يلعب التقييس دوراً بالغ الأهمية في حياة أفراد المجتمع صحياً واقتصادياً وتجارياً، إلى جانب تحقيق السلامة العامة وحماية المنتجين والمستوردين والمستهلكين من أساليب الغش التجاري والتزوير الصناعي. ما المقصود بالتقييس؟ وما مهام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وما معوقاتها؟ التقييس والمواصفات تساؤلات أجاب عليها المهندس أحمد أحمد البشة - نائب مدير عام الهيئة العامة للمواصفات - حيث قال: - التقييس هو الفعالية المتعلقة بوضع وتطبيق القواعد والاشتراطات بغرض تنظيم أي نشاط من أنشطة الإنسان يحقق مصالح الأطراف المعنية به، «تحقيق اقتصاد متكامل، متطلبات الأمان، ظروف الأداء...»، أما المواصفة القياسية فهي وثيقة تحدد قواعد وإرشادات أو خصائص منتج مّا أو طرق الإنتاج أو أنظمة الجودة المعدة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تنطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها. نوعية النشاط والمسئوليات ما أهم الأنشطة التي تمارسها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في الوقت الحاضر؟ - استناداً إلى قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة رقم (44) لسنة 1999م، وإلى القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 2000م بشأن إنشاء الهيئة، فإن الهيئة تمارس نشاطها معتمدة على ما هو متوافر من إمكانات متواضعة في عدة مجالات أبرزها إعداد واعتماد وإصدار المواصفات القياسية اليمنية بما فيها المواصفات القياسية الصادرة من هيئة التقييس الخليجية لدول الخليج العربي، حيث بلغ إجمالي نشاط الهيئة في هذا الجانب إنجاز أكثر من «2000» مواصفة قياسية وذلك حتى نهاية العام الماضي لمختلف السلع والمنتجات، إلى جانب ممارسة الهيئة لعملية الرقابة والتفتيش وضبط الجودة في جانبين، الأول في المنافذ الجمركية البحرية في كل من عدن، الحديدة، تعز «المخاء»، حضرموت «المكلا»، منفذ حرض البري بمحافظة حجة، ومنفذ البقع بمحافظة صعدة، إضافة إلى وجود فرعين داخليين في محافظتي إب وعمران، وتتولى الفروع مسؤولية بعض المحافظات القريبة منها.. أما الجانب الثاني فيتمثل بالرقابة على المنشآت والمعامل الصناعية الوطنية في المحافظات الرئيسة بالجمهورية. هذان النشاطان يتم تطبيقهما على معظم السلع والمنتجات «محلية أو مستوردة» وفي مقدمتها المواد الغذائية وبعض المواد غير الغذائية المرتبطة بالصحة والسلامة العامة مثل الحديد، اسطوانات الغاز، الأسمنت، المنظفات ومستحضرات التجميل بأنواعها، الزيوت والدهانات والطلاء وبعض المشتقات النفطية خاصة زيوت السيارات، وكذا المواد والأكياس البلاستيكية والجلود والورق والغزل والنسيج ومواد البناء والمواد المعدنية والهندسية وغيرها. وأشير هنا إلى أن بعض هذه الأنشطة لا تزال في البداية حيث تتم في إطار ما تسمح به الإمكانات المتاحة، وبالتالي لا بد من ضرورة توسيعها وتفعيلها بحيث تشمل كافة المنافذ الجمركية سواء كانت بحرية أم جوية أو برية، لتتمكن الهيئة من التواجد في مختلف المنافذ وفي كافة محافظات الجمهورية. تقنيات التصنيف وضبط الجودة وأضاف البشة: كذلك من أنشطة الهيئة، إجراء الفحوصات والاختبارات وذلك من خلال وجود مختبرات تابعة للهيئة في المركز الرئيسي بصنعاء فقط «دون وجود مختبرات في أهم المنافذ الرئيسة والمحافظات الأخرى»، وتتولى هذه المختبرات إجراء الفحوصات والتحاليل وفق التصنيف للمواد والسلع المطلوب إجراء الاختبارات لها سواء المستوردة «المأخوذة من المنافذ الجمركية» أم المصنعة محلياً «المأخوذة من المنشآت والمعامل الصناعية»، أم المقدمة للهيئة من الجهات أو المنظمات أو القطاعات المختلفة أو الأفراد أو شكاوى المواطنين لغرض فحصها، وكذا بعض السلع المعدة للتصدير للخارج وإصدار شهادة التصدير لها.. وقد بلغ عدد العينات التي تم فحصها خلال العام الماضي أكثر من «4680» عينة. ومن الأنشطة أيضاً الرقابة والتفتيش على المصوغات وعلى أجهزة الوزن