تعتبر الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الجهة الوحيدة المناط بها شئون المواصفات والمقاييس في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك من خلال تطبيق المواصفات المعتمدة وإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية اللازمة لكافة المواد والسلع والمنتجات واعتماد المختبرات وتحديد المقاييس والأوزان والمكاييل وحماية المستهلك من الغش وتشديد الرقابة على السلع المحلية والمستوردة والنهوض بمستوى جودة المنتجات المحلية.صحيفة “الجمهورية” التقت الأخ. أحمد أبوطالب مدير فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بتعز وحاورته حول عدد من المواضيع المتعلقة بأنشطة التقييس المختلفة وإلى حصيلة هذا اللقاء. تناقص مادة الغاز تعبئة مادة اسطوانة الغاز كانت في السابق تتراوح ما بين 15إلى 20 كيلو فلماذا انخفضت إلى 9كيلوات.. أين دور فرع الهيئة للمواصفات والمقاييس؟ حقيقة الناس تشكو فعلاً من تناقص مادة الغاز المعبأة في الاسطوانات بكثرة وحول هذا الوضع شكلنا لجنة وتم عمل رسالة للأخ مدير الأمن لتسهيل مهامنا حيث قامت اللجنة بنزول ميداني إلى محطات الغاز الرئيسية لوزن اسطوانات الغاز قبل خروجها والمؤسف وجدت اللجنة نقص 3كيلوات من كميات الغاز في كل اسطوانة استدعينا حينها الجهات المنتجة لمادة الغاز وكذا التجار الموزعين والوكلاء وطرحنا أمامهم الأمر الواقع الذي يعاني منه المستهلك وأثرنا عدة نقاط تتمثل في الآتي: نقص مادة الغاز وشحتها. شحة الاسطوانات التالفة. عرقلة تسهيل مهام المفتشين من قبل منشآت الغاز. وفي اللقاء أكدنا لهم من خلال التقارير أن التعبئة الحالية التي تباع في الأسواق لا تزيد عن 11كيلو والمفترض أن تكون تعبئة الاسطوانات ذات استندر واحد لا يقل عن 14كيلو بمعنى أن المستهلك يفقد 3كيلوات في كل اسطوانة من الوزن الصافي.. وإذا تم بيع مليون اسطوانة وضربناها *3 كيلو غاز يطلع لهم 3ملايين كيلو يفقدها المستهلك تباع بملايين الريالات بعد ذلك تم الاتفاق على إلغاء 20ألف اسطوانة تالفة من احتياطي المؤسسة العامة للغاز وتبديلها باسطوانات سليمة.. كما تم الاتفاق على إلغاء الاسطوانات ذات المنشأ الصيني التي تزن 17كيلو. البعض يعتقدون أنهم فوق القانون هل نفذت شركة الغاز المنتجة المعايير التي حددها فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس؟ شركة الغاز المنتجة تحدد اللوائح والأنظمة وأصبحت تحذف المادة النفاذة التي تحافظ على السلامة العامة للمستهلك وغير ملتزمة بالمعايير الخاصة بالمواصفات والمقاييس وقد أحلنا القضية للنيابة وتحولت إلى المحكمة وصدر حكم قضائي ويبدو أن بعض الناس يعتقدون أنهم فوق القانون. عدم سرعة البت في القضايا احتكار مادة الغاز مشكلة يتضرر منها كل الناس ماهي المعالجات لمنع هذا الاحتكار؟ فعلاً هناك احتكار كبير في مدينة تعز لمادة الغاز وهذه إشكالية يعاني منها المستهلك لم يتم معالجتها وعندما تحال هذه القضايا إلى النيابة أو المحكمة لم يبت فيها بسرعة وكأنها غير مدركة لطبيعة عمل الهيئة بأنه حماية للمستهلك وحماية للسلامة العامة والمؤسف عندما يصدر الحكم تأتي العقوبة مخففة جداً ومقدرة لا تقل عن عشر آلاف ريال بينما قانون هيئة المواصفات قد حددت العقوبة بحيث لا تقل عن ستة أشهر سجن أو غرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال. أفران مخالفة .. وخبز له رائحة الديزل يشكو الناس من عدم التزام الأفران بقوانين ومقاييس فرع الهيئة الخاصة بأوزان الرغيف والروتي ما تعليقك؟ في الواقع الهيئة تلقت كثيراً من شكاوى المواطنين مفادها أن أوزان الرغيف والروتي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس التي حددها قرار مجلس الوزراء وفرع الهيئة قام بعمل رقابة على الأفران شملت 17فرناً ووجدنا وللأسف عشرة أفران مخالفة وغير ملتزمة بالمواصفات والمقاييس المحددة لوزن الرغيف والروتي بحيث لا تقل عن 70 جراماً.. وتصل نسبة الأفران المخالفة إلى 60 % غير ملتزمة بالمقاييس على مستوى المحافظة فتم إحالة هذه الأفران إلى النيابة العامة خلال الأسبوع الماضي. الجانب الثاني الذي يشكو منه المستهلك أن الروتي والرغيف له رائحة الديزل وهذا يؤكد أن صناعة الخبز تدنت بشكل كبير وهذه لها مخاطر على البشر.. أتمنى من النيابة أن تكون عند مستوى المسئولية وتعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع الأفران من اللعب بأقوات الناس والاستهتار بالمقاييس التي حددها مجلس الوزراء. تكسير مشغولات ذهبية مغشوشة هل هناك رقابة على المصوغات الذهبية للتأكد من مدى التزام المصنعين بالمواصفات والمقاييس؟ هذا سؤال مهم ولكي تكون في الصورة لدينا ثلاثة مرتكزات رئيسية لعمل هيئة المواصفات والمقاييس وتتمثل الأولى في السلامة العامة وتتمثل الثانية في سلامة وصحة المواد الغذائية.. وفي مدخرات الناس والذهب يعد من ضمن المدخرات وتجار الذهب يتعاملون مع مستهلكي هذه المادة بشكل عجيب نتيجة لوجود ورش غير مرخصة تصنع مصوغات ذهبية لا تلتزم بالمعايير وهذا يعد غشاً حراماً.. فالمواطن يأتي لشراء مثلاً مائة جرام عيار 21 يفاجأ بعد فترة أنه عيار 18 ويعد هذا الغش سرقة حصلت في أكثر من مرة يمارسها المصنعون للذهب.. ولكي نضع حداً لذلك قامت الهيئة للمواصفات والمقاييس بمعاينة الموازين الإلكترونية وأنزلت دليلاً خاصاً بالورش التي يجب التعامل معها وقمنا بتفتيش محلات الصاغة وأخذنا عينات بحيث نتأكد من أن هذه المشغولات الذهبية من ضمن الورش المرخص لها وبالتالي قمنا بسحب ما يقارب كيلو جرام من المشغولات المغشوشة وكسرها وتحرير مخالفة لأصحاب المحلات وإنذارهم بعدم تكرار الغش في المصوغات الذهبية وكذا عدم بيع أو شراء الذهب عبر الموازين الناقصة خمسة جرامات فالذهب الموجود داخل اليمن لدى محلات الصاغة يقارب حوالي مائتي طن معظمها مغشوشة ولذا أقرت الهيئة إنشاء مختبر للمصوغات في تعز وقد تم تأسيس المختبر وسيبدأ العمل بالمختبر خلال شهر أو شهرين بالضبط ويستخدم هذا المختبر محافظات تعز وإب وعدن ولحج. تعزالمدينة الصناعية الأولى كون تعزالمدينة الصناعية الأولى في اليمن ما مدى التزام المنشآت الصناعية بالمواصفات والمقاييس؟ بالتأكيد تعد تعز من المدن الصناعية الأولى ولدى المصنعين قدر كبير من الوعي في عملية التصنيع وأكثر فهماً للمواصفات والمقاييس وبلادنا منضمة لهيئة التقييس الخليجية وما يعمل به في دول الخليج يُعمل به في مصانع بلادنا بما فيها المواصفات والمقاييس.. والمواصفات اليمنية هي مواصفات خليجية ويستجيب المصنعون اليمنيون استجابة كبيرة لأنظمة المواصفات والمقاييس ما عدا بعض المنشآت الصناعية الصغيرة التي تفتقر للوعي في مجال الإدارة وبالتالي تعاني من قصور كبير في مجال المقاييس. وقد حصلت المنشآت الصناعية الكبيرة على كثير من الشهادات بما فيها شهادات المواصفات والمقاييس، إدارة الجودة الشاملة كما حصلت على أنظمة في السلامة الغذائية. وإن وجدت بعض المخالفات الصغيرة في هذه المنشآت فدائماً ما تدرك أهمية الملاحظات الفنية التي نطرحها عليها.. وإذا لم تستجب مثلاً هذه المنشآت فالقوانين تخول للهيئة اللجوء إلى القضاء. بلادنا ضمن دول الخليج المشاركة ما مدى التعاون بين الهيئة اليمنية للمقاييس وهيئة المقاييس الخليجية؟ أود أن أوضح هذا الجانب وأقول إن بلادنا أنضمت انضماماً كاملاً لهيئة المقاييس الخليجية من شهر يناير عام 2010م وقد شاركت بلادنا في كل الأنشطة التي تقوم بها هيئة المقاييس الخليجية.. ومن هذه الأنشطة أقامت هيئة المقاييس الخليجية ندوات ودورات تدريبية حول الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمقاييس الخليجية وكانت بلادنا من دول الخليج المشاركة. وسوف تشارك بلادنا في كل الاجتماعات والدورات ومختلف الأنشطة بما فيها إعداد المواصفات ونأمل أن يكون لليمن فرصة كبيرة في دخول الأسواق الخليجية خلال المرحلة القادمة. الرقابة في المنافذ ماذا عن العملية الرقابية للمواصفات والمقاييس في المنافذ الجمركية؟ في الواقع إن بلادنا تشتهر بميناء المخا من قديم الزمان ويعتبر علامة جودة ستخلق فرص عمل كبيرة ونشاطاً وحركة تجارية عظيمة إذا تم إعادة تأهيله وهناك توجه من قيادة المحافظة والقيادة العليا للدولة بسرعة تفعيله وذلك سيتم خلال هذا العام فالميناء يمارس نشاطه وتدخل عبره مادة الفاصوليا من أثيوبيا وتدخل أيضاً مادة الأسمنت والزيوت الخام. وفرع الهيئة مسيطر على منفذ المخا بالتنسيق مع الجمارك ولا يمكن الإفراج عن أي شحنة تصل إلى ميناء المخا إلا بعد معاينتها وأخذ عينات منها ويتم تحليلها عبر مختبرات الهيئة العامة. شهادات المطابقة ماذا عن تطبيق البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ ونظام علامة الجودة اليمنية للمنتجات الوطنية؟ حقيقة إمكانية هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية بسيطة جداً وعمرها صغير لا يتجاوز عشر سنوات وتعد هذه الفترة بسيطة مقارنة بدول سبقتنا منذ الخمسينيات. وبلادنا قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق البرنامج الدولي ولدينا أكثر من ثلاثة آلاف مواصفة وطنية، يتركز اهتمامنا بالسلع الغذائية بالدرجة الأولى في المواصفات والمقاييس بما فيها مواد البناء والنسيج والأوراق والجلود. وأمامنا مشكلة في مراقبة بعض المنتجات كمثل السيارات والثلاجات والغسالات والأدوات الكهربائية اضطرت الهيئة العامة لإنزال مناقصة دولية لشركات متخصصة في هذه الجوانب والتي تصدر شهادات مطابقة واستقر الأمر على شركتين الأولى شركة فرنسية والثانية شركة سويسرية وهاتان الشركتان تقومان بهذه الجوانب وبالمقابل سيتم بناء قدرات الهيئة اليمنية خلال فترة التعاقد مع الشركتين وسيتم إنشاء مختبرات خاصة لهذه المنتجات. أما فيما يتعلق بعلامة الجودة اليمنية للمنتجات الوطنية فلدينا لائحة مكتملة لعلامة الجودة وبحاجة إلى ترويج لأنها علامة تجارية تخضع للإجراءات والمنتج إذا أراد أن يضع العلامة على منتجاته فعليه أن يتقدم بطلب عمل إجراءات علامة الجودة.
