- د/ أحمد الأصبحي: - كفى صمتاً إزاء عديمي الضميرالذين يتاجرون بحياة الناس - الحكومة أوجدت تشريعات وتعمل على ضبط السلع المهربة وعلينا دعمها لحماية المواطن - ياسين التميمي: - جمعية حماية المستهلك اتسعت اسهاماتها في رصد المخالفات - مهمتنا ايصال صوت المستهلك بابلاغ الجهات المعنية ومتابعتها - أحد المستوردين: - يمكنك الحصول على ختم لتزوير تاريخ صلاحيات السلع المنتهية - مواطنون: - دور وزارة الصناعة الرقابي محدود وجهود هيئة المواصفات لاتكفي هل أصبحت السلع المهرية والمنتهية الصلاحية التي تغرق السوق اليمنية تمثل كارثة بيئية وصحية؟! وإلى متى ستظل هذه القضية في ملف النسيان بالنسبة للجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك؟ وأين دور وزارتي الصحة والصناعة والتجارة وهيئة المواصفات كجهات تتحمل كل المسئولية في القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد حياتنا واقتصادنا وصحتنا وتهدد السلامة والصحة العامة للناس؟! وماهو دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في جانب التوعية الصحية والبيئية في مكافحة قضية الأخطار المترتبة على تناول مثل هذه السلع أو استخدامها؟ الجمهورية تخصص ملف هذا الأسبوع لمناقشة أهم قضية حياتية فإلى الحصيلة: - لابد من تشديد الرقابة البداية كانت في مقر مجلس الشورى بالعاصمة صنعاء وهناك التقت الصحيفة بالدكتور/ أحمد الأصبحي عضو مجلس الشوري عضو لجنة الإعلام في المجلس والذي بدأ حديثه حول ظاهرة الرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق المحلية وخصوصاً السلع الغذائية المستوردة منها حيث قال: مامن شك من أن دور الرقابة على السلع المختلفة أمر بغاية الأهمية، فهو يعني حماية المستهلك صحياً واقتصادياً كحق من حقوقه التي كفلتها له كل الدساتير في دول العالم إذ أن من أهم حقوق المواطن على الدولة حمايته والحفاظ على صحته وعلى منظمات المجتمع المدني كرديف للجهات المعنية بالرقابة على الأسواق المحلية أن تتحرك للمساهمة جنباً إلى جنب للحد من تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة. - تكثيف الجهود قبل استفحال المشكلة وأقصد هنا تلكم السلع المنتهية الصلاحية الغذائية التي نجدها اليوم تملأ أسواقنا دون رقيب أو حسيب بالشكل المطلوب للحد منها بأعتبار أن هذه المشكلة تمس الجميع دون استثناء ومع أنه بأمكاننا الحد منها ومنع تفاقمها واستفحالها لو أننا اعطيناها جهداً وإن كان متواضعاً لكنه سيأتي بنتائج جيدة جداً في مكافحة ظاهرة السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومنع تداولها ونحن نسلم هنا أن هذه الظاهرة أصبحت آخذة اليوم في الانتشار وفي تفاقم أكثر فأكثر في أسواقنا كلما ابتعدنا عن البحث عن الحلول المناسبة لها وعدم تلمسنا لمثل هذه المشكلة والمترتبة على تناول مثل هذه المعلبات وهذه المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي يتاجر بها الكثيرون بدافع الجشع وزيادة الربح. - عقد حلقات نقاش يواصل الدكتور/ الأصبحي حديثه للصحيفة قائلاً:أنا من وجهة نظري كعضو مجلس شورى أرى أنه يجب أن يكون هناك جهداً جماعياً لمواجهة مثل هذه المشكلة الخطرة، حيث أن أي جهد أحادي لن يكون مجدياً مهما كانت الحلول المقترحة لذلك وأقصد بالجهد الجماعي في مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة للسكان في اليمن هنا جهد الكلمة مثل جهد الكلمة المقروءة والمسموعة الإعلامية أو جهد الكلمة عبر الفضائية اليمنية وإلخ، بالإضافة إلى الجهود الإعلامية بمختلف أنواعها هناك جهود توعوية تتمثل في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وعقد حلقات النقاش من قبل كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك ومطلوب من الجميع اليوم أن يولي هذا الموضوع جل الاهتمام وكفى صمتاً إزاء مثل هذه المشكلة الخطرة حتى اليوم. - مشكلة تمس الجميع يضيف الأصبحي/ حيث أن موضوع عدم الرقابة الجيدة من قبل المواصفات أو من قبل وزارة الصناعة على السلع الغذائية للناس يعني أهمال لحياتنا وتغاضي عن جريمة تمس الناس جميعاً بالضرر دون استثناء وهذا أمر غير مقبول بأي حال من الأحوال لأن هذه المشكلة أولاً وأخيراً تمسنا جميعاً وتهددنا بالضرر الصحي والاقتصادي والانتاجي والقدرة على العطاء.. إذاً فالمسألة أصبحت تمس الجانب الإنساني لكل فرد قد يتناول سلعة غذائية تكون منتهية الصلاحية فتسبب له المرض أو قد تكون سبباً في قتله والحكم على حياته بالفناء لاسمح الله وطبعاً نحن عند مانقول الآن أنه مطلوب حملة وطنية توعوية وحملات وطنية مصاحبة للجهات الرقابية الرسمية والأهلية الشاملة فهو خير تعبير سليم لاجتثاث مثل هذه الظاهرة الخطيرة. - موت الضمائر هذا هو بمثابة تنفيذ عملين متوازيين العمل التوعوي يعني العمل الوقائي الذي يمكن أن لايسمح لهذه المشكلة بالتفاقم والعمل الآخر هو الإجراءات التنفيذية الرقابية المشددة الهادفة إلى كيف يمكن أن تحل هذه المشكلات الخطيرة بشكل فوري حيث أن المشكلة أو هذه الظاهرة الممارسة في أسواقنا من قبل التجار ميتي الضمائر تتحمل مسئولياتها للحد منها وأيقافها عند حدها هي الجهات المعنية والرسمية في الحكومة كجهات مختصة في حماية المستهلك كوزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وكذلك أيضاً هي مسئولية وزارة الصحة بدرجة أساسية. - تفعيل القوانين ومضى الدكتور أحمد الأصبحي إلى القول: أما بالنسبة لموضوع التشريعات القانونية الرقابية التي تحدد مدى صلاحيات الجهات الرقابية المعنية الرسمية وكذا تتيح فرصة لمشاركات منظمات المجتمع المدني في مثل هذا الأمر للأمانة نحن في الجمهورية اليمنية وكما هو معروف لاتنقصنا تشريعات