والكيل والقياس ومعايرتها، ويتركز هذا النشاط في مجالات ضبط وسحب ومصادرة الموازين المخالفة للمواصفات، كذا إصدار ومنح تراخيص مزاولة مهنة الصياغة، وإصدار ومنح شهادات المعايرة لأجهزة الوزن والكيل والقياس، إلى جانب معايرة موازين محلات الصاغة وبيع وتجارة الذهب، ومعايرة الموازين التجارية بالأسواق والمراكز والمحلات التجارية، ومعايرة محطات تعبئة الغاز، إضافة إلى الرقابة على ورش ومحلات إنتاج وبيع المشغولات الذهبية والفضية وفحصها وتحليلها والتأكد من العيارات القانونية لها، فضلاً عن التنسيق مع شركة النفط للرقابة على محطات البنزين ومعايرتها. صعوبات ومعوقات هل هناك صعوبات ومعوقات لعمل الهيئة؟ - هناك معوقات متعددة منها عدم وجود مختبرات خاصة في أهم المنافذ الجمركية التي تقوم بإجراء الفحوصات الضرورية المرتبطة بأولويات الصحة والسلامة العامة للسلع والمنتجات المستوردة وعدم توافر الأجهزة والمعدات والكوادر الخاصة بهذه المختبرات مما ينعكس ذلك سلباً على أداء عمل الهيئة بالفروع والمنافذ الجمركية، وكذا قصور عملية التدريب والتأهيل لكوادر الهيئة في كافة المجالات المتعلقة بالهيئة وذلك نتيجة لعدم كفاية المخصصات المالية لتغطية نفقات التدريب والسفر، إلى جانب عدم كفاية المخصصات التشغيلية المعقدة قياساً بالمهام المسندة للهيئة، إضافة إلى أنه عند قيام الهيئة برفض أي شحنة مستوردة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وطلب إعادة تصديرها فتواجه الهيئة إشكالية إعادة الشحنة بسب فتح البيان الجمركي للشحنة وترسيمها قبل إجراءات الرقابة والتفتيش عليها من قبل الهيئة. وهناك صعوبات ومعوقات تواجهها الهيئة عند تنفيذ عمليات النزول الميداني الخاصة بإجراءات الرقابة والتفتيش والمعايرة، منها النقص الشديد في وسائل النقل الخاصة بعمليات النزول سواء بالهيئة أم الفروع أو داخل الموانئ، كون عمل الهيئة ذات طابع خاص يحتاج لوسائل نقل وأدوات أخذ ذات شروط خاصة، إلى جانب وجود قصور كبير في الوعي بأهمية عمل الهيئة لدى بعض القائمين على المنشآت والمصانع وبعض التجار والمستوردين، إضافة إلى عدم تمكين الهيئة من إلزامية تطبيق كافة المواصفات القياسية المعتمدة، وهناك أيضاً مشاكل تواجهها الهيئة جراء ما تسببه عملية التهريب لمختلف السلع والمواد، منها أن ذلك أدى إلى تشتيت جهود الهيئة وعدم معرفة المجتمع بأهميتها وبالدور الذي تضطلع به وتمارسه في المنافذ الجمركية التي تتواجد فيها.. كذلك أدى إلى انتشار الكثير من السلع والمواد والمنتجات والخدمات في الأسواق بالرغم من رداءة بعضها أو انتهائها أو عدم صلاحيتها، وبالتالي انعكس ذلك سلباً على سمعة الهيئة تحت مبرر أنها لا تقوم بدورها الكامل بالرغم من أن هذه المواد دخلت عن طريق التهريب. هذا إلى جانب بروز ظاهرة الغش والتقليد التجاري وانتشار مثل هذه المنتجات بالأسواق والتي دخلت عن طريق التهريب وهذا أدى إلى تذمر الكثير من المستوردين والمصنعين ووكلاء بعض السلع، وانعكس ضررهم الفادح سلباً على أدائهم من حيث عدم تجاوب البعض منهم أو عدم التزامهم في تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة بحجة وجود وانتشار مثل هذه المنتجات. مسيرة التقييس نود إعطاءنا لمحة مختصرة عن أهمية التقييس في بلادنا؟! - نظراً لاهتمام قيادتنا السياسية بزعامة فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وحكومتنا الرشيدة، بالمواصفات والمقاييس والجودة، فقد تم مطلع الثمانينيات إنشاء أقسام للمواصفات والمقاييس وزعت على عدد من الجهات - بحسب اختصاص كل منها - من بينها قسم المواصفات في وزارة الاقتصاد والتموين آنذاك، وفي العام 1995م صدرت لائحة تنظيم اختصاصات عمل جهاز المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تلاه القرار الجمهوري رقم 52 في فبراير 2000م الخاص بإنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والذي شكل منعطفاً هاماً في مسيرة التقييس في بلادنا.
