أصدرت الأمانة العامة للحوار الوطني والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بياناً مشتركاً لإدانة اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية أمين عام الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.. جاء فيه : تدين الأمانة العامة للحوار الوطني والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وبشدة حادثة اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية أمين عام الأمانة العامة للحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك صباح أمس، من قبل مجموعة مسلحة على متن عربات مدرعة، في منطقة فج عطان شارع السلامي، أمانة العاصمة. وتعرب الهيئة الوطنية والأمانة العامة للحوار عن قلقهما البالغ إزاء استمرار اختطاف الدكتور مبارك وتحمل الجهة الخاطفة مسؤولية سلامته، أو التعرض له بأي أذى. والهيئة الوطنية والأمانة العامة إذ تدينان هذا الاعتداء الهمجي السافر لتؤكدان أن هذه الحادثة تعكس مآلات خطورة محاولة جر البلاد إلى أتون الفوضى وعرقلة مشروع بناء الوطن، باعتبار أن الاختطافات ومشاريع الفوضى لن تخدم بناء اليمن الجديد وفقاً لأسس الشراكة الوطنية ومبادئ الحوار بقدر ما تفاقم الأوضاع وتصرف المجتمع عن مشروعه الوطني في بناء اليمن الجديد. إلى ذلك أصدرت اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله بياناً لتوضيح سبب قيامها بتوقيف مدير مكتب رئاسة الجمهورية أمين عام الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.. جاء فيه: شعبنا اليمني العظيم.. فيما كانت الآمال عريضة بمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وذلك عقب انتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، بما أظهرته من القيم الإنسانية الخالدة وذلك بتوقيع اتفاق السلم والشراكة مع بقية الأطراف السياسية، إيماناً بمبدأ الشراكة في إدارة شؤون البلد، والرغبة الحقيقية في تجاوز مرحلة ما قبل الحادي والعشرين من سبتمبر؛ إلا أننا وبعد مضي قرابة الأربعة أشهر من توقيع ذلك الاتفاق المصنوع بأيد يمنية خالصة لأول مرة في تاريخ اليمن، وما مثل ذلك من بداية جادة لاستعادة الجمهورية اليمنية ألق الاستقلال الكامل عن التدخلات الخارجية.. نجد اليوم تلك القوى، وللأسف الشديد، لم تغادر بعد عقلية نظام الاستبداد القائم على الفساد المالي والإداري، واستخدام المجرمين أدوات في مواجهة الآخرين، والتهرب عن المسؤولية، وعدم الوفاء بأي التزامات. وبشأن بنود اتفاق السلم والشراكة فإن عنوانه كاف للدلالة على ما تضمنه من تأكيد على أن كافة الاجراءات المطلوب تنفيذُها في المرحلة الانتقالية لا بد أن تكون بالتوافق، ومن ذلك قضية “شكل الدولة”، بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. لكننا نفاجأ بأن جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فيها مخالفات عدة منها: - أنها دون توافق كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. - مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. - متبنية رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة. وعليه.. وأمام مثل تلك المخالفات فإن إقدام اللجان الشعبية على توقيف أحمد عوض بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة، مع التأكيد على أن هناك سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى ترعوي تلك القوى عن غيّها، وتتوقف عن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب حاضراً ومستقبلاً، وعلى الرئيس عبدربه منصور هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام . كما نعاهد شعبنا اليمني العظيم أن نظل على ما عهدنا عليه من الوفاء لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، آملين من الجميع التعاون المسؤول والجاد لضمان تجاوز بلادنا هذه المرحلة من تاريخه المعاصر.