جديدة حيث أننا نرى أن موضوع مقترحات تعديلات قانونية جديدة من شأنها تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وكذا أيضاً تفعيل دور الجوانب الرقابية للهيئة اليمنية للمواصفات على الأسواق وفي المنافذ البرية أعتقد أننا في مجلس الشورى كنا قد ناقشنا مثل هذه المواضيع ذات الصلة بالرقابة في أكثر من جلسة وكنا قد أقرينا جميعاً في المجلس أنه لامانع من تطوير وإعادة النظر في كل قوانيننا ذات الصلة بالتجارة الداخلية والخارجية والمواصفات وكذلك في مجال الرقابة وحدود صلاحيات الجهات الرسمية في عملية الرقابة على السلع في الأسواق ناهيك أننا في مجلس الشورى قد طرقنا قضية السلع الغذائية المستوردة والمسرطنة وكذلك الأدوية المهربة وكل السلع التي يمكن أن يكون بعضها قد أنتهت صلاحيتها. - المشكلة ليست في التشريعات وقد وقف المجلس وقفة جادة وصادقة أمام قضية الرقابة وقدم أعضاء مجلس الشورى العديد من المقترحات لحل هذه المشكلة الخطرة التي تهدد الصحة العامة وتهدد الاقتصاد والإنتاج برمته في اليمن ورفعت كل توصياتنا إلى فخامة الأخ/ الرئيس وبدوره أحالها إلى الحكومة لتأخذ بهذه التوصيات مأخذ الجد لكن المشكلة هنا ليست قي التشريعات بقدر ماهي في وعي المنفذ وضميره وقدرته كمسؤول على التخلص من المغريات غير الطبيعية إذ أن هناك من يحاول بطريقة أو بأخرى من يلتف على الأنظمة وعلى القوانين ولايدرك أنه بذلك يخون نفسه ويخون وطنه وهذه كوارث وبإمكان من يمتلك الضمير الحي قدرة إيقافها عند حدها ومن يتخلى أو يضعف من المسئولين أمام أي إغراءات فيمكن أن يسبب الكارثة لنفسه ولأولاده من بعده ولكل أبناء وطننا مع الأسف الشديد إذ أنه لايجوز مزيد من الصمت على ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة والمهربة والمنتهية الصلاحية من قبل الجميع. - تفعيل الرقابة الشعبية وأشار عضو مجلس الشورى في هذا السياق إلى أنه ينبغي على الجهات الرسمية والمعنية بالرقابة على الأسواق القيام بدورها الرقابي كما ينبغي وبضمير حي أيضاً هنا يجب أن لاننسى الإشارة إلى أنه لاينبغي اعتمادنا على الرقابة الرسمية والقانونية على السلع وعلى مثل هذه الممارسات فقط ويجب أن نعتمد الذاتية النابعة من التوعية الجماهيرية حول مخاطر تناول مثل هذه السلع منتهية الصلاحية ومايترتب عليها من مخاطر صحية واقتصادية وأضرار كبيرة تهدد كل مصالح الوطن العليا نعم أنا لا أنكر أن مجلس الشورى أيضاً له دور فاعل في تفعيل وأثارة مثل هذه القضية الوطنية الهامة وكذلك على المجلس أن يلعب دوراً أساسياً في التوعية من خلال مطالبة الجهات الإعلامية المحلية المختلفة بالإضطلاع بدورها التوعوي في هذا المجال وقد فعلنا نحن ذلك من خلال جلسات المجلس التي كانت قد خصصت لمعالجة مثل هذه القضية. - حملة وطنية توعوية وسبق للمجلس أن طلب كل المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية ورؤساء المنظمات المدنية وتم تبادل الرؤى معهم حول هذه القضية وتم الخروج بقرارات وتوصيات معهم من أهمها ضرورة تكثيف الحملات الوطنية التوعوية والجميع من مسئولي وقياديي هذه الجهات ذات العلاقة كانوا مقتنعين بخطورة السلع منتهية الصلاحية والمتداولة في الأسواق المحلية اليمنية لكن أظل هنا أردد وأقول: إن الحل لمثل هذه القضية ومعالجتها يمكن في تنفيذ الحملة الوطنية التوعوية حول مخاطر هذه السلع المهربة والتي تتحول إلى سموم قاتلة تقتل متناوليها من البسطاء من أبنائنا مع الأسف الشديد.. في الحملة الوطنية التوعوية يمكن أن نلفت الأنظار لضرورة معالجة هذه الظاهرة وهذه الممارسات التجارية الخطرة وسوف تكون نتيجة الحملة الوطنية التوعوية خلق نوع من الرقابة الذاتية وتفعيل أهمية الوقاية من الإقدام على شراء مثل هذه السلع المكشوفة والتي غالباً مايتاجر بها الباعة والبسطاء المتجولين وكذلك سنخلق من الحملة الوطنية التوعوية نوعاً من الرقابة الشعبية أو الرقابة الجماهيرية وخلق روح التذمر لدى كل الجماهير ضد كل من يمارس تجارة الموت هذه وهذا أمر كفيل بأن يحول دون هذه العبثية الحاصلة في كل أسواقنا المحلية اليمنية والحد من هذه الممارسات الخاطئة التي يقدم عليها بعض التجار المنتفعين وبعض المسئولين ميتي الضمائر وهؤلاء مفسدون.نحن ننظر إليهم جميعاً أنهم مجرد مفسدين يتسببون بأفعالهم هذه الاجرامية بأستهداف حياة المواطنين والتعمد في قتل النفس وأعتداء على المسلمين. - أداء الجهات الرسمية إلا أنني وبالرغم من هذا كله فأنا مطلع في الوقت الراهن أن هناك عمل حثيث من قبل الحكومة لتشديد الرقابة ولعلك تابعت عملية ضبط مئات الشحنات من السلع الغذائية المستوردة وإتلافها أو العمل على إعادتها إلى بلد المنشأ قبل ولوجها إلى الأسواق المحلية اليمنية وخصوصاً تلك الكمية من السلع المستوردة منتهية الصلاحية وهذا جانب من الجوانب المشرقة في عمل الجهات الرقابية في وزارة الصناعة والصحة ووزارة الزراعة والهيئة اليمنية للمواصفات ولكن هذه الجهود تظل غير كافية في ظل رؤيتنا إلى أن هناك شحنات وكميات كبيرة من السلع المسرطنة ومنتهية الصلاحية مازالت موجودة ومتداولة داخل بعض الاسواق المحلية في اليمن وهو مايجعلنا ندعو هذه الجهات المعنية إلى المزيد من تكثيف الجهود للحد من ظاهرة تداول السلع الغذائية الخطرة على صحة متناوليها وندعو كل من وزارتي الصحة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك وهيئة المواصفات بتبني حملات توعوية وطنية فورية تشمل كافة محافظات الجمهورية اليمنية وأنه قد حان الوقت لمواجهة هذه الظاهرة بشكل جماعي. - غياب شبه كامل للرقابة كما التقينا بالاستاذ التربوي/غانم مرشد قاسم والذي بدأ حديثه للصحيفة قائلاً:في ظل غياب الرقابة على هذه المنتجات التي تشكل خطراً على حياة المجتمع حيث تجد هذه المنتجات بأسعار رخيصة في الأسواق وتجد الناس يتهافتون عليها بسبب رخصها وغالباً ماتكون هذه المنتجات في الأسواق العامة«الحرج» وحيث وصل الجشع بالتجار إلى أن يسوقوا هذه المنتجات عبر أطفال صغار لايعرفون أن هذه المنتجات منتهية الصلاحية وأنها أصبحت مادة سامه قاتلة حيث ينتشرون في الأحياء العامة والحارات ويقومون ببيعها إلى المنازل وفي الغالب تكون هذه المنتجات مستوردة أو مهربة من منافذ البلاد المفتوحة لهذه المنتجات في ظل غياب نظام رقابي قادر على محاربة التهريب وغياب حملات التوعية للمواطنين حول الاضرار التي تهدد حياة كل من يستخدم هذه المنتجات.