- نائب مدير الهيئة العامة للمواصفات - اگتشفنا أوزاناً ناقصة في المخابز ومعارض الغاز والاسمنت والأسواق مليئة بسلع مخالفة للمواصفات - افتتحنا مكاتب للمواصفات في المطارات ..والهيئة بصدد إنشاء عدد من المختبرات الحديثة - قريباً سيتم تدشين وتطبيق البرنامج اليمني والدولي للشهادة المطابقة في بلد المنشأ - الهيئة تعد لإصدار «400» مواصفة وطنية مطابقة للمواصفات الخليجية - يجب سرعة تنفيذ قرار اشهار الأسعار لمختلف السلع والمنتجات تعتبر الهيئة اليمنية للمواصفات من حيث مهامها أهم مؤسسة رسمية رقابية على السلع المستهلكة والمستخدمة في حياتنا ويبقى الأمل لدى الجميع في توفير الحماية للمستهلك معقوداً على كفاءة وإمكانية هذه الهيئة التي استطاعت أن تبرهن اضطلاعها بمسئوليتها الوطنية في مكافحة تحديات الغش التجاري للسلع من خلال قيامها بحملات ميدانية رقابية مفاجئة للأسواق والمعارض والمؤسسات الإنتاجية والرقابة على السلع المستوردة في المنافذ والتي أخذت مؤخراً طابعاً متشدداً وحازماً ضد المخالفين من التجار والمستوردين. حملات متواصلة صحيفة الجمهورية أجرت حواراً مع المهندس /أحمد بن أحمد البشة عقب تنفيذ الهيئة الأسبوع الماضي حملة ميدانية رقابية أوضح فيه للصحيفة ..أهم نتائج هذه الحملة والمقترحات والتوصيات التي خرجت بها الهيئة. بداية تحدث المهندس / أحمد البشة نائب مدير عام الهيئة حول قيام الهيئة بتنفيذ حملة ميدانية مفاجئة للأسواق والمحلات و المراكز التجارية المختلفة والى المخابر والأفران والمحطات ومعارض الاسمنت والغاز قائلاً: تنفيذاً للتوجهات الجديدة وتفعيلا لدور الهيئة في تنفيذ المهام والأنشطة والمهام التي تقع على عاتقها واستمرارا لما قامت به الهيئة خلال العام الماضي من حملات مفاجئة وبرامج نزول ميدانية مختلفة وتنفيذا للقرارات الخاصة لمعالجة الوضع التمويني وسعيا من الهيئة للمساهمة في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الصحية والسلامة العامة فقد نفذت الهيئة وخلال الاسبوع الماضي نهاية ابريل 2007م حملة متعددة ومفاجئة على مختلف الأسواق والمراكز والمحلات التجارية والمخابز والأفران والمحطات ومعارض بيع الاسمنت ومادة الغار في نطاق أمانة العاصمة تم خلالها تنفيذ الإجراءات وكشف وضبط بعض المخالفات والمخالفين. ويسرنا ان نوجز نتائج الحملة كالتالي :- أهداف الحملة : تفعيل وتنفيذ القرارات بشان الوضع التمويني والقرارات الأخرى ذات العلاقة. ابراز الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في حماية المواطنين وكشف وضبط المخالفات . مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس على مختلف السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق . التحقق من الأوزان الفعلية وخصوصا للسلع الأساسية المعروضة بالأسواق ومحلات التجزئة والجملة والمراكز التجارية. * التحقق من الأوزان الفعلية لاسطوانات الغاز الموجود في معارض بيع الغاز. * التحقق من الأوزان الفعلية لأكياس الاسمنت الموجودة في معامل ومعارض بيع الاسمنت. * التحقق من الأوزان الفعلية للخبز والروتي في مختلف الأفران والمخابز الآلية والشعبية. * التحقق من التزام معارض الاسمنت والغاز والأفران والمراكز والمحلات التجارية من تطبيق اشتراطات المواصفات الخاصة بالصحة والسلامة العامة