لا أدري لم تم التأخير في هذا الأمر، وهل كان مقصودا أم غير مقصود، لكنهم كانوا يتحججون أن مدير عام الشئون القانونية المكلف بالموضوع، كانت لديه مشاكل شخصية، ولم يحضر إلى الهيئة، ولذا تأخر البت في هذا الموضوع، لكن تقرير الشئون القانونية لم يوص بتغيير الشخصين المذكورين، لأن الموضوع عام، وأن مدير عام المشاريع قانوناً لا يصح أن يقوم بعملين في نفس الوقت الذين هما نائب مدير عام الهيئة، ومدير عام المشاريع ، إلا إذا فيه تكليف من قبل وزير الكهرباء، والتكليف موجود لديه، إلا أنهم لم يطلبوا ذلك، أما بالسبة للشخص الآخر قالوا ان له تسع سنوات في العمل وضروري من حصول التدوير في العمل نفسه، وأيضاً هناك ورقة أخرى في نفس الإدارة تضمنت شكواهم في الرسالة الأولى على أساس أنهم يريدون تغييره، وجاءت ورقة أخرى أكثر قوة من الموظفين أنفسهم للمطالبة ببقائه، وأن لجنة الشئون القانونية لم يوصوا بتغييره، ومباشرة وفور وصولي في اليوم الثاني من الصين وهو اليوم الذي حصلت فيه المشكلة، طلبت من الأخ الوزير أن يقوم بحلها، بتغيير مدير عام المشاريع نظراً لأنه قد كثرت عليه الشكاوى من داخل الهيئة وخارجها، ليس لأنه فاشل في عمله، فهو ناجح وكفؤ في عمله، لكنه لم يستطع أن يستوعب الموظفين ولا استطاع أن يستوعب كذلك المراجعين أنفسهم، كونه رجلاً حاداً إلى حد ما، وينفعل انفعالات كبيرة ولكنه لم يثبت عليه أي إدانة سواء في مسألة الفشل أو المخالفات، المهم في نفس ذلك اليوم دخل بعض الموظفين إلى عندي إلى المكتب وقالوا أن مطالبهم قد ارتفعت، وأن مطالبهم لم تعد تلك المطالب الأولى التي ذكرتها سابقاً، بحجة أني تأخرت في الرد على مطالبهم، فقلت إني لم أتأخر، وأن الرد جاءني من الشئون القانونية في اليوم الأول من وصولي من السفر، وها هي اليوم وصلتني ولم أقم برفعها إلى الأخ الوزير بعد، قالوا ان مطالبنا قد ارتفعت ونريد تغيير مدراء عموم الإدارات جميعا، فقلت لهم ارفعوا مطالبكم بورقة، وأنا سأرفعها إلى الأخ الوزير، فقالوا الوزير ضروري يأتي إلينا، ويقوم بحل المشكلة بنفسه، لأن اللجنة الثورية التابعة لأنصار الله قد تدخلت في الموضوع، في أيام غيابي، واستمعوا إلى طرف واحد، الذي هو الطرف المسبب للمشكلة نفسها. لماذا لم يتم التواصل مع الوزير للحضور تنفيذاً لمطالبهم؟ في الحقيقة إنه في نفس ذلك اليوم صادف أن معالي الوزير في جلسة رئاسة الوزراء، وصعب أن نقوم باستدعائه من المجلس دون أي مطالب، سواء من النقابة أو من الموظفين، والمطلب الوحيد الذي رفعوه قلت لهم أنا مستعد برفعه إلى معالي الأخ الوزير لإيجاد حل للموضوع بأقرب وقت، بعد ساعة مباشرة من كلامي مع بعض الموظفين حدثت الفوضى في الهيئة، وبدأت المطالب التي لم تعد تلك المطالب السابقة، ولكن ارتفعت المطالب إلى تغيير مدير عام الهيئة نفسه، فتدخل ضابط أمن الهيئة، واستدعينا ضابطاً من غرفة عمليات الوزارة وأحد العساكر الذين حضروا معه، وحضر أيضاً بعض الجنود من حراس المنشآت وطلبوا مني باختصار تهدئة الوضع والخروج من الهيئة، لكني رفضت. لماذا رفضت الخروج كإجراء احترازي على أقل تقدير؟ أنا بصراحة قلت لا يمكنني الخروج من الهيئة إلا بقرار، فأنا جئت هنا بقرار وتكليف من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وسأخرج أيضاً بقرار منهم، وليس فيه أي مشكلة لدي، ولكني لا أسمح أبدا بالفوضى وإغلاق عمل الهيئة، وعمل الفوضى من الموظفين أنفسهم، وفي الحقيقة جلسنا نتفاوض مع الموظفين، والمشاكل موجودة، والمطالبة ب "ارحل ارحل "، وبعضهم يقوم بضرب الباب، حينها قال الضابط والجنود بصراحة نحن مستعدون لإخراجهم بالقوة، لكن أعطونا أمراً خطياً، فقلت لهم هذا لا يحدث أبداً لأني لم أجئ إلى الهيئة على أساس إعطاء توجيهات لهم بالخروج، ولا يمكن لي أن أكمم أفواه الموظفين، فمن حقهم أن يطالبوا بمطالبهم، لكن الذي أطلبه أنا أن تحموا الهيئة من الفوضى، أو العبث بمواد الهيئة، وكذا من توقيف عمل الهيئة، لأن هذا لا يصح إطلاقاً، كون الهيئة تخدم مصالح اليمن بأكمله، وفيها مشاريع ليست مخصصة لفلان أو علان، وليس من حق أي فلان توقيفها، وبالنسبة لي ليس علي أي مشاكل، وإذا كانت لديهم ملفات أو مخالفات، فيتم رفعها إلى الأخ الوزير، وهو المخول بترحيل مدير عام الهيئة السابق أو اللاحق، وإذا كانت لديكم ملفات فساد ضدي فاعطوني إياها؟ قالوا ليس لديك أي ملفات؛ ولكن نطالبك بالرحيل، كونك من خارج الهيئة، ونريد تعيين مدير من موظفي الهيئة أنفسهم، وليس من المؤسسة العامة للكهرباء، فقلت لهم هذا الكلام غير صحيح، وليس من صلاحياتكم، وليس من مصلحة الهيئة، والكلام هذا هو عبارة عن استفزازات، ومطالب ليست قانونية أو شرعية، وفعلاً أنا رفضت الخروج من الهيئة وجلست حتى نهاية الدوام . هل توصلتم إلى اتفاق بعد تلك الاحتجاجات؟ تم الاتفاق حينها أنه في اليوم الثاني من حق الموظفين أن يتظاهروا ويطالبوا بمطالبهم، ولكن من خارج الهيئة، وليس من داخلها، ومن حق الموظفين الذين يريدون العمل أن يسمحوا لهم بالدخول، لأنهم كانوا قد قاموا بمنع الموظفين ومدراء العموم من الدخول إلى الهيئة وقاموا بإيقاف عملها نهائياً، على أساس أنه في اليوم الثاني الخميس 25 /12 /2014 يتم الإجراءات لهذا الأمر. وهل تم تنفيذ الاتفاق من قبل الموظفين المحتجين؟ الذي حصل أنه في يوم الخميس جاء عدد من الموظفين الذين يتزعمون الفوضى، وعلى رأسهم مدير الدراسات والذي كان قد تم توقيفه من قبل الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء سابقاً كونه كان صاحب الفوضى حينها في 2012 والتي كانت نفس المطالب أن مدير عام الهيئة نظيف وطيب ومحترم ولكنه ضعيف، ونريد واحداً من داخل الهيئة، وفي الحقيقة كثير من الموظفين استاءوا كثيراً من تلك التصرفات كما أن هؤلاء أغلقوا أبواب الهيئة في اليوم الثاني بالسيارات، ولم يعترض أحد على تصرفاتهم تلك . ما هو دور وزير الكهرباء في هذه الأحداث خصوصاً بعد طلب الموظفين المحتجين حضوره إلى الهيئة لحل الإشكال القائم؟ حقيقة قام معالي الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر برئاسة الوكيل المساعد بالوزارة الأستاذ محمد الخضر، ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ومدير عام المراجعة، واثنين من الضباط، وتم إضافة الأخ إبراهيم الوزير ضمن اللجنة، وللأسف لم تذهب في اليوم الثاني أو الثالث مما اضطررت أنا شخصيا للذهاب إلى اللجنة الثورية التي حضرت في غيابي إلى الهيئة، وقلت انه لا يحق لكم أن تسمعوا إلى طرف، ولا تسمعوا من الطرف الآخر، طالما وفيه شكوى على مدير الهيئة فلا بد من أن تسمعوا منه، وفي الحقيقة أنهم استمعوا إلى الردود التي طرحتها فيما يخص بعض القضايا واستفهموها، وأبلغتهم في البداية أنه إذا كان لدي ملف فساد في الهيئة فأنا على استعداد ان أريحكم وأريح وزارة الكهرباء، فقط اعطوني هذا الملف وأنا سأذهب به شخصيا إلى النيابة، وأسلمهم إياه؛ للتحقيق في هذا الموضوع، إن كان هذا الكلام صحيحاً، وإن كان الكلام فوضى فقط، فأرجو أن تقوموا بتوقيف هذه الفوضى والابتعاد عن العنجهية . لماذا لم تذهب اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزير كما ذكرت؟ اللجنة التي شكلها الوزير كانوا قد كُلفوا شفوياً من قبل الأخ الوزير في نفس اليوم للتفاهم مع الموظفين، وذهبوا في نفس اليوم ووجدوا أن الموظفين طلباتهم كلها لم تكن فيها أي براهين أو إثباتات أو أدلة، وإنما كانت المطالب تتلخص في فوضى فقط، وأنها تتلخص المطالب بتغيير مدير عام الهيئة بشخص بديل ، وقد عادت اللجنة من الهيئة على أساس تقرير مختصر إلى معالي الأخ الوزير وعبرت فيه أن تلك المطالب ليس فيها أي مطالب قانونية أو واقعية. هل تم رفع هذا الأمر إلى رئيس الوزراء كونه من أصدر قراراً بتكليفكم؟ للأسف إن بعض المتظاهرين قاموا برفع هذا الموضوع إلى رئيس الوزراء ، حيث قاموا بعمل بعض التوقيعات وتم رفعها إلى معالي رئيس الوزراء، واتضح بعد ذلك أن بعضها كانت تواقيع مزورة، وذلك للمطالبة بتغيير مدير عام الهيئة؛ كونه فُرض عليهم فرضاً، وقبلوا به على مضض، وقالو إنه خلال الثلاث السنوات لم ينجز في الهيئة أي مشروع. ماذا كان رد رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء رد الموضوع إلى وزير الكهرباء، وهي الآن معروضة في البريد للأخ معالي وزير الكهرباء، وكتب لهم أن هذا الأمر يعرض على معالي وزير الكهرباء ورفعها فقط مدير مكتب رئيس الوزراء، رفعها إليه كونه جهة الاختصاص كما قال . تحدثت أن الموظفين قالوا إن الهيئة لم تنجز شيئاً خلال الثلاث السنوات الماضية برأيك ما هي الإنجازات التي قدمتموها للهيئة كدليل على عدم دعوى الموظفين المحتجين؟ الحقيقة أننا كما ذكرت لك في البداية وصلت إلى الهيئة في 2012 وكانت مغلقة وشبه جامدة تماماً، سواء في مشاريع البرنامج المحلي ، البرنامج الاستثماري للدولة أو المشاريع الممولة خارجياً وبفضل الله تعالى استطعنا خلال الثلاث السنوات هذه أن نغلق كثيراً من المشاريع بجزء من المواد التي قد وصلت إلينا، وهذا أهم إنجاز في الهيئة، لأن الحكومة ممثلة بوزارة المالية اعتمدت لنا سبعة مليارات وسبعمائة مليون ريال لإغلاق جميع مشاريع الهيئة المفتوحة منذ عشرات السنوات ما بين خمسة عشر إلى عشرين عام تقريباً، والتي هي مشاريع موجودة على طول البلاد وعرضها إذ لا توجد محافظة وليس فيها مشاريع لهيئة كهرباء الريف . برأيك لماذا ظلت هذه المشاريع مفتوحة كل هذه السنوات ولم تغلق؟ لأن تلك المشاريع كانت تتم على أساس مجاملات وأحيانا دعايات انتخابية، وأحياناً مشاريع لبعض المشائخ أو المسؤولين، وعلى أساس أن هذا المشروع مفتوح إلى ما لا نهاية ، لأن المشروع أحيانا مثل مشروع في الحديدة كان لديه مخصص ثلاثين مليوناً في 2012 ويحتاج إلى 31 مليون ريال لإغلاقه، وهذا مثال فقط، وكل تلك المشاريع كانت تتم بنفس الطريقة، مشاريع لم ينجز منها سوى 20 % وبعضها 30 % وأكبر مشروع كان قد تم الإنجاز فيه نسبة 50 % فقط، فقمنا بعمل خلاصة لكل تلك المشاريع، على أساس أن يتم