إن هذه القضية في غاية الأهمية التي يجب أن يقف الجميع أمامها وقفة جادة، سواء من جهات الرقابة أو طبقات المجتمع الواعية التي أيضاً يجب أن تؤدي دورها في توعية المواطنين وأن يؤدي المعلمون دورهم في المدارس لتوعية الطلاب وتحذيرهم كماهو الدور الأهم والواجب أن تقوم به وزارة الصحة والسكان وكذا وزارة الصناعة والتجارة وكذا الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فهذه الجهات هي المسؤولة أمام هذا المجتمع المغلوب على أمره والذي تمتلئ أسواقه بهذه المنتجات التي تهدد حياته في كل الأماكن من حوله، تهدد أطفاله في المدرسة وبقية أفراد أسرته في المنزل،وقد تكون بعض هذه المنتجات غير منتهية الصلاحية إلا أنها مهربة ومخزنة في أماكن غير صالحة للتخزين وهي تؤدي إلى نفس النتيجة،وعلى منظمات المجتمع المدني أن تكون رديفاً إلى جانب الجهات الرسمية المختصة لحماية المستهلك لأن مثل هذه القضية تمثل قضية حياة وترقى إلى مستوى أن تكون اليوم من أهم التحديات التي نواجهها. - أخطارها تمس الجميع فالمشكلة أخطارها لاتمس شريحة معينة في المجتمع ولكنها تمتد لتصل باضرارها إلى معظم الشرائح الاجتماعية، حيث أن متناول مثل هذه السلع الغذائية خصوصاً منها وتلك منتهية الصلاحية على وجه التحديد قد تؤدي به إلى إما المرض المزمن الخطير أو إلى الوفاة والأمثلة كثيرة على ذلك حيث أن العديد من التقارير الطبية في اليمن قد أشارت مؤخراً إلى أن مثل هذه السلع المستخدمة قد مثلت أحد أهم الأسباب في استفحال وحدوث الأمراض السرطانية في بلادنا وعليه،فإنه ينبغى وانطلاقاً من ذلك كله أن يستشعر الجميع دولة وأفراداً ومجتمعاً بالمسئولية، في الوقت الذي ينبغى فيه هنا على المؤسسات الاعلامية المختلفة وأقصد هنا الاعلام الوطني بشقيه الرسمي والمعارض أن يولوا هذه القضية جُل اهتمامهم وذلك من خلال تكثيف التوعية الهادفة إلى تبصير المجتمع بخطورة تناول مثل هذه السلع، وأنا أوكد هنا أن الحل الحقيقي يكمن في قيام كل الجهات المعنية بأداء مهامها الرقابية والتوعية وتطبيق سيادة القانون في مجال تنظيم التجارة الداخلية والخارجية المتداولة في السوق المحلية. وكذلك أيضاً تقديم كل المتورطين سواءً من المستوردين أو المهربين للسلع أو التجار أو حتى الباعة المتجولين إلى أجهزة النيابة والقضاء. - إعادة النظر في القوانين على الحكومة من جانبها أن تعيد النظر في عدد من القوانين المنظمة للتجارة في الأسواق اليمنية وأن يتم تفعيل حزمه من التشريعات الفاعلة التي من خلالها تفسح المجال لمزيد من الصلاحيات للجهات الرقابية والضبطية ذات الصلة بموضوع حماية المستهلك وبما يتناسب والاستحقاقات الدستورية على الدولة للمواطن صحياً وغذائياً،وعدم ترك الحابل على الغالب لمزاج ونهم بعض التجار الجشعين الذين لايهمهم في هذه الحياة إلا مقدار الربح ولو كان على حساب إزهاق أرواح بريئة، ولا أبالغ بالقول هنا أن قضية مكافحة ظاهرة السلع الغذائية منتهية الصلاحية أصبحت اليوم تمثل كارثة تهدد حياتنا ووجودنا وحياة أطفالنا، وليس هذا فحسب، بل أنها باتت بالخطورة بمكان قضية تهدد الصحة والسلامة العامة لكل أفراد المجتمع وتشكل قلقاً حقيقياً ربما لدى الجميع وتحدياً يجب مواجهته. - ممارسة الضغط على الجهات المعنية الرسمية وفي مقر الجمعية اليمنية لحماية المستهلك التقينا الزميل/ياسين التميمي الأمين العام المساعد للجمعية والذي تحدث بداية قائلاً: الجمعية اليمنية لحماية المستهلك هي منظمة غير حكومية تأسست قبل عشر سنوات والهدف منها هو ممارسة عملها ومهامها الميدانية من أجل ايصال صوت المستهلك اليمني من الشريحة الواسعة في هذا المجتمع إلى صانعي القرار لحمايته والمساهمة من خلال ممارسة نوع من الضغوط بحيث نستطيع أن نخدم المستهلك وهذه الضغوط تكون موجهة إلى الجهات الرسمية من خلال كشف بعض الحقائق والمخالفات أمامها بما تسمح لنا من صلاحيات قانونية وتشريعية كمنظمة مدنية ذات مهام طوعية تهدف إلى حماية المستهلك وكذا من خلال ضبط ايقاع السوق نفسه وذلك يتم من خلال رصد المخالفات والابلاغ عنها والتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية بحماية المستهلك ولاشك ان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك استطاعت أن تؤكد دورها الفاعل كمنظمة مجتمع مدني فاعلة وهي الأنشط حتى الآن وهذا باعتراف وشهادة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في بلادنا. - كشفنا العديد من المخالفات ويواصل الأخ ياسين التميمي حديث ويقول: وقد انعكس هذا النجاح الذي حققته الجمعية خلال الفترة الراهنة بزيادة اعتماد موازنتها السنوية واستطاعت أن تؤكد حضورها «الجمعية» من خلال جملة من الممارسات والأنشطة على أرض الواقع تمثل ذلك في اتساع نطاق عملها على مستوى المحافظات اليمنية من خلال افتتاح فروع جديدة لها في معظم عدد من المحافظات اليمنية وزيادة أسهامها في رصد المخالفات التي تحدث على مستوى السوق المحلية والمساهمة في اللجان