والتعبئة والأساليب الصحية لعمليات الحفظ والتخزين والعروض. * كذلك ايضا تهدف الحملة إلى كشف وضبط بعض السلع والمنتجات المخالفة لشروط مواصفات فترة الصلاحية والبيانات الايضاحية أو مجهولة المنشأ أو المقلدة والمغشوشة والمواد المضافة الغير مسموح باستخدامها. * القيام بمصادرة وسحب الموازين المخالفة للمواصفات . * القيام بكشف وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية. * القيام بتوزيع التعاميم على أصحاب الشأن من المحلات والتجار والمعارض بالاضرار والمخاطر الناجمة عن المخالفات وعن استهلاك المواد المخالفة وسوء الاستخدام للمواد أو الاساليب غير الصحيحة. فرق ميدانية وأما ما يتعلق بأسلوب وطريقة تنفيذ الحملة يوضح نائب مدير عام الهيئة ذلك قائلا: تم تشكيل فرق ميدانية متعددة تتحرك إلى أكثر من موقع في نفس الوقت والزمان داخل أمانة العاصمة والفريق مكون من فنيين متخصصين في مختلف المجالات ( مواد غذائية . مواد غير غذائية . مواد مصنعة، مختص مقاييس وموازيين ) - وكل فريق مزود بالموارد اللازمة التي تساعده على تنفيذ مهامه ( وسيلة مواصلات بطائق ضبط قضائي وثائق ومحاضر ضبط مخالفات ،محاضر مصادرة أو سحب واخذ عينات . معدات وموازين دقيقة الأوزان .... الخ. وعند عملية النزول الميداني يتم في بعض الاحيان التنسيق مع بعض الجهات المعنية اذا تطلب الامر لذلك بحسب الحالة . وعملية النزول تتم بطريقة فجائية ومتقطعة من وقت لأخر دون الابلاغ أو التصريح بها مسبقا بأسلوب اختيار عشوائي (اختيار أسواق أو محلات أو مراكز تجارية مستهدفة أو محلات أو مراكز تجارية مستهدفة بطريقة عشوائية وذلك نظرا لصعوبة النزول الميداني إلى جميع المحلات التجارية حيث ان نتائج عملية النزول الميداني لعدد بسيط من المحلات تمثل حالة عامة عند الجميع بمعنى انه عند اكتشاف أو ضبط المخالفات فهي متكررة لدى معظم المحلات. نقص في الأوزان ومضى المهندس / أحمد بن أحمد البشة إلى القول : يمكننا هنا أن نوجزها لكم بما يلي : بالنسبة لمحلات المواد الاستهلاكية (جملة - تجزئة ) فقد تم زيارة أكثر من 22محلا تم خلالها معاينة وتفتيش وفحص أكثر من (144عينة) مختارة عشوائيا وجد ان حوالي خمس عينات مخالفة في الأوزان الفعلية عن ما هو مكتوب عليها ونقص كبير في الوزن . كما وحدنا بطاقة البيانات الايضاحية لبعض السلع ( سكر، أرز، دقيق) مخالفة للمواصفات سواء في الوزن أو عدم وجود بيانات كاملة أو شبة معدومة وخصوصا المواد التي تعبأ محليا . وجد بأنه يستخدم اكياس تعبئة وقطم جاهزة ( تعبئة محلية) يتم تعبئتها في نفس المحلات أو لدى مخازن التجار الكبار ودون الاشارة أو الايضاح على العبوة أو من يقوم بالتعبئة . ولوحظ ان هذه الاكياس يتم تصنيعها محليا في بعض المعامل دون موافقة أو تصريح مسبق من قبل الجهات المختصة مما ضاعف من عمليات الغش سواء في الوزن أو في النوعيات أو الماركات ( مشكوك فيها ). مثال ذلك استخدام اكياس مطبوع عليها مسبقا ( علامات أو ماركات تجارية) معروفة أو مشهورة بينما هي عكس ذلك. وأيضاً لوحظ ان عملية العرض والتداول والحفظ والتخزين للكثير من المواد والسلع والمنتجات والتي منها الغذائية وخصوصا ذات التلف السريع يتم عرضها أو خزنها في ظروف مخالفة للمواصفات امام ابواب المحلات أو على الارصفة وعلى مدار اليوم أمام اشعة الشمس