طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين عبر الاستيطان، وفرض عقوبات على إسرائيل في ظل استمرار الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الشرسة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في الضفة الغربيةوالقدس. ودعت الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي أمس الثلاثاء نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية إلى «التعامل مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين»، ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين على «جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته». يذكر أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل وافق على بدء العمل لتوسيع مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم، على أراض فلسطينية مصادرة منذ عام 2009. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا المخطط الاستيطاني الإحلالي يأتي في سياق تخطيط اسرائيلي رسمي لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها الى «كانتونات» معزولة، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين. وجددت تحذيرها للمجتمع الدولي، ومؤسسات الأممالمتحدة، والدول كافة من مغبة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات الإسرائيلية للمضي في عمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، في تحدٍّ فاضح لإرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة الاحتلال الإسرائيلي قراراً عسكرياً بالاستيلاء على أكثر من 500 دونم من أراضي بيت أولا غرب مدينة الخليل بالضفة الغربيةالمحتلة. وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت أولا عيسى العملة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أمس الثلاثاء: إن قرار المحكمة والذي أصدرته قبل عدة أيام، اعتبر هذه الارض «أراضي دولة». وأوضح العملة أن الأراضي والتي تعود لمواطنين فلسطينيين تقع قرب جدار الفصل العنصري في منطقتي عطوس والميخذ غرب البلدة.. مشيراً إلى أن خرائط الأراضي المستولى عليها المرفقة بالقرار تسلمها من محامي مؤسسة حقوق الانسان داوود كاسترو. وطالب المسئول الفلسطيني الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف استيلاء سلطات الاحتلال على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحمايتهم من سياسة التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال. ولفت الى أن إسرائيل صعّدت من انتهاكاتها تجاه المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته بحجج تخالف القانون الدولي خدمة لأهدافها الاستيطانية والتوسعية المختلفة، وبهدف ترسيخ الوجود الإسرائيلي وفرضه على الأرض واقعاً يصعب تغييره لتقويض قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. دولياً دعت اللجنة الرباعية الدولية عقب اجتماعها في بروكسل إلى «ضرورة العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية المتردية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر». وقال الناطق باسم الأمين العام للجنة استيفان دوغريك، في بيان صحفي نشرتة وسائل الإعلام أمس الثلاثاء إن المجتمعين اتفقوا عقب اجتماعهم أمس على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتشجيع الالتزام الكامل بالمساعدات المالية التي تم التعهد بها في مؤتمر القاهرة للمانحين بشأن إعادة إعمار غزة، في أكتوبر الماضي. وأشار البيان إلى أن «أعضاء الرباعية الدولية استعرضوا الأوضاع السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يمكن أن يضطلعوا به في دعم استئناف مفاوضات ذات معنى بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين». يشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» أعلنت أمس إفلاسها ووقفها تقديم المساعدات المالية لأصحاب البيوت المدمرة في غزة أو دفع بدل الإيجار لهم بسبب نقص التمويل، قائلة في بيان لها “إن أموالها نفدت تماماً”. وقال المتحدث الرسمي باسم الوكالة في غزة: «لقد طلبنا أثناء مؤتمر الإعمار في القاهرة 724 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، لكننا لم نحصل سوى على 135 مليون دولار فقط».. مضيفاً أن «الأونروا بحاجة إلى 100 مليون دولار خلال الربع الحالي من هذا العام لإصلاح المنازل المدمرة ودفع بدل الإيجار». وفي موضوع متصل اختطفت وحدة إسرائيلية خاصة، الليلة الماضية، طفلا فلسطينياً بتهمة إلقاء إلقاء الحجارة باتجاه قطار إسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة إسرائيلية خاصة بلباس مدني اقتحمت البناية التي يقطن فيها الطفل محمد سعيد عويضة «تسعة أعوام» من قرية شعفاط شمال القدسالمحتلة واعتقلته بعد الاعتداء عليه، حيث اقتادته لمركز شرطة «النبي يعقوب» بالقدسالمحتلة. وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاختطاف تخللها إلقاء قوات الاحتلال لوابل من القنابل دون تسجيل إصابات.. وادّعت شرطة الاحتلال في بيان لها أنها اعتقلت الطفل محمد عويضة، بتهمة إلقاء الحجارة تجاه قطار إسرائيلي.. وفي تطور أمني آخر اعتقلت البحرية الاسرائيلية أربعة صيادين، بعد استهداف قاربهم بالقذائف والتسبب بإغراقه قبالة غزة. وقال المركز الفلسطيني للإعلام: «إن خمسة زوارق حربية تابعة لقوات الاحتلال هاجمت قارب صيد يعود للصياد عبد المعطي الهبيل، واستهدفته بالقذائف ونيران الأسلحة الرشاشة، ما تسبب بإغراقه، بعد أن تمكنت من اعتقال أربعة صيادين واقتادتهم للشواطئ الخاضعة لسيطرتها». وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بوابل من الرصاص ومنعتهم من ممارسة مهنة الصيد.. يشار إلى أن قوات الاحتلال تمارس اعتداءات متكررة ضد الصيادين في المناطق المسموح الصيد فيها، مخالفة بذلك اتفاق التهدئة المبرم منذ أغسطس الماضي. إلى ذلك قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي فصل 43 جندياً من قوات الاحتياط في وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمس الاثنين بسبب رفضهم لخدمة نظام الاحتلال الذي ينتهك حقوق ملايين الأشخاص . وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن الإذاعة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي قرر طرد 43 جندياً في الاحتياط من وحدة الاستخبارات العسكرية، بعد كشفهم للصحافة بمعلومات عن «تجاوزات» ترتكب ضد الفلسطينيين. وكان هؤلاء الجنود الاحتياط نشروا رسالة في الصحف في سبتمبر الماضي من دون ذكر أسمائهم، يعلنون فيها أنهم باتوا يرفضون ارتداء الزي العسكري الإسرائيلي لكي لا يكونوا شركاء في مظالم ترتكب، ضد الفلسطينيين. وأشارت الإذاعة أن تحقيقاً داخلياً أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي كشف عن أسماء الجنود من الرجال والنساء، الذين قالوا إنه يمارس «الاضطهاد السياسي». كما تطرقوا أيضاً إلى دورهم الأساسي في اختيار أهداف عمليات التصفية المحددة التي يقوم بها الجيش، أو في التنصت على اتصالات خاصة.