مازلنا مستمرين في النزول الميداني إلى الأسواق لضبط وسحب المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.. ولقد قمنا ومنذ بداية هذا العام بإحالة العديد من المخالفات إلى النيابة والتي إلى الآن لم تقم بتفعيل دورها واتخاذ الإجراءات القضائية ضد المخالفين.. هذا ما أكده لنا الأخ سلطان محمد علي الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز ، وذلك في اللقاء الذي أجريناه معه وإليكم تفاصيله: رقابة حقيقية ^.. يقال بأنه لاتوجد رقابة حقيقية على المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، فما ردكم على ذلك؟ أولاً أود الإشارة إلى أن الرقابة على المواد الغذائية الفاسدة والمقلدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية، هي عملية مشتركة وتناسقية فيما بين مكتب الصناعة ومكتب المواصفات وإدارة صحة البيئة وفرع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والكل يؤدي مهامه وبحسب اختصاصه.. وغير صحيح ما يقال بأنه لا توجد رقابة على هذه المواد فالمكتب مستمر في تنفيذ العملية الرقابية، فحالياً توجد لجان رقابية مكلفة بالنزول الميداني لضبط وسحب المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة وإحالتها إلى النيابة، ولكن ما يلاحظ في هذه الأيام هو دخول البضائع إلى البلاد وبصورة غير شرعية والتي تؤثر على أصحاب الشركات والعلامات التجارية في اليمن، ونحن بدورنا نقوم وبموجب القانون بحماية الملكية الفكرية وذلك من خلال القيام بإحالة الكثير من القضايا إلى المحكمة التجارية.. كما أننا وبناءً على البلاغات الموجودة لدينا نقوم بجمع المخالفات وكم من قضايا تم إحالتها إلى المحكمة ونحن مازلنا نقوم بضبط وجمع البضائع الموجودة في الأسواق والتي دخلت بطرق غير شرعية.. ومن هنا فإني أدعو الإخوة المواطنين بأن يقوموا بإبلاغ المكتب في حالة إذا ما اكتشفوا مواد غذائية فاسدة ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي. ثقافة القرص والكيلو.. ^.. لوحظ في الآونة الأخيرة انخفاض في سعر الدقيق إلا أن أصحاب المخابز لا يزالون يبيعون الخبز والروتي بسعر مرتفع وحجم الروتي ضئيل كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير، فما موقف المكتب من ذلك؟ لقد تم تشكيل لجنة مشتركة بخصوص ذلك ولقد تم إعلام أصحاب أفران الخبز بالتسعيرة الجديدة والبيع بالكيلو.. ولنا في ذلك ملاحظة وهي إعادة النظر في موضوع الأوزان بالقرص وهذا يتطلب من الأخ معالي وزير الصناعة بالرفع إلى رئاسة الوزراء على أساس أن تكون الأوزان بالقرص وليس بالكيلو خاصة، وأن ثقافة المواطن في اليمن هي ثقافة القرص وليس ثقافة الكيلو.. كذلك قمنا ومن خلال النزول الميداني بضبط الكثير من المخالفات وإحالتها إلى نيابة المخالفات، والتي لم تفعل دورها حتى الآن ولم تتخذ أي إجراء ضد هذه المخالفات فالنيابة تعتبر هي الجهة المخولة لتنفيذ العقوبات القانونية على المخالفين أو إحالتهم إلى المحاكم القضائية لإصدار الأحكام ضدهم. حماية الأطفال ^.. هل يقوم المكتب بتكثيف عملية الرقابة على المنتجات المصنعة خصيصاً للأطفال، خاصة وأنه توجد منتجات منتهية الصلاحية يتم بيعها في الأسواق؟ نحن نتلقى دراسات من قبل مكتب المواصفات والمقاييس فيما يخص المواد التي تؤثر بالسلب على صحة الأطفال فيقوم المكتب بالنزول إلى الأسواق وضبط هذه المواد وسحبها وذلك في حالة إن وجدت في الأسواق.. ولكن أقول بأن محافظة تعز هي من أقل المحافظات اليمنية معاناة من هذه الظواهر.. وأؤكد لكم بأن المكتب عندما يتلقى مذكرات بخصوص ذلك فإنه يقوم بالنزول الميداني إلى الأسواق ونادراً ما نجد هذه المواد المضرة بصحة الأطفال والكبار ويعود السبب في ذلك إلى صحوة ضمير لدى التجار. المياه الملوثة ^.. وماذا، بالنسبة لمياه الكوثر والتي أصبحت مستعمرة للجراثيم المسببة لأمراض الكلى..؟ رقابة مياه الكوثر هو من اختصاص مكتب المواصفات والمقاييس والذين يقومون بالنزول الميداني لمراقبة مدى سلامة وصحة هذه المياه إلا أن المشكلة في ذلك تكمن بأن الإخوة في مكتب المواصفات لا يمتلكون أجهزة خاصة بمعرفة صحة وسلامة مياه الكوثر ولكن يتم فحصها عن طريق المعاينة أو القيام بإرسال عينات من المياه إلى صنعاء من أجل فحصها وإرسال التقارير حولها فالهيئة في صنعاء تمتلك أجهزة الفحص والمعاينة وكان من المفترض أن تمتلك جميع فروع الهيئة في المحافظات الأجهزة الضرورية واللازمة لفحص مياه الكوثر وهذه طبعاً مشكلة يعاني منها مكتب المقاييس والمواصفات بتعز. احتكار الغاز ^.. كيف تعامل مكتب الصناعة مع ظاهرة احتكار مادة الغاز من قبل أصحاب المحطات ووكلاء محلات بيع الغاز؟ لقد وردتنا الكثير من الشكاوى حول احتكار مادة الغاز من قبل محطات بيع الغاز، ولكن وعلى الرغم من المشاكل التي يعاني منها أصحاب هذه المحطات إلا أنهم بالغوا في أسعار بيع مادة الغاز وبالمقابل فإن المكتب لايزال يسعى إلى إيجاد الحلول لهذا الموضوع، حيث تم التواصل مع قيادة وزارة الصناعة والتجارة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخالفات الخاصة بهذا الموضوع، ولقد تم أيضاً التواصل مع أصحاب محطات الغاز من أجل الالتزام بالسعر الرسمي، وكذا إلزام الوكلاء بعدم مخالفة السعر الرسمي لأسطوانة مادة الغاز.. ولكن من الملاحظ هذه الأيام أن مادة الغاز أصبحت متوفرة في الأسواق ويعود ذلك إلى التنافس حول إيجاد مادة الغاز في المحافظة ونحن بالفعل جادون في معالجة مشكلة مادة الغاز والعمل على تخفيض أسعارها، كما أنه تم إحالة عدد من المخالفات المرتكبة من قبل بعض المحطات إلى نيابة المخالفات وهناك قضايا متعلقة بالمشتقات النفطية تم إحالتها إلى شركة النفط.. علماً بأن المكتب قد قام بتشكيل لجان رقابية إلى محطات بيع المشتقات النفطية، ولقد تم إحالة الكثير من المخالفات إلى نيابة المخالفات أو إلى شركة النفط، والتي تقوم بدورها بإحالتها إلى نيابة المخالفات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المحطات المخالفة للأسعار الرسمية المحددة للمشتقات النفطية وإن هذه الإجراءات تصل إلى حد الإيقاف عن العمل ودفع غرامات كبيرة وهذا يعتبر شيئا إيجابيا من شأنه أن يحد من التلاعب بالأسعار. مواجهة ارتفاع الأسعار ^.. هل من إجراءات متخذة تجاه ارتفاع المواد الغذائية وعدم قيام التجار بإشهار أسعار هذه المواد؟ أسعار المواد الغذائية هي عبارة عن عرض وطلب إلا أننا ومنذ بداية هذا العام لم نتلق أي شكوى بخصوص أسعار السلع والمواد الغذائية ويعود السبب إلى توفرها في الأسواق ووجود انخفاض في أسعارها، كذلك نحن دائماً ما نطالب جميع التجار بضرورة إشهار أسعار المواد الغذائية حتى لا يتم التلاعب بها ويكون حدوث التلاعب عندما يقل العرض، ولكن ثبات قيمة الريال أمام العملات الأخرى سيؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والتي من بينها الدقيق والسكر... وبشكل عام فإن المكتب لا يزال يبذل جهودا حثيثة لإيجاد وخلق وعي ثقافي لدى المواطنين حول معرفة السلع والمواد الغذائية المغشوشة والفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.