العليمي يشيد بجهود الأشقاء في المملكة من أجل خفض التصعيد في حضرموت والمهرة    لقاء في صنعاء يناقش مستجدات اتفاق تبادل الأسرى    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    عاجل: سلطة حضرموت المحلية تؤكد دعمها الكامل لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    الرياض: تحركات مليشيا الانتقالي تصعيد غير مبرر وتمت دون التنسيق معنا    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات في الاوزان والمواصفات .. وتواطؤ في الرقابة على الأسعار
على ذمة نائب مدير مكتب التجارة والصناعة بتعز

- الإشكاليات متعددة.. والقضايا المحالة إلى النيابة ركيكة وليست من العيار الثقيل
- لجان التفتيش والضبط المشتركة لم تفعل .. وانتشار السلع المغشوشة مسئولية المواصفات والمقاييسما السبب الذي يقف وراء سرعة نفاذ مادة الغاز وذلك بعد مرور أسبوع من تعبئة الأسطوانة؟
ولماذا لايزال بعض وكلاء بيع السلع الغذائية ومادة الغاز حتى الآن غير ملتزمين بالتسعيرة التي حددتها وزارتا الصناعة والنفط؟!
وماهي أبرز العوامل التي ساعدت وبشكل مباشر على استمرار احتضان أسواقنا اليمنية لظاهرة بيع السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة والمنتهية الصلاحية؟!
هذه الأسئلة وغيرها نطرحها بين يدي الأخ/حسن عصيوران نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز..
الإشراف على النشاط التجاري
- هل يمكن إعطاؤنا نبذة مختصرة عن مهام وأعمال مكتب الصناعة والتجارة بتعز؟
- طبعاً .. يعتبر المكتب هو أحد فروع ديوان وزارة الصناعة والتجارة ويقوم بالإشراف على سير العمل والنشاط التجاري داخل المحافظة بشكل عام ويهدف المكتب بالذات إلى حماية المستهلك.. وتتلخص أعماله بالآتي:-
- الرقابة الدورية والتفتيش على السلع والمواد المنتهية وضبطها والقبض عليها ومصادرتها وتشكيل لجان لإتلافها وإحالة المخالفين إلى القضاء..
- الرقابة الدورية على الموازين والمكاييل لعبوات المواد المصنعة محلياً أو الداخلة إلى المدينة..
- متابعة احتكار المواد الغذائية الأساسية مثل الفاصوليا والسكر والدقيق والتي يقوم باحتكارها بعض التجار لذلك يقوم المكتب بمراقبة كل من يمارس الاحتكار فإدارة الإحصاء بالمكتب لها نقاط معينة في مداخل المدينة ويوجد فيها موظفون مهمتهم رصد كل البضائع الداخلة إلى مدينة تعز ولكن للأسف هذه الإدارة لاتقوم بتوزيع الفواتير على إدارات المكتب كونها مرتبطة مباشرة بالمدير العام ولانعلم أي شيء عما نفذته من مهام وأعمال..
كذلك توجد في المكتب إدارة التجارة الداخلية لحماية
المستهلك عن طريق استقبال الشكاوي فالمكتب حينها يقوم بالتنفيذ والمتمثل بطلب التاجر والتحقيق معه وإن ثبتت صحة الشكوى المقدمة إلينا فإننا نقوم بإحالة القضية إلى النيابة..
ومازالت المخالفة مستمرة
- هل صحيح أن مالكي الأفران لايزالون يخالفون في الأوزان التي أقرتها وجددتها وزارة الصناعة والتجارة..؟
- الحقيقة.. أن المكتب يحتفظ بقرار صادر من قبل الأخ وزير الصناعة والتجارة بخصوص ذلك والقرار واضح وصريح وللأسف الشديد ومع تصاعد الأسعار أصبح مالكو الأفران غير ملتزمين بما حدده قرار الأخ الوزير والمكتب بخصوص ذلك قد حقق نسبة نجاح تقدر ب 30% وكان من المفترض على كل محافظة أن تقدم تظلماً بذلك كون القرار الصادر من الأخ الوزير قراراً سيادياً.. كما أن إدارة المكتب قامت بالاتفاق مع مالكي الأفران بتحديد وزن الكيلو ب 700 جرام بدلاً من ألف جرام وعندما يلتزم مالكو الأفران بالوزن المحدد والذي أقره مدير عام المكتب أثناء اجتماعه بهم إذ بالمدير العام يقوم بإحالتهم إلى النيابة لعدم تقيدهم والتزامهم بالوزن الذي حدده القرار الصادر من قبل الأخ الوزير وليس بالوزن الذي تم الاتفاق عليه فيما بين إدارة المكتب ومالكي الأفران وكان من المفترض أن يتم إشراك قيادة المحافظة وفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ومكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية ونقابة الفرانيين وذلك لوضع آلية وتحديد السعر الذي سيتم الالتزام والتقيد به ذلك بعد تعميده من قبل الأخ محافظ المحافظة..
