قال للأسف الشديد بعض الجهات الرقابية لا تعي مفهوم الرقابة ولا تفرق بين الغث والسمين، وأحياناً تشكل عبئا وابتزازا وإرباكاً للمصنعين والمنتجين.. مهام كبيرة معنية بها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، فهي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ كافة أنشطة المواصفات والمقاييس والرقابة على حفظ معايير القياس الوطنية ومعايرتها، وكذا الرقابة والتفتيش على المصوغات وأجهزة الوزن والكيل والقياس، وكافة أنشطة التقييس بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك، والمحافظة على ممتلكاته، ودعم الاقتصاد الوطني بموجب القانون. حماية المستهلك والمنتج يعتبر مدير فرع الهيئة بمحافظة تعز أحمد أبوطالب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة خط الدفاع الأول عن المستهلك والاقتصاد الوطني بشكل عام؛ لأن من أهداف الهيئة حماية المستهلك والمنتج في نفس الوقت, ففيما يتعلق بالدفاع عن المستهلك أشار إلى أن دور الهيئة يتمثل في حماية الصحة والسلامة والممتلكات من خلال الإجراءات التي تقوم بها من حيث مطابقة السلع للمواصفات واللوائح الفنية، خاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة وقال: إن المواصفات المعتمدة تعتبر في الحدود الدنيا الذي يجب العمل بها، ومن المفترض أن تكون مواصفات المنتج أعلى مما حددته المواصفات المعتمدة. محدودية الموازنة والإمكانات أهم مشكلة تواجه الهيئة حسب قوله، تتمثل في محدودية الإمكانات، وشحة الموازنة؛ كونها تعتمد اعتماداً كليا على مواردها، ولم تتلق أي دعم أو موازنة من الحكومة يقول أبوطالب: الهيئة تعتمد على مواردها فقط، ولا توجد لها موازنة أو دعم من الدولة، حتى أنها لا تعطي مرتبات الموظفين رغم أن الخبراء يوصون بضرورة أن تكون المرتبات من الدولة بحيث لا يكون تركيز الهيئة على كيفية توفير المرتبات ما ينعكس ذلك على اهتمامات الهيئة على الإيرادات، بالتالي يصبح التركيز بالدرجة الأولى على الإيرادات. وهذه إشكالية كبيرة جداً تواجهها الهيئة.. فعلى سبيل المثال فرع تعز لا تتجاوز إيراداته 25 مليون ريال, ورغم محدودية الإمكانات مقارنة بمثيلتها بالدول الأخرى يوجد للهيئة فروع في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية. مهام كبيرة وأكد مدير فرع تعز أن المطلوب من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس كبير جدا والتوجهات المستقبلية تقتضي ضرورة تطوير الأعمال التي تقوم بها ؛ كون اليمن تتجه للانضمام لمنظمة التجارة العالمية؛ وهذا الأمر يحتاج إلى إمكانات كبيرة جداً من حيث تأهيل المختبرات والفنيين في جميع المنافذ واعتمادها دولياً كما هو متعارف عليه ومعمول به دولياً. جهة تشريعية تنتج مواصفات وأشار إلى أن الهيئة أنشئت كهيئة مستقلة، كما هو في جميع دول العالم، ويجب أن تكون مستقلة؛ لأنها عبارة عن جهة تشريعية تنتج مواصفات ولوائح فنية قانونية؛ حتى لا يكون هناك ضغوط مؤثرة على اتخاذ القرار لابد أن تكون مستقلة.. وقال أبوطالب إن هيئات المواصفات في كثير من الدول تتلقى دعما كبيرا من حكومتها، ما عليها إلا القيام بأعمالها الفنية، ولا يمكن مقارنة موازنة الهيئة اليمنية بموازنة الهيئات الخليجية على سبيل المثال. للأسف الهيئة اليمنية لا تحصل على أي دعم من الدولة بعكس مثيلتها في الدول الأخرى، إمكاناتها لا تسمح لها إنتاج مواصفات، وهي وظيفتها الأساسية فعندما نريد مواصفات يتطلب الأمر مبالغ مالية كبيرة جداً؛ ولكي ننتج مواصفات نحتاج خبراء