المؤقتة التي تنشئها الحكومة في ايصال صوت المستهلك والتأثير على مجمل السياسات الرقابية في القرارات التي تتخذ بهذا الخصوص والتي تهدف إلى تحقيق فائدة للمستهلك ونحن على علاقة تعاون وثيقة بوزارة الصناعة والتجارة خصوصاً ولدينا تعاون وتنسيق مع كل الجهات الرسمية التي هي معنية بحكم القانون بحماية المستهلك اليمني ونحن رديف لها ونحن على اتصال مباشر مع هذه الجهات بشكل مستمر ونقوم أيضاً بتبنى فعاليات مشتركة وتنسيق مع هذه الجهات لإقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تخدم المستهلك وزارة الصناعة هي بالنسبة لنا جمعية حماية المستهلك أهم داعم لنا في كثير من مهامنا الرقابية ومختلف انشطتنا في المتابعة. - أبعاد مشكلة انفلونزا الطيور ومضى التميمي إلى القول وكذلك استطاعت جمعية حماية المستهلك خلال العام الماضي أن تنظم عدداً من الندوات وورش العمل التوعوية التي كان لها تأثير كبير في توعية المستهلكين اليمنيين وقد انعكست مخرجاتها بشكل فاعل على مستوى عدد من القرارات الحكومية المتخذة لحماية المستهلك ومنها طبعاً مكافحة الغش التجاري والتقليد، وكذا مواجهة ظاهرة التهريب للسلع.. والجمعية كانت أول مؤسسة مدنية نظمت حلقة نقاش حول أبعاد مشكلة انفلونزا الطيور وكانت كل الإجراءات التي أتخذت ايجابية ولائقة لنتائج حلقة النقاش هذه والتي كانت بمثابة جرعة اعلامية تحذيرية للجهات المعنية ووزارة الزراعة والري وهناك تم فتح عدد من الفروع الجديدة للجمعية في عدد من المحافظات منها على سبيل المثال افتتاح فرع في مركز محافظة حجة وفرع آخر في المكلا محافظة حضرموت وفرع تم افتتاحه في محافظة تعز. ولدينا عدد من المتعاونين مع الجمعية في عدد من المحافظات اليمنية الاخرى. - مبادرات لحماية المستهلك واضاف الأمين العام المساعد لجمعية حماية المستهلك: نحن جمعية طوعية مهمتنا تنحصر في تمثيل وحماية مصالح المستهلك اليمني من خلال اثارة قضايا وممارسات مخالفة والتنبيه لوجود بعض هذه الممارسات السيئة التي تحدث من قبل التجار في السوق والتي تضر بصحة وسلامة المستهلك ونحن كمنظمة مدنية مهمتنا تنتهي عند ابلاغ الجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك ومتابعتها أيضاً والتأثير والضغط من خلال الرسائل الاعلامية التي تقوم بها من خلال الوسائل الاعلامية ولاتوجد لدينا في برامجنا وانشطتنا المستقبلية القيام بحملات وطنية توعوية ولكن لدينا بعض المبادرات في هذا المجال ولكنها أي بعض هذه المبادرات التي تبنتها الجمعية استطاعت أن تترك اثراً ايجابياً يوازي تلك الحملات الوطنية التوعوية والرقابية على الأسواق والتي تستدعي تجييش كل امكانيات الدولة في تنفيذ مثل هذه الحملات الوطنية كحملات التحصين وعلى سبيل المثال نحن من أثرنا قضية الملوثات الكيميائية في أعلاف الدواجن المستوردة ورفعنا قضية على المستورد وكسبناها والحمد لله وكذلك أثرنا قضية الخبز المحسن والذي كانت تستخدم فيه مادة مسرطنة وأثرنا وأسهمنا في معالجة القضايا التي تهم المستهلك وحققنا نجاحات في هذه الجوانب ملموسة ومشهودة. - أنشطة الجمعية في المنافذ مستقبلاً واختتم الأخ/ياسين التميمي حديثه للصحيفة قائلاً: إلا أننا في جمعية حماية المستهلك الآن متفائلون بقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي تضمن في بعض بنوده التوصية إلى المجالس المحلية والسلطة المحلية في المحافظات بضرورة التعاون معنا ودعم الجمعية بما يمكنها من فتح فروع لها في كافة المحافظات اليمنية وتوسيع دائرة أنشطتها الرقابية وتفعيل متابعتها لكل الأسواق المحلية في سياق نشاطها ومهامها ونطمح مستقبلاً أن تصل أنشطتنا الرقابية إلى المنافذ الجمركية اليمنية وأن يكون لنا حضور فاعل في هذه المنافذ كرديف مساعد للجهات الحكومية المعنية العاملة في تلك المنافذ ونحن حالياً نعمل بهذا الاتجاه وإن شاء الله ستحقق مثل هذه الأهداف الطموحة بمساعدة كل الشرفاء ممن يريدون فعلاً حماية المستهلك اليمني صحياً واقتصادياً وبناء وتنمية هذا الوطن وتقدمه وازدهاره. - من غشنا ليس منا وكنا قد التقينا بأحد الموردين وهو أحد وكلاء الشركات الأجنبية في اليمن والذي طلب منا عدم ذكر اسمه حيث تحدث للصحيفة قائلاً: صحيح أننا تجار وموردين يهمنا في الأول والأخير مقدار الربح والخسارة في أنشطتنا التجارية ولكن هذا لايعني أننا أناس غير مسئولين عن أي أضرار قد تحدث للمستهلكين نحن كنا سبباً فيها وهذا فعل لايرضى به إلا من كان قلبه ميتاً وصاحب ضمير ميت وغير حي وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والذي فيما معناه «من غشنا ليس منا» إلا أنه ورغم هذا كله لاننكر أن هناك بعض الممارسات من قبل البعض من التجار وهم القلة جشعين وقد يدفعهم جشعهم هذا إلى الاحتيال على المستهلك وبيعه سلعاً قد تكون سبباً رئيسياً للضرر به وتحدث له أمراض بسبب تناوله مثل هذه السلع التي قد تكون يا أما منتهية الصلاحية أو تعرضت للتخزين غير السليم.. وعموماً يجب هنا أن نلوم الجهات المعنية بحماية المستهلك والجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على السلع المتداولة قبل نلوم التاجر الذي يركز على الربح أولاً وبس؟! - أختام مزوره لتجديد الصلاحية ويضيف الوكيل التجاري لاحدى الشركات الصناعية الاجنبية يا أخي أريد هنا أن أسرد لك قصة حدثت لي أنا وكان ظاهرها ممارسة خاطئة وجريمة في القانون التجاري ولكنها في الواقع مغايرة لكل ذلك في جوهرها.. أنا في احدى صفقاتي التجارية استقبلت شحنه من السلع المستوردة باسمى ووجدت في الشحنة كمية كبيرة من السلع المنتجة حديثاً والتي فترة صلاحيتها باقي لها أكثر من ثلاث سنوات قادمة لم يطبع عليها فترة الانتاج والانتهاء