إشكالية إسطوانة الغاز ثقيلة الوزن..
- من الملاحظ أن الكثير من الناس أصبحوا يشكون سرعة نفاذ مادة الغاز وذلك بعد مرور أسبوع من تعبئة إسطوانة الغاز برأيك ما السبب الحقيقي الذي يقف وراء هذه المشكلة؟
- في الواقع.. أن المستهلك عندما يشتري الإسطوانة فهو حينها يدفع قيمة أحد عشر كيلو وبمبلغ 400 ريال معنى ذلك أن وزن الإسطوانة وهي فارغة 14 كيلو وتقفل وهي مليئة بالغاز بوزن 25كيلو وهناك اسطوانات فارغة زائدة الوزن يصل 19 كيلو أي أن الوزن الباقي 6 كيلو وبالتالي تجد المواطنين يشكون أن إسطوانة الغاز سرعان ماتنفذ منها المادة وذلك بعد مرور أسبوع أو أسبوعين من تعبئتها بمادة الغاز.. كما أن هناك أسطوانات غاز جاء وزنها أنقص من الوزن السابق فقالوا أنها غير صالحة للاستهلاك وتضر بالمستهلك
فكان من المفترض على المكتب والجهات المعنية بذلك أن تقوم بحملات ضبط ويعتبر المسئول الأول على ذلك الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي تعتبر إدارة تشريع ويجب عليها في حالة وجود مخالفات أن تقوم بتحرير مذكرات وتوجيهها إلى الوزارات المعنية لمراقبة مثل هذه السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس..
مشكلة أخرى
- وأضاف الأخ حسن عصيوران.. أن المكتب كذلك يقوم بمتابعة تسعيرة الغاز والمحدد ب 400 ريال للمستهلك ولكن هناك تغيرات لم تدرس حالة النقل من مديرية إلى أخرى فمثلاً مصنع الإسمنت حدد تسعيرة لكيس الإسمنت الواحد لكن هناك فرقاً بالمواصلات بين معرض بيع الإسمنت في منطقة بير باشا ومعرض بيع الإسمنت في منطقة الأجينات ومعرض بيع الإسمنت في منطقة الحوبان بمعنى أنه لويكون السعر الرسمي مثلاً 973 ريالاً فيحدد هنا بزيادة عشرة ريالات وهناك بزيادة عشرة ريالاً فهذه الملاحظة استقبلتها قيادة مصنع الإسمنت بارتياح وباقتناع كامل بها.. المهم أن وزارة النفط هي من حددت سعر اسطوانة الغاز بحدود 400 ريال ولكن اكتشفنا أن وكلاء بيع إسطوانات الغاز يقومون ببيع الإسطوانة بسعر يتفاوت فيما بين 430 ريالاً -450 ريالاً وعندما نقوم بإشعار هؤلاء الوكلاء
بأن ما يفعلونه يعد مخالفة للتسعيرة التي حددتها وزارة النفط فيكون ردهم على الإشعار بأن إسطوانة الغاز تصل إلى معرضهم من محطة توفيق عبدالرحيم بسعر 420 ريالاً فهل من المنطق أن تقوم ببيع الأسطوانة الواحدة بمبلغ 400 ريال ولقد وصل الأمر إلى أن الأخ مدير عام المكتب يقوم بتكليف لجنة بالنزول الميداني إلى مديرية المظفر والتي قامت وبتوجيه من قبل المدير العام بإحالة عشرين قضية إلى النيابة وكانت ردة فعل أصحاب هذه القضايا أن طالبوا الأخ المدير العام بالتآني وعدم الاستعجال بتحويل قضاياهم إلى النيابة إلا بعد الاستماع إلى أقوالهم ولكن المدير العام رفض طلبهم وأصر على إحالتهم إلى النيابة لمخالفتهم التسعيرة التي حددتها وزارة النفط.. وعليه قام وكلاء بيع أسطوانات الغاز بتقديم عدد من الشكاوي إلى الأخ محافظ المحافظة والذي من جانبه تكرم مشكوراً بتحويلها إلى الأخ محمد عبدالملك الهياجم وكيل المحافظة للنظر فيها فقام الأخ الوكيل بإحالة مذكرة بخصوص ذلك إلى المكتب إلا أن هذه المذكرة