كما ان بعضها يتم وضعها بطريقة غير صحيحة أو مختلطة ومتجاورة مع مواد اخرى مثل المبيدات أو المستحضرات أو السموم أو الكيماويات .. الخ مما يؤثر على سلامة وجودة هذه المواد حتى وان كانت سارية الصلاحية ويؤدي إلى ضرر على الصحة والسلامة العامة. وحول أوضاع الأفران والمخابز يؤكد البشة بأنه قد تم زيارة أكثر من 22 مخبزاً (آلية وشعبية) تم ضبط 5 أفران نتيجة اكتشاف مخالفات بالوزن وعدم الالتزام بقرار تحديد الوزن. ولوحظ أن معظم الأفران والمخابز لا يتواجد بها موازيين أو وجود موازيين وأوزان غير معايرة (غير مضبوطة). ووجد الكثير من المخابز والأفران لا تلتزم حتى بالحد الأدنى لشرط الصحة والسلامة (الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء) واشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة ذات الصلة سواء للموقع والمكان والمستلزمات ومدخلات الانتاج المحددة بالمواصفات مثل مواصفات (مياه الشرب، الدقيق الخميرة ملح الطعام، المحسنات، المضافات...إلخ). بعض الأفران تستخدم عند انتاج الخبز زيوتاً حارقة كمصدر للطاقة مما له تأثير سيء على الخبز الناتج وعلى البيئة وعلى الصحة العامة. ولوحظ أن الخبز الناتج في بعض الأفران غير جيد أو متسخ أو يوجد به شوائب وآثار غير صحية أو ذات جودة رديئة ناهيك عن الوزن الناقص وهذا بسبب عدم الالتزام بإتباع الأساليب والشروط الصحية أو السلمية بالإضافة إلى استخدام مدخلات ذات جودة رديئة (مباشرة غير مأمونة دقيق رديء الجودة ملح غير مطابق للمواصفات وخال من اليود. مخالفات معارض الغاز ويضيف المهندس أحمد البشة في سياق حديثه للصحيفة عن نتائج حملة الرقابة على معارض الغاز لقد تم زيارة أكثر من 75 معرضاً تم رصد 3 مخالفات وكذا وجود مخالفات بالوزن وعدم توفر الحد الأدنى من شروط السلامة العامة في مختلف المعارض المنتشرة في الحارات والأماكن السكنية والمنازل والعمارات ذات الكثافة السكنية برغم خطورة تلك الأسطوانات لو حدث مكروه لا سمح الله. وسائل السلامة وأن معظم المعارض لا تتوفر فيها الطفايات والمعدات اللازمة لمواجهة ومعرفة حدوث تسرب الغاز أو حدوث حريق أو انفجار أو ما شابه لا سمح الله. ولوحظ وللأسف التعامل مع الأسطوانات بشكل غير لائق وسليم وسوء استخدام في عملية الحفظ والتخزين والنقل والتداول من قبل بعض المواطنين بما فيهم عمال السيارات والمعارض التي تنقل الاسطوانات مما قد يترتب خطورة بسبب سوء الاستخدام. وكذلك وجود تعدد في نوعيات الأسطوانات المنتشرة وقيام بعض المعارض بإعادة تعبئة أسطوانات صغيرة من الأسطوانات الكبيرة برغم انكارهم استخدامها وتعبئتها من جديد داخل المحطات. وقيام بعض المعارض باحتكار مادة الغاز بهدف البيع بسعر أعلى أو التعامل مع عدد من بائعي التعبئة. مصادرة 3000 ميزان وأوضح المهندس أحمد البشة حديثه للصحيفة أهم نتائج الحملة الرقابية على الموازين والمخالفات في استخدامها بالقوانين. لقد تم زيارة أكثر من 120 محلاً (محل، سوق، باعة متجولين) تم خلالها ضبط ومصادرة حوالي 48 ميزاناً وجد فيه مخالفة للمواصفات والقانون. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار موازيين زنبركية صغيرة الحجم (ميزان جيب) يصعب مصادرته أو اكتشافه عند النزول إلا فيما ندر نتيجة قيام البائعين بإخفائه بسهولة مقارنة بالموازين الآخرى والتي تم ضبطها ومصادرتها خلال السنتين الماضيتين والتي وصل عددها في أمانة العاصمة فقط أكثر من (3000ميزان) منها 800 ميزان صودرت العام الماضي. حيث لوحظ بأنها بعد تنفيذ الحملات عليها قد اختلفت في مختلف المحلات التجارية الثابتة إلا أنها ما زالت تستخدم لدى بعض البائعين المتجولين (الغير ثابتين). 10 كيلو فارق وحول نتائج الحملة الميدانية للرقابة على معارض الإسمنت قال البشة: وتم النزول إلى عدد من معارض بيع مادة الإسمنت وتم ضبط عدد من المخالفين وخصوصاً الذين يقومون بإعادة تعبئة الإسمنت أو بيعه بوزن منخفض وقد لا حظت اللجنة من خلال عملية النزول الآتي: - وجد أن الكثير من المعارض يقومون ببيع اسمنت مخالف للمواصفات من حيث الوزن أو بعلامات تجارية مقلدة أو بإعادة تعبئة مخالفة لشروط المواصفات. - لوحظ وجود نقص كبير في مادة الاسمنت لبعض العينات التي تم وزنها يصل إلى فارق أكثر من عشرة كيلو غرام للأكياس عبوة (50كغ). - لوحظ قيام بعض المعارض باستخدام أكياس فارغة تم إعادة تعبئتها من جديد باسمنت رديء أو بوزن منخفض أو بعلامة مختلفة مستغلين الطلب المتزايد على هذه المادة مع رفعهم الأسعار دون مبرر. - لوحظ أن معظم المعارض لا تلتزم بأداء الشروط المطلوبة سواء عند البيع أو التعبئة أو العرض أو التخزين وليس لديها الشروط الكافية وعدم وجود موازين أو موازين غير معتمدة. وأضاف المهندس أحمد البشة حديثه للصحيفة قائلاً: من خلال نتائج عمليات النزول الميدانية الدورية والمفاجئة والمتكررة التي قامت بها الهيئة خلال بداية هذا العام والعام الماضي وحرصاً من الهيئة على معالجة الإشكاليات والأوضاع الاستهلاكية والتموينية ومساهمة من الهيئة في توفير الوقت والجهود والموارد التي تهدر جراء مواجهة هذا الوضع ومعاقبة المخالفين وإلزام الجميع بتنفيذ القوانين واللوائح النافذة فيسرنا طرح بعض المقترحات والتوصيات الهامة وبشكل موجز كالتالي: 1- ضرورة تكرار عمليات النزول الميداني وتنفيذ الحملات الميدانية المفاجئة من وقت لآخر وعلى مستوى واسع وعلى أن يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية أثناء تنفيذ الحملات. 2- ضرورة إعطاء الوعي أهمية كبيرة في أجندة الجهات المعنية وخصوصاً لدى وسائل الإعلام المختلفة وبضرورة تعاونها مع الجهات في التوعية المستمرة للمواطنين حول التثقيف الاستهلاكي وبطريقة التعامل مع المواد والسلع المخالفة للمواصفات أو للأسعار وكشف السلع المخالفة وضبط المخالفين. وكذلك يجب سرعة تنفيذ قرار إشهار الأسعار لمختلف السلع والمنتجات والقرارات ذات الصلة. وضرورة وضع الحلول المناسبة للملاحظات المذكورة في نتائج النزول لكل موضوع على حدة وإيجاد المعالجات الكفيلة بعدم حدوث أو تكرار المخالفات. ونرى أن يتم الإعلان عبر وسائل الإعلام عن السلع والمواد المخالفة وكذا نشر أسماء المحلات والمعارض والمحطات والأفراد والتجار الذين يثبت مخالفتهم للمواصفات والقوانين والقرارات والشروط المحددة باللوائح والإجراءات. ومن خلال عمليات النزول المتكرر والنزول لبعض الأسواق واختيار بعض المراكز والمحلات التجارية وبعض المعارض والأفران كعينات ونماذج مختارة عشوائياً لوحظ أن المخالفات لا تنحصر في هذه النماذج فقط وإنما تنتشر في معظم المحلات والمعارض والأفران هذه في العاصمة والمدن الرئيسية فما بالكم فيما هو خارج العاصمة من المدن الثانوية والمديريات والأرياف حيث لوحظ بأن المخالفات هناك تكون بشكل أكبر وتشكل أكثر خطورة وضرر على المواطنين سواء على الصحة أو السلامة العامة أو الضرر المادي والبيئي...