تعكف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حالياً على إعداد أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية الوطنية، في مختلف المجالات، في ظل التوجهات الراهنة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وبحسب التقرير السنوي عن نشاط الهيئة للعام الماضي، فقد أعدت الهيئة (410) مواصفات قياسية، منها (311) مواصفة يمنية معتمدة، و(29) بانتظار الاعتماد. وذكر التقرير أن الهيئة تعمل على تفعيل وتشديد عملية الرقابة والتفتيش على كافة أنواع المنتجات المستوردة، أو المنتجة محليا؛ إضافة إلى المواد الخام الداخلة في التصنيع للتأكد من مطابقتها للمواصفات.. موضحاً بأن نشاط الهيئة خلال العام الماضي كشف عن وجود (78) منشأة غذائية وصناعية مخالفة للمواصفات والمقاييس، من إجمالي (82) منشأة تم النزول الميداني إليها من قبل الهيئة وفروعها في المحافظات، منها (43) منشأة غذائية وصناعية. كما أثمر عمل فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في حضرموت عن ضبط (5.595) طناً من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات وأعاد (75.700) طنٍ من المواد الغذائية خلال العام الماضي 2003م. ونوه تقرير الهيئة إلى أن الهيئة منحت العام الماضي (160) ترخيصاً لمزاولة مهنة الصياغة، وأجرت عمليات معايرة ل(964) ميزاناً إلكترونياً ،وتجارياً لمحلات صياغة الذهب، وموازين منصة مخبرية؛ بالإضافة إلى معايرة (286) كتلة حديدية تجارية و"استل". وعدّد التقرير جملة من الصعوبات والمشكلات التي تواجه خطط وبرامج عمل الهيئة في الواقع العملي، أبرزها: غياب الاعتمادات المالية على المستوى المركزي والفروع لتنفيذ قرار اعتماد المواصفات القياسية الخليجية، واتفاقية التعاون الثنائي الموقع عليها في إطار اللجان العليا المشتركة بين بلادنا، والدول الشقيقة، والصديقة، وعدم تفهم بعض الجهات الرسمية لدور الهيئة وإعطائها الصلاحيات القانونية المخولة لها، ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بها. إلى ذلك تسعى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، مع نهاية العام الحالي إلى استكمال كافة تجهيزات المختبر المركزي للهيئة، من خلال توفير النواقص، وتعزيز إنشاء وحدات ثابتة لمختبرات الفحص في المنافذ الجمركية، وافتتاح فروع للهيئة في بقية المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية التي لا يوجد فيها فروع. يذكر أن للهيئة حالياً ستة فروع في كل من عدن، والحديدة، وتعز،وحضرموت، وحرض، وإب.