لها شهر ونصف وهي معلقة في مكتب مدير مكتب المدير العام وإلى الآن لم يتم البت فيها برغم أنه يوجد للأخ المدير العام أربعة نواب نائب عام ونائب للشئون الصناعية ونائب للشئون التجارية ونائب لشئون السجل الصناعي فهؤلاء النواب الأربعة لم يتم منحهم حتى الآن أية صلاحية في العمل وليس هذا فقط بل وصل الأمر إلى حد القيام بحجب أية تعليمات أو قرارات أو توجيهات صادرة من الوزارة أو المحافظة عن النواب الأربعة ولو تم عرضها تكون القراءة لهذه المعلومات غيرصحيحة فمثلاً يوجد عندي كشف خاص بمتوسط أسعار الجملة والتجزئة لأهم المواد والسلع الغذائية الاستهلاكية السائدة والأسماك الطازجة في أسواق مدينة تعز مقارنة بأسعار 1/7/2006م فتعليمات الوزارة تقول بإن أي مخالفين للتسعيرة السابقة يتم إحالتهم إلى النيابة إلا أن المكتب بصراحة لم ينفذ هذه التعليمات فمعظم القضايا التي قام المكتب بصراحة لم ينفذ هذه التعليمات فمعظم القضايا التي قام المكتب بإحالتها إلى النيابة هي قضايا ركيكة مثل قضايا عدم إشهار الأسعار فأين هي القضايا الأساسية مثل قضايا الغش التجاري وقضايا السلع المنتهية والفاسدة؟!
وأين قضايا الرقابة الصناعية والتجارية؟!
وأين قضايا الإحصاء وقضايا الشركات التجارية؟! .. كما أن الأسعار حالياً في الارتفاع وعملية ضبطها وإيقافها تكاد تكون منعدمة.. خاصعة أن لدى المكتب أربع إدارات مختصة بهذه القضايا ولكننا لانعلم عما تفعله أي شيء وذلك بسبب ارتباطها مباشرة بالأخ المدير العام.. لذلك أقول إن الفشل الذريع الذي يعانيه المكتب حالياً هو نتيجة حتمية ومنطقية سببها الرئيسي عدم فهم وإدراك الكادر الإداري القيادي للمهام المناطة وافتقارها إلى أبجدية العمل الإداري وكذا اتخاذها لذاك الشعار القائل «الثقة قبل الكفاءة»..
حملات لضبط الأدوية المزورة..
- هل قام المكتب بشن حملات تفتيش وضبط للأدوية المزورة والتي يقوم البعض من عديمي الضمير ببيعها على المواطن؟
- المكتب لم يقم بأية حملة تفتيش وضبط من يقوم ببيع الأدوية المزورة فهناك عدة توجيهات صادرة من قبل الأخ الوزير ومعمدة من الأخ/محافظ المحافظة وتفيد هذه التوجيهات بضرورة إنزال لجان مشتركة ومكونة من مكتب الصناعة والتجارة وفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك لضبط الغش بجميع أنواعه ولكن هذه اللجان لم تتم تفعيلها حتى الآن والمكتب يعمل منفرداً لأن القانون يخول له ذلك .. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم تتم إحالة أية قضية إلى النيابة حتى هذه اللحظة.
حملات إعلامية توعوية
- لماذا لايقوم المكتب بتنفيذ حملات توعوية إعلامية تهدف إلى التنبيه بوجود سلع مقلدة ومزورة وفاسدة وتحذر من شرائها وتعرف الفرق بين السلع المقلدة والسلع الصالحة للاستهلاك؟
- إذا كان المكتب أصلاً لايعرف دوره الطبيعي والمهام المناطة به فكيف سيتمكن من تنفيذ حملات توعوية ترشد المستهلك وتعرفه الفرق بين السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة والسلع الصالحة للاستخدام الآدمي.. كما أن الدور التوعوي لايتم تنفيذ أنشطته إلا بعد ما يتم تنفيذ المهام على أكمل وجه..