فيما جزءاً كبيراً من الكمية كانت قد وضعت الشركة عليها ختم فترة الصلاحية وانتهاءها وكان ذلك سوف يترتب عليه لي خسارة فادحة والأهم هنا في الامر أنني اضطررت إلى اللجوء إلى القيام بالبحث عن هذه الخسارة ولم أجد بداً من البحث عن وسيلة لذلك وكان أحد أهم الخيارات هو أنني أضع ختماً عن كل السلع تشير إلى تاريخ إنتاجها وصلاحيتها. - محلات بالجملة لقطع الأختام المزورة دون رقيب ويواصل المستورد حديثه ويقول: حتى جاء أحد الزملاء الموردين وأسدى لي بنصيحة مفادها أنني فعلاً وبموجب التوكيل الذي أملكه كمورد استطيع الحصول على ختم تجاري أطبع فيه فترة صلاحية السلع وانتهائها وكنت مستغرباً لمثل هذا الأمر إلا أنني ذهبت ومن فوري وجدت فعلاً أن هذه المحلات التي تقطع أختاماً للموردين متوفرة وبكثرة وحضرت إلى أحد المحلات المتخصصة لقطع الأختام وبكل سهولة عرضت على صاحب هذا المعمل هويتي كمورد وتم قطع الختم الذي بواسطته فعلاً تمكنت من وضع فترة الصلاحية والانتهاء للسلع المستوردة لديَّ ورغم أن هذا الفعل أنا أراه مخالفاً للقوانين ومخالفاً لضميري لكن فعلت ذلك بدافع عدم الخسارة مع علمي أن المنتجات من السلع التي لديَّ هي فعلاً منتجات حديثة وغير منتهية الصلاحية وأنه تم من قبل الشركة المنتجة لها عدم وضع تاريخ الصلاحية عليها سهواً.صحوة ضمير مورد ودعوة الجهات المعنية لإغلاق هذه المحلات المخالفةومضى الوكيل التجاري إلى القول:ومايهمنا هنا من هذه الحادثة ياأخي هو ماذا لو كان تاجراً غيري قد حصل على مثل هذا الختم وهو غير أمين ألا ترى مثلي أنه بإمكانه وبواسطة هذا الختم أن يعمل على وضع تاريخ صلاحية لسلع منتهية الصلاحية وبيعها على المستهلكين ومايضمن لنا أنه تاجر أو مورد أمين وعليه ورغم أنني قد ارتكبت مثل هذا الخطأ إلا أن ضميري مازال يؤنبني حتى هذه اللحظة وأشعر بأزمة ضمير في الحقيقة وها أنا أدعو ومن خلالكم الهيئة اليمنية للمواصفات ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة إلى متابعة مثل هذه المحلات والمعامل التي تعطي نفسها حق قطع مثل هذه الأختام وضبطهم لأنهم يمثلون بهذه المخالفة القانونية توفير أهم وسيلة خطيرة جداً للتاجر الجشع أن يغرق السوق بالسلع المنتهية على أنها مازالت فترة صلاحيتها مستمرة وهنا الجريمة التي قد ترتكب في حق المجتمع. - قياس أداء الهيئة وفي الهيئة اليمنية للمواصفات بالعاصمة صنعاء التقينا بالمهندس/أحمد بن أحمد البشة نائب مدير عام الهيئة والذي تحدث قائلاً: تنفذ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حالياً وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في إطار تحديث الخدمة المدينة وإعادة البناء المؤسسي والهيكلي للدولة مشروع تقييم الأداء ووضع مؤشرات لقياس الأداء المؤسسي للهيئة وتحديد الرؤيا والرسالة والأهداف الاستراتيجية وفق أسس علمية حديثة ومتطوره،وقد جاء اختيار الهيئة لتنفيذ المشروع ضمن بعض الوحدات النموذجية الرائدة التي حددها مجلس الوزراء لوضع الدراسة ،وينفذ المشروع باشراف إحدى المؤسسات الإدارية التي تعاقدت معها وزارة الخدمة المدنية وبدعم وبتمويل من البنك الدولي ويشرف عليه فريق مكون من خبراء دوليين ومحليين وفريق محوري من الهيئة.وتأمل الهيئة أن تكون نتائج الدراسة مهمة ستمكن الهيئة من تحديد أهدافها الاستراتيجية ووضع رؤية ورسالة واضحة يمكن من خلالها اعداد الخطط العامة والوطنية والفرعية بشكل يتناسب مع التطورات والمتغيرات ويخدم الأهداف والتوجهات التي تسعى إلى تنفيذها الهيئة متزامنة مع تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطط السنوية التي تضعها الهيئة.ويضيف المهندس أحمد بن أحمد البشة: من جانب آخر تعكف الهيئة باستكمال إعداد الخطة العامة السنوية لعام2007م واعتمادها بعد مراجعتها وتقييم مستوى تنفيذ الخطة السابقة للعام الماضي،حيث قام كل من مدير عام الهيئة ونائب مدير عام الهيئة خلال الشهر الماضي بزيارة إلى فروع ومكاتب الهيئة في المحافظات والمنافذ الجمركية تم خلالها مناقشة الجوانب والقضايا المختلفة المتصلة بالأنشطة والمهام والمعوقات والاشكاليات سواء كانت فنية أو بشرية أو تقنية أومالية وتقييم مستوى تنفيذ الأنشطة التي أنجزت خلال الفترة السابقة بهدف وضع الحلول المناسبة وتحديد جوانب القصور والإيجابيات وتوحيد الاجراءات في كل المكاتب. - رفع وتيرة العمل خطة الهيئة لهذا العام «في مختلف الأنشطة» بالتركيز على العديد من الجوانب بحيث يمكن الهيئة من تنفيذها بشكل صحيح ودون أية قصور وبما يساهم في رفع وتيرة العمل ورفع الكفاءة الانتاجية بشكل قياسي وملموس،حيث تتركز الأنشطة في الأتي: استكمال البنية التحتية بالديوان والفروع وبعض المكاتب بما يمكنها من القيام بمهامها وأنشطتها على أكمل وجه. توفير بعض الأجهزة والمعدات والإمكانيات لبعض مكاتب الهيئة في أهم المنافذ الجمركية الرئيسية كمرحلة أولى افتتاح مكاتب جديدة في بعض المنافذ أو المحافظات بحسب الأهمية والأولوية. الاستمرار في تطبيق وتفعيل الأنظمة الفنية الهادفة إلى رفع الكفاءة الانتاجية للمنشآت الوطنية والمنتجات اليمنية وبما يمكنها من ضمان جودتها ومنافستها بالأسواق الداخلية والخارجية وزيادة القدرات التصديرية لها. إدخال أنظمة فنية جديدة والبدء بتطبيقها هذا العام مثل علامة الجودة الوطنية للمنتجات الوطنية والبدء بتطبيق البرنامج الدولي لشهادات المطابقة في بلد المنشأ للمنتجات المستوردة بشكل عام غذائية وغير غذائية. تفعيل الرقابة على المصوغات المحلية والمستوردة والتواجد في المطارات الرئيسية التي تدخل منها هذه المصوغات للتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية. ويواصل نائب مدير عام