إلخ ويتطلب ذلك إلى ضرورة تكاتف الجهود وتحمل الجهات المعنية مسؤلياتها بالرقابة على كافة المستويات والأصعدة داخل وخارج المدن والأرياف على حد سواء والتنسيق فميا بين الجهات. أيضاً نرى أن يتم تكريم بعض الملتزمين من يثبت حسن إلتزامهم لتطبيق المواصفات والإعلان عنهم تشجيعاً وتحفيزاً لهم للاستمرار وتشجيع الآخرين بالسير والحذو مثلهم. ويجب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد أوزان رسمية للقطم (جواني) التي يتم تعبئتها وخصوصاً للسلع الأساسية وبحيث تكون بأوزان ثابتة ( 5كغ10 كغ25 كغ..) وعلى أن تحتوي عبواتها على كافة البيانات الإيضاحية بحسب المواصفات واسم وعنوان الجهة أو المحل الذي قام بإعادة التعبئة. كذلك منع المطابع وكذا المنشآت والمعامل الصناعية التي تقوم بإنتاج أو تصنيع العبوات المستخدمة في التعبئة سواءً كانت (أكياس الحياكة - المشمعات - الكراتين - الأكياس البلاستيكية والورقية...إلخ) وذلك إلا بتصريح مسبق أو موافقة من الجهة المختصة. ومنع استيراد الأكياس والعبوات الفارغة التي تستخدم في عملية إعادة التعبئة لأية سلعة أو مادة. - عدم السماح باستخدام الأكياس والعبوات التي سبق استخدامها مهما كانت نوعها. - العمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات المذكورة في التقرير الخاص بمعالجة إشكاليات مادة الإسمنت. - محاربة التهريب بكافة الوسائل والسبل والحد منه ومصادرة أية مواد مهربة والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام. - عدم السماح للباعة المتجولين ببيع المواد الغذائية على الأرصفة والشوارع والجولات. - العمل على إنشاء صوامع حكومية كبيرة تشرف عليها الدولة بهدف التأمين الغذائي وتغطية السوق عند زيادة الطلب للسلع الأساسية. آلية عمل رقابية جديدة وعن سؤالنا حول آلية الهيئة الرقابية والتفتيش قال البشة: إن الآلية الخاصة بخطة الهيئة لهذا العام قد حددنا فيها كل ما يظمن نجاح عملية الرقابة والتفتيش على السلع المصدرة والمستوردة وتفعيل الدور المناط بالهيئة اليمنية للمواصفات وخصوصا في موضوع المهام والانشطة الرئيسية للهيئة والتي تهدف من خلالها إلى المساهمة في حماية وسلامة المستهلك والمساهمة كذلك في تنمية الاقتصاد الوطني ونشر الوعي لدى المستهلك و تفعيل وتشديد الرقابة على السلع المستوردة والسلع المنتجة محليا من خلال التواجد المستمر في المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية . إنشاء مكاتب جديدة ويواصل البشة حديثة قائلاً: حيث تم خلال العام الماضي 2006م افتتاح مكاتب جديدة للمواصفات في كل من مطار صنعاء الدولي ومطار محافظة عدن ومطار المكلا في محافظة حضرموت و أيضا سيتم خلال هذا العام تدشين وتطبيق البرنامج اليمني والدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ والذي سوف يساهم بشكل كبير في الحد من الاستيراد العشوائي وغير المنظم وايضا عملية تنظيم الاستيراد واخضاع كافة المنتجات المستوردة التي لم تكن في السابق الهيئة تتمكن من إيجاد الرقابة عليها . تفعيل الدور