أكد مدير عام الهيئة العامة لكهرباء الريف المهندس عبدالله أحمد محمد هاجر أن الهيئة بصدد تنفيذ أربعة مشاريع استراتيجية في العديد من المحافظات بتمويل خارجي بكلفة 471 مليون دولار، والمتمثلة بمشروع قرى محافظة حجة الذي يغطي جميع المناطق الساحلية، ومشروع الطاقة الخامس الذي سيغطي 7 محافظات ومشروع كهرباء ريف محافظة عمران ومشروع كهرباء الريف الممول من البنك الإسلامي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية.. وقال إن أكثر من 285 مشروعا متعثرا في عموم محافظة الجمهورية يرجع البعض منها إلى سنوات متفاوتة، وإن الهيئة قد أعدت خطة من أجل استكمالها حيث تم رصد مبلغ 10 مليارات ريال لتلك المشاريع وجميعها أمام لجنة المناقصات التي سيتم الانتهاء منها خلال 2014م.. مشيرا أن نسبة خدمة كهرباء الريف لا تتجاوز 10 % ويرجع ذلك إلى ضعف تلك الخدمة إلى غياب المعايير والآلية المتبعة خلال الفترة السابقة الذي كان من المفترض ان تحظى التجمعات السكانية ذات الكثافة المرتفعة بالكثير من الخدمات التنموية، وتطرق إلى بعض القضايا التي تهم كهرباء الريف في إطار الحوار التالي: مشاريع متعثرة .. كهرباء الريف.. اسم بلا معنى ومصطلح غائب تماماً.. ما تعليقك على ذلك؟ دعنا في بداية الحديث أن نكون صادقين وبصراحة فترة تواجدي في هيئة كهرباء الريف لا تتعدى العام، إلا أنه في إطار هذه الفترة فوجئت أن هناك مشاريع مرصودة في البرنامج الاستثماري للعام 2012م أكثر من 285 مشروعاً موزعة على جميع محافظات الجمهورية تحتاج إلى أكثر من 10 مليارات ريال لإغلاقها نهائياً، والتي يعود البعض منها ويرجع إلى ما قبل 15 عاماً والى سنوات متفاوتة، حيث وأن المعتمد لتلك المشاريع 3 مليارات و800 مليون ريال، وهذا لا يحل إشكالية تلك المشاريع التي أصبحت تراكمية بدرجة أولى.. وبصراحة انذهلت لذلك، وتم وضع خطة من أجل إغلاق جزء من تلك المشاريع مما هو مخصص، وفوجئت بأن هناك مديونية كبيرة جداً كمستحقات لبعض التجار لمناقصات ماضية بمبلغ يفوق ملياري ريال التزامات على الهيئة، وأمام الأمر الواقع اضطررنا لسداد تلك المبالغ ونغلق المشكلة نهائياً.. حيث تقدمنا بطلب لمعالي وزير الكهرباء بضرورة التمويل لإنهاء واستكمال كل المشاريع المتعثرة؛ لأن المتبقي مما هو مخصص للبرنامج الاستثماري مليار و800 مليون ريال، ونحتاج إلى 7 مليارات و700 مليون ريال للانتهاء من تلك المشاريع وكنا نأمل أن يتم الانتهاء منها في 2012م؛ لأن استمرار التعامل مع تلك المشاريع التي تعاني الإهمال غلط وهدر للمال العام وتعطيل للخدمات التنموية التي لابد أن يستفيد منها المواطن، بموجب محضرين بين وزيري الكهرباء والمالية تم اعتماد المبلغ بعد أن تم إعداد خطة للمواصفات ولطرح مناقصات تلك المشاريع في النصف الأول من العام الماضي، ولكن للأسف الإجراءات المعقدة والطويلة من إعداد المواصفات ورفعها للجنة العليا للمناقصات ومن ثم إجراءات الموافقة عليها والإعلان والتمديد عنها وغيرها من إجراءات لجنة المناقصات يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع أساسا. إجراءات معقدة .. لماذا تلك الإشكالية التي تصفها بالمعقدة والطويلة؟ هذا الواقع.. وحقيقةً أرى ضرورة إعادة النظر أو تعديل القانون الخاص بالمناقصات الذي هو عقيم أصلا، لأن طرح مثل تلك المشاريع والمعاملات الطويلة القائمة في لجنة المناقصات والتي تسير على مراحل متعددة تصبح المشاريع متعثرة بين أروقة ودهاليز الجهات المعنية؛ لأن وكما ذكرت سابقاً الإعداد للمواصفات والإعلان والتمديد والتحليل والموافقة من قبل اللجنة العليا للمناقصات يجب أن تكون كل تلك الإجراءات لمرة واحدة، ولكن الإجراءات المنفردة لكل ذلك أعاق تنفيذ جزء من المشاريع خلال العام المنصرم، ولذلك يجب أن تبسط إجراءات إقرار أي مناقصة إقرارا نهائياً؛ لأن ما تمارسه لجنة المناقصات هو عبارة عن تحصيل حاصل. لسنا راضين .. ما نسبة خدمة الكهرباء في الريف؟ إذا كنا لم نستطع أن نغطي المدن الرئيسية فما بالك بالريف التي تمثل خدمة الكهرباء هناك نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 10 ? في العهد السابق من تغطية الكهرباء للريف، ونحن لسنا راضين عن ذلك مطلقاً. .. ما المعايير والآلية التي تعمل بها كهرباء الريف؟ هذا بحد ذاته الأمر المحير تماماً خلال الفترة السابقة.. فلا غرابة أن نتفاجأ أن هناك مشاريع بعشرات الملايين لا تراعي التجمعات السكانية الريفية، حيث نلاحظ مشروع مد شبكة ونجد المستفيدين لا يتجاوزون الخمسين مشتركا «مستفيدا» وبجانبها تجمعات سكانية ذات كثافة سكانية محرومة من خدمات كهرباء الريف، وللأسف أقولها إن الاستراتيجية كانت في جانب والواقع التنفيذي في جانب آخر وبعيدا عن ذلك.. أيضاً والغريب أن هناك مئات الأعمدة الممتدة ونتفاجأ أيضاً أن المستفيد منه لا يتجاوز ال3 منازل.. من المفترض أن تلك التجمعات السكانية الصغيرة إن تستفيد من خدمة الألواح الشمسية والطاقة المتجددة كالرياح لأنها افضل واقل كلفة في التشغيل وهذه مشكلة نسعى إلى حلها ومعالجتها إن شاء الله. تطبيق الاستراتيجية .. إذاً هل لديكم توجهات جادة لذلك؟ - بالتأكيد بقدر الإمكان، اذا استطعنا تطبيق الاستراتيجية والدراسة التي أعدتها إحدى الشركات الأمريكية «ناريكا» بهذا الخصوص لكل المشاريع الممولة خارجياً والتي تسير وفق الاستراتيجية التي تؤكد ضرورة أن تكون الأولوية للكثافة السكانية. مشاريع عملاقة .. ما أبرز المشاريع الممولة خارجياً؟ هي أربعة مشاريع ممولة خارجياً أحد المشاريع تصل كلفته إلى 25 مليون دولار، ومشروع قرى كهرباء محافظة حجة قد أنجز منه نسبة 80 ? ويغطي مناطق المحافظة وخصوصاً الساحلية «عبس، حرض، ميدي» وما جاورها، ومشروع الطاقة الخامس بتمويل من الصندوق السعودي على توريد مواد سعودية سيغطي 7 محافظات «ريمة، الجوف، صعدة، أبين، جزءا من تعز» وبكلفة «100 مليون دولار».. ومشروع كهرباء الريف ممول من ثلاث جهات «البنك