استكمالها، فتعاون الجميع معنا تعاوناً كبيراً جداً، ومعظم أعضاء مجلس النواب ومن مختلف الأحزاب السياسية وللأمانة لأنهم مستفيدون من تلك المشاريع فقد تعانوا معنا تعاوناً كبيراً جداً، وتعاون معنا حينها وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه . تعرضت الهيئة لكثير من الخسائر خلال أحداث 2011 ما الذي عملته الهيئة خلال الثلاثة الأعوام الماضية فيما يخص تلك المواد التي تعرض بعضها للنهب والآخر للإحراق وغيره؟ بفضل الله تعالى أتيت إلى الهيئة والمخازن خالية من أي مواد، عدا المواد التي تم إحراقها، وكانت موجودة في حوش الهيئة، والتي كانت بمبلغ مليار وثمانمائة مليون ريال، هذه أُحرقت تماماً في 2011م بحجة الأحداث في ذلك الوقت، وهذه فقط المواد التي كانت في حوش الهيئة، أما المخازن في الحديدة وتعز وذمار جميعها فارغة، ولم يوجد فيها أي مواد أبدا في ذلك الوقت، والآن الحمد لله رب العالمين، الآن مخازن الهيئة مكتظة بالمواد، وليس فقط مخازن صنعاء، بل مخازن الحديدة وتعز وغيرها من المناطق، وكنا قد وضعنا لأنفسنا هدفاً أنه في العام الجاري 2015 يتم إغلاق كل المشاريع المفتوحة إذا توفرت لنا الاعتمادات فيما يخص التنفيذ، ولم يتبق لنا من المواد المطلوبة لإغلاق بقية المشاريع سوى مناقصة أو مناقصتين، والتي تأخرت بسبب عدم وجود سيولة في وزارة المالية فقط، وان شاء الله يتم متابعتها في العام الجاري ومن ثم نعمل على إغلاق تلك المشاريع. وماذا بخصوص الالتزامات التي كانت على الهيئة كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟ للأسف الشديد إنه في 2012م كان لدينا معتمد في البرنامج الاستثماري فقط أربعة مليارات ريال، وعندما بدأت وزارة المالية بفتح التعزيزات، تفاجأت أنه كان لدينا ملياران ونصف كالتزامات على الهيئة من سنوات سابقة، ولم يتبق للهيئة من البرنامج الاستثماري المعتمد سوى مليار ونصف، وهذا المبلغ لا يستطيع أن يغطي حتى مشروعاً واحداً من إجمالي ما يقارب مائة وخمسين مشروعاً مفتوحاً، فقمنا رغم ذلك بالنزول إلى الجهات المختصة وتعاون معنا كما ذكرت مجلس النواب ووزير المالية، واعتمدوا لنا الموضوع هذا وبدأنا بالعمل والحمد لله . في ضوء الخلافات الحالية في الهيئة كما ذكرت هل نستطيع القول إن عمل الهيئة الآن موقف؟ أنا في الحقيقة لا أسمح بتوقف عمل الهيئة، ولذا تلاحظونني اجتمع بكثير من موظفي الهيئة في قاعة الاجتماعات في مكتب وزير الكهرباء، ولم نسمح لهم بتوقيف عمل الهيئة، ولذا البريد يصل إلى، وأقوم بإنجازه أولاً بأول، لأنه كما ذكرت لا يمكن أسمح بتوقيف عمل الهيئة طالما وأنا المسؤول عليها حتى يتم تغييري، أو يتم تدخل الحكومة في مسألة توقيف هؤلاء الأشخاص، وأتمنى أن تُحل هذه المشكلة في أقرب وقت . تحدثت في البداية عن زيارتك للصين بموجب تكليف من معالي وزير الكهرباء .. ما الذي قمتم به خلال هذه الزيارة؟ الزيارة إلى الصين كانت بموجب دعوة رسمية من قبل شركة بيتا، وهذه الشركة إذا توفقنا فيها، فستنفذ مشروعاً من المشاريع الاستراتيجية في مشروع الطاقة المتجددة في محافظتي سقطرىوالحديدة، وان شاء الله اذا توفقنا بعد زيارتنا إلى بنك الصادرات الصيني وكذا وزارة التجارة الصينية، وإذا تم التوقيع على الاتفاقية سيتم تمويلها في العام 2015، وسيكون التنفيذ في حال استكملنا الإجراءات خلال عام ان شاء الله، وربما يكون التنفيذ ما بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2015 على أساس أن يكون قد استكمل، المشروع كبير جداً ومكوناته على أساس أنه سيكون 300 كيلو مد شبكة تحت الأرض، شبكات نقل وتوزيع وتركيب طاقة شمسية بمقدار 30 ميجا، إضاقة إلى 10 ميجا ونصف بالرياح وأيضاً بالبطاريات 4 ميجا و5 ميجا على أساس الديزل في الحالات الاحتياطية في حال عدم وجود شمس أو رياح، هذا من المشاريع الاستراتيجية الذي اذا تم التوقيع عليه ان شاء الله سيكون فعلاً فخراً لليمن كامل وليس للهيئة وحدها . بحكم تخصص عمل الهيئة في كهربة الريف... برأيك كم تبلغ نسبة الريف اليمني الذي تم إيصال التيار الكهربائي إليه حتى الآن وخصوصاً بعد 2011 حتى اليوم؟ صراحة في هذا الخصوص يكفينا ما قمنا به في محافظة مأرب، حيث استطعنا أن نقوم بإدخال مشاريع إيصال الكهرباء إلى تسع مديريات من مديريات محافظة مأرب من أصل 11 مديرية هي إجمالي مديريات محافظة مأرب، وقمنا بإدخال الكهرباء إليها كاملة، وقمنا بإدخال الكهرباء إلى تلك المديريات بجهود بسيطة جداً، وبتعاون كبير من قبل معالي وزير الكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، حيث قمنا بتوفير جزء من المواد، والجزء الآخر قمنا بتوفيرها من تمويلات بسيطة قامت بها وزارة المالية، ووفرنا المواد عن طريق السلطة المحلية في محافظة مأرب التي تعاونت معنا أيضاً، وكذا عن طريق المؤسسة العامة للكهرباء، وقد وصلت بقية المواد لإغلاق بقية مشاريع الثلاث المديريات المتبقية من محافظة مأرب، ليتم إغلاقها وتسليمها للمؤسسة العامة للكهرباء لمحافظة مأرب كاملة خلال العام الجاري ان شاء الله. وماذا عن باقي المحافظات؟ هناك مشاريع في محافظات أخرى، مثلاً استكملنا مشاريع في محافظة عمران ومحافظة المحويت لعشرات المديريات، وتم إيصال الكهرباء إليها، وتسليمها للمؤسسة العامة للكهرباء، وهذا على أساس استكمال بقية المشاريع لمحافظتي عمرانوالمحويت خلال العام 2015م ، أيضاً معنا المشاريع الاستراتيجية الممولة من القروض الخارجية، كانت أيضاً متوقفة والحمد لله رب العالمين الآن كلها في عقود وتحركت كلها، وعلى وشك الانتهاء من جزء منها في العام الجاري 2015 والجزء الآخر سيتم استكماله في العام 2016م بحسب البرنامج المخطط له، ما عدا التمويلات التي لم يتم الموافقة عليها من قبل الممولين أنفسهم، مثل التمويل الفرنسي الذي علق؛ وكان مبلغاً كبيراً بحدود 50 مليون دولار، ولا نعرف ما هو السبب رغم أننا تابعنا الموضوع في وزارة المالية والتخطيط والكهرباء ولم يتم في الموضوع شيء . هل بحثتم عن ممولين آخرين للمشروع بدلاً من التمويل الفرنسي أم لا؟ الآن نحن نبحث عن تمويلات أخرى، وقد أصبح لدينا الآن موافقة مبدئية من الصندوق السعودي للصادرات، الذي سيمول كثيراً من المشاريع بدلا من التمويل الفرنسي في كثير من المحافظات، ومن ضمنها محافظة البيضاء وحجة وغيرها، ونتمنى التوقيع على الاتفاقية خلال العام الجاري للتمويل، وان شاء الله يتم استكمال كهرباء بقية المحافظات في القريب العاجل بعد التوقيع على الاتفاق مع الجانب السعودي . كم تقدر نسبة الريف اليمني الذي لم يتم إيصال الكهرباء إليها حتى الآن؟ الأرياف حقيقة كانت نسبة إيصال الكهرباء إليها ما بين 25 إلى 30 % فقط، وعند استكمال بقية المشاريع ان شاء الله سترتفع نسبة تغطية الكهرباء بالريف اليمني إلى 40 %، لكن سنواجه كثيراً من المشاكل نظراً للعجز في التوليد، كون العجز في التوليد موجوداً ليس على مستوى الأرياف فحسب، بل على مستوى المدن أيضاً، وأنا أتوقع أنه اذا تم إدخال هذه المشاريع دون عمل الحلول اللازمة للعجز في التوليد فإن مشاكل ستحصل، وستتحمل أعباءها المدن والمحافظات الأخرى . ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتموها خلال عملكم في الهيئة؟ أنا أتوقع أن أبرز المشاكل التي واجهناها هي مشكلة الموظفين، لأن كثيراً منهم فقدوا مصالحهم، لأننا عندما وصلنا إلى الهيئة أوقفنا مسألة العبث، وكثيراً من الرشاوى والابتزازات والاختلاسات، وبدأنا بعمل نظام مؤسسي، وبدأنا بعمل جرد للمواد، وأدخلنا فيها الكميات والقيمة للعمل نفسه . هل تقصد أن هذا النظام لم يكن موجوداً في السابق رغم أهميته؟ نعم لم يكن موجوداً تماماً، كما بدأنا بتشكيل لجان لمعرفة أصول الهيئة, لأن الهيئة لم يكن يوجد لها أصول أو موقف مالي، وركزنا على إدخال نظام الكمبيوتر في مسألة المخازن والمرتبات والشئون المالية وغير ذلك، بل رفعنا مستحقات الموظفين، و استطعنا أن نطالب المالية بصرف حافز شهري لجميع الموظفين، ولم يكن موظفو الهيئة يستلمون أي حوافز شهرية، لأن موظفي الهيئة يتبعون الخدمة المدينة، وليس لهم علاقة بالكهرباء، ولأن الهيئة ليست مؤسسة إيرادية وإنما مؤسسة تتبع الحكومة، بمعنى أنهم اليوم أفضل من موظفي أي وزارة فيما يخص الحافز الذي اعتمدناه للموظفين، حتى اصبح الموظف اليوم بعضهم يستلمون أكثر من أربعين الف ريال شهرياً، وأقل موظف يستلم عشرين ألفاً كحافز شهري معتمد في الباب الأول من باب المرتبات، حتى ان موظفي وزارة المالية كانوا يعترضون على هذا الكلام، وكانوا يقولون نحن موظفو وزارة المالية لا يوجد لدينا حافز بهذه المبالغ، ورغم هذا كله، فبعض الموظفين قد تعودوا على الابتزاز وأخذ مبالغ مالية من المقاولين أو من المراجعين أو العبث في مواد الهيئة، لأنه لم تكن مواد الهيئة مرصودة أو مجرودة بجرد صحيح، وهذا ما جعل البعض يفقدون مصالحهم رغم تحسين رواتبهم، ولذا فإن الكثير منهم تعود أن لا يقوم بأي عمل إلا والفلوس موجودة مقدما، وهذه أكبر مشكلة عانيتها ولا نزال نعانيها إلى اليوم، لا يمكن أن ينجزوا أي عمل سواء في مجال التحليل أو في مجال الجرد إلا والفلوس معهم، وهذه المشكلة لن استطيع أن أعالجها، حتى إن هناك ضغوطات علي من بعض الموظفين يريدون أن تتساوى مرتباتهم مع موظفي المؤسسة؛ بحكم أنهم تحت عمل وزارة واحدة، مع أنهم الموظفون الوحيدون من بين الجهات الحكومية الذين يصرف لهم إكرامية من المؤسسة العامة للكهرباء، وليست من ضمن الاعتماد السنوي في وزارة المالية التي لم تعتمد إكرامية رمضان لأي جهة من الجهات الحكومية ما عدا الجهات الإيرادية كالمواصلات والكهرباء والنفط وبعض المؤسسات الإيرادية، أما الموظفون في الوزارات الأخرى لم تعتمد لهم المالية أي إكرامية، والمشكلة الثانية هي قلة المخصصات المالية، كونها العائق الكبير، والتي أخرتنا، ولم نستطع أن نغلق المشاريع إلى الآن، حيث في 2014 كان لدينا برنامج استثماري يتجاوز 15 مليار ريال يمني، وللأسف لم نستطع أن نستلم من وزارة المالية سوى ما يقارب من