صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات في الاوزان والمواصفات .. وتواطؤ في الرقابة على الأسعار
على ذمة نائب مدير مكتب التجارة والصناعة بتعز

- الإشكاليات متعددة.. والقضايا المحالة إلى النيابة ركيكة وليست من العيار الثقيل
- لجان التفتيش والضبط المشتركة لم تفعل .. وانتشار السلع المغشوشة مسئولية المواصفات والمقاييسما السبب الذي يقف وراء سرعة نفاذ مادة الغاز وذلك بعد مرور أسبوع من تعبئة الأسطوانة؟
ولماذا لايزال بعض وكلاء بيع السلع الغذائية ومادة الغاز حتى الآن غير ملتزمين بالتسعيرة التي حددتها وزارتا الصناعة والنفط؟!
وماهي أبرز العوامل التي ساعدت وبشكل مباشر على استمرار احتضان أسواقنا اليمنية لظاهرة بيع السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة والمنتهية الصلاحية؟!
هذه الأسئلة وغيرها نطرحها بين يدي الأخ/حسن عصيوران نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز..
الإشراف على النشاط التجاري
- هل يمكن إعطاؤنا نبذة مختصرة عن مهام وأعمال مكتب الصناعة والتجارة بتعز؟
- طبعاً .. يعتبر المكتب هو أحد فروع ديوان وزارة الصناعة والتجارة ويقوم بالإشراف على سير العمل والنشاط التجاري داخل المحافظة بشكل عام ويهدف المكتب بالذات إلى حماية المستهلك.. وتتلخص أعماله بالآتي:-
- الرقابة الدورية والتفتيش على السلع والمواد المنتهية وضبطها والقبض عليها ومصادرتها وتشكيل لجان لإتلافها وإحالة المخالفين إلى القضاء..
- الرقابة الدورية على الموازين والمكاييل لعبوات المواد المصنعة محلياً أو الداخلة إلى المدينة..
- متابعة احتكار المواد الغذائية الأساسية مثل الفاصوليا والسكر والدقيق والتي يقوم باحتكارها بعض التجار لذلك يقوم المكتب بمراقبة كل من يمارس الاحتكار فإدارة الإحصاء بالمكتب لها نقاط معينة في مداخل المدينة ويوجد فيها موظفون مهمتهم رصد كل البضائع الداخلة إلى مدينة تعز ولكن للأسف هذه الإدارة لاتقوم بتوزيع الفواتير على إدارات المكتب كونها مرتبطة مباشرة بالمدير العام ولانعلم أي شيء عما نفذته من مهام وأعمال..
كذلك توجد في المكتب إدارة التجارة الداخلية لحماية
المستهلك عن طريق استقبال الشكاوي فالمكتب حينها يقوم بالتنفيذ والمتمثل بطلب التاجر والتحقيق معه وإن ثبتت صحة الشكوى المقدمة إلينا فإننا نقوم بإحالة القضية إلى النيابة..
ومازالت المخالفة مستمرة
- هل صحيح أن مالكي الأفران لايزالون يخالفون في الأوزان التي أقرتها وجددتها وزارة الصناعة والتجارة..؟
- الحقيقة.. أن المكتب يحتفظ بقرار صادر من قبل الأخ وزير الصناعة والتجارة بخصوص ذلك والقرار واضح وصريح وللأسف الشديد ومع تصاعد الأسعار أصبح مالكو الأفران غير ملتزمين بما حدده قرار الأخ الوزير والمكتب بخصوص ذلك قد حقق نسبة نجاح تقدر ب 30% وكان من المفترض على كل محافظة أن تقدم تظلماً بذلك كون القرار الصادر من الأخ الوزير قراراً سيادياً.. كما أن إدارة المكتب قامت بالاتفاق مع مالكي الأفران بتحديد وزن الكيلو ب 700 جرام بدلاً من ألف جرام وعندما يلتزم مالكو الأفران بالوزن المحدد والذي أقره مدير عام المكتب أثناء اجتماعه بهم إذ بالمدير العام يقوم بإحالتهم إلى النيابة لعدم تقيدهم والتزامهم بالوزن الذي حدده القرار الصادر من قبل الأخ الوزير وليس بالوزن الذي تم الاتفاق عليه فيما بين إدارة المكتب ومالكي الأفران وكان من المفترض أن يتم إشراك قيادة المحافظة وفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ومكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية ونقابة الفرانيين وذلك لوضع آلية وتحديد السعر الذي سيتم الالتزام والتقيد به ذلك بعد تعميده من قبل الأخ محافظ المحافظة..