الإسلامي، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية» بكلفة 100 مليون دولار، وهو مشروع توريد وتركيب أي «تسليم مفتاح» في العديد من المحافظات «الضالع، الحديدة، تعز، صنعاء» وسيغطي نسبة كبيرة منها، وهناك مشروع كهرباء ريف محافظة عمران الذي تم توقيع العقد الخاص به مؤخراً والذي سيغطي فرع عمران بكلفة 21 مليون دولار، بتمويل من الصندوق السعودي وجميعها مشاريع عملاقة ستعمل على الانتقال بواقع كهرباء الريف إلى الأفضل خلال المرحلة القادمة. تداخل الاختصاصات .. ما الصعوبات التي تواجهكم في كهرباء الريف؟ هناك العديد من الصعوبات المتمثلة بقلة المخصصات المعتمدة للهيئة، وهناك صعوبات فنية في بعض المشاريع التي نفذت والمتمثلة بعدم استكمال الدراسات والمشتركة فيه عدة جهات في تنفيذه، حيث لا نستطع تحميل جهة معينة مسؤولية ذلك، بالإضافة إلى أن المواطن نفسه لم يحافظ على ممتلكات الكهرباء التي تتعرض للنهب والسرقة والاعتداء عليها، وقد تم إصلاح البعض منها لأكثر من عشر مرات، ولذلك في أغلب الأحيان تكون كلفة الصيانة مرتفعة وقد تصل إلى كلفة المشروع نفسه لأن الأسلاك تتعرض للسرقة والتقطيع وانتزاع وكسر أعمدة الأخشاب، وانتزاع النحاس من أوساط المحولات الكهربائية.. أما جانب التداخلات في المشاريع والاختصاصات التي تؤول للهيئة ثلاث جهات في تنفيذ المشاريع ممثلة بالهيئة العامة لكهرباء الريف وفروعها في المحافظات، والوحدة التنفيذية التي تم ضمها إلى الهيئة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء في 2009م، والسلطة المحلية بالمحافظات تنفيذ عدد من المشاريع في ظل غياب التنسيق والرجوع للهيئة العامة لكهرباء الريف. غياب التنسيق .. طيب هذا عمل غير مؤسسي في ظل هذه التداخلات؟ هذا ما نشكو منه ونسعى إلى الحد من ذلك، إلى الآن هناك تنسيق متكامل بين الهيئة وبين الوحدة التنفيذية، لأن وحدة المشاريع أضيفت للهيئة ولكن في الواقع تم إعطائها كامل الصلاحيات المطلقة من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية، حتى أصبحت لا ترجع إلى الهيئة بأي شيء وفي مختلف المشاريع التنفيذية. .. ولماذا تم منحها تلك الصلاحيات برأيك؟ هناك من يقول إن ذلك يرجع إلى اشتراطات الممولين من أجل التسريع في إنجاز المشاريع، ولكن بالفعل تحولت الصلاحيات وأوجدت العديد من المشاكل؛ لأنها أصبحت تعمل حسب مزاجها وبعيداً عن التنسيق أو الرجوع إلى الهيئة العامة لكهرباء الريف؛ رغم أنها وحدة تنفيذية تابعة لها ولديها ميزانية ومخصصات مالية مستقلة، بينما أن تلك المشاكل مؤخراً أصبحت الهيئة هي من تتحمل المسؤولية إزاء فشل الوحدة التنفيذية من الالتزامات للكثير من المقاولين، وهو ما نحاول طيلة العام الماضي ولايزال العمل على معالجتها وهي كبيرة وكثيرة. مشاكل الوحدة التنفيذية .. ما أبرز تلك المشاكل؟ هناك العديد من المشاكل الواقعة على عاتق الوحدة التنفيذية منذ عام 2002م، وهي بحد ذاتها تراكمية جداً، حيث أن لديها 23 مليار معلقة للمؤسسة «مفتوحة» وعندما صدر قرار بضم الوحدة التنفيذية وإلحاقها بالهيئة العامة لكهرباء الريف في عام 2009م وهي شبه واقفة تماماً، حيث كانت قد تدخلت فيها هيئة مكافحة الفساد في محاولة لحل تلك المشاكل القديمة.. ونحن في هيئة كهرباء الريف نسعى إلى حل بعض المشاكل القائمة على الوحدة التنفيذية، إضافة إلى مشاريع أخرى متعلقة ومتعثرة بالهيئة تعود إلى سياسة المرحلة السابقة؛ لأن الوحدة التنفيذية أصبحت جزءاً من الهيئة حالياً نسعى إلى وضع الحلول والمعالجات، وهناك مواد في الميدان والمواقع بالمليارات صرفتها الوحدة التنفيذية للمستفيدين «لأعضاء مجلس النواب وللسلطة المحلية وللمشايخ» من أعمدة أخشاب واسلاك.. دون أن يستفاد منها المواطن في مشاريع الكهرباء الحقيقية.. هذا بالإضافة إلى مواد يتم حجزها في مخازن خاصة لم تستطع الوحدة التنفيذية أن تخرجها بسبب إيجارات سنوات ماضية، ومواد ومعدات مشاريع كهرباء محجوزة لدى متنفذين بحجة حماية تلك المواد، ومواد موجودة في المواقع لم تركب بعد وبحاجة إلى أشياء بسيطة، ومشاريع من قبل الوحدة التنفيذية متعثرة بينما تنقصها تشطيبات بسيطة لتدخل الخدمة، ونحن بصدد رفع رسالة للأخ وزير الكهرباء ووزير المالية على أساس تخصيص مخصصات لتلك المشاريع حتى نتمكن من الانتهاء وإغلاقها حتى يستفيد منها المجتمع.. وحقيقةً في هذا الجانب بدأنا نحل مشكلة الوحدة التنفيذية في بعض المحافظات مثل «المحويت، صنعاء، عمران» عبر تشكيل لجنة من الهيئة ومن الوحدة التنفيذية نفسها لإجراء مسح وإعداد دراسات لما تمتلكه الوحدة التنفيذية سواءً في الميدان أو محجوزة، وبما هو الاحتياج من المواد للانتهاء من تلك المشاريع وإغلاقها نهائياً.. حتى نحل بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن أساسا الذي هو محتاج إلى خدمة كهرباء الريف، وهكذا سيتم معالجة كل مشاكل الوحدة التنفيذية على مراحل في كل المحافظات. مطروحة للمناقصات .. ماذا عن مشاريع الهيئة التي مازالت متعثرة؟ بالنسبة للهيئة كما ذكرت سابقاً أن المشاريع التي فتحت سابقاً والمتعثرة من عشرات السنين ستغلق إن شاء الله، وننفذها خلال هذا العام ونأمل الانتهاء منها خلال 2014م، وجميعها عبارة عن مناقصات مطروحة أمام اللجنة العليا للمناقصات وستصل المواد اللازمة لتلك المشاريع وهي بحدود 7 مليارات ريال، وهناك ترتيبات للالتقاء بالأصدقاء الفرنسيين خلال الشهر القادم لاستئناف العمل في مجال كهرباء الريف الذي توقف خلال الأحداث التي شهدتها اليمن خلال 2011م.. توجهات جادة .. ما أولوياتكم في كهرباء الريف خلال الفترة القادمة؟ طموحاتنا كثيرة، لكن ذكرت هناك العديد من المشاكل اذا استطعنا تجاوزها، وأولوياتنا تكمن في ارتفاع نسبة كهرباء الريف من 10- 45 ? خلال الفترة المقبلة، وحقيقة هناك نوايا وتوجهات جادة من قيادة الوزارة لتغطية كهرباء الريف بأضعاف ما هو عليه.. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطن على حدٍ سواء!