مدير عام المواصفات بتعز: نحرص على النزول الميداني.. وإحالة المخالفين إلى النيابة مدير صحة البيئة بتعز: لانستطيع مراقبة السلع سارية الصلاحية حتى ولو بيعت في الأسواق بنصف الثمن الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة.. والنزول الميداني المتواصل للتأكد من التزام التجار وأصحاب العمل بالمواصفات والمقاييس المحددة والمطلوبة أمران في غاية الأهمية للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين من الوقوع فريسة سهلة لعديمي الضمير والإنسانية نزول ميداني يتحدث بداية الأخ فهد ردمان محمد مدير فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في تعز بالقول: حقيقة إذا أردنا الحديث عن نشاط الفرع، في هذا الإطار يمكن الإشارة.. إلى أننا نقوم حالياً بنزول ميداني إلى المدن الثانوية.. ومنها التربة، دمنة خدير، الراهدة، وذلك بهدف معاينة الموازين التجارية الخاصة بالبيع والشراء وللبقالات سواء مايخص الأوزان، أو مراقبة أوزان القطم والشوالات والبيانات المتعلقة بها، فضلاً عن معايرة موازين الذهب.. وكذا مصادرة الموازين المخالفة.. منها الزمركية «أبو شوكة»، بدليل أنه تم من قبلنا خلال الشهر الجاري.. إتلاف 201 ميزان عن طريق الكبس بالمكبس.. وبمشاركة نيابة المخالفات.. في هذا الأمر. كما أننا نقوم في الوقت نفسه بالنزول إلى المصانع والمعامل التي تقوم بإنتاج المنتجات المحلية، وذلك لأخذ عينات منها، بغرض فحصها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة في الهيئة. كذلك الإشراف على ميناء المخا، بما يخص البضائع الواردة إليه، مثل الأسمنت وبعض السلع الواصلة.. من أثيوبيا وكينيا، وجيبوتي كالفاصوليا والعدس، والبهارات. من اختصاص صحة البيئة ولكن يلاحظ بأن هناك غياباً للمواصفات.. سيما والكثير من السلع تكون منتهية الصلاحية وتباع في الشوارع، فماذا تقولون؟ هذه المسألة لاعلاقة لنا بها.. لأن المواصفات والمقاييس هي التي تشرف على دخول البضائع غير المنتهية.. لأن لدى الفرع لوائح تنص ان أي سلعة منتجة مستوردة تأتي من الخارج لايتم السماح بدخولها الا إذا تم معاينتها. ولذلك.. الذي يحدث في الأسواق.. هو أنك تجده مخزناً.. لم يتم بيعه.. حيث يكون المنتج في ظروف سيئة التخزين.. وغير مهيأة للخزن كالبدرومات لايوجد فيها تهوية.. وبعضها تكون قريبة للإنتهاء ومن ثم تنزل إلى الأسواق وهكذا. وبالتالي هنا يأتي دور صحة البيئة بالبلدية بأن تقوم بعملها لأن عملنا يقتصر على المصانع والمنافذ الجمركية. نقص في البيان وماذا فيما يخص بعض الموارد حيث يلاحظ نقص للمواصفات مثل التمور مثلاً؟ الذي نصادفه في التمور هو أنه يكون هناك نقص في البيان.. لذلك في مثل هذه الحالة نحن نلزم صاحب الشأن بطباعة بطاقة بيان، وعندئذ يتم الصاقها على المنتج، وتحت إشراف الهيئة.. وبالوقت نفسه لايتم عرضها في الأسواق الا بعد أن يتم عمل الملصقات عليها. لم يلتزم التجار طيب.. في مثل هذه الحالة.. إذا أراد التاجر الاستيراد لأي بضاعة أو سلعة ما.. هل يمر عبركم.. أم لا؟ نحن عملنا قبل فترة إعلانات.. لكن لم يلتزم بها أحد.. لذلك على أي تاجر قبل الشروع بالاستيراد لأي سلعة.. عليه ان يأتي إلى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس.. لأخذ المواصفات الخاصة بهذا المنتج أو تلك السلعة. لكي يعرف ماله وماعليه.. حتى لاتكون السلعة مخالفة للمواصفات ومن ثم لايخسر.. أكان ذلك من حيث شروط التعبئة.. الوزن.. طرق الخزن.. بطاقة البيان. فضلاً عما يلزم أن تتوفر على هذه السلعة.. مثل بلد المنشأ.. الصناعة، الماركة.. تاريخ الانتاج، تاريخ الانتهاء، فترة صلاحيتها. لذلك لابد أن تكون كل هذه البيانات موجودة في حال الاستيراد من قبل هذا التاجر أو ذاك. بشأن إذا ماحدث للسلعة مخالفة.. في هذا سيما بعد التوقيع بعيداً عن المسئولية.. وعندئذ يمكن إعادة الشحنة وتتحمل الشركة النفقات الأخرى. الأفران حالياً خارج الرقابة ماذا عن الأوزان الخاصة بالروتي ومايلاحظ من تجاوزات في هذا الجانب؟ أنا معك في هذا الخصوص.. نحن حالياً لانراقب الأوزان بسبب أن هناك ارتفاعاً أو زيادة في شراء الكيس الدقيق.. وهذه الزيادة كانت عالمياً.. وبالتالي نحن كنا من قبل أو بحكم الإجراء السابق.. نلزم صاحب الفرن أن يبيع أبو عشرة ريال.. كأنه 100جرام. لأن الكيس حينها كان يباع ب2400ريال، أما الآن هناك زيادة مقدارها 1500 ريال، لكن مع هذا فقد نزل الكيس الآن إلى 3050ريالاً. ولايخفى أنه نتيجة لذلك كانت هناك وقفة من قبل قيادة المحافظة بأن تشكل لجنة من المواصفات والمقاييس، والصناعة والتجارة، وحماية المستهلك.. فضلاً عن مجموعة من أصحاب الأفران وعلى أثر ذلك.. كان من تلك اللجنة أن قامت بدراسة السوق.. سواء من حيث قيامها بدراسة الفرن نفسه.. أكان من ناحية أخذ الكيس الدقيق، ومعرفة مدخلاته.. وبكم تكلفته... وإلخ. هناك تقارير بذلك.. وقد تم رفعها إلى قيادة المحافظة.. بشأن أن تستصدر قراراً يلزم أصحاب الأفران.. على أساس.. بكم يباع القرص أبوعشرة ريال، وكذا القرص أبو خمسة ريال. وبالتالي فقد خلصت اللجنة بعدئذ إنه بإمكان صاحب الفرن أن يبيع القرص أبو عشرة ريال من 7580 جراماً. لكن اصحاب الافران اعترضوا.. وقالوا.. أن يكون كحد أدنى 75 جراماً.. وكحد أقصى 80جراماً.. بحكم انه في حال ما أراد الشخص النزول لمراقبة الاوزان.. لاتوجد هناك آلة تطبع الاقراص.. لأن الاقراص تقطع يدوياً من العامل نفسه. ولذلك وضع كحد أدنى بان يكون القرص الروتي 75جراماً. والآن القرار بيد المحافظة.. على أن يأخذوا ماهو معمول به في أمانة العاصمة، وكذا ماهو معمول به في محافظة عدن. رغم وجود قرار من وزير الدولة أمين العاصمة باعتماد القرص أبو عشرة ريال ب80جراماً. وبالتالي نحن الآن بانتظار هذا القرار.. أما من وزارة الصناعة والتجارة.. أن تستصدره.. ويتم المراقبة بموجبه وأما المحافظة.. أن تعمل بهذا القرار.. ويتم المراقبة بموجبه. وهذا هو سبب غياب الرقابة الحالية لهذا الوضع. تلاعب بموازين الغاز وفيما يتعلق بالغاز.. ماهو تعليقكم في هذا الجانب؟ نحن قمنا بالنزول.. أكثر من مرة.. إلى المحطات وكان ذلك بتكليف من المحافظة. حيث تم معايرة أسطوانات الغاز الموجودة في إطار محافظة تعز، ومنها محطات الغاز، بالجندية، الضباب، التربة، وكان على أساس ان يكون وزن الاسطوانة معبأة بالغاز 26 كيلوجرام.. باعتبار متوسط وزن الاسطوانة.. هو عبارة عن 15 كيلو ب15جراماً، فاضي وتعبأ بعدئذ غاز مسال ب 11جراماً للمستهلك.. أي تكون الاسطوانة أو تصبح بعدها 26 كيلو و150جراماً معبأة. وبالتالي فقد كانت المعايرة على هذا الأساس.. لمحطات الغاز ولكن تم التلاعب بعدئذ بالموازين سيما فيما يخص محطات الغاز.. بالجندية، والضباب. اعتماد سبع ورش للذهب وماذا يمكن القول عن الذهب؟ كذلك الحال مايخص هذا الجانب فهناك نزول دوري مستمر من قبلنا إلى الورش الخاصة بالذهب وذلك لمعايرة موازين الذهب.. وكذا معرفة المشغولات الموجودة لدى أصحاب المعارض.. أن كانت مطابقة لما هو معتمد به من قبل الهيئة 100م غير ذلك. وعلى هذا النحو.. فقد كان من الهيئة.. أن تقوم مؤخراً باعتماد سبع ورش للذهب بتعز على أساس، أن يكون تعامل المعارض.. مع هذه الورش المعتمدة، حال مايتم ضبط ذهب مختوم خلاف هذه الورش يتم فصله في الحال وعلى نفقة المعرض الموجود به. أما بالنسبة للذهب الذي يأتي من الخارج.. يخضع للرقابة وتؤخذ منه عينات وتفحص وعندئذ يتم معايرة العيار المختوم على هذا المشغول وإذا كان أقل يتم كسره وخلاف هذا لايكون. 