كشف المهندس أحمد احمد البشّة-نائب مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة للشؤون الفنية عن ضبط الهيئة خلال النزول الميداني الأسبوع الماضي في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء عن «64» مخالفة تتعلق بالتلاعب في أوزان السلع الغذائية وإسطوانات الغاز والأسمنت، وقال في تصريحه ل«أخبار اليوم» قمنا في الهيئة ومن خلال نزول ميداني لعدد من الفرق المختصة بضبط الجودة والمقاييس وقد ضبطت هذه الفرق عدداً من المخالفات في أوزان اكياس «القمح» و«الدقيق» بنقص يترواح بين «3، 4» كيلو جرامت في الكيس الواحد تقدير متوسط، مشيراً إلى ان النقص قد يزيد على «5» كيلو جرامات في بعض الأحيان وقد ينقص، موضحاً ان لديهم ملخصاً لنتائج هذا النزول الميداني يتضمن اسماء الماركات واسماء القمح المضبوط تم ضبط عدد من المخالفات في أوزان عبوات الأرز بنقص يتراوح بين «500» جرام و«4» كيلو جرامات في قطمة «الأرز» عبوة «10» كيلو جرامات ومن نصف كيلو جرام إلى كيلو جرام واحد في عبوات «الأرز» وزن «5، 10، 25» كيلو جراما وقد شملت عملية الضبط هذه -بحسب البشّة- «1100» عينة من المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية التي تم استهدافها بشكل عشوائي من قبل جان فحص الجودة والمقاييس. وذكر نائب مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس ان هناك نقصاً في اكياس الأسمنت المعبأة يتراوح بين «3، 4» كيلو جرامات في الكيس الواحد، ونقصاً من كيلو جرام إلى «3» كيلو جرامات في جميع إسطوانات الغاز المتداولة. وأضاف البشّة وما يتعلق في الموازين المخالفة ضبطنا خلال العامين الماضيين «4000» مخالفة في امانة العاصمة فقط، غير التي تم سحبها في المحافظات الأخرى، مؤكداً ان المخالفة تتم من قبل مستخدمي الموازين «الزنبركية» والتي يسمونها عندنا ابو ساعة وذلك كونها قابلة للغش والتزوير. ودعا -البشّة- المواطنين والتجار واصحاب المحال التجارية والمعارض والمخابز والأفران إلى التعاون مع الهيئة في تطبيق المواصفات والأوزان والإبلاغ عن اية حالات مخالفة كما دعا وسائل الاعلام وخاصة الإعلانية إلى المشاركة في هذه المهمة، مؤكداً في الوقت ذاته انه قد تم احالة الكثير من المخالفين إلى القضاء وهذا ما لم تؤكده الشواهد والوقائع على الأرض. وعن هدف الحملة وتوقيتها قال انها تهدف إلى كشف وضبط بعض السلع والمنتجات المخالفة لشروط المواصفات وتأتي هذه الحملة الاستثنائية بناءً على التوجهات الحكومية والتزام بتوصيات مجلس النواب للحد من الغش والتلاعب بالأوزان والمقاييس والجودة للسلع والمواد الإستهلاكية والغذائية. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لم تستقبل فيه النيابة أي مخالفة سعرية ما يؤكد فشل اللجان المكلفة بضبط الأسعار.