تسود أحاديث الناس وتغمر مجالسهم هموم تتعلق بمستوى أداء الجهات المختصة بالتفتيش والرقابة على السلع الاستهلاكية ومواصفاتها ومعاييرها, لاسيما عبوات السلع الاستهلاكية من قمح ودقيق ورز وسكر وحليب وخاصة أوزان الخبز وجودتها وآلية مراقبة الأفران والمخابز يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل الجهات المختصة من أواخر شهر شعبان على تفعيل آليات الرقابة في إطار اللجان الاستثنائية المشكلة على مستوى السلطات المحلية من أجل ضبط المخالفات وإحالة المتلاعبين إلى القضاء ومعاقبتهم إلى جانب عملها الروتيني.. إذاً فما جوهر المشكلة؟ وكيف يمكن القضاء عليها ؟ مقاربة تشخيص الخلل - حينما تحيط بالكم الهائل من النصائح والإرشادات والمواعظ عبر وسائل الإعلام منذ أواخر شهر شعبان وحتى اليوم وتقرأ الإرشادات الموجهة إلى المستهلك في منشورات وملصقات وزعتها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومنشورات جمعية حماية المستهلك تجد أن المستهلكين امتلكوا مفاتيح حل مشكلة التلاعب بالأوزان الفعلية لعبوات السلع الأساسية وتلمس أصداء حملات التفتيش والرقابة وفقاً لعمل اللجان الاستثنائية في رمضان والتي تمكنت من ضبط مخالفات كثيرة ومتنوعة وإخضاع تجار للعقاب إلا أن هناك من يدافع عن تلاعب المتلاعبين أو يبحث لهم عن مبررات ويصر على إطلاق عبارة “ هات كيس رغيف” ويستحث عامل الفرن لأنه مسح من قاموسه مصطلح “ كيلو جرام” روتي أو رغيف لماذا ؟ لأنه يرى أن معالجة مشكلة عدم العمل بقرار تحديد وزن الخبز في المخابز وتسعيرته مربتط بمفاسد جمة تبدأ بالتراضي في تطبيق القوانين السائدة في مواجهة عتاولة صناعة المواد الغذائية وموردي المواد الخام وتجار الجملة وبالتالي يرى بعض الناس أن مشكلة عدم تفعيل القوانين أكبر من أن تناقش في شهر رمضان وأعقد من أن تفهم في ظل متغيرات عالمية في مجال الغذاء. ومثل هذا الطرح يعني القبول بتجاهل التلاعب في وزن الرغيف والروتي في الأفران واللامبالاة في جودة هذه السلعة وهذا يؤدي من جانب المستهلك إلى تعطيل دوره في التعاون مع نفسه أولاً ومع الجهات المختصة المعنية بحماية صحته وسلامته والحفاظ على حقوقه الأخرى وصولاً إلى منع التلاعب بالأوزان والمواصفات التي تحقق الجودة وتقي الفرد والمجتمع عواقب الاحتكار لبعض السلع من قبل بعض التجار كما هو الحال في التلاعب بأوزان مادة الغاز المنزلي وخلوها من المعايير العالمية فيما يتصل بإضافة الرائحة النفاذة التي تحذر من التسرب وتقي شرور الحريق بما يؤدي إلى تفادي خسائر بشرية وأضرار مادية وسلبيات على مداخيل الأسرة. فماذا عن دور جمعية حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس ونتائج أداء اللجان المشكلة لمراقبة السوق في رمضان فيما يتصل بالموازين والتلاعب بها ومواصفات السلع باعتبار هذه الهيئة وتكامل عملها مع مكاتب الصناعة والمحليات وجمعية حماية المستهلك خط الدفاع الأول على صحة وسلامة المستهلك لنرى ماذا يقول المسئولون في بعض المحافظات. اختصاص وزارة الصناعة أحمد عبدالله أبو طالب مدير عام فرع الهيئة العامة بمحافظة تعز أكد وجود مخالفات متنوعة ضبطتها اللجنة الاستثنائية المشكلة للرقابة على الأسواق والمحلات وصاحب النزول الميداني إصدار مطبوعات توعوية بمواصفات ومعايير تعبئة السلع