ثلاثمائة مليون ريال فقط من المبلغ كاملاً، مع العلم أن هذه المبالغ هي التزامات وليست استحقاقات، كون جميع الموردين قد قاموا بتوريد المواد التي عليهم، وقد استكملت إجراءات الفحص والتسليم والتوريد إلى المخازن، ورفعت المستخلصات إلى وزارة المالية من بداية شهر يوليو وحتى ديسمبر، وللأسف ثلاثة عشر ملياراً موجودة كالتزامات حتمية واجبة السداد، ولم نستلم منها ولا ريالاً، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم إغلاق بقية المشاريع للهيئة حتى الآن . ما هي الإجراءات أو الحلول التي قمتم بها مع المالية حتى تقوموا بإغلاق بقية المشاريع المفتوحة؟ المشكلة أننا قد قمنا بعدة رسائل ورفعنا عدة مطالبات، لأنه عندما يتم الرفع بالمستخلصات تنتهي مسؤولية الهيئة، وتبدأ مسؤولية المالية، وحجة وزارة المالية انه لا يوجد فلوس، وهذا سيعمل لنا تأخير في إغلاق بقية المشاريع، لأن هذه المبالغ المرصودة لنا في البرنامج الاستثماري للعام 2015 بحسب توجيهات وزارة المالية والحكومة أنه سيتم تخفيض المبلغ المرصود للهيئة من 15 ملياراً خلال 2014 إلى 10 مليارات خلال 2015 وهذا ليس فقط على الهيئة، وإنما تم التخفيض على الجميع نظراً للظروف التي تمر بها الحكومة حالياً. كيف تقيم عمل الهيئة فيما يخص الشفافية والنزاهة نظراً لطبيعة عملها الهام والحساس؟ حقيقة إننا في الهيئة نعمل في شفافية كاملة، ومنذ تعييني في 2012م ونحن نعمل بشفافية ، ولدينا ممثلون من وزارة المالية في أهم الإدارات التي هي الإدارة المالية من قبل وزارة المالية، وليس من وزارة الكهرباء، وأيضاً مدير المشتريات من قبل وزارة المالية، وأيضاً مدير عام الموارد البشرية من قبل الخدمة المدنية، وأيضاً فعّلنا مسألة الرقابة الداخلية والمراجعة، وهي معينة من قبل الهيئة، وهي جهة رقابية فعّلنا عملها، بدل أن تكون مراجعة لاحقة، جعلناها تُراجع أولاً بأول في كل كبيرة وصغيرة، سواء في أوامر الصرف أو المستخلصات أو الشيكات أو المرتبات، بحيث إني لا أوقع أي مذكرة ما لم يكن هناك ختم من مدير عام المراجعة، كذا لدينا ثلاثة أشخاص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وليس شخص واحد، كما أن لدينا لجنة من وزارة المالية التي تقيم الأصول وعددهم خمسة أشخاص يقومون بهذا الموضوع، وفوق ذلك لدينا مكافحة الفساد، حيث إن الموظفين يقومون بتصوير كل صغيرة و كبيرة ويرفعونها إليها، ولم يصلنا إلى الآن أي توجيه أو إنذار أو أي مخالفة تلقيناها منها، وكذلك الهيئة العليا للرقابة على المناقصات لرصد أي مخالفات على المزايدات أو المناقصات، ولن يتم صرف أي من المرتبات أو غيرها إلا بعد مراجعتها مراجعة دقيقة من قبل المختصين في وزارة المالية، ومن قبل المختصين في الهيئة العليا للمزايدات والمناقصات، وعملنا كله مسألة شراء، ومتعاونون مع مقاولين، وأيضاً تنفيذ مواد، وهؤلاء لا يصرف لهم أي ريال، لأنه ليس لدينا بنك نصرف لهم، أو لدينا دخل ذاتي كالمؤسسة العامة للكهرباء أو دخل آخر، ولذا لا يتم الصرف إلا بعد استكمال الإجراءات، لأن وزارة المالية لا تقبل أي ملف ناقص سواء في مسألة غرامة التأخير أو غيرها، ترجع إلينا كثير من الملفات بشأن استكمال كثير من الملفات، كما أن اللجنة العليا للرقابة على المناقصات تشرف إشرافاً مباشراً على أي قصور أو خلل في مسألة الصرف .