90 مخالفة من جانب أخر أردنا أن نعرف من خلال الجهة المعنية بفرع الهيئة.. عن عدد القضايا التي تم ضبطها.. فيما يخص قضايا الجودة.. وعدم معايرة الموازين للعام 2006م،2007م. وفي هذا الخصوص أشار الأخ عبدالسلام محمد علي مدير الشئون القانونية بالفرع بالقول: لدينا عدد من القضايا المخالفة، سواءً مايتعلق بالجودة أو المقاييس أو نقص الأوزان وغيرها، وعددها 90 قضية. ولايخفى بأن هذه القضايا، بعضها من عام 2006، والآخر منها مرحلة من عامي 2004، 2005م. وبالقدر هذا.. فقد تم احالتها إلى المحاكم المختصة والنيابة العامة للمخالفات للاطلاع والنظر فيها.. وإتخاذ الاجراءات اللازمة أزاءها. فما كان من الجهات المختصة إلا أن اتخذت إجراءاتها وكانت كالتالي: 15قضية أصدرت فيها أحكام شرعية. 45قضية تم البت فيها من قبل النيابة والفرع. 20قضية لازالت أمام المحكمة. 10قضايا.. هي الأخرى لازالت أمام النيابة. 7 قضايا للعام الجاري أما بالنسبة لعام 2007 فلدينا في هذا الاطار 7 قضايا مخالفات حتى الآن وهي كالتالي.. منها: قضيتان خاصتان بالغاز تمثلان مخالفة للوزن وتتعلقان بمحطتي الجند، والضباب، وهناك قضية واحدة تخص زيوت مستوردة مخالفة للمواصفات وتعنى بالسيارات.. تعز. كما أن هناك أيضاً قضية أخرى تخص مصنع البسكويت الكردي. أما البقية منها وعددها ثلاث قضايا سيتم إحالتها إلى النيابة العامة للمخالفات. بحسب القانون بعد ذلك كان لنا أن نلتقي المهندس/ منصور الأبيض مدير صحة البيئة بمكتب الاشغال العامة لنعرف منه، عن المواد التي يتم عرضها بالأسواق.. سيما على قارعة الشوارع.. ومن ثم بيعها على المواطنين، بنصف القيمة بالوقت الذي يشار بأن تلك المواد تكون منتهية الصلاحية حيث تحدث الأخ/ مدير صحة البيئة بالقول: في ظل قانون الرقابة على الاغذية الذي ينص على مراقبة جميع المحلات التي تقوم بإعداد وتصنيع وتداول مثل هذه الاغذية طالما وتاريخ الصلاحية ساري المفعول.. من حيث صلاحية هذه المادة أو المواد وتظل صالحة للاستهلاك الآدمي.. حتى آخر يوم من تاريخ الصلاحية.. ولايحق لأي جهة مصادرة أي مادة غذائية سارية الصلاحية وغير مشكوك في صلاحيتها للاستخدام الآدمي. ويضيف الأخ مدير صحة البيئة: الذي يحدث أحياناً بالأسواق.. هو أن يقوم أحد التجار باستيراد سلعة ما بقيمة 000.200ريال أو أكثر وفي هذه الحالة تكون أسعارها مرتفعة.. وعندما يرى بأن بضاعته لم تتحرك أو تباع يبادر بإنزالها إلى الأسواق.. وتصريفها عن طريق بعض الاشخاص لبيعها في الشوارع، بنصف التكلفة حتى لايخسرها كاملة لأنه إذا حاول إتلافها هنا سيخسر قيمة بضاعته إضافة إلى تكاليف ذلك الإتلاف وهذه السلع قد لاتكون منتهية.. لأن صلاحيتها تظل سارية المفعول حتى أخر يوم منها. وفقاً للإمكانيات وعن الباعة المتجولين ودور صحة البيئة في الرقابة على بيع الأطعمة المكشوفة قال: نحن نعمل بحسب إمكانياتنا والكادر المحدود لدينا.. حيث أن الدوام الرسمي لنا إلى الساعة الثانية بعد الظهر. وهؤلاء الأشخاص يأتون لممارسة هذا العمل بعد أن ينتهي الدوام الرسمي لذلك يمكن الإشارة هنا..إلى أن المادة رقم (9 ) فقرة (1) من قانون الرقابة على الأغذية المعدل برقم 13لسنة 2002م تنص على أن يتم ضبط المخالفات أثناء الدوام الرسمي عدى ذلك لايحق لنا الضبط.
