مدير فرع الهيئة للمواصفات بتعز : - معايير الأوزان موحدة في المحافظات واسطوانات الغاز الصينية لابد أن تسحب من الأسواق - مازال فحص العينات يتم مركزياً، وحاجتنا لمحكمة متخصصة ومختبر لضبط الجودة - الشئون القانونية : - تم تأجيل 25 قضية مخالفة لأوزان ومواصفات صناعة الذهب في الأسواق المواصفات والمقاييس مقدار دقيق لكل شيء، يعني في حياتنا «الجودة» أكان لمنتج غذائي أو غيره من الصناعات الانتاجية والاستهلاكية إلى جانب المواصفات الدقيقة للمعدن والذهب، وغيرها من التركيبات الصناعية وفي هذا الاتجاه يأتي نشاط الهيئة العامة للمواصفات مع فروعها في جميع المحافظات لتحديد كل منتج لهذه الصناعات من المواصفات والجودة لايقاف أي خلل صناعي وانتاجي أكان محلياً أوخارجياً يخلو تماماً من الجودة والمواصفات.عن نشاط فرع الهيئة العامة للمواصفات في محافظة تعز و مستوى ضبط الجودة في عملية ضبط المواصفات .. كل هذا في حديث الأخ المهندس/ فهد ردمان محمد مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بتعز والذي استهله قائلاً :نشاط الهيئة متعدد نشاط الهيئة متعدد ، ويكمن أساساً في مراقبة مواصفات ومقاييس المنتجات الصناعية والغذائية ، المحلية التي تنتجها المصانع والشركات الموجودة في إطار محافظة تعز ، بالإضافة إلى الإشراف على ما يتم استيراده عبر ميناء المخا .. بقدر أن الواردات التي تدخل عبره تعتبر قليلة .. أما المنتجات المحلية .. في إطار المحافظة ، يتم التفتيش عليها بنظام دوري خلال السنة .. ومن ضمنها التفتيش المفاجئ .. حيث تؤخذ منها عينات ويتم ارسالها للفحص في مختبرات الهيئة العامة بصنعاء .. وعندئذ ننتظر نتائجها ، وحال ارسالها إلينا نقوم بتقييمها وإصدارها .. في تقارير من قبل الفرع ، بحيث تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة، على أساس .. إذا كانت هنالك أية ملاحظات ، يتم الرفع الى الشركة أو المصنع المعني بها ..بغرض تصحيحها ومتابعة ذلك من خلال المنتج للفترة القادمة..كما اننا نقوم من جانب آخر بمراقبة الأسواق لضبط المخالفات المتعددة للأوزان والمقاييس كالمشغولات الذهبية إضافة إلى معايرة الموازين .. وأدوات القياس ، والوزن . وأيضاً متابعة أحجام الرغيف والروتي ، واسطوانات الغاز .. وكذا متابعة الأوزان للمنتجات المحلية.. نسعى لمختبر يعني أن فحص العينات مركزياً .. والمؤكد أن الاجراءات تأخذ فترة معينة فلماذا لايوجد هنا مختبر لفحص هذه العينات ؟ والله نسعى إلى هذا ..ولكن امكانات الهيئة لم تتوفر بعد بقدر إننا نتمنى بأن تكون لدينا مختبرات قريبة حتى نتمكن من الفحص لأية مادة غذائية أو صناعية في الحال. لكن هذه الامكانات غير متوفرة حالياً .. إنما مختبرات الهيئة مركزية في صنعاء. الأوزان واحدة هناك موازين أبو كفتين ، وأخرى زمبركية .. وهناك تلاعب في الأوزان فما دوركم في ضبط هذه الأوزان في الأسواق ؟ بالنسبة للموازين الزمبركية تم مصادرتها ، ولم تعد توجد في الأسواق .. بقدر أنها أصبحت غير معتمدة في عملية التداول لأغراض البيع والشراء ، لذا المتواجدة حالياً في الأسواق هي الميكانيكية .. ذات الكفتين ، ويتم معايرتها دورياً من قبل الفرع ، وبالتالي الأوزان واحدة.. والكيلو جرام .. هو نفس الكيلو جرام سواء في صنعاء أو عدن أو تعز أو في فرنسا لذلك نحن نقوم بمعايرة الموجود في صنعاء هو الآخر يؤخذ كل ثلاث أو خمس سنوات ويتم إرساله إلى سويسرا ، لمعايرته والعودة به والاطمئنان بأن الوزن واحد في كل المحافظات وليس هناك أي اختلاف فيه. وبالنسبة لاسطوانة