دوليين ومحليين ووقتا كبيرا, ونحن بدأنا من حيث انتهى الآخرون ، وكثير من الدول عملت هكذا؛ ولهذا تبنت الهيئة المواصفات الخليجية وفقاً لقرار مجلس الوزراء. أهم إنجازات فرع تعز وتحدث أبوطالب حول أهم ما حققه فرع الهيئة بمحافظة تعز خلال العام الماضي 2010م فقال: عندما أتيت كمدير لفرع الهيئة بمحافظة تعز في بداية العام الماضي 2010م كان الفرع شبه راكد وجامد يعتمد على أخذ العينات من المنافذ أو من المنشآت وإرسالها إلى المختبر بصنعاء، وهو عمل يمكن يقوم به المراسلون، وأنا كرجل فني لم يعجبني هذا العمل فكان لابد من قيام الفرع بدوره الرئيسي بفاعلية فبدأنا أولاً في إعادة العلاقة بين العاملين فتم عمل دورة تنشيطية للعاملين حيث كان اغلب الموظفين بدون حتى كراسي أو مكاتب منذ عشر سنوات فكان الهدف استقرار الموظف أولا في المكتب، فتم تجاوز هذه الإشكالية, ثم تم الانتقال إلى العلاقة مع أصحاب المنشآت والجهات ذات العلاقة وكانت منعدمة تماماً حيث كان مفتش الهيئة عندما يذهب إلى أي منشاة أحيانا يمنع من الدخول، ويتم الرفع إلى النيابة، ويتم تجاوز الأمر وتجاهله؛ لهذا كان لابد من حل هذه المشكلة، فتم عقد لقاء تشاوري بحضور قيادة المحافظة والهيئة والجهات ذات العلاقة، وخرج اللقاء بعدد من التوصيات بضرورة التعاون مع الهيئة، والتزم الجميع بالتوصيات.. حاليا يوجد تعاون وأصبح فني الهيئة يدخل أي منشأة وفي أي وقت وهذا بحد ذاته يعتبر انجازا حققه الفرع خلال العام الماضي. مختبر للمصوغات الذهبية كما أشار إلى أن هناك العديد من الأنشطة والإنجازات تحققت وفق الإمكانات والموارد البسيطة المتاحة، وساهم في تحقيقها جهود العاملين في الفرع، وأهم الأنشطة التي تم تحقيقها وإنجازها خلال العام الماضي تتلخص أهمها في إنشاء مختبر خاص بتحليل المصوغات الذهبية والمعادن الثمينة وبدأ العمل في المختبر حيث يتم فيه تحديد وتحليل الذهب والفضة وتحديد نوع عيار الذهب ومن أهم النتائج التي تمت خلال العام الماضي 2010م ضبط أكثر من ثلاثة كيلو ذهب مغشوش وتم إتلافه.. وقد تم ضبط ومعايرة جميع موازين محلات الذهب في المحافظة، وتم وضع لاصق الهيئة على كل ميزان، تم معايرتها بدقة وبمواصفات عالية؛ ولهذا أتمنى من الجميع وبالذات عند شراء الذهب التحقق من وجود لاصق الهيئة على الميزان، وفي حالة عدم وجود اللاصق على الميزان يجب إبلاغ فرع الهيئة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القانون..وقال: يأتي إنشاء مختبر المصوغات كتمهيد لإنشاء مختبرات أخرى تسعى الهيئة لإنشائها، وقد تم عمل مخططات لعمل مختبرات للمواد الغذائية والاستهلاكية والمقاييس الصناعية، وكل ما يخدم الصناعات الوطنية في المحافظة بحيث لا تكون الهيئة مجرد مراقب لابد من القيام بدعم الصناعات الوطنية، وهذه من أهم أهداف الهيئة. آلية الرقابة على الأسواق وحول آلية الرقابة على الأسواق والمنتجات والمنشآت في المحافظة قال أبوطالب: الهيئة دورها يبدأ من المنافذ وينتهي في السوق ومن المادة الخام في المنفذ، إلى المنشأة الصناعية، إلى خروج المنتج للأسواق تقوم الهيئة بإجراءات فنية تتمثل في مسح جميع السلع والمنتجات الموجودة في السوق وفقاً لنتائج المواصفات المعتمدة، ومدى مطابقتها. ومثل هذا الإجراء يسمى إجراء فنيا عالميا تقوم به الهيئة بين الآونة والأخرى، حتى أننا نقوم بأخذ عينات من البقالات، ومن مخازن الشركات، وفحصها، والتأكد من المواصفات والمقاييس. تعزالمدينة الصناعية الأولى وبالنسبة لفرع الهيئة بتعز قال: يقوم بدوره كما