سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بسطام الشيباني، رئيس جمعية حماية المستهلك بتعز :المخابز في تعز انتشرت بكثرة ومعظمها غير مرخّصة ولا تتقيّد بقواعد الصحة والنظافة جمعية حماية المستهلك.. تكافح الغشّ التجاري
التكامل بين أداء الجهات الحكومية وغير الحكومية يلعب دوراً كبيراً في حماية المستهلك ..وفرع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بتعز يتبنّى فكرة تكامل الأدوار ووجودها كجهة رقابية غير حكومية مساعد ومكمّل للجهات الحكومية التي لها سلطة تنفيذ وضبط المخالفات المتعلقة بالغش والتضليل في الأغذية والأدوية والمواد الكهربائية والإلكترونية والمدخلات الزراعية وغيرها من المواد والسلع .. هذا ما قاله لنا الأخ بسطام عبد الحميد الشيباني، رئيس جمعية حماية المستهلك بتعز .. مراقبة الأفران وأفاد الشيباني إن الجمعية قامت في الآونة الأخيرة بحملة ميدانية لمراقبة الأفران بتعز والتي وصل عددها إلى أكثر من (250) فرناً، والتي اكتشفنا إن معظمها تم فتحها دون وجود موافقة رسمية من قبل الجهة المختصة ولا توجد لدى أصحابها تراخيص مزاولة المهنة وغير مسجّلة تجارياً لدى مكتب الصناعة، والرقابة الصحية عليها تكاد تكون منعدمة.. فمن خلال نزولنا الميداني وجدنا إن أغلب هذه الأفران غير مؤهلة تماماً لتكون كمحلات واسعة والتي تتصف بالإضاءة القوية والجدران النظيفة وبيضاء اللون إلا أن هذه الأفران وجدنا إضاءتها معتمة وجدرانها سوداء وأرضيتها يكسوها التلوث بأوساخ قذرة كما أننا وجدنا إن العاملين في هذه الأفران ليس لديهم بطائق صحية تثبت خلوهم من الأمراض الفيروسية الخطيرة.. ولقد سبق وأن التقينا الأخ منصور الأبيض مدير إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال بتعز وطرحنا عليه مشاهداتنا عن الأفران سيئة الصيت، ولقد كانت مبرراته واقعية ومقلقة، حيث أنه قال إن الإدارة لا تمتلك وسيلة مواصلات للتنقل من أجل مراقبة الأفران والبقالات والمطاعم ومحلات بيع مياه الكوثر.. وعدم وجود مبالغ معتمدة لتنشيط العملية الرقابية الصحية ورواتب الموظفين العاملين في الإدارة بالكاد تكفيهم لتسديد إيجارات منازلهم، ونظراً لذلك يضطر بعض الموظفين للتغاضي عن الكثير من المخالفات مقابل مبلغ زهيد.. أما الأفران الآلية فإننا ومن خلال نزولنا الميداني وجدناها لا بأس بها ماعدا ثنين منها ولقد قمنا بإبلاغ الجهات المختصة من أجل النزول الميداني إليها وإشعارهم أولاً بضرورة العمل على تحسين أفرانهم من حيث الإضاءة الجيدة والنظافة الشاملة للجدران والأرضية والعاملين فيها ومن هنا.. فإننا نوجه نداءً عاجلاً للأخ الأستاذ شوقي أحمد هائل – محافظ محافظة تعز – بالعمل على دعم جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة حتى تقوم بتأدية واجباتها الإنسانية والوطنية على أكمل وجه. محطات الغاز وأشار الشباني إلى أن الزيارة الميدانية التي قامت بها الجمعية شملت أيضاً محطات الغاز وذلك بهدف التأكد من أوزان تعبئة الغاز والتي وجدناها تصل إلى 26 كيلو، ووجدنا القليل منها يصل وزنها 25 كيلو 25.5 كيلو ولا يوجد فرق كبير كما كان في السابق، حيث وصل وزن تعبئة الإسطوانة ما بين 24-23 كيلو كذلك لا حظنا أن الخزانات الموجودة في المحطات تخلو من المعلومات الضرورية مثل سعة الخزان وبلد المنشأ.. وطفايات الحرائق لم يتم تعبئتها وتجديدها سنوياً، وجهنا أصحاب المحطات بضرورة القيام بتجهيز حوض السلامة وهو عبارة عن حوض مائي لتمرير اسطوانات الغاز فيه وذلك بهدف كشف إي تسريب قد يحصل في إحدى الأسطوانات.. كما أن 80 % من هذه الاسطوانات قد انتهت فترة صلاحيتها، وبموجب قانون الموصفات والمقاييس والذي حدد فترة صلاحية اسطوانات الغاز لمدة خمس سنوات ولكن معظمها قد تجاوز الأربعين سنة وهذا يعد مخالفاً لما تضمنه قانون الموصفات والمقاييس الخاص بذلك، كذلك لاحظنا أن رائحة السباريس والمنبعثة من الاسطوانات قد اختفت نهائياً والتي تمثل مصدر الأمن والسلامة في البيوت، وعندما سألنا عن السبب قيل لنا إن أسعار هذه المادة أصبحت مرتفعة جداً وطبعاً مهما كانت الأسباب والأعذار فإن الحفاظ على حياة المواطن هو الأهم، ومن ملاحظاتنا أيضاً أن معظم محطات تعبئة الغاز لا تمتلك أجهزة صيانة حديثة ومتطورة، وإنما تمتلك أجهزة صيانة بدائية وتقليدية وقديمة. تهريب الموت وأكد الأخ بسطام الشيباني– أن التهريب ظاهرة خطيرة جداً وتتفاوت خطورتها من سلعة إلى سلعة أخرى ولكن الأدوية تعد من أخطر السلع التي يتم تهريبها وتمثّل خطراً كبيراً على الإنسان وصحته، فالأدوية المهربة تكون مجهولة الصلاحية والمنشأ ومعظمها يكون غير صالح للاستخدام الآدمي.. وقد تسبب مضاعفات خطيرة على المستهلك وهناك جملة من الأسباب التي أدت إلى تنامي ظاهرة تهريب الأدوية ..منها التسيّب في الرقابة على الأدوية من قبل الجهات المعنية وضعف التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الجهات المعنية بمكافحة الظاهرة الخطيرة ..وأيضاً عدم توفر بعض أصناف الأدوية والتي لا تتوفر في الأسواق المحلية، كما أنه لا يسمح باستيرادها وعدم توفرها وكلاء لهذه الأصناف في اليمن. السلع المغشوشة وموضحاً أن انتشار بيع السلع المغشوشة والمقلدة هي الأخرى تعد ظاهرة خطيرة، والجمعية ستبذل أقصى جهودها للقضاء على هذه الظاهرة، وعن طريق تنفيذ أنشطة مكثفة ومنسقة وتعتمد على جانب التوعية الموجهة بصورة أساسية إلى جمهور المستهلكين ومن خلال البلاغات الصحافية المحذرة والمنبهة عن وجود سلعة متداولة ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة وأيضاً الاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية التوعوية.. وستكون نسبة نجاح هذه الأنشطة 100 % ، وذلك في حالة إذا ما استمرت الجهات الإدارية المختصة بتشكيل لجان ميدانية مشتركة للقيام بتفتيش جميع محلات بيع السلع المختلفة والقيام بمصادرة وضبط وإتلاف المغشوش والمقلد منها، والقبض على كل من يقوم ببيع هذه السلع ومنعهم نهائياً من مزاولة مهنة البيع، فتعاون الجميع هو الكفيل بالقضاء على ظاهرة السلع المغشوشة.