الاستهلاكية, لاسيما التمور وتم عمل ملصقات في الأماكن العامة خاصة المساجد.. وأضاف أبو طالب قائلاً: حماية صحة وسلامة المستهلك مسألة أساسية في عملنا وينبغي الاهتمام بها, لاسيما وبلادنا تقترب من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب استيعابه بدقة لأننا في اليمن نعتمد في توفير المواد الخام الغذائية على الاستيراد مثل الزيوت والموجود في السوق من هذه السلعة يفتقر للمواصفات لأنه يتجمد. أما بالنسبة لأوزان رغيف الخبز أو الروتي فهناك قرار رسمي متعلق بالوزن وتوحيد المعيار الذي أصبح الكيلو جرام, لكن عملنا مقتصر على معايير الموازين وفحصها وأما تسعير الكيلو 1 ب140 ريالا وما طرأ من زيادة في سعر الدقيق فمن اختصاص وزارة الصناعة في الوقت الذي تتأثر أسعاره بمتغيرات السوق العالمية ونسمع عن إجراءات ربما تتم حول تسعير الكيلو جرام من الخبز ب 160 ريالاً. أفران رديئة وعن إعداد الخبز في الأفران حالياً قال أبو طالب: أعتقد أنها الأردى في العالم لأن السلعة ليست مرنة والطلب عليها كبير ولابد من رقابة فاعلة ومستمرة على الأفران والمخابز حتى لانجد أي أثر لمادة الديزل في الروتي، فليس كل الأفران تستخدم الكهرباء أو الغاز وهذا الأخير أفضل لجودة الروتي. . وبسبب التلاعب بوزن الخبز حولنا كثيرا من المخالفات إلى النيابة في مدينة تعز ومن المديريات ومع ذلك فإن وزن الروتي والرغيف أمر صعب في حال شراء ما دون الكيلو جرام، والأهم هو تدني وعي المستهلك وعشوائية العاملين في الأفران عندما يقطعون قطعة العجين محددة بكيلو جرام والأصل أن يعمل على وزن النصف كيلو جرام بعدد معين وما هو أقل بحيث يشتري المستهلك نص، ربع كيلو، ثلثي الكيلو دون إشكال وأن يكون الرغيف جيدا وخاليا تماماً من أي أثر لرائحة الديزل. مرونة النصوص القانونية تبدأ مهمة كادر هيئة المواصفات والمقاييس في مطابقة مواصفات ومعايير السلع الاستهلاكية في المنافذ الجمركية فيما يتعلق بالمستورد أما السلع الوطنية فلا تنزل السوق إلا بعد خضوعها للتفتيش والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير ومن خلال الرقابة على السوق والحملات والاستجابة لأي بلاغات من المواطنين تقوم الهيئة بالتفتيش وضبط المخالفات بناء على القانون رقم 44لسنة 1998م والذي رغم حداثته يحتوي نصا خاصا بالغرامات للمخالفين بحيث تصل الغرامة إلى ما يعادل ربع مليون ريال لكن حين ينظر القاضي في المخالفة فإنه يجد في النص مساحة كبيرة لتخفيف العقوبة هكذا ينظر المختصون للأمر، إذ يرى أحمد عبدالله أبو طالب مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بمحافظة تعز الغرامة على المخالف حسب القانون تصل إلى 200ألف ريال أو ستة أشهر سجن، إلا أن القاضي لا ينظر إلى ضرورة تحديث النصوص القانونية العقابية في قضايا تمس حياة وسلامة المستهلك وكذا الاقتصاد الوطني ومدخرات المواطنين، فعندما ينص القانون على أن الغرامة لا تزيد عن 50ألف ريال فإن من حقه أن يحكم بغرامة “1000” ريال، وذلك لمرونة العقوبة التي ينص عليها القانون.. وبالتالي إذا نقص وزن الروتي أو الرغيف أو أسطوانة الغاز فإن ذلك يصبح مصدر إثراء غير مشروع لفرد أو أفراد, لا سيما عبوة أسطوانة الغاز حيث يستهلك الناس في محافظة تعز ما يقارب مليون أسطوانة شهرياً ,لاسيما في رمضان ونقص