الغاز مازالت أيضاً تعبئتها مخالفة وليست في معيار وزن واحد. طبعاً الذي يحصل هو أن الوزن 26 كيلو جراماً .. كما هو مقرر باعتبار أن متوسط وزن الاسطوانة خالية يكون 15 كيلو جراماً .. لذلك هناك تفاوت في الاسطوانات بحسب الصناعة .. حيث يوجد صيني ، إسباني . سعودي ، محلي ، وغيره .. لذا تتراوح الأوزان في الاسطوانة الفاضية وبالتالي نحن نعاير في محطة الغاز ، بحيث أن تخرج اسطوانة الغاز ب 26 كيلو جراماً. لكن الذي يحدث أن بعض الاسطوانات الخالية تزن 17 كيلو جراماً وهذا نوع برازيلي .. والوزن الاجمالي لها 26 كيلو جراماً لذا يكون بداخلها في هذه الحالة 9 كيلو جرام. بينما المقرر أن يكون 11 كيلو غاز .. وبالتالي أنت تلاحظ هذا بقولك .. أناعندي كذا .. وآخر خلافا عنه ، لماذا؟ .. لأننا حقا ضبطنا اسطوانات فاضية تزن 13 كيلو جراماً وعندما تكون 26 كيلو .. يكون بداخلها 13 كيلو غاز .. وهذا يعود بخسارة على صاحب المنشأة.. لذلك تجد أن بعض المحطات لاتقبل الاسطوانات الصينية .. وبعضها يتم تعبئتها بناقص .. على اساس أنه لايريد يخسر .. فالذي يحصل أنهم ينقصون الوزن .. فيكون هناك ظلم على بعض الاسطوانات واجحاف على الآخر منها. وإن شاء الله نحن سنتخذ في هذه المشكلة قراراً وذلك من خلال النزول الى جميع المنشآت الواقعة في إطار محافظة تعز ، وسنقوم بعمل احصائية لجميع الاسطوانات التي تدخل في النقص ب 13 كيلو .. وهي صناعة صينية ، وسيتم سحبها من الأسواق ، بحيث يتم الفرض 26 كيلو على بقية الاسطوانات الأخرى. من ستة أصناف معتمدة إذاً ماهي الاسطوانات التي سيتم تداولها في الأسواق؟ نحن ناقشنا هذا الموضوع ، سابقاً مع شركة الغاز .. بقدر أن شركة الغاز غير مستعدة أن تسحب جميع الاسطوانات المخالفة، لأنها ستشكل عبئاً كبيراً عليها ، وهي تعد بمئات الآلاف .. لذلك هم يشيروا إلى أنهم يخصصون نحو ثمانية دولارات للاسطوانة الواحدة .. بغرض الصيانة ، وغيره .. وبالتالي من الصعب عليهم أن يسحبوا جميع الاسطوانات من الأسواق .. ولهذا كان منها أن تعتمد جميع الأصناف ، وتشمل أكثر من ستة أصناف ، برازيلي ، سعودي، صيني ، تركي ، أسباني وغيره. موضوع الروتي لم يقر بعد وبالنسبة لقضية الرغيف والروتي مايلاحظ بأن الوزن ينخفض ما بين فترة وأخرى.. فأين يكمن الخلل في هذه الحالة ؟ هذه القضية لم تخرج حتى في إطار المجلس المحلي للمحافظة بضبطها لماذا .. لأن ارتفاع السعر في تزايد متواصل .. بمعنى أنه في السابق كان سعر الكيس الدقيق ب 3400 ريال ، بينما كان وزن القرص 100 جرام.. لكن ارتفع بعدئذ إلى 4400 ريال للكيس الدقيق وحينئذ فوض بقرار من المجلس المحلي والمحافظ أن يكون الوزن 80 جراماً .. للقرص الروتي ، لذلك نحن نراقب ما يتم اقراره لكن الآن السعر ارتفع ولم يصدر بموجب هذا الموضوع قرار من المحافظة ، لذلك لم يقر هذا الأمر كموضوع نهائي الذي بموجبه يتم المراقبة على الأوزان .. لأن هناك ارتفاعات مستمرة.. والمراقبة صعبة. لذا .. هذا الموضوع وضع أنه متى ما كان هناك زيادة 100 ريال في الكيس يتم نقص في الوزن جراماً أو ما شابه ذلك. 70 جراماً تقريباً لكن نريد نعرف ما الذي تم الاتفاق عليه ؟ تم الاتفاق في الوقت الحالي بأن يكون وزن الروتي 70 جراماً تقريباً وإذا كان في زيادة 100 ريال في الكيس يتم استنقاص جرام في الوزن. أن يأتي الى المواصفات هل يتم تحديد المواصفات قبل الاستيراد للمنتج وما هي الآلية المتبعة ؟ قبل الشروع بالاستيراد لابد من التاجر أن يأتي إلى المواصفات والمقاييس حتى يحدد ويأخذ المواصفة المعنية بهذه السلعة أو تلك وكذا فترة الصلاحية لها. بحيث انه في حال أن تأتي هذه السلعة الى الميناء تكون مطابقة وغير مخالفة للمواصفات .. حتى لايتم اعادتها. وعلى هذا النحو ، يكون من المعني بالأمر أن يأتي الينا ويأخذ المواصفة ، وبناءً عليه يتم المراسلة مع الشركة المعنية وعندئذ يخبرها بأنه يريد أن يستورد هذه السلعة .. على ضوء تلك المواصفة .. حتى أنه في حال ما تدخل إلى البلاد ، تكون سليمة ومطابقة للمواصفات، وبعدها يفرج عنها وتدخل الى الأسواق المحلية الفحص في الميناء المخالفات في السلع .. كيف يتم اكتشافها ؟ إذا حصلت أية مخالفة يتم اكتشافها في الميناء .. لأن الميناء يحجز السلعة هناك ويأخد عينة منها للفحص ، وإذا تبين أنها مطابقة يحرزها ، وإذ كانت مخالفة يتم إعادتها إلى بلد المنشأ. لأن كل السلع تخضع للفحص .. ولا يتم الإفراج عنها الا بموافقة المواصفات والمقاييس. هل لكم تواجد في المنافذ البرية ؟ نعم في كل المنافذ .. إنما في بعض المنافذ لايوجد للمواصفات والمقاييس مكتب ، ولكن هذا ضمن خطط الهيئة. تنسيق دائم ماذا عن التنسيق القائم بينكم والجهات المعنية الأخرى فيما يتعلق بالرقابة بصورة عامة ؟ نحن متفقون دائماً بأن الرقابة على الأسواق ، تكون من اختصاص صحة البيئة ، ومكتب الصناعة والتجارة .. بينما يكمن اختصاصنا في عملية الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع والمعامل. بعض الصعوبات وعما إذا كانت هناك صعوبات تقف أمام المكتب في الوقت الحاضر تحدث المهندس/ فهد محمد فقال : حقيقة نحن نعالج بعض الصعوبات وبالأخص منها، عدم توفر مختبر لفحص العينات ، وكذا عدم وجود محكمة للمخالفات. بقدر أن هذا الموضوع كنا قد ناقشناه مع الأخ المحافظ سابقاً والذي كان منه أن يقوم آنذاك بتفعيله مع محكمة الاستئناف. لأن مثل هذا الأمر هو موجود في كل من صنعاء وعدن ، بالوقت الذي هو مهم جداً لأنه في حال وجود مخالفة يتم الرفع بها إلى النيابة وعليها أن تحيلها إلى المحكمة .. وعندئذ يتم البت فيها مباشرة. لكن القضايا والمخالفات يتم احالتها إما إلى نيابة الشرق أو الغرب ، وهنا تطول القضية .. بينما لو كانت هناك توجد نيابة مخالفات متخصصة في هذا الشأن ما يتم رفعه إليها يتم البت فيه حالاً .. ودون تأخير. قضايا أمام المحاكم والنيابة من جانبه تحدث الأخ/ عبدالسلام محمد علي رئيس قسم الشئون القانونية بمكتب المواصفات والمقاييس عن القضايا المحالة إلى النيابة ، والتي تم البت فيها فضلاً عن المنظورة والمؤجلة منها: بالنسبة للقضايا التي تم احالتها إلى النيابة من بداية عام 2007م وكذا المتبقية من الأعوام السابقة عددها 52 قضية، 46 قضية محالة من عام 2007م ،6 قضايا معروضة أمام المحاكم المختصة. أما القضايا التي تم البت فيها من قبل النيابة والمحكمة فعددها 37 قضية منها: 8 قضايا أصدرت فيها أحكام شرعية بالغرامة. 29 قضية أعيدت من النيابة إلى الفرع واتخذ الفرع بشأنها اجراءات قانونية مناسبة بما فيها فرض غرامة. أيضاً القضايا المنظورة أمام النيابة والمحاكم المختصة عددها 15 قضية . أما ما يخص القضايا المؤجلة فقد تم تحرير فيها أكثر من 25 محضر ضبط مخالفة خاصة بأصحاب المخابز والأفران وأصحاب محلات ورش مجوهرات ذهبية وتم تأجيل البت فيها من قبل الفرع حتى انتهاء الاجازة القضائية ، ونحن الآن بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. أما أنواع القضايا .. منها ما يتعلق بالمنشآت الصناعية ومحطات تعبئة الغاز ومستوردين وتجار مصوغات ذهبية وغيرها وأفران ومخابز انتاج الرغيف والروتي.