احتضان السلع المغشوشة والفاسدة
- يقال إن الأسواق اليمنية تحتل المرتبة الأولى في مسألة الأكثر احتضاناً لظاهرة بيع السلع المغشوشة والفاسدة برأيكم ماهي أبرز العوامل التي ساعدت على بروز هذا الاحتضان اللا إنساني والخارج عن تعاليم الدين الإسلامي؟
- الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس هي الجهة الأولى التي تتحمل مسئولية انتشار ظاهرة بيع السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة ذلك لأن أي دخول صناعي لأراضي الجمهورية اليمنية لايتم إلا بعد موافقة هيئة المواصفات والمقاييس ويلي ذلك ضعف الرقابة على التهريب وخاصة في المنافذ الحدودية.. كذلك أيضاً إدارة الجمارك تتحمل هي الأخرى مسئولية هذا الانتشار وكذا وزارة الصناعة والتجارة هي الأخرى مشاركة في تحمل هذه المسئولية كونها المشرفة على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي تقوم بمنح تصاريح دخول السلع إلى أراضينا.. أما مكتب الصناعة والتجارة بإمكانه أن يساهم في التخفيف من انتشار السلع المغشوشة والفاسدة ولكن من الصعب أن تتحقق هذه المساهمة بوجود قصور في تأدية المهام والتي إذا تمت تأديتها على أكمل وجه فإنه حينها لسوف يتم الاستغناء عن لجان مراقبة السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة..
تعاون مفقود
- هل هناك تعاون مشترك فيما بين المكتب والجهات الحكومية المعنية والجمعيات والمنظمات المدنية المختصة بحماية المستهلك؟
- المفروض أن نخلق هذا التعاون ولكن للأسف الشديد أن الكادر القيادي للمكتب لايعير هذه المسألة أي اهتمام كونه غير مدرك بمدى أهمية هذا التعاون وعلى سبيل المثال أصبح الناس اليوم يتهافتون على شراء الدواجن بسبب عدم مقدرتهم على شراء لحوم الأبقار والأغنام لذا فإنه من الضرورة القيام بمراقبة مراحل تربية الدواجن ومعرفة كيفية إنتاجها ومعرفة أوزانها وكيفية تسويقها وطبعاً هذه المراقبة لابد أن يشترك فيها كل من مكتب الزراعة ومكتب المواصفات ومكتب الصناعة وهذه الفكرة بادرت بها وقمت بتحرير مذكرات ورفعتها إلى قيادة المحافظة من أجل الموافقة على البدء في تنفيذ هذه الآلية من قبل المكاتب المذكورة آنفاً..
أسعار تزداد بالارتفاع..
- سمعت وقرأت الكثير من التصريحات الصادرة من المكتب بأن قيادته مستمرة بمراقبة وضبط كل من يخالف أسعار المواد الغذائية والتي حددتها وزارة الصناعة.. وعلى الرغم من ذلك يقال إنه لايزال بعض التجار يقومون ببيع المواد الغذائية بأسعار مرتفعة والسبب هو تواطؤ حملات الرقابة على الأسعار مع هؤلاء التجار.. ماتعليقكم على ذلك؟
- نعم هناك تواطؤ والدليل على ذلك أنه لم تتم إحالة أية قضية مخالفة الأسعار المحددة إلى النيابة وهناك لجان تقوم بالنزول الميداني وبدون علمنا وتعمل على تدوين البيانات ورفعها إلى الكادر القيادي والذي يتخذ فيها مايراه وكما قلت سابقاً بأن القضايا الموجودة حالياً هي قضايا إشهار الأسعار فمثلاً ارتفع سعر الأرز الباكستاني بشكل مخيف فوزن الكيس 40 كيلو جرام وكان السعر السابق 4450 ريالاً أي أرتفع بزيادة 150 ريالاً عن السعر السابق بعد ذلك ارتفع من 4450 ريالاً إلى 7/2006م حتى وصل مؤخراً إلى 6300 ريال بفارق زيادة 1750 ريالاً فلماذا لم يتخذ ضد الوكلاء إجراءات مخالفة الأسعار وتحويلهم إلى النيابة؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.