العبوة بمقدار “اثنين كيلو” يعني ملايين الريالات تذهب لجيوب فرد أو أفراد زد على ذلك مخالفة المواصفات والمعايير العالمية من حيث انعدام أو نقص الرائحة النفاذة التي تحذر من تسرب الغاز ما يؤدي إلى مشاكل وحروق وتشوهات وخسارة بشرية.. القانون يجب أن يكون أكثر ردعاً والناس ينبغي أن يكونوا متعاونين إلى جانب اهتمامنا بتدريب الكادر وتفعيل آلية الرقابة واللقاءات التشاورية مع الجهات ذات العلاقة بالسلامة وصحة المستهلك وهذا ما قمنا به من أجل تحقيق الانسجام في عمل هذه الجهات ,لاسيما من خلال اللجنة الاستثنائية في رمضان وإشراك ممثلين عن جمعية حماية المستهلك في نزولنا الميداني. تنسيق وتكامل من جانبه يركز عبدالواحد آل قاسم مدير فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بمحافظة إب المشرف على مهام الهيئة وحملاتها في محافظات ذمار والضالع والبيضاءوإب على أهمية دور المواطن في التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات وأهمية دور جمعية حماية المستهلك ونزولها مع كادر الهيئة للتفتيش في الأسواق والمحال والتحرك عقب بلاغات من ذاتها إلى جانب النزول المشترك وتفاعل المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وهذا حسب قوله يؤدي إلى الحد من التلاعب بأوزان العبوات. تدني وعي المستهلك والمشكلة الرئيسية في رأي آل قاسم هم تجار الجملة وجزء من الإشكال يقع على المواطن لعدم تفاعله مع الهيئة وجهات الاختصاص رغم ما لديه من معلومات وإرشادات وما يصادفه من ملصقات وزعت قبل شهر رمضان ودفعت البعض لأداء واجبهم والإبلاغ عن مخالفات, بعضهم عن طريق التلفون في ظل أصداء وفاعلية الحملة الرقابية المنفذة قبل دخول شهر رمضان في محافظات إب، ذمار، البيضاء بما في ذلك المديريات. ويرى مدير فرع الهيئة بإب أن تفاوت النتائج حتى الآن يعود إلى عدم استكمال البيانات والتقارير النهائية. وتعول هيئة المواصفات على تجار التجزئة في التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات تتعلق بشكل من أشكال التلاعب والغش في الوزن وغيره وأن يعي الجميع أن الأمانة هي رأسمال التاجر.. فلا يضيعها مرتين حين يخالف وحين يريد أن يتجنب الحبس بدفع غرامة بسيطة يصر على سدادها بسند رسمي 30 ألفا أو 50ألف ريال بينما نفهم أن الغرامة في القانون 250 ألف ريال وإن كان القاضي يحددها حسب المخالفات وفي سلع أساسية ما يؤكد أهمية دور الإعلام في تناول هذه القضايا. سلوك اقتصادي من ناحيته يرى مصطفى عبدالوهاب مدير إدارة تأكيد الجودة بتعز أنه من الثابت أن التلاعب بالأوزان هو الغش وتضليل المستهلك وهذا محرم في كل الشرائع ومن أجل صحة وسلامة المستهلكين والحفاظ على حقوقهم في اقتناء سلع مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية ينبغي التأكيد على أهمية دور المواطن في تحري السلع ذات البيانات الكاملة والتعاون مع الجهات المسئولة في حال وجد مخالفات.. وأن يكون سلوكه اقتصادياً ويستحضر وعيه عند الشراء بدءاً برغيف الخبز وعبوة القمح والحليب ,لاسيما وأن ضعف القوة الشرائية لدى الناس تدفعهم إلى شراء عبوات صغيرة ومن الظلم أن تنقص – حتى- جراما واحدا فما بالك بنقص كيلوجرام أو يزيد؟ لذلك يجب التنبه عند شراء سلع وعبوات ناقصة البيانات فذلك يعني القبول بصورة من صور الغش..