الرقابي للهيئة نظرا لعدم توفر الإمكانيات لذلك وعلية هذا تطبيق هذا نظام (( برنامج نظام تطبيق شهادة المطابقة للسلع المستوردة )) والذي سيسهم لاشك في معالجة الكثير من القصور في الجوانب الرقابية التي كانت تحدث في السابق ونحن نعول على مثل هذا البرنامج في تفعيل الدور الرقابي على السلع الذي يكفل توفير كل الحماية للمستهلك اليمني فقط ونتمنى من الاخوة في الجهات الاخرى وخصوصا في مصلحة الجمارك التعاون والتنسيق في تطبيق وتنفيذ هذا النظام (( نظام وتطبيق شهادة بلد المنشأ)) وأكد المهندس أحمد أحمد البشة أن الهيئة حاليا بصدد إنشاء عدد من المختبرات الحديثة الخاصة باجراء الفحص على السلع المستوردة والمصدرة. مختبرات مركزية حديثة بالمحافظات وسيتم توفير مختبرات في عدد من المنافذ الجمركية الهامة والتي تمر عبرها أكثر السلع المستوردة والمصدرة وكذلك في المحافظات ذات الكثافة السكانية وذات المجتمعات الصناعية الكثيرة بحيث يمكن للمختبر الذي سيتم إنشاؤه في اجراء الفحوصات المختبرية للسلع المتدوالة في إطار المحافظة نفسها وحدها واسواقها ولكن ليشمل في انشطتة المختبرية المحافظات المجاورة والقريبة لمركز المختبر المركزي الذي سيتم إنشاؤه في هذه المحافظة أوتلك ولدينا حاليا قائمة كاملة توضح مراحل تنفيذ مشروع أنشاء المختبرات المركزية الجديدة تحدد في المناطق الجغرافية والمنافذ الهامة في اليمن التي تم اختيارها لانشاء مثل هذه المختبرات الجديدة ومنها طبعا محافظة عدن ومحا فظة الحديدة والمكلا كمرحلة اولى من المشروع في إنشاء وتركيب مثل هذه المختبرات للفحص المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري إن شاء الله سيتم تنفيذ هذه المرحلة من المشروع بتركيب ثلاثة أجهزة مركزية جديدة في المحافظات الثلاث المذكورة وسيليها التوسع في إنشاء مثل هذه المختبرات في بقية المحافظات الاخرى. استثمار في مجال المختبرات ونوه نائب مدير عام الهيئة بأنه سيتم التشجيع على إنشاء مختبرات خاصة تتبع القطاع الخاص بشرط ان تكون معتمدة دوليا لاعطاء الفرصة للجانب الاستثماري لمشاركتنا بهذا المضمار وايضا الاسهام في توفير فرص العمل والاعتماد في إجراء الفحوصات والاختبارات التى لا توجد إمكانية لدينا حتى الآن في الهيئة للقيام بها وبدلا ان نرسل أية عينات للخارج لفحصها لدى شركات استثمارية أجنبية نتيح الفرصة للقطاع الاستثماري الخاص اليمني ان يوفر مثل هذه المختبرات الحديثة داخل اليمن بشرط ان تكون هذه المختبرات الحديثة معتمدة دوليا من قبل المنظمة الدولية واما بالنسبة لدور الهيئة اليمنية للمواصفات في حماية المنتجات اليمنية الزراعية ذات الخصوصية الفريدة قال المهندس البشة: طبعا الهيئة حاليا انتهت من اعداد مشروع اصدار المواصفات الوطنية الجديدة وقد تم تقديمة إلى الجهات المانحة ممثلة باليونيدو المشروع الخاص الذي تديرة وزارة الصناعة والتجارة وهو ما يسمى بدعم البناء المؤسسي المقدم من منظمة اليونيدوكذلك هناك دعم مقدم من اليوانتي بي عن طريق وزارة الزراعة يهدف إلى حماية السلع اليمنية الفريدة و اعداد مواصفات قياسية خاصة بالسلع اليمنية ذاتها من خلال وضع تشريعات ووضع شروط معينة تؤدي بطريقة غير مباشرة لحمايتها ( السلع اليمنية )) واستمرار منافستها والمحافظة على جودتها ومميزاتها الفريدة في الأسواق الخارجية والداخلية وايضا عملية وضع شروط والية تنظيم لانتاج مثل هذه السلع اليمنية سواء كان منها مادة العسل اليمني أو البن أو منتجات أخرى والخ ... حيث سنعمل ضمن هذه المواصفات خصوصية المواصفات اليمنية البحتة بحيث انه تساهم في عملية اعاقة المنتج المماثل لمثل هذه السلع من الدخول إلى السوق المحلية حتى تاخذ حقها في ا لمنافسة في السوق المحلية وتوفير لها كل الحماية اللازمة من جانبنا. 