إشكالية إسطوانة الغاز ثقيلة الوزن..
- من الملاحظ أن الكثير من الناس أصبحوا يشكون سرعة نفاذ مادة الغاز وذلك بعد مرور أسبوع من تعبئة إسطوانة الغاز برأيك ما السبب الحقيقي الذي يقف وراء هذه المشكلة؟
- في الواقع.. أن المستهلك عندما يشتري الإسطوانة فهو حينها يدفع قيمة أحد عشر كيلو وبمبلغ 400 ريال معنى ذلك أن وزن الإسطوانة وهي فارغة 14 كيلو وتقفل وهي مليئة بالغاز بوزن 25كيلو وهناك اسطوانات فارغة زائدة الوزن يصل 19 كيلو أي أن الوزن الباقي 6 كيلو وبالتالي تجد المواطنين يشكون أن إسطوانة الغاز سرعان ماتنفذ منها المادة وذلك بعد مرور أسبوع أو أسبوعين من تعبئتها بمادة الغاز.. كما أن هناك أسطوانات غاز جاء وزنها أنقص من الوزن السابق فقالوا أنها غير صالحة للاستهلاك وتضر بالمستهلك
فكان من المفترض على المكتب والجهات المعنية بذلك أن تقوم بحملات ضبط ويعتبر المسئول الأول على ذلك الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي تعتبر إدارة تشريع ويجب عليها في حالة وجود مخالفات أن تقوم بتحرير مذكرات وتوجيهها إلى الوزارات المعنية لمراقبة مثل هذه السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس..
مشكلة أخرى
- وأضاف الأخ حسن عصيوران.. أن المكتب كذلك يقوم بمتابعة تسعيرة الغاز والمحدد ب 400 ريال للمستهلك ولكن هناك تغيرات لم تدرس حالة النقل من مديرية إلى أخرى فمثلاً مصنع الإسمنت حدد تسعيرة لكيس الإسمنت الواحد لكن هناك فرقاً بالمواصلات بين معرض بيع الإسمنت في منطقة بير باشا ومعرض بيع الإسمنت في منطقة الأجينات ومعرض بيع الإسمنت في منطقة الحوبان بمعنى أنه لويكون السعر الرسمي مثلاً 973 ريالاً فيحدد هنا بزيادة عشرة ريالات وهناك بزيادة عشرة ريالاً فهذه الملاحظة استقبلتها قيادة مصنع الإسمنت بارتياح وباقتناع كامل بها.. المهم أن وزارة النفط هي من حددت سعر اسطوانة الغاز بحدود 400 ريال ولكن اكتشفنا أن وكلاء بيع إسطوانات الغاز يقومون ببيع الإسطوانة بسعر يتفاوت فيما بين 430 ريالاً -450 ريالاً وعندما نقوم بإشعار هؤلاء الوكلاء
بأن ما يفعلونه يعد مخالفة للتسعيرة التي حددتها وزارة النفط فيكون ردهم على الإشعار بأن إسطوانة الغاز تصل إلى معرضهم من محطة توفيق عبدالرحيم بسعر 420 ريالاً فهل من المنطق أن تقوم ببيع الأسطوانة الواحدة بمبلغ 400 ريال ولقد وصل الأمر إلى أن الأخ مدير عام المكتب يقوم بتكليف لجنة بالنزول الميداني إلى مديرية المظفر والتي قامت وبتوجيه من قبل المدير العام بإحالة عشرين قضية إلى النيابة وكانت ردة فعل أصحاب هذه القضايا أن طالبوا الأخ المدير العام بالتآني وعدم الاستعجال بتحويل قضاياهم إلى النيابة إلا بعد الاستماع إلى أقوالهم ولكن المدير العام رفض طلبهم وأصر على إحالتهم إلى النيابة لمخالفتهم التسعيرة التي حددتها وزارة النفط.. وعليه قام وكلاء بيع أسطوانات الغاز بتقديم عدد من الشكاوي إلى الأخ محافظ المحافظة والذي من جانبه تكرم مشكوراً بتحويلها إلى الأخ محمد عبدالملك الهياجم وكيل المحافظة للنظر فيها فقام الأخ الوكيل بإحالة مذكرة بخصوص ذلك إلى المكتب إلا أن هذه المذكرة