الهيئة حديثه للصحيفة بالقول: والاستمرار في توسيع أنشطة الفحص والاختبار وتوفير بعض الأجهزة والمعدات التكميلية وأجهزة ومعدات القياس والمعايير. رفع اعداد واعتماد المواصفات القياسية بحيث تصل إجماليها إلى أكثر من الفين مواصفة حتى نهاية هذا العام موزعة على مختلف السلع والمنتجات والخدمات. تنفيذ حملة ميدانية إعلامية توعوية سيبدأ تدشينها خلال الاسبوعين القادمين على هامش الاحتفال باليوم العربي للتقييس الذي يصادف 25مارس من كل عام. تنفيذ بعض المشاريع مثل الإعلان رسمياً عن لجنة الكودكمى الوطنية والمكون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالغذاء وبسلامة الأغذية. مشروع تقييم الأداء وإعادة البناء المؤسسي والهيكلي للهيئة للمرحلة الأولى. تنفيذ حملات ميدانية مفاجأة للأسواق والمراكز والمحلات التجارية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات والتي بدأت خلال الاسبوع الفائت تقوم خلاله الفرق الميدانية بالتسيق مع بعض الجهات بضبط المخالفات للمواصفات والمقاييس والجودة والتحقق من الأوزان وخصوصاً للسلع الأساسية ومعارض الغاز والاسمنت والأفران ومصادرة الأوزان والسلع المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة. استكمال تطوير مركز المعلومات بالهيئة وتطوير الموقع الالكتروني للهيئة لكي يقدم خدماته إلى مختلف الجهات وفي مختلف الجوانب ذات الصلة بالتقييس والمواصفات والمقاييس والجودة وTBT ...الخ - اجراءات احترازية كما يضيف المهندس أحمد البشة: وفي سياق تطوير آليات وأساليب العمل بالهيئة سيتم القيام بتحديث اللوائح والاجراءات ووضع اعتماد اللوائح الجديدة لمختلف المجالات ذات الصلة بمهام وأنشطة الهيئة.كما سيتم تفعيل علاقات التعاون مابين الهيئة والجهات المحلية «حكومية أو غير حكومية» بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي بالإضافة إلى تفعيل تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائية والبروتوكولات الفنية الموقعة بين اليمن والدول الأخرى العربية والاجنبية،والتوقيع على اتفاقيات جديدة في مختلف المجالات ذات الصلة بالهيئة وأنشطة التقييس وفي إطار ذلك سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات والندوات والورش وكذا الدورات التدريبية لمختلف التخصصات والمهام لكوادر الهيئة خارجياً سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو بعض الدول العربية والأجنبية . كما تعطي الهيئة اهتماماً كبيراً على جانب الرقابة والتفتيش والفحص للسلع والمنتجات المستوردة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية حيث تقوم الهيئة حالياً بتقيم الأداء والاجراءات الحالية ووضع آلية مناسبة تهدف إلى التشديد على السلع الواردة وضمان عدم دخولها إلى البلاد إلا بعد اتخاذ كافة التدابير والاحترازات واجراء الفحص والمعاينة لها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومن مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة والقوانين النافذة وبحيث لاتقتصر عملية الرقابة على المواد الغذائية فحسب وإنما سيشمل مختلف الواردات إلى البلاد من خلال وضع نظام صارم دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية والتجارة الحرة التي وقعتها بلادنا والتي منها ذات العلاقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTOوبنفس الاجراءات ستخضع المنشآت والمنتجات الوطنية لاجراءات تطبيق الأنظمة الفنية والرقابة الدورية والمستمرة والمفاجئة بما يضمن عدم نزولها للأسواق إلى بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ونؤكد بأن الهيئة ستتعامل بحزم وصرامة مع أي مصنع أو منتجات أو شحنات أو مخالفات سواء للواردات أو المنتجة محلياً.. ونأمل تعاون كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين وكذا التجار والمستوردين والمصنعين التعاون مع الهيئة لما يعود بالنفع والفائدة على الجميع. - تطبيق الأنظمة الفنية وحول الاحتفال باليوم العربي للتقييس «25مارس»: تدشن الهيئة خلال الفترة من 2326مارس الحالي الحملة الإعلامية بالتوعية والتي ستبدأ بالاحتفال باليوم العربي للتقييس الذي يصادف يوم 25مارس من كل عام والذي تحتفل به كافة الدول العربية وسيكون هذا العام تحت شعار«التقييس وحماية البيئة الصناعية»وسيقام على هامش الاحتفال إقامة ورشة عمل واحتفالية وإعلان عن البدء بتدشين الحملة التوعوية ابتداءً من أمانة العاصمة ويعقبها التنفيذ في عدد من محافظات الجمهورية..كما سيتم خلال الفعالية الاحتفالية التطرق إلى بعض المحاور الهامة التي تركز عليها الهيئة خلال هذا العام وخصوصاً حول تطبيق الأنظمة الفنية مثل شهادة المطابقة ومنح علامة الجودة الوطنية وأهميتها للسلع والمنتجات والمنشأت الوطنية وكذا البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ.من جانب آخر: مؤكداً في هذا السياق على أنه قد انتهت الهيئة تنفيذ المرحلة الثانية من تأهيل الشركات والجهات العالمية التي تقدمت لتنفيذ البرنامج الدولي الخاص بإصدار شهادات التفتيش وشهادات المطابقة في بلد المنشأ والذي سينفذ على العديد من السلع والمنتجات المستوردة اعتباراً من هذا العام وتخص منها السلع والمنتجات غير الغذائية والغذائية مثل «ألعاب الأطفال المواد والمنتجات الكهربائية والإلكترونية بمختلف أنواعها والمعادن والاسطوانات والحديد والاخشاب والمركبات ووسائل النقل والسيارات الجديدة والمستعملة ،والإطارات وقطع الغيار والأجهزة الصوتية والسمعية ..الخ.وستبدأ المرحلة الثالثة اعتباراً من الشهر القادم والخاصة بالمفاوضات مع تلك الجهات ويعقبها توقيع العقد لتنفيذ البرنامج. ويهدف البرنامج إلى ضمان حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وضمان دخول سلع مواد آمنة إلى البلاد عبر المنافذ الجمركية وتشجيع الصادرات اليمنية ،ومنع اغراق الاسواق بالسلع المخالفة وغير الآمنة والسلع الرديئة،كما سيقلل البرنامج من حالات إعادة تصدير السلع المخالفة وعمليات الاتلاف كما يضمن حقوق الصناعيين والمستوردين والوكلاء كما سيساهم في الحد من إهدار القدرات والموارد المالية ويفتح المجال للمنتجات الوطنية للتصدير ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية،وفي نفس الوقت يساهم تنفيذ البرنامج بتقليل الوقت والجهد وسرعة الفسح الجمركي في مختلف المنافذ مما يساعد على الافراج وتسهيل التجارة ويزيل العوائق والامكانيات التي نواجهها بالوقت الحالي. - ونظراً لكثرة الشكاوى التي تصل إلى الهيئة ونتيجة لما إكتشفته الهيئة من مخالفات للعديد من السلع وانتشارها بالاسواق فقد وضعت الهيئة آلية لمواجهة مثل هذه الحالات وبدأت بالتنسيق مع الجهات المعنية ومع جمعية حماية المستهلك بالتنسيق والتعاون حول كشف السلع المخالفة وضبطها والتبليغ عنها واتخاذ الاجراءات بشأنها وفقاً للمواصفات والقوانين موضحاً في معرض حديثه للصحيفة بالقول: ويجري حالياً الاعداد لعقد بعض اللقاءات والاجتماعات مع المعنيين بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة وكذا مستوردي وتجار ومنتجي بعض السلع والمنتجات حيث ستبدأ خلال هذا الشهر عقد لقاء حول مناقشة منتج لب المانجا والمشاكل التي طرأت من مخالفات سواء في المنتج وعدم الالتزام بنوعية العبوات والصلاحية وسوء التخزين وسوء الاستخدام...الخ. كما سيتم خلال الفترة القادمة عقد لقاءات حول منتج مشروبات الطاقة ومنتجات الألبان الطازجة وكذا البيض،والحلاوة الطحينية..الخ بالإضافة إلى عقد ورشة عمل حول المواصفات الخاصة بفترات صلاحية المواد الغذائية ضمن خطة الهيئة للنصف الثاني من هذا العام. - شحنة الأرز محجوزة مشيراً إلى أنه وبالنسبة لموضوع الباخرة التي تحمل شحنة الأرز والمحجوزة بالحديدة: فهذه الباخرة تحمل حوالي «7000طن» من الأرز التايلندي حيث تم إعادة شحنها من ميناء سلطنة عمان وتفريغها من باخرة أخرى كانت قد تعطلت قبل وصولها إلى عمان ونتيجة لهذا التعطيل فقد تضرر بعض الكميات من الشحنة والتي أصبحت تالفة وغير صالحة..وليس صحيحاً ما أشيع في بعض الصحف من أنه قد تم الإفراج عن الشحنة من أي جهة فقد كان مبالغاً حولها إلى حد ما حيث أن الشحنة تم شراؤها من بلد المنشأ في تايلاند لعدد من التجار اليمنيين ولازالت الشحنة محجوزة في ميناء الحديدة ولن يسمح بإدخال أو الافراج عن أي كميات تالفة أو مخالفة للمواصفات ،ويجري حالياً عمليات الفحص العشوائية والمختلفة والممثلة للشحنة من سائر الأماكن،ولكون هذه الشحنة معبأة في أكياس وليست سائبة فيتم فرزها داخل الحرم الجمركي دون السماح بإدخال أي كميات،حيث تؤكد الهيئة بأنها حريصة كل الحرص على حماية المستهلك وحماية البلاد من أية مواد مخالفة وستتعامل بشده ضد كل من يحاول الضرر بمصالح البلاد والتعامل وفقاً للقوانين النافذة. وحول انجازات عام2006م المنصرم يوضح البشة ذلك من خلال الملخص السنوي لإنجازات ونشاط جميع فروع الهيئة والديوان للعام 2006م كماهو موضح في الجدول أدناه. منوهاً إلى أهم الأنشطة الرئيسية والمهام التي أنشئت من أجلها بالقول: توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والنهوض بمستوى جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة ،نود الإحاطة إلى أن ضبط الجودة ورقابة المواصفات والمقاييس والمصوغات تقع ضمن أهم أولويات تأهيل بلادنا للاندماج في اقتصاديات دول مجلس تعاون الخليج العربي للاستفادة من عضوية بلادنا في منظمة التجارة العربية الكبرى في دعم بلادنا في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتبذل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جهوداً متواصلة حسب خطط وبرامج عمل هادفة التطبيق الفعلي للقانون رقم «44» لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة لإيجاد نظام وطني للمواصفات والمقاييس يقوم على أسس علمية حديثة تواكب التطورات في هذا المجال وتعزز من : توفير المواصفات القياسية المعتمدة. التأكد من مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات وضمان جودتها وتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والخارجية. توفير الحماية الاقتصادية والصحية والبيئية لكافة السلع والمواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة . إعداد مشاريع واعتماد مواصفات قياسية إلزامية واختيارية وتوفير الأسس الفنية للمساهمة في محاربة مظاهر الغش والتقليد والاستيراد العشوائي التي لاتتفق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة. نشر الوعي لدى المواطنين عن الأضرار الناجمة عن استهلاك المواد والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. واستعرض المهندس البشة أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس خلال عام 2006م قائلاً: تنفذ الهيئة وظيفتها معتمدة على ماهو متوفر من إمكانيات تشريعية ومادية وبشرية وقد تحقق: إعداد واعتماد وإصدار المواصفات القياسية اليمنية بما فيها المواصفات القياسية الصادرة من هيئة التقييس الخليجية لدول الخليج العربي والمواصفات الصادرة من المنظمات الإقليمة والدولية،وقد بلغ إجمالي نشاط الهيئة في هذا الجانب إلى إنجاز أكثر من «1600مواصفة قياسية لمختلف السلع والمنتجات» وذلك حتى نهاية عام 2006م،حيث تم إصدار عدد 101 مواصفة معتمدة و234مواصفة قيد الاعتماد والدراسة لمختلف السلع والمنتجات والمواد «غذائية وغير غذائية» خلال السنة الحالية 2006م. قيام الهيئة ومركزها الرئيسي في صنعاء وفروعها في محافظات «عدن ،الحديدة،تعز ،حضرموت ،إب ،عمران ،منفذ حرض،منفذ البقع،المخا» بعملية الرقابة والفحص والاختبار للمواد والسلع الغذائية والسلع غير الغذائية المرتبطة للصحة والسلامة العامة وللسلع الأخرى مثل «الحديد ،الاسمنت،أسطوانات الغاز،مستحضرات التجميل والمنظفات،زيوت السيارات والطلاء،ومشتقات الجلود والورق والبلاستيك ،المواد الخام المستخدمة في التصنيع وكذا المصوغات والمعادن الثمينة..الخ». وعلى سبيل المثال لا للحصر نتج عن اجراء الرقابة والتفتيش والفحوصات والاختبارات لمختلف السلع والمنتجات المحلية والمستوردة التي قامت الهيئة بتنفيذها عن ضبط وإتلاف وإعادة مواد وسلع غذائية وغير غذائية كما هو موضح في الآتي: بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها «4442 عينات» موزعة كالآتي: 1508عينات غذائية،1901عينة فحص مايكروبيولوجي ،668عينة فحص كيماوي وبيتركيماوي ،223 عينة نسيج ورق وبلاستيك وجلود ،142 عينة مواد بناء ومواد هندسية ومواد معدنية. - ضبط عدد من المخالفات وحول أنشطة الرقابة والتفتيش للمقاييس والمصوغات والجودة يشير نائب مديرعام الهيئة إلى أنه وفي طار تنفيذ التوجيهات الجديدة وتفعيل دور الهيئة في التشديد على الوضع التمويني والمواصفات والجودة قامت الهيئة بضبط وحجز عدد من الكميات والمواد المختلفة والمتنوعة المخالفة للمواصفات أو الأوزان أو المغشوشة أو المقلدة أو منتهية الصلاحية والتي تم اكتشافها في الأسواق وبعض المخازن ومحلات الجملة والتجزئة أو المحلات التجارية أو المنتشرة بالأسواق أثناء عمليات النزول الميداني السنوي وكذا النزول الميداني ضمن الحملة الميدانية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المختصة أو النزول المفاجئ الذي تقوم به الهيئة من وقت لآخر وذلك في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية التي تتواجد للهيئة فروع فيها. تم مصادرة عدد من الموازين المخالفة للمواصفات سواء بأمانة العاصمة أو بالمحافظات تبلغ أكثر من 800 ميزان والتي سيتم إتلافها لاحقاً وفقاً للقانون،وإجراء ل«4056معايرة وصيانة» لمختلف اجهزة الوزن والكيل والقياس،وإصدار وتجديد عدد 726ترخيصاً لمحلات الذهب. تم الإشراف والرقابة على مشغولات ذهبية مستوردة عبر المطارات تبلغ حوالي 3.4596 كيلو غرام «أكثر من 4 أطنان ونصف» حيث أعيد تصدير أكثر من«20كيلو غرام» منها بعد اتضاح نتائج التحليل لها بأنها مخالفة العيارات القانونية وإجراء فحص ل 756عينة ذهب أخذت من محلات بيع الذهب بالأمانة والمحافظات واعتماد تسجيل 15ورشة لصياغة الذهب. تم منح وإصدار عدد 39شهادة معايرة و22شهادة تصنيع جيد و112وثيقة تسجيل منتج. تم تنفيذ أكثر من 989ألف نزول ميداني للمنشآت والمعامل الصناعية ومختلف الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والأفران ومحطات الغاز ومعارض الأسمنت والغاز والوقود..الخ. تم إصدار أكثر من 3840 تقريراً لمطابقة وتقييم نتائج الفحوصات والاختبارات لمختلف السلع والمنتجات «غذائية غير غذائية» منها أكثر من 30% مخالفة للمواصفات سواء لشروط الجودة أو الاشتراطات الصحية عدد 1078تقريراً» تم كشف وضبط 244 مخالفة محالة للنيابة من حال «430مخالفة» في الديوان والفروع وكذا اتخاذ اجراءات فورية للعدد الأكبر من المخالفات المختلفة بحسب طبيعة ونوع المخالفة وكميتها وفقاً للقانون والأنظمة واللوائح. ومن خلال مواكبة الهيئة لواقع القطاع الاقتصادي في بلادنا ومواكبة للتطورات العلمية وفي ظل انفتاح الأسواق والعولمة وحتى تتمكن بلادنا من تعزيز قدراتها التنافسية فقد قامت الهيئة بإعداد وتطبيق بعض اللوائح والأنظمة الفنية والتي ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في كافة الجوانب ومن أهم هذه الأنظمة: تنفيذ المرحلة الثانية تطبيق نظام برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ ICCP. تطبيق نظام منح شهادة ممارسة التصنيع الجيدGMP)) البدء بتطبيق نظام منح علامة الجودةالوطنية للمنتجات المحلية. البدء بتطبيق نظام إصدار شهادات المطابقة. تطبيق نظام التسجيل. تطبيق نظام منح شهادة المعايرة. البدء بدراسة وضع مسودة نظام الاعتماد وأنظمة أخرى. وحول الجانب التوعوي قال أحمد البشة: تم إقامة عدة ندوات ودورات ورش عمل منها: ندوة حول إدارة البيئة والجودة. ورشة عمل حول بنية التقييس والتنمية الصناعية. دورة تدريبية حول معايرة الموازين والرقابة على المصوغات والمعادن الثمينة. دورات وورش وحلقات عمل متعددة ذات الصلة بأنشطة الهيئة «داخلية وخارجية» في مجال التدريب والتأهيل فقد تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المحلية والخارجية بلغت عام 2006م أكثر من 118 موظفاً في مختلف التخصصات والأنشطة ذات الصلة بمهام الهيئة. - المعوقات التي تعاني منها الهيئة: عدم كفاية المخصصات اللازمة لفروع ومكاتب الهيئة في المحافظات والمنافذ الجمركية «برية،بحرية،جوية». عدم وجود مختبرات في أهم المحافظات والمنافذ الجمركية الرئيسية لإجراء الفحوصات الضرورية المرتبطة بالصحة والسلامة العامة للسلع والمنتجات المستوردة مما ينعكس سلباً في أداء عمل الهيئة بالفروع والمنافذ الجمركية،وعدم قدرتها لتوسيع نشاطها إلى كافة المنافذ بتنمية الإمكانيات المادية والفنية والبشرية.وجود ازدواجية أو تدخلات أو عوائق من قبل بعض الجهات في مهام أعمال الهيئة مما يعيق تنفيذ مهامها على أكمل وجه.واختتم نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات حديثه للصحيفة بتوضيح أهم الشحنات والكميات والمواد التي تم إتلافها وكذا المعاد تصديرها خلال عام2006م.