400مواصفة وطنية ومضى المهندس البشة إلى القول: ان الهيئة في الوقت الراهن تعد لاصدار 400 مواصفة وطنية جديدة خلال العام الجاري والمطابقة للمواصفات الخليجية وقد ركزنا في عمل وإصدار هذه المواصفات الجديدة على السلع ذات الاولوية والتي لها طلب متزايد في السوق والسلع الاخرى التي لم يكن لديها مواصفات سابقة بالإضافة إلى تحديث المواصفات سبق ان تم اعتمادها واصدارها في وقت سابق وطبعا ً تتفاوت هذه المواصفات سواء كانت منتجات بتروكيميائية ومستحظرات أخرى أو مرطبات وطلاءات ودهانات بالإضافة إلى الزيوت المعدنية كزيوت السيارات وهناك مواصفات أخرى خاصة بالغزل والنسيج والملابس والجلود والمطاط بالإضافة إلى المنتجات المتعلقة بمواد المنشأت الهندسية ومواد البناء والمؤاد المعدنية بالإضافة إلى المواصفات التكنولوجية كمواصفات خاصة بالمقاييس والاوزان. مشاريع ارشادية وأشار/احمد بن احمد البشه إلى ان هيئة المواصفات لديها في الوقت الراهن عدد من المشاريع الاخرى إلتي سوف تقوم بانجازها خلال العام الجاري ومنها مشاريع توعوية وإصدار ادلة ارشادية يستفيد منها المصنع والمستهلك وهي ادلة دولية وأنظمة فنية تساهم في عملية تنظيم التصنيع والإنتاج والتعبئة والتغليف أيضا هناك مواصفات أخرى سيتم تنفيذها تتعلق بالتعبئة والتغليف ومواصفات أيضاً تشمل طرق الفحص والاختبارات ومواصفات اخذ العينات إلى جانب تلكم المواصفات الوطنية للسلع المختلفة التي سيتم اصدارها هذا العام. تعاون فاعل مع دول الخليج وحول مستقبل علاقات التعاون بين الهيئة اليمنية وهيئة التقييس والمواصفات بدول مجلس التعاون الخليجية قال البشة: لايخفاكم انه قد تم سابقاً التوقيع مع هيئة التقييس الخليجية مذكرة تفاهم بينها وهيئة المواصفات اليمنية بصنعاء نهاية العام الماضي 2006م وتتكون هذه المذكرة من العديد من الاليات للعمل المشترك وتعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم اللازم لهيئة الموصفات اليمنية بالإضافة إلى ان مذكرة التفاهم تتظمن تدريب العديد من الكوادر اليمنية في الهيئة اليمنية وكذلك تعزيز الهيئة بالموصفات المختلفة وهناك تنسيقات بيننا وهيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجية حول موضوع المحافل الدولية والتي تخص التقييس والمواصفات. وان شاء الله خلال هذا العام سيتم تفعيل كل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بيننا وهيئة التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المشاركات في الدورات التدريبية من قبل كوادر يمنية والتي ستنفذها هيئة التقييس في عدد من دول المجلس خلال الفترات المقبلة وايضا المشاركة في كل الفعاليات التي ستنظمها هيئة التقييس الخليجية على المستوي الخليجي والدولي ولا يقتصر التنسيق والتعاون في إطار هيئة التقييس فقط ولكن يتجاوز ذلك إلى ان هناك تنسيق بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي في كل المجالات الاخري. اعتماد النموذج الخليجي للمواصفات وأكد البشة أن اليمن قد اعتمدت النموذج الخليجي بالنسبة لاصدار المواصفات الوطنية اليمنية 100% في بعض السلع وفي بعض السلع الاخرى تقل اعتماد نفس النموذج بنسبة 100% وان مدة اعداد المواصفات التي يتم اصدارها عادة تزيد على ال 6 اشهر وانه وحتى نهاية العام 2006م تمكنت الهيئة من اصدار 1600 مواصفة وطنية معتمدة النموذج الخليجي لهذه المواصفات وأنها بصدد اصدار 400 مواصفة جديدة خلال هذا العام الجاري أي أن هيئة المواصفات اليمنية نهاية العام الجاري ستتمكن من اصدار 2000 مواصفة وطنية حملات توعوية وطنية وقال نائب مدير عام هيئة المواصفات: انه أيضا يتم إعادة النظر في بعض المواصفات اليمنية وتحديثها وفقا للنموذج الخليجي منوها في حديثة للصحيفة إلى ان الحملة الوطنية التي بدأت الهيئة بتنفيذها هذا الأسبوع تتركز في موضوعاتها على التوعية ونشر مفاهيم المواصفات والمقاييس وتثقيف الشرائح المستهدفة بحسب طبيعتها ونوعها وتوصيل المعلومة التي تكرس مفهوم اهمية تطبيق المواصفات والمقايسس لدى المستهلك وحول الأضرار الناجمة عن استهلاك واستخدام السلع المخالفة للمواصفات قال نائب مدير عام الهيئة: إننا الآن بصدد تنفيذوعقد ورش عمل وندوات في ا لحملة الوطنيةو ابراز دور الهيئة وأنشطتها المختلفة على الشرائح المستهدفة إضافة إلى انه سيتم خلال تنفيذ هذه الحملة الوطنية مصاحبتها بفعاليات أخرى كعقد الورش والندوات والاستعانة بالوسائل الاعلامية وكذا بمنظمات المجتمع المدني وسيتم كذلك على هامش تنفيذ أنشطة الحملة الوطنية للمواصفات تنفيذ النزول الميداني إلى المدارس وأماكن التجمعات وإلقاء عدد من المحاضرات والنزول كذلك إلى المصانع الانتاجية والاسواق والاستعانة أيضا بالوجستيات كوضع لاصقات توعوية ولوحات . حملات ضبطية تشمل الأسواق المحلية وهناك توعوية حول المواصفات ولوحات ومنشورات ومن خلال مكبرات الصوت والخ من هذه الوسائل التوعوية التي ستصاحب الحملة الوطنية للمواصفات بالإضافة إلى تنفيذ حملة ضبطية مفاجئة إلى الأسواق وضبط أية مخالفات والتحقق من تطبيق شروط المواصفات في الأسواق وكذا التحقق من الاوزان الفعلية للعبوات في المراكز التجارية المختلفة. حملات مفاجئة ستقوم الحملات للتأكد من عملية مدى الالتزام بتطبيق المواصفات والتعرف على ظروف التخزين وكيف تتم في مختلف المراكز التجارية في انحاء الجمهورية وان هذه الحملات الضبطية ستنفذها الهيئة بشكل مفاجئ خلال الفترات المقبلة وستشمل كافة أسواق الجمهورية اليمنية وأن هذا العام سيتم تكثيف الحملات الضبطية وبشكل دورى وان الحملة الوطنية التوعوية حول الموصفات التي تنفذها الهيئة حاليا ستشمل في مرحلتهاالاولي 4 محافظات يمنية. واختتم البشة حديثه بالتأكيد بأنه سيتم مواصلة البرنامج التوعوي للمواصفات واستمرار أنشطة الحملة الوطنية في بقية المحافظات اليمنية حيث ستستمر فعاليات هذه الحملة الوطنية في مرحلتها الأولى في الاربع المحافظات اليمنية المستهدفة أكثر من شهر كامل ثم سيتم استئناف أعمال الحملة للمحافظات المختارة التي تلي هذه المرحلة والتي سوف تستهدف اربع محافظات أخرى وهكذا على التوالي ستستمرالحملة التوعوية للمواصفات على مدى الأربعة الاشهر المقبلة.