لها شهر ونصف وهي معلقة في مكتب مدير مكتب المدير العام وإلى الآن لم يتم البت فيها برغم أنه يوجد للأخ المدير العام أربعة نواب نائب عام ونائب للشئون الصناعية ونائب للشئون التجارية ونائب لشئون السجل الصناعي فهؤلاء النواب الأربعة لم يتم منحهم حتى الآن أية صلاحية في العمل وليس هذا فقط بل وصل الأمر إلى حد القيام بحجب أية تعليمات أو قرارات أو توجيهات صادرة من الوزارة أو المحافظة عن النواب الأربعة ولو تم عرضها تكون القراءة لهذه المعلومات غيرصحيحة فمثلاً يوجد عندي كشف خاص بمتوسط أسعار الجملة والتجزئة لأهم المواد والسلع الغذائية الاستهلاكية السائدة والأسماك الطازجة في أسواق مدينة تعز مقارنة بأسعار 1/7/2006م فتعليمات الوزارة تقول بإن أي مخالفين للتسعيرة السابقة يتم إحالتهم إلى النيابة إلا أن المكتب بصراحة لم ينفذ هذه التعليمات فمعظم القضايا التي قام المكتب بصراحة لم ينفذ هذه التعليمات فمعظم القضايا التي قام المكتب بإحالتها إلى النيابة هي قضايا ركيكة مثل قضايا عدم إشهار الأسعار فأين هي القضايا الأساسية مثل قضايا الغش التجاري وقضايا السلع المنتهية والفاسدة؟!
وأين قضايا الرقابة الصناعية والتجارية؟!
وأين قضايا الإحصاء وقضايا الشركات التجارية؟! .. كما أن الأسعار حالياً في الارتفاع وعملية ضبطها وإيقافها تكاد تكون منعدمة.. خاصعة أن لدى المكتب أربع إدارات مختصة بهذه القضايا ولكننا لانعلم عما تفعله أي شيء وذلك بسبب ارتباطها مباشرة بالأخ المدير العام.. لذلك أقول إن الفشل الذريع الذي يعانيه المكتب حالياً هو نتيجة حتمية ومنطقية سببها الرئيسي عدم فهم وإدراك الكادر الإداري القيادي للمهام المناطة وافتقارها إلى أبجدية العمل الإداري وكذا اتخاذها لذاك الشعار القائل «الثقة قبل الكفاءة»..
حملات لضبط الأدوية المزورة..
- هل قام المكتب بشن حملات تفتيش وضبط للأدوية المزورة والتي يقوم البعض من عديمي الضمير ببيعها على المواطن؟
- المكتب لم يقم بأية حملة تفتيش وضبط من يقوم ببيع الأدوية المزورة فهناك عدة توجيهات صادرة من قبل الأخ الوزير ومعمدة من الأخ/محافظ المحافظة وتفيد هذه التوجيهات بضرورة إنزال لجان مشتركة ومكونة من مكتب الصناعة والتجارة وفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك لضبط الغش بجميع أنواعه ولكن هذه اللجان لم تتم تفعيلها حتى الآن والمكتب يعمل منفرداً لأن القانون يخول له ذلك .. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم تتم إحالة أية قضية إلى النيابة حتى هذه اللحظة.
حملات إعلامية توعوية
- لماذا لايقوم المكتب بتنفيذ حملات توعوية إعلامية تهدف إلى التنبيه بوجود سلع مقلدة ومزورة وفاسدة وتحذر من شرائها وتعرف الفرق بين السلع المقلدة والسلع الصالحة للاستهلاك؟
- إذا كان المكتب أصلاً لايعرف دوره الطبيعي والمهام المناطة به فكيف سيتمكن من تنفيذ حملات توعوية ترشد المستهلك وتعرفه الفرق بين السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة والسلع الصالحة للاستخدام الآدمي.. كما أن الدور التوعوي لايتم تنفيذ أنشطته إلا بعد ما يتم تنفيذ المهام على أكمل وجه..
احتضان السلع المغشوشة والفاسدة
- يقال إن الأسواق اليمنية تحتل المرتبة الأولى في مسألة الأكثر احتضاناً لظاهرة بيع السلع المغشوشة والفاسدة برأيكم ماهي أبرز العوامل التي ساعدت على بروز هذا الاحتضان اللا إنساني والخارج عن تعاليم الدين الإسلامي؟
- الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس هي الجهة الأولى التي تتحمل مسئولية انتشار ظاهرة بيع السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة ذلك لأن أي دخول صناعي لأراضي الجمهورية اليمنية لايتم إلا بعد موافقة هيئة المواصفات والمقاييس ويلي ذلك ضعف الرقابة على التهريب وخاصة في المنافذ الحدودية.. كذلك أيضاً إدارة الجمارك تتحمل هي الأخرى مسئولية هذا الانتشار وكذا وزارة الصناعة والتجارة هي الأخرى مشاركة في تحمل هذه المسئولية كونها المشرفة على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي تقوم بمنح تصاريح دخول السلع إلى أراضينا.. أما مكتب الصناعة والتجارة بإمكانه أن يساهم في التخفيف من انتشار السلع المغشوشة والفاسدة ولكن من الصعب أن تتحقق هذه المساهمة بوجود قصور في تأدية المهام والتي إذا تمت تأديتها على أكمل وجه فإنه حينها لسوف يتم الاستغناء عن لجان مراقبة السلع المغشوشة والمقلدة والفاسدة..
تعاون مفقود
- هل هناك تعاون مشترك فيما بين المكتب والجهات الحكومية المعنية والجمعيات والمنظمات المدنية المختصة بحماية المستهلك؟
- المفروض أن نخلق هذا التعاون ولكن للأسف الشديد أن الكادر القيادي للمكتب لايعير هذه المسألة أي اهتمام كونه غير مدرك بمدى أهمية هذا التعاون وعلى سبيل المثال أصبح الناس اليوم يتهافتون على شراء الدواجن بسبب عدم مقدرتهم على شراء لحوم الأبقار والأغنام لذا فإنه من الضرورة القيام بمراقبة مراحل تربية الدواجن ومعرفة كيفية إنتاجها ومعرفة أوزانها وكيفية تسويقها وطبعاً هذه المراقبة لابد أن يشترك فيها كل من مكتب الزراعة ومكتب المواصفات ومكتب الصناعة وهذه الفكرة بادرت بها وقمت بتحرير مذكرات ورفعتها إلى قيادة المحافظة من أجل الموافقة على البدء في تنفيذ هذه الآلية من قبل المكاتب المذكورة آنفاً..
أسعار تزداد بالارتفاع..
- سمعت وقرأت الكثير من التصريحات الصادرة من المكتب بأن قيادته مستمرة بمراقبة وضبط كل من يخالف أسعار المواد الغذائية والتي حددتها وزارة الصناعة.. وعلى الرغم من ذلك يقال إنه لايزال بعض التجار يقومون ببيع المواد الغذائية بأسعار مرتفعة والسبب هو تواطؤ حملات الرقابة على الأسعار مع هؤلاء التجار.. ماتعليقكم على ذلك؟
- نعم هناك تواطؤ والدليل على ذلك أنه لم تتم إحالة أية قضية مخالفة الأسعار المحددة إلى النيابة وهناك لجان تقوم بالنزول الميداني وبدون علمنا وتعمل على تدوين البيانات ورفعها إلى الكادر القيادي والذي يتخذ فيها مايراه وكما قلت سابقاً بأن القضايا الموجودة حالياً هي قضايا إشهار الأسعار فمثلاً ارتفع سعر الأرز الباكستاني بشكل مخيف فوزن الكيس 40 كيلو جرام وكان السعر السابق 4450 ريالاً أي أرتفع بزيادة 150 ريالاً عن السعر السابق بعد ذلك ارتفع من 4450 ريالاً إلى 7/2006م حتى وصل مؤخراً إلى 6300 ريال بفارق زيادة 1750 ريالاً فلماذا لم يتخذ ضد الوكلاء إجراءات مخالفة الأسعار وتحويلهم إلى النيابة؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.