هو مطلوب وتوليه قيادة الهيئة اهتمام كبير؛ كون تعز تعتبر المدينة الصناعية الأولى في اليمن حيث يقوم الفرع بمراقبة المنتجات المحلية والمستوردة حيث يتم أخذ عينات على أربع مراحل في السنة من جميع السلع، التي تنتج في المحافظة والسلع التي يتم إدخالها عن طريق المنافذ المستوردة. وبالنسبة للمواد الغذائية توجد لدى الهيئة آلية يتم أخذ عينة من المنشأة الصناعية، ومن الأسواق، وترسل إلى صنعاء للفحص، ومدى مطابقتها للمعايير والموصفات والمقاييس، ومثل هذا الآلية معمول بها في كثير من الدول بالنسبة للمواد الغذائية.. وأكد أبوطالب أن المراقبة موجودة ودقيقة لجميع الصناعات المحلية وبالنسبة للسلع المستوردة يتم فحصها بمجرد وصولها المنفذ أو الميناء ولا يسمح بدخولها إلا بعد التحليل، والفحص، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. مخالفات متنوعة تتعدد المخالفات التي يتم ضبطها من قبل فرع الهيئة في المحافظة.. هنا يؤكد أبوطالب أن المخالفات متنوعة لسلع مخالفة ومنتهية أو غير صالحة للاستخدام أو مخالفة للبيانات الإيضاحية أو مخالفات لمصانع ومعامل تم توقيفها أو لتجار مخالفين أو مخالفات مرصودة للأوزان والمقاييس أو لمحلات تجارية أو معامل أو محطات...الخ , وأحيانا تكون المخالفات في المنتج في تطبيق الموصفات, فمثلاً المواد الغذائية تتمثل أغلب المخالفات، التي تم ضبطها في بعض أنواع العصائر والوجبات السريعة والمواد الاستهلاكية, وأكد أن الهيئة دائماً فور اكتشاف أي مخالفة يتم تصحيحها وأن أغلب المخالفات لا تضر, وقال: في حالة اكتشاف مخالفة نقوم بعمل رسائل للشركات المنتجة فبعض الجهات تستجيب لرسائلنا وأخرى لا تستجيب وهذه تظن أن الجهات الحكومية عبارة عن مجموعة من المرتزقة؛ ولهذا الهيئة أحالت كثيرا من الجهات غير الملتزمة والمخالفة إلى النيابة. وخلال العام الماضي تم إحالة أكثر من 50 مخالفة إلى النيابة وصدر حوالي 15 حكما وبعضها لا تزال منظورة أمام المحكمة والنيابة إلا أنه للأسف الشديد العقوبة التي نصت عليها الأحكام غير رادعة أحيانا تكون الغرامة من 10 إلى 15 ألف ريال مبالغ قليلة جداً فمثل هذه القضايا تتعلق بحياة الناس، أحيانا الهيئة تنفق للفني أكثر من 100 ألف ريال لمتابعة قضية معينة, نحن في الهيئة لا يهمنا المبلغ الذي تفرضه المحكمة بقدر ما يهمنا أن يكون الحكم رادعا. إرباك جهات الرقابة وكما هو معروف أن هناك أكثر من جهة تقوم بعملية رقابة الأسواق والمنتجات؛ ولهذا يرى مدير فرع الهيئة بتعز أن تعدد الجهات الرقابية تشكل إرباكا للمصنعين والمنتجين وقال: للأسف بعض الجهات أحياناً تشكل عبئا وابتزازا، ولا تعي مفهوم الرقابة، و لا تفرق بين الغث والسمين.. وكثرة الرقابة تعرقل حتى عمل الهيئة أحياناً, مؤكداً أنه لا يوجد منتج لا يريد أن تكون منتجاته أفضل المنتجات في السوق، وأن علاقة الهيئة بالجميع جيدة وقال إن السبب الرئيسي إدراكهم أن عمل الهيئة فني بدرجة رئيسية، وبالتالي لا يتضايقون من رقابة الهيئة حتى لو تمت أكثر من مرة، وما يؤكد ذلك العديد من المذكرات للشركات التي تبعث بها إلى الهيئة. ترتيبات لفتح مكتب المخا وحول سبب عدم وجود فرع للهيئة في ميناء المخا رغم أنه منفذ مهم والوحيد في محافظة تعز قال أبوطالب: منفذ المخا لا تدخل فيه إلا شحنات محدودة تتمثل في الزيوت، وحتى الآن لا يوجد مكتب خاص بالهيئة في ميناء المخا فعندما تأتي شحنات يتم إبلاغنا، ومن ثم نرسل الفني لأخذ عينة، ويتم فحصها في المختبر المركزي بصنعاء، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ورغم ذلك، وانطلاقاً من أهمية ميناء المخا كمنفذ مهم أصدرت قيادة الهيئة توجيهات بفتح مكتب دائم للهيئة في الميناء. حاليا نحن في الاتجاه إلى تفعيل فرع المخا، وقد تم إبلاغ هيئة الموانىء في الحديدة كون ميناء المخا لا يزال يتبع الحديدة، وتم تحديد مساحة لبناء مكتب كمقر دائم للهيئة، ومن المتوقع أن يتم خلال العام الحالي، والأمور تسير بشكل جيد. الخطة المستقبلية أهم ما تتضمنه خطة فرع الهيئة للعام الحالي 2011م القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والمعامل الحاصلة وغير الحاصلة على نظام ممارسة التصنيع الجيد (GMP), والمنشآت الحاصلة، والتي لا تتمكن من تطبيق نظام التسجيل ووثائق التسجيل، وتقديم المشورات الفنية للمنشآت الراغبة, وتتضمن الخطة أيضا القيام بالتفتيش على مخازن التجار والمستوردين بغرض مراقبة المنتجات المعروضة، والتأكد من صلاحيتها ومراقبة سير الشحنات الواصلة إلى مخازن التجار عبر المنافذ الجمركية وتفعيل دور الرقابة بمنفذ المخا والتحقق من شكاوى المواطنين للمنتجات المخالفة محل الشكوى، وكذا التفتيش المفاجئ على محطات الغاز والبترول ومعارض بيع الغاز ومحلات المواد الاستهلاكية والأفران وأدوات الوزن والكيل والقياس.. كذلك من أهم ما تتضمنه الخطة القيام بمعايرة الموازين التجارية والاكترونية وموازين الصاغة وموازين محطات تعبئة الغاز ومضخات الوقود السائل, والقيام بعمل مسح شامل لكل من يقوم بمزاولة مهنة بيع المصوغات والمعادن الثمينة والحصر الشامل لجميع الأجهزة وأدوات القياس في المنشآت الصناعية, وكذا دراسة مواقع المشاريع الاستثمارية الجديدة الواقعة في إطار المحافظة. أهداف طموحة أهم ما تهدف إليه الخطة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني, وتوفير الحماية اللازمة لصحة وسلامة المستهلك والممتلكات العامة والبيئة.. وفي مجال الرقابة تهدف الخطة على الرقابة على أوزان المواد الاستهلاكية والأفران واسطوانات الغاز والموازين غير القانونية لمنع التلاعب بالأوزان والقياسات وعدادات البنزين, وكذا الرقابة على أجهزة الوزن والكيل والقياس وضبطها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالأوزان, وأيضا الرقابة على السلع والخامات المستوردة لحماية المستهلك والاقتصاد والبيئة.. كما تهدف خطة 2011م إلى تنظيم مزاولة مهنة صياغة الذهب وتجارة المصوغات والمعادن الثمينة، ومنع التلاعب بالعيارات القانونية للمصوغات الثمينة وسبائكها, وتفعيل قسم المقاييس الصناعية، ومعرفة قدرات المنشآت في مجال المقاييس الصناعية.. ومن أهم أهداف الخطة أيضا دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في البلاد من خلال توفير مستويات من المواصفات المطلوبة, وتشجيع الصناعات الوطنية بمنح علامة الجودة اليمنية, وتوفير احدث المعلومات ورفع القدرات والمهارات للأفراد وإعداد وتأهيل كوادر فنية متخصصة وتزويد العملاء بالمراجع المطلوبة، ونشر الوعي بالمشكلات التي تعيق انسياب التجارة وإلقاء الضوء على أهمية الغذاء في صحة وسلامة الناس.. وتمنى مدير فرع هيئة الموصفات بتعز في ختام حديثه أن يفهم الجميع دور وعمل الهيئة وخاصة القضاء وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة الناس، وكذا حقوقهم, كما تمنى من وسائل الإعلام تسليط الضوء على مثل هذه القضايا وسوف تتقبل الهيئة النقد إذا وجد وستأخذ كل ما ينشر بعين الاعتبار. أبوطالب: الهيئة تعتمد على مواردها فقط